يوم السبت الماضى صدر أول حكم تاريخى فى تاريخ القضاء المصرى وتاريخ مصر بصفة عامة حينما أسدل المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف المنصورة رئيس دائرة مجلس تأديب القضاة الستار بإصدار حكم المحكمة بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق للمعزول محمد مرسى إلى المعاش لإدانته بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، وقررت المحكمة الإبقاء على مساعده المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة لأنه أكد فى التحقيقات أنه لم يكن يعلم بحقيقة زرع كاميرات المراقبة للتنصت وقدم شقيقه حافظة مستندات تثبت تواجد حسن ياسين فى قطر تلبية لدعوة رسمية من النائب العام القطرى أثناء زرع وتركيب هذه الكاميرات وطالب ببراءة شقيقه من تهمة التنصت وذلك فى مرافعة ثانية أمام المستشار الجليل مجدى دميان بعد أن ترافع أمام المستشار الجليل محفوظ صابر فى المرة الأولى قبل اختياره وزيرا للعدل. والتحية هنا واجبة للمستشار الجليل محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية تنصت النائب العام ومساعده وتجسسهما على مكتب النائب العام ودار القضاء العالى. والتحية واجبة أيضا للمستشار الجليل محفوظ صابر لأنه أدار جلسات محكمة مجلس تأديب القضاة ولم يتردد لحظة فى اتخاذ نصوص القانون نبراسا وتطبيقها على أى قاض يكون قد انحرف عن خط القضاة حيث ترأس قبل ذلك قضاة رابعة وغيرهم. والتحية واجبة للمستشار مجدى دميان الذى حل محل المستشار محفوظ صابر ولم يتردد لحظة فى توقيع أول حكم فى التاريخ القضائى المصرى الذى سيكتب فى مجلدات ومؤلفات كليات الحقوق وكتب القانون الدستورى والجنائى والإدارى والعام لأنه بالفعل أول حكم يحيل نائب عام سابقل إلى المعاش بعد ثبوت التهمة عليه. تحية إلى رجال القضاء الذين أرسوا مبادئ القانون ونتمنى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى الجديد برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض الجديد ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه المستشار أنور الجابرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس والمستشار أحمد جمال الدين النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والعضو الثالث فى المجلس والمستشار القدير هشام بركات النائب العام والعضو الرابع والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد كعضو خامس والمستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية كعضو سادس ومعهم المستشار رجب أبو زهرة رئيس محكمة استئناف طنطا ليبدأ مجلس القضاء الأعلى الجديد عمله بتشكليه الجديد ويتخذ قرارات ستحسب فى تاريخ القضاء المصرى وتؤكد استقلاله وشموخه وحياديته ونزاهته على مر التاريخ.
