انطلقت الأسبوع الماضى حملة الانتخابات الرئاسية فى الجزائر والمقرر إجراؤها فى السابع عشر من أبريل القادم، يخوض الانتخابات 6 مرشحين هم الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة، عبد العزيز بلعيد، على بن فليس، موسى تواتى، لويزة حنون، وعلى فوزى رباعين، وتستمر الحملات الانتخابية للمرشحين حتى الثالث عشر من أبريل. وأكد وزير العدل الطيب لوح أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ستضمن نزاهة الاقتراع وشفافيته، وقد شكّلت مسألة تعديل الدستور قاسمًا مشتركًا فى برامج كافة المرشحين. وقد وعد الرئيس بوتفليقة بإجراء تعديل دستورى قبل نهاية العام الحالى. وأوضح عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة أن مشروع إصلاح الدستور الجزائرى الجارى العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وأن تعديل الدستور سيكون موضع «نقاش وطنى موسع». رسالة بوتفليقة وفى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وجه الرئيس رسالة إلى الجزائريين، استخدم بوتفليقة خطابًا عاطفيًا، مدافعًا عن حصيلة حكمه الذى امتد 15 عامًا، وصور ترشحه لولاية رابعة كاستجابة للواجب الوطنى الذى لم يكن بوسعه رفضه. وحض بوتفليقة الجزائريين على تفادى «الوعود الكاذبة والإخلاص المزيف ومحاولة النصب» المحتملة فى خطاب منافسيه. وتعهد فى حال فوزه بولاية رابعة بإجراء تعديل دستورى العام الحالى، ولفت إلى أنه «فى السياق الجيوسياسى الذى يكتنف بلادنا ليس لدى من طموح إلا وقايتها من الأخطار وصونها من التهديدات التى قد تربك استكمال تنميتها الشاملة». وجاءت رسالة بوتفليقة لتدعم أقوال مؤيديه من أن استمرار بوتفليقة فى الحكم هو الضامن لاستقرار الجزائر. بديل ديمقراطى وتفاوتت قدرة حملات المرشحين الخمسة الآخرين على الحشد فى تجمعاتهم الانتخابية، فتمكنت حملة رئيس الوزراء السابق على بن فليس من جمع عدد كبير من مناصريه، فى حين كانت التجمعات الأخرى أقل عددًا من حيث الحضور الجماهيرى. ودشن على بن فليس حملته من معسكر بجنوبى غرب البلاد لرمزيتها التاريخية، فهى مدينة الأمير عبد القادر مؤسس الجزائر الحديثة، ودعا بن فليس إلى «بديل ديمقراطى» ووعد فى حال فوزه بدستور جديد «لإعادة توازن السلطات». وأضاف «علينا أولاً معالجة تشرذم نظامنا السياسى، لقد وصل إلى حدوده وأوصل البلاد إلى طريق مسدود وهدد استقرار الدولة وتماسك الأمة، يجب أن يترك المجال لبديل ديمقراطى حقيقى». وفى تجمع لأنصاره بمدينة البليدة تحدث بن فليس عن «وضع غير مرض» فى قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات وفى «تسيير شئون الدولة» بصفة عامة. وقال: «من لا يستطيع التسيير، فلا يجب أن يلقى اللوم على غيره.. 15 سنة لم تكن كافية للإصلاح، وهاهم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى». فى إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة منذ 1999. وأكد أن الدستور الذى يقترحه يتضمن مجالًا واسعًا «للحريات النقابية والسياسية» ويعطى استقلالا أكبر للقضاء ويجعل البرلمان أداة مراقبة فعلية. عودة «بركات» من جهة أخرى عادت حركة «بركات» إلى الشارع ونظمت تظاهرات الأسبوع الماضى أمام مقر التليفزيون فى العاصمة الجزائرية، ورفعت شعارات تندد باستعمال التليفزيون الحكومى كوسيلة دعائية لبوتفليقة، وكمم الناشطون أفواههم بشرائط لاصقة تعبيرًا عن الحرمان من حرية التعبير. كما نظمت عائلات المفقودين وقفة سلمية قرب تظاهرة حركة «بركات» للمطالبة بكشف مصير أبنائهم المفقودين. وكانت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المعارضة، قد جددت دعوتها لمقاطعة الانتخابات، ودعت المرشحين الخمسة الذين ينافسون بوتفليقة إلى الانسحاب من السباق الرئاسى وترك الساحة له بعد أن حسمت النتائج لصالحه مسبقًا.
