شهدت الإسكندرية انتصارا جديدا فى مجال حقوق المرأة، حيث تم تدشين إعلان الإسكندرية لحقوق المرأة ليكون إطارًا حقوقيًا جامعًا للمرأة المسلمة المعاصرة انطلاقًا من الأرضية الإسلامية. هذا ما جاء خلال المؤتمر الذى نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة «مدى»، حول «قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامى معاصر». افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزب؛ مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف وعضو المجلس القومى للمرأة، ومنى أمين؛ منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان. فى البداية أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن حقوق المرأة نالت من الدراسات والأبحاث ما قدمه الكثير من علماء الأمة، وعلى رأسهم المفسرون والفقهاء ممن يسعون لتفسير النص الشريف. وأضاف أننا اليوم أمام موضوع خطير من مواضيع حقوق المرأة؛ وهو حقوق المرأة بين النص والممارسة. وأوضح أن الممارسة فى كثير من الأوقات قد تكون خاطئة وعلى خلاف ما يرمى إليه النص الشريف، وقد يكون سبب ذلك إما العادات والتقاليد، أو عن عمد أو قصد أولى، والخروج بالنص لغير مقصوده الشرعى تمامًا. وعن حقوق المرأة، أكد أن ما أثبت الشرع للمرأة من حقوق لا يمكن لأحد ما أن يذهب بهذه الحقوق ويدفعها عنها، وشدد على أن البحث يجب أن يكون فى نطاق المصدر؛ القرآن والسنة. وقال د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية إن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة مؤتمرات ومشروعات تقوم بها المكتبة لخدمة الثقافة الإسلامية والإنسانية معًا؛ ومنها مؤتمر الإمام محمد عبده الذى عقدته المكتبة بمناسبة مرور 100 عام على رحيله، ومؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح فى الفكر الإسلامى الحديث، ومؤتمر تعارف الحضارات، وغيرها. وأوضح أن مؤتمر هذا العام يركز على قضايا المرأة وضرورة التجديد والاجتهاد فيها، فإن باب الاجتهاد مفتوح أمام العقول النابهة والمبادرات الجادة. وأضاف أن علماء الأمة ومفكريها حاولوا الإجابة عن الكثير من الأسئلة، وعلى العلماء الآن مسئولية الاجتهاد استجابة لتحديات العصر، وفى مقدمتها قضايا المرأة. ولفت إلى أن المكتبة قامت فى هذا الإطار بمشروع «الفكر النهضوى الإسلامى» لإعادة نشر اجتهادات رواد الإصلاح والنهضة، وصدر منه حتى الآن 45 كتابًا. مؤكدا أن المؤتمر جاء ليشكل إسهامًا حقيقيًا على صعيد قضايا المرأة فى المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. واهتم المؤتمر بوجه خاص بمعالجة أصول هذه القضايا من خلال ردها إلى المفاهيم التأسيسية لنصوص الوحى الإلهى؛ للبحث عن الدلالات الأصلية لهذه المفاهيم وكيف التبست بالمفاهيم والقراءات البشرية عبر العصور والتى شكلت الأساس لبناء منظومة أفضلية الرجل. كما أن المؤتمر يسعى إلى تعميق النظر فى القضايا النسائية المطروحة من خلال الانتقال من مستوى المعالجات الجزئية إلى مستوى المعالجة الكلية التى تنظر فى الأصول المفاهيمية، وتعيد النظر فى هذه الأصول من منظور معاصر، وطرح رؤى اجتهادية جديدة انطلاقاً من الأرضية الإسلامية التى تضم تنوعات ثرية من الآراء الفقهية والشرعية، ومحاولة تطوير أدوات ومناهج البحث النسوى الإسلامى، وإنشاء شبكة من الباحثات والباحثين من ذوى الاهتمام بقضايا المرأة من منظور إسلامى. وفى كلمتها، تحدثت منى أمين منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان عن أهمية الخطاب الدينى فى القضية السكانية، وضرورة أن يكون هناك خطابات دينية مستنيرة تساهم فى إحداث نقلة مهمة فى قضايا المرأة والسكان والتنمية بشكل عام. وأكدت أن المؤتمر يمكن أن يساهم فى بلورة الأفكار المستنيرة التى تؤثر بشكل إيجابى على الخطاب الدينى وتقوية وتحصين التشريعات الخاصة بالمرأة. دور الأزهر من جانبه، أكد الدكتور محمود عزب أن الأزهر الشريف تمكن من استرداد دوائره الثلاث التى عرف بها؛ وهى الدائرة الوطنية، الدائرة العربية والإسلامية، والدائرة العالمية. وأضاف أن الأزهر حقق إصلاحات هائلة تكاد تكون ثورات فى داخله، حيث نال استقلاله فى الشئون العلمية والإدارية، وأصبح إمامه ينتخب من هيئة كبار العلماء. وأكد أن الأزهر ينغمس فى قلب ثقافة الحوار، حيث أنتج وثيقة الأزهر، ووثيقة الحريات الأربعة الأساسية (العقيدة، الرأى، البحث العلمى، والإبداع)، كما أنتج وثيقة حقوق المرأة، والتى أسست على مبادئ أن الإسلام أعطى المرأة حقوقا لم تحصل عليها فى أى ديانة أخرى، وأن عصور الازدهار حققت ذلك عمليًا. كما ناقش المؤتمر قضية المرأة من خلال أربعة محاور؛ هى: المرأة فى المنظور القرآنى: المفاهيم التأسيسية، المرأة والمنظومة الأسرية، المرأة والمجال العام، وحقوق المرأة بين الأصول النظرية والممارسات التطبيقية. وتناولت الجلسة الأولى فى المؤتمر بحثًا عن أسس العلاقة بين المرأة والرجل من منظور قرآنى، للدكتورة نادية الشرقاوى، باحثة ب «مركز الدراسات والبحوث فى القضايا النسائية فى الإسلام بالمغرب». وعقب على البحث الدكتور عاصم حفنى، محاضر بالدراسات الإسلامية، جامعة ماربورج بألمانيا. وتحدثت فى تلك الجلسة الدكتورة أمانى صالح؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول مفهوم المساواة فى الرؤية القرآنية. وعقب على حديثها الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية. وتناولت الدكتورة أميمة أبو بكر، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، فى الجلسة الثانية، رؤية اجتهادية جديدة لمفهوم القوامة. وعقب على حديثها الدكتور مجدى عاشور؛ المستشار الأكاديمى لفضيلة مفتى الديار المصرية. وتحدثت الدكتورة منجية السوايحى، أستاذ بالمعهد العالى لأصول الدين، جامعة الزيتونة بتونس، حول العنف الأسرى: قراءة فى مفهوم الضرب وتأويلاته، وعقب على حديثها الدكتور محمد سالم أبو عاصى، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر. وتطرقت الدكتورة نيفين رضا؛ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة تورنتو بكندا، إلى رؤية معاصرة للإجماع من خلال مسألة تعدد الزوجات، وعقب على بحثها الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. وفى الجلسة الثالثة، تحدثت الأستاذة فاطمة حافظ، باحثة بمركز خطوة للتوثيق والدراسات بمصر، عن الحق فى الاجتهاد وإنتاج المعرفة: قراءة فى مفهوم النص وتأويلاته، وعقب على حديثها الدكتور زكى الميلاد؛ باحث فى الشأن الإسلامى ورئيس تحرير مجلة الكلمة بالمملكة العربية السعودية. وتحدثت الدكتورة ميادة الحسن، أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل، عن حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة والعرف، وتعقيب الدكتورة فاطمة المدغرى، أستاذ القانون الإدارى، مركز التوجيه والتخطيط بالمغرب. وتناولت الدكتورة مروة شرف الدين، حركة مساواة، فى بحثها، تحديات تعديل قانون الأحوال الشخصية من منظور نسوى إسلامى، وعقبت عليه الدكتورة سوسن الشريف؛ الجامعة الأمريكيةبالقاهرة. حقوق الإنسان وتحدثت فى الجلسة الختامية الدكتورة سهيلة زين العابدين؛ عضو اللجنة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، حول المرأة والقيادة السياسية: قراءة فى مفهوم الولاية، وعقب على بحثها الدكتور محمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر، المنصورة. وتناول الدكتور محمد الأرناؤوط، أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة آل البيت (الأردن/ كوسفو) الوقف كمؤشر لحضور المرأة فى المجال العام: الماضى والحاضر والمستقبل، مع تعقيب الدكتور إبراهيم البيومى غانم، أستاذ العلوم السياسية والمستشار بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية بمصر. وفى الختام، تم تدشين إعلان الإسكندرية حول «حقوق المرأة فى الإسلام»، حيث تدارس المشاركون فى المؤتمر أهمية إصدار إعلان ينبع من الأرضية المعرفية والثقافية، يؤكد على الحقوق المشروعة للنساء، ويلبى تطلعاتهن نحو العدالة والمساواة، ويقر بعقائدهن وتنوع ثقافتهن. ويستند هذا الإعلان على مبادئ الشريعة الإسلامية السامية وبعض اجتهاداتها الأصلية، وهو ثمرة نقاشات دارت في الأزهر الشريف خلال عامى 2012 و2013، وضمت عددًا من الرموز النسائية المصرية، وممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق النساء، والجلسات الثرية التى شهدها مؤتمر قضايا المرأة. ويضم هذا الإعلان المبادئ الأساسية والقواسم المشتركة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يلائم المجتمعات الإسلامية على اختلافها، ويسمح لها بأن تتعامل مع قضايا النساء وفقًا لثقافتها وأوضاعها السياسية والاقتصادية المختلفة. وينطلق الإعلان من الرفض التام لتسييس القضايا المجتمعية أو استغلال المرأة فى الصراع السياسى بين القوى المجتمعية المختلفة، والتأكيد على قيم الوسطية المعتدلة المميزة للثقافة الإسلامية والثقافة الأسرية المنبثقة منها، والإيمان بأن المساواة فى النفس والروح والكرامة والمكانة الإنسانية والشراكة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية فى علاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، والحرص على أن تكون التشريعات الخاصة بالمرأة ذات طبيعة اجتماعية توافقية تراحمية لا تصارعية، والاتجاه إلى مشاركة المرأة فى المجالات العامة. حقوق المرأة ويتناول إعلان الإسكندرية حول «حقوق المرأة فى الإسلام» حقوق المرأة ومسئوليتها؛ من خلال عدد من المحاور؛ هى: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصى، والمرأة والعمل العام. ويبين الإعلان أن وضع المرأة فى الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل، سواء فى مكانتها الإنسانية أو من حيث عضويتها فى الأمة والمجتمع، وإذا كانت المساواة فى النفس والروح والكرامة الإنسانية والمشاركة فى المسئولية عن الكون وإعماره مفاهيم جوهرية لعلاقة الرجل والمرأة فى الإسلام، فإن مفهوم القوامة يؤكد على المسئولية الحكيمة، ويعنى الالتزام المالى نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة والأسرة المادية والمعنوية، بصورة تكفل لها توفير حاجتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، ولا تعنى القوامة فى الإسلام سلطة الرجل فى التصرف المطلق والهيمنة على الزوجة والأبناء. وأكد الإعلان أن المرأة تتمتع بالأهلية الكاملة، ولها ذمتها المالية المستقلة، ومسئوليتها القانونية، وحق التصرف الكامل المستقل فيما تملك، وللمرأة حق شرعى غير منازع فى الميراث، وعلى الدولة ضمان حصول المرأة على حقها. وأوضح أنه لا تزال تشريعات الأسرة المستندة إلى مرجعية إسلامية تحتاج إلى مزيد من الجهد لاستيعاب المفاهيم والقيم الإسلامية الصحيحة للأسرة، والتى أصبحت الظروف ملحة لتأكيدها من خلال التشريعات ووسائل التربية والتوجيه. وأهم تلك المفاهيم المودة والرحمة كأساس لقيام الأسرة واستمرارها. وشدد على أهمية سعى الدولة والمجتمع لتوفير ودعم فرص المرأة فى التعليم دون تمييز، وأن يقوم عمل المرأة على قاعدة تكافؤ الفرص والعدالة، وبخاصة المحتاجة والفقيرة والمعيلة. وأضاف الإعلان أن موضوع زى المرأة فى الإسلام أمر حسمته الشريعة وجرى عليه جمهور فقهاء المسلمين وعلمائهم، وفحواه أن الاحتشام فى الزى وستر العورات مطلوب شرعى. وأكد أنه على الدولة أن تقوم بدورها المهم من خلال التشريعات القانونية مدعومة بالمنظومة الثقافية، وعليها تجريم كل أشكال الانتهاك الجنسى والجسدى للمرأة. وأخيرًا، شدد على أن المرأة صاحبة حق أصيل فى الجماعة الوطنية ولها حق وواجب فى النصيحة والشورى والقيام بالقسط، وهى محملة بالأمانة مستخلفة كالرجال سواء بسواء، وهو ما يفرض عليها المشاركة فى العمل العام ناخبة ومنتخبة، لإيصال ما تراه صحيحًا من آراء وحقوق ومصالح عامة إلى القائمين على صنع القرار فى الجماعة الوطنية التى تتشكل على أسس من التعاون والتوافق بين مختلف مكوناتها.
