أخيرًا..أفاقت الحكومة من نومها العميق على ما أحدثته التكاتك والموتوسيكلات من فوضى فى البلاد بعد أن اكتشفت أن كل مصيبة تقع.. يقف وراءها إما توك توك أو موتوسيكل وقررت منع استيراد التكاتك والموتوسيكلات لمدة سنة وحظر ركوب شخصين على الدراجة البخارية. ولكننى أرى أن قرار وقف منع استيرادها لمدة عام ليس هو الحل لهذه القنابل الموقوتة وكان الأفضل أن توضع ضوابط وآليات صارمة لتسيير واستخدام هذه المركبات وخاصة أن «التكاتك» على وجه الخصوص تعد وسيلة مواصلات فى الأحياء الشعبية وكان يفضل أن يتم ترخيصها و أن يتم تركيب «نمر» ولوحات معدنية أسوة بالموتوسيكلات لمعرفة بيانات صاحبها ولكن تركها هكذا تسير فى الشوارع بدون تراخيص هى المشكلة التى تنذر بالخطر الوشيك وخاصة أن معظم سائقى «التكاتك» عيال صغيرة لا تتعدى أعمارهم 15 سنة وبعضهم «مسجل خطر». وإذا فتشت هذه المركبات تجد مخبأ فيها المطاوى والسنج والسكاكين للاستعانة بها إذا «عصلج» الزبون فى دفع الأجرة.. والمصيبة أن غالبية هؤلاء العيال غائبون عن الوعى تحت تأثير المخدر وصخب أغانى الكاسيت الهابطة. والمصيبة أيضًا أن «التكاتك» متشابهة فى الشكل واللون والحجم ولا يمكن التعرف على سائقيها بسهولة واكتشاف مرتكب المخالفة أو الجريمة فى ظل غياب تركيب «نمر» أو سجل مرورها أو وثيقة حيازتها من الملفات الرسمية «يا نهار أسود». ولذلك أقترح وضع قانون ينظم بيع وشراء «التكاتك» والدراجات البخارية وترخيصها وتحديد البيانات الكاملة لمن يملك هذه المركبات.. وتخصيص مواقف ثابتة وخط سير ولا يقودها إلا الحاصل على ترخيص قيادة. كما أقترح مصادرة مركبات «التوك التوك» التى لا يلتزم أصحابها بإجراءات الترخيص مع ضرورة منح فرصة للجادين من أصحابها لإنهاء إجراءات ترخيصها.. وهذا ينطبق أيضًا على الدراجات البخارية للحد من ظاهرة الانفلات التى تشهدها مصر وخاصة بعد استغلالها فى حوادث القتل والسرقة والنشل والاغتصاب وأيضًا فى العمليات الإرهابية الخسيسة مؤخرًا حيث انتشرت هذه المركبات كالسرطان بعد أن أغرقت الصين الأسواق المصرية بها والمسمى «بالموتوسيكل الصينى» لأنها تنتجه بأسعار بخسة جدًا فأسعار هذه الموتوسيكلات لا يتجاوز ال 2000 جنيه لتكون فى متناول الجميع. إننى أناشد وزارة الداخلية ووزيرها النشط اللواء محمد إبراهيم بعلاج الخلل فى استخدام مثل هذه المركبات.. وأن يكون ترخيص هذه المركبات مرتبطًا بصحيفة الحالة الجنائية لصاحبها.
