يتفق الجميع فى مصر على أن أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير ومن بعدها ثورة الثلاثين من يونيو، أهداف نبيلة، كانت فى مجملها تبحث عن العدالة الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن... وقد اتخذ العديد من القطاعات الإضراب والاعتصام وسيلة للفت انتباه القائمين على قيادة الدولة لمطالبهم.. إلا أنه ونتيجة لحالة الخداع السياسى من البعض.. فقد تم دفع بعض الإضرابات والاعتصامات خاصة العمالية والنقابية نحو خدمة أهداف بعيدة تمامًا عن مصالح العمال، باتجاه أهداف سياسية لا طائل منها إلا إحداث حالة من عدم الاستقرار مستغلين بساطة العمال. البداية مع الجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر الذى قال: إن ثورة 25 يناير جاءت بأهداف نبيلة، ولكن العمال تم استغلالهم فى أغراض سياسية من بعض القوى وضاع الكثير من الحقوق المشروعة نتيجة هذا الاستغلال، وفى ذات الوقت ظهرت ما تسمى الائتلافات والنقابات المستقلة بدون غطاء قانونى، ولذلك حرص التنظيم النقابى على حماية الحقوق للعمال، وطالب العمال بالعمل وزيادة الانتاج وحماية منشأتهم من الاعتداء عليها أو تحويلها إلى أوكار للجماعات الارهابية. وأضاف فى ثورة 30 يوليو أعلن العمال تضامنهم مع منظماتهم النقابية وخرجوا مؤيدين لخارطة المستقبل وبدأ الاتحاد بتشكيل لجنة تشريعية فى دراسة حزمة القوانين ومن أهمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل حتى عند حصوله على حكم بالعودة إلى العمل، وقد أوضح المراغى أنه قد أعلن عن إنشاء مراكز قانونية بالمحافظات تتولى الدفاع عن العمال بالمجان من خلال نخبة من القانونيين. كتان طنطا البداية كانت من شركة كتان طنطا، حيث تجمع المئات من عمالها فى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمقابلة الجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال لعرض مشكلاتهم وتعسف الشركة القابضة وإصرارها على عدم عودتهم للعمل. وأوضح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال نسعى لحل مشكلة عمال كتان طنطا من خلال مقابلة وزير الاستثمار والمهندس يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة لعرض مقترحات وزارة القوى العاملة بإمكانية عودة العمال المحالين للمعاش المبكر إجباريا بعقود حتى بلوغهم سن الستين باعتباره الحل الأمثل للمشكلة وتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا. وقد هدد العمال برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمفوض العام المكلف بتيسير أعمال الشركة فى حال تعنته ورفضه عدم عودتهم للعمل تنفيذًا للحكم المحكمة الإدارية العليا على غرار ما تم مع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق المحكوم عليه بالسجن سنة مع الشغل لعدم تنفيذه حكم المحكمة بشأن شركة الكتان، وقد بدأوا أول الإجراءات القانونية بإرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس الشركة القابضة المفوض العام للشركة يطالبون فيه بعودتهم للعمل على إثر ذلك ارسلت الشركة القابضة إنذارًا على يد محضر بالعلم للعمال تفاديا وقوعها فى مخالفات قانونية تسلمه جمال عثمان النقابى بالشركة أوضحت فيه أنه بالفعل جارى تنفيذ مراحل استلام الشركة أما بخصوص عودة العمال للعمل، فقد تم إرسال مذكرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مطالبين فيها الرأى القانونى بشأن العمال الذين خرجوا للمعاش المبكر وعددهم 400 عامل حصلوا على مكافأة قدرها 20 مليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه لكل عامل ومعاشات شهرية من هيئة التأمينات الاجتماعية منذ خروجهم للمعاش المبكر، والادارة فى انتظار الرأى القانونى لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. إضراب عمال غزل المحلة ومن طنطا للكتان إلى المحلة، حيث بدأت أولى إرهاصات إضراب عمال الغزل من المحلة وتحديدًا فى عام 2006 التى شهدت أكبر إضراب عمالى عرفته مصر منذ نحو 50 عامًا، عندما أضرب نحو 200 ألف عامل لمدة 6 أشهر طلبًا لحقوقهم، واستمرت الإضرابات والاعتصامات فى المحلة متقطعة ومتعددة الأسباب حتى كان الإضراب الأخير الذى دخل أسبوعه الثانى، والذى طالب فيه عمال غزل المحلة بإقالة رئيس الشركة فؤاد عبد العليم حسان وتحديث المصانع والماكينات وكادر خاص لبدل المخاطر وبعد جلسة مطولة مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس اتحاد العمال الجبالى المراغى وافق الوزير على إقالة رئيس الشركة القابضة وتعيين مفوض عام للشركة كما تم الاتفاق على 6 بنود فى الاتفاقية من أهمها تعليق الإضراب لإقالة الكيميائى ورئيس الشركة القابضة، وتحديد الحد الأدنى، وإعادة تشغيل الشركة وعلاوة 2007 تضم إليها العلاوة الاجتماعية إن الاتفاق بين الوزير والعمال لن يتم إلا من خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج الجهة المنوطة باقالة رئيس الشركة لأن هذا هو الشكل القانونى وليس بقرار وزارى. الأزمة الحقيقية الآن بين العمال والحكومة هى أزمة ثقة لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، لذلك فإن التواصل بين عمال عزل المحلة والمسئولين فيه أزمة لعدم وضوح الرؤية فى الاجراءات لأن إخفاق الحكومة واختلاف الوزارات فيما بينهم يسبب فقدان الثقة بين العمال والحكومة. غزل المحلة وكفر الدوار ومن غزل المحلة إلى كفر الدوار ، حيث أضرب نحو 7000 عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار تضامنا مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تحت شعار «غزل كفر الدوار والمحلة ايد واحدة» وقد علق العمال لافتات على بوابة الشركة مكتوب عليها (حل النقابة) (العلاوة الاستثنائية) «الحد الأدنى للأجور» إقالة المفوض العام ورئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم حسان. هل هذا وقت الاضرابات؟! وقد واجهت الإضرابات والاعتصامات العمالية الكثير من الانتقادات حول توقيتها وجدواها فى الوقت الحالى وفى هذا الصدد قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب وأمين صندوق الاتحاد العام أن أغلب الشركات تتكبد خسائر لأنها تعمل ب 40% من قوة طاقتها فقط نتيجة لعوامل كثيرة منها إهدار الخام والآلات المتهالكة موضحًا أن هناك 1400 عامل فى شركة وبريات سمنود لا يحصلون على رواتبهم منذ 3 أشهر فى الوقت الذى طالبت فيه إحدى القيادات النقابية بوقف الاضرابات العمالية، إذ أن المعركة الحالية الآن للحكومة هى محاربة الإرهاب وبالتالى فلا وقت لغير ذلك من مطالب. طنطا للزيوت وكان عمال طنطا للزيوت أيضا أعلنوا اعتصامهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بموظفى وزارة القوى العاملة والهجرة، كما واصل عشرات العمال من عمال النقل الداخلى بمدينة المحلة الكبرى أضرابهم المفتوح عن العمل داخل جراجات الهيئة للمطالبة برفع الأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وصيانة سيارات النقل التى يعملون عليها وتوفير قطع غيار لإصلاح السيارات. حلوان للأجهزة المعدنية بينما طالبت العمالة المؤقتة بشركة حلوان للأجهزة المعدنية المهندس عبد الناصر محمد رئيس مجلس ادارة الشركة عمل عقود مؤقتة لأنهم عمالة يومية منذ ما يزيد على سنتين إلى ثلاث سنوات، وأوضح اسامة ابراهيم نائب رئيس النقابة العامة للعمال بالإنتاج الحربى أن العامل اليومى يحصل على 15 جنيها يوميًا وإذا تأخر العامل تخصم منه ثلاثة جنيهات. لذا فحن نريد أن نحل مشاكل عمالنا لأننا نريد أن يعم الأمن الاجتماعى الذى يضمن لكافة العمالة الأمن والاستقرار، كما أن الأمل معقود على رئيس الشركة لعمل عقود لهؤلاء العمال. كما اندلعت عشرات الاضرابات الأخرى فى القاهرةوالمحافظات أبرزها كان لعمال شركة النيل للكبارى والذى انضم اليهم عمال كبارى بنها وبورسعيد وشبين والعباسية والزقازيق مطالبين بتطبيق لائحة قطاع الأعمال بالكامل والقضاء على الفساد المالى والادارى بالشركة وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاكمة الفاسدين. وذكر كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية أنه متخوف من اتهام العمال باستغلال مشاكلهم لتفجير أوضاع سياسية رغم أنهم لا علاقة لها بمطالبهم المشروعة، لافتا إلى أنه ليس هناك قانون يحكم قواعد الإضراب فى مصر لأن هناك 20 مليون عامل بالأجر اليومى وهم بالفعل يريدون تقنين أوضاعهم ووقف عشوائية عملهم وأكد الوزير أن الحوار مع العمال والمفاوضات معهم هو الحل للوصول إلى اتفاقيات لحلول ترضى كافة الأطراف. كان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة واسامة صالح وزير الاستثمار قد عقدا جلسة مفاوضات مع وفد من عمال غزل المحلة المضربين عن العمل وجاءت جلسة المفاوضات استكمالا للسابقة وافق الوزير على إقالة المفوض العام للشركة وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين من العمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة والاستعانة بلجنة فنية من مراكز تحديث الصناعة بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة على مفوض عام لتيسير العمل على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخابات رئيس الشركة. وطالب عمال غزل المحلة البالغ عددهم 22 ألف عامل بانتخاب مجلس ادارة جديد وإحالة ملفات الفساد والمخالفات التى ذكرتها التقارير الرقابية إلى النائب العام. وطلب أبو عيطة استمرار بذل الجهود مع العمال وإدارة شركة مصر للغزل والنسيج بعدما شمل الاتفاق عرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده نهاية الشهر الجارى وتفعيل الاتفاق بين ممثلى العمال ووزير الاستثمار ووزير القوى العاملة والهجرة المبرم فى أكتوبر عام 2011 بشأن الحافز الشهرى بضم 220 جنيها إلى الحافز وعدم الملاحقة الأمنية والادارية لأى عامل من العمال. وقد رحب العمال وأكدوا أنهم سوف يستأنفون العمل وقت وصول المنشور الرسمى بذلك لمقر الشركة وذلك لأنهم حصلوا على وعود سابقة ولم تنفذ، مشددين على أنهم مستعدون للعمل فور صدور القرار الرسمى بالإقالة وبالحد الأدنى. أطباء وصيادلة قالت وزيرة الصحة والسكان د. مها الربَّاط، إنه تم الكشف على 153 ألفا و852 مريضا من المترددين على المستشفيات خلال الأربعاء 19 فبراير، مؤكدة استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، على الرغم من الإضراب الجزئى الذى قام به عدد من الأطباء والصيادلة اليوم. وقالت الرّباط إن تقارير المتابعة النهائية التى تمت من خلال غرفة الأزمات بالوزارة تشير إلى أن نسبة الإضراب الجزئى بلغت 17 % ، حيث أن 428 مستشفى على مستوى الجمهورية من إجمالى 514 لم يشارك فى الإضراب الجزئى، فيما شارك 86 مستشفى فقط جزئيا فى العيادات الخارجية. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 10 محافظات قاطعت الإضراب الجزئى ، وهم البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، إضافة إلى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي. وقالت وزارة الصحة والسكان إن غرفة العمليات بالوزارة المنعقدة على مدار الساعة، تعاملت مع جميع الشكاوى التى تلقتها عن طريق الخط الساخن 137 على مستوى الجمهورية، مؤكدة انتظام تقديم الخدمة الطبية خلال فترة الإضراب الجزئى الذى تم الأربعاء الماضى. فى حين أعلن وكيل النقابة العامة للصيادلة الدكتور محمد سعودى أن نسبة المشاركة فى إضراب الصيادلة الحكوميين فى مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية بلغت من 70 إلى 80 %، مشيرا إلى أن الإضراب كان حضاريًا وطبقا للمواثيق الدولية. وقال وكيل النقابة العامة للصيادلة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر اعتصام مجلس نقابة الصيادلة بحديقة المهن الطبية إن الإضراب غير موجه إلى المريض، ولكن لتطوير منظومة الصحة بشكل عام، وتابع أننا نضرب من أجل منظومة طبية راقية، لافتاً إلى أن الإضراب من أجل إنشاء هيئة عليا للدواء وتطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية. وأضاف أن هناك توجهًا عامًا من قِبل بإقصاء الصيادلة من المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال غير متوفرة فى الأسواق، مشيرا إلى ضرورة الانفصال عن وزارة الصحة، موضحا تعسف بعض القيادات الإدارية فى المستشفيات ضد الصيادلة لكسر الإضراب. ومن جانبه قال أمين عام نقابة صيادلة مصر الدكتور عبدالله زين العابدين، بأنه رغم تعنت المديرين إلا أن الصيادلة، سيتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية فى طريقة توصيل أصواتهم للمسئولين الذين يتجاهلونهم، وسوف تقرر الجمعية العمومية 1 مارس خطوات التصعيد والمطالبة بالحقوق، مؤكدا على سلك الطرق السلمية والقانونية حتى أخر المدى والحصول على الحقوق. وأشار إلى أن حقوق الصيادلة خط أحمر لا يقترب منه أحد، وأن الصيادلة الحكوميين تصل أجورهم أقل من الحد الأدنى المقرر للعاملين بالدولة، وحتى قانون الحوافز المقر من قبل وزارة الصحة سوف يقلل من دخولهم، ولا يعقل هذا ما لم يثبت أن القانون غير سليم، وطمأن الصيادلة بأن النقابة لن تستسلم حتى تحقيق مطالبهم وسوف يتبعون سياسة النفس الطويل. كما نفت النقابة العامة للأطباء، تهديدها بالإضراب الكلي، مؤكدة أن ما ذكر فى إحدى الصحف بأن النقابة تتجه إلى التصعيد باجتماع طارئ للجمعية العمومية بالانتقال من الاضراب الجزئى إلى الاضراب الكلى، لا أساس له من الصحة. وأكدت النقابة، فى بيان لها، أن الإضراب الكلى لم ولن يكن يوما خيارا مطروحا للتصعيد، موضحة أن إضراب الأطباء الذى تقره المواثيق والأعراف الدولية يجب أن يكون جزئيا، لا يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات وحالات الغسيل الكلوى وغيرها من الحالات التى تهدد الحياة, وإنما يقتصر على العيادات الخارجية والعمليات الغير طارئة والتى لا يسبب توقفها تعرض حياة المرضى للخطر. وأكدت النقابة أن نضال الأطباء إنما هو من أجل تحسين المنظومة الصحية ككل ولم ولن يكون الأطباء يوما طرفا فى صراع مع المرضى, وأن الأطباء والمرضى معا هم ضحايا نفس المنظومة الصحية التى نسعى جميعا للنهوض بها.
