بعد قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولا خضوعا لإرادة الشعب.. وفتح باب الترشح فى الأسابيع القادمة.. بدأت سلسلة من التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ثم قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى تتوافق مواد هذه التعديلات مع الدستور الجديد 2014. وهذه التعديلات رغم أنها أشارت إلى أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب إلا أن هذا الشرط سوف لا يتم تفعيله فى هذه الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب غيبة مجلس النواب الذى ستتم انتخاباته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. ولهذا فسيتم تفعيل أن المترشح يجب أن يزكيه ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. كما اشترط القانون أنه لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.. وسيتم توثيق هذا التأييد فى الشهر العقارى. وسوف يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا نتيجة لعدم وجود مجلس النواب وذلك قبل أن يتولى مهام منصبه، كما يجوز لرئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. ومعنى ذلك أن هناك علاقة جديدة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذى سوف يكون مشاركا فى إدارة دفة الحكم.. كما أصبح لمجلس النواب الحق فى اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.. ونص الدستور على أنه بمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يجوز طرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فإذا وافق الأغلبية على قرار سحب الثقة يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال 30 يوما من تاريخ الحل. *** لقد حرص أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد برئاسة عمرو موسى على إحداث التوازن بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) وأن مجلس النواب أصبح له دور مهم فى وضع أسس الحكم والمشاركة فيه وليس مجرد أداة طيعة فى يد الرئيس ويصدر له القوانين التى يريدها.
