يشهد الاقتصاد الإسرائيلى حالة من التخبط بين الضغوط الدولية والنضال الفلسطينى السلمى ضده، وخرجت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على لسان وزير المالية الإسرائيلى ورئيس حزب « هناك المستقبل» اليمينى الإسرائيلى يائير لابيد أن الوقت قد حان للانفصال تماماً عن الفلسطينيين اقتصاديًا وإن إسرائيل غير معلقة، بالزواج مع الفلسطينيين اقتصادياً بل تريد الانفصال عنهم تماماً كونها عاجزة عن استيعاب أعدادهم الهائلة التى تتزايد يومًا بعد يوم حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 4 ملايين فلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين انضم إليهم مؤخرًا المتسللون الأفارقة والعمالة الأجنبية التى تأتى إلى إسرائيل لطلب العيش ويطالبون بالمساواة فى الحقوق، وإسرائيل تعتقد أنهم يجورون على حقوق الإسرائيليين، متجاهلة حقوق الفلسطينيين التى يطالبون بها من قديم الأزل. وزعمت دراسة إسرائيلية بصحيفة هاآرتس تحت عنوان الفلسطينين فى إسرائيل على هامش الاقتصاد الإسرائيلى أن من ضمن العوامل التى أضعفت الاقتصاد الإسرائيلى هو زحف العمالة العربية داخل السوق الإسرائيلى وهى ناتجة مما لاشك فيه عن العلاقة المعقدة التى توجد بين السكان اليهود وعرب 48، ففى الظاهر تبدو الجماعة اليهودية هى التى تسيطر على الموارد الاقتصادية الإسرائيلية على الرغم من زيادة العمالة العربية، فى حين أن هناك دراسات أثبتت أن الفلسطينيين فى الاقتصاد الإسرائيلى وليس على مستوى التعداد السكانى يمثلون أقلية وخاصة فى المجال الاقتصادى ولكنها أقلية تملك أيادى ماهرة ومتقدمة فى مجال التكنولوجيا الإسرائيلية وعلى الرغم من هذا أصبح الاقتصاد الإسرائيلى فى شكوى دائمة من هذا الاندماج الذى سعت له داخل اقتصادها. والسوق الإسرائيلى هو الذى سمح بقانونه بهذا الانفتاح على الأعمال العرقية المنافسة فى السوق مما خلق نوعًا من عدم الاستقرار وانخفاض معدل الربح للسوق الإسرائيلى الذى أصبح تحت سيطرة رجال أعمال فلسطينيين من عرب 48 ، جاء هذا بسبب أن إسرائيل أرادت أن تثبت لنفسها وللعالم أنها أول من يسعى إلى نشر المساواة والديمقراطية وتحقيق ما يسمى ب النموذج التفاعلى لتنمية روح المبادرة العرقية..وفى نهاية الأمر، تزعم إسرائيل الآن، أن هناك إرهابا اقتصاديًا يتعرض له اقتصادها من قبل الفلسطينيين بعد أن اجتاحوا بشكل كبير السوق الإسرائيلى ، إضافة إلى أنهم أصبحوا يدعون العالم إلى مقاطعة لاقتصاد الإسرائيلى ، بقيده شباب فلسطينيين مناضلين من منظمة BDS العالمية لإنهاء نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى وإنهاء التمييز السياسى والاجتماعى والثقافى لصالح اليهود وضد الفلسطينيين، الأمر الذى يعد من قبل الفلسطينيين هو النضال السلمى بعينه بعيدًا عن جو الانتفاضات والهجمات التى شهدها الصراع العربى الإسرائيلى طوال السنوات الماضية، مما دفع الاتحاد الأوروبى إلى إصدار قرار بمقاطعة البنوك الإسرائيلية والمؤسسات الماليه الأخرى العاملة فى إسرائيل، وهذا ما تعتبره إسرائيل تدخلًا دوليًا سافرًا فى شئون الدول الأخرى، ويهدف المناضلون الفلسطينيون بهذا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الفلسطينيين بما فيهم أولئك الذين يعيشون الآن على أراضى 1948.
