بعد أن قرر مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إدراج تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وتنظيم إرهابى طلب مجلس الوزراء إخطار الدول العربية بهذا القرار حيث بدأت الإدارة القانونية بوزارة الخارجية برئاسة الدكتور نبيل فهمى فى إجراء اتصالات مع الدول العربية ال 22 الأعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى وقعت عام 1998 لاتخاذ إجراءاتها بإدراج جماعة الإخوان وأعضائها كتنظيم وجماعة إرهابية وعدم العمل على إيوائهم أو الاحتفاظ بأموالهم وإخطار السلطات المصرية بذلك وتسليم المتهمين منهم المطلوبين على ذمة قضايا. وبدأ المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى إبلاغ وزراء العدل العرب بهذا القرار طبقا للاتفاقية المعقودة بينهم وزراء العدل العرب ومن ناحية أخرى بدأ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تنفيذ توصية مجلس الوزراء حيث أخطر الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لإبلاغ وزراء الداخلية العرب بهذا القرار المصرى الذى اتخذته الحكومة المصرية والقومية بتنفيذ بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.