أنهت القمة العربية الأفريقية الثالثة بدولة الكويت أعمالها وسط ارتياح وتفاهم بين رؤساء الوفود وحتى اللجان التحضيرية للقمة وقد وافق الجميع على ما أسفرت عنه القمة من وثائق وقرارات والتى تؤكد فى مجملها على إنشاء شراكة جديدة عنوانها الانفتاح المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة واعتبار الفضاء الأفريقى أرض واعدة وخصبة للشعوب العربية والأفريقية وكان الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت قد أعلن تقديم بلاده لقروض ميسرة واستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وهى المبادرة التى أعطت إشارة البدء فى مسيرة العمل والتعاون وصولا إلى الشراكة الجادة وتحويل الشعار إلى حقيقة تتعامل مع واقع الشعوب العربية والأفريقية والتركيز على الأمن الغذائى وأمن الإنسان ومكافحة الإرهاب. واتفق قادة الدول العربية والأفريقية فى ختام أعمال قمتهم الثالثة على مجموعة قرارات اقتصادية مهمة إضافة إلى إعلان الكويت الذى وضع خريطة طريق واضحة لمراحل الشراكة. أكدت القمة على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية 2011 - 2016 ودراسة سبل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة الثنائية بما فى ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية. وأشارت القرارات إلى موافقة الجانبين العربى والأفريقى على تكليف مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية على مفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة فى المنطقتين لتشكيل آلية تنسيق فيما بينها لتمويل تنفيذ المشروعات العربية المشتركة. ودعت إلى إنشاء لجنة مشتركة من مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية للنظر فى مشروع الهجرة وإنشاء مركز عربى أفريقى لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين معربة عن الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة المنتدى الاقتصادى العربى الأفريقى وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاحه. ومن أهم مشاريع القرارات مشروع قرار - 1- بشأن التقرير المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمين العام لجامعة الدول العربية للأنشطة والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الأفريقية - العربية المشتركة 2011 - 2016. شبكة عربية وقد كان لمصر حضور واضح فى القمة حيث شاركت بوفد رفيع المستوى رأسه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والذى قال فى كلمة ألقاها خلال تواجده إن مصر تمضى بخطى واثقة من تنفيذ خارطة المستقبل بإرادة وعزم ثابتين على الرغم من جسامة التحديات وأشار إلى أننا مقبلون خلال الأسابيع القادمة على إجراء استفتاء عام لبناء دستور عصرى يجسد إرادة شعب مصر ويحمى حقوقه ويصون حرياته وسيلى هذه الخطوة اجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية فى غضون بضعة أشهر حتى يستكمل الشعب بناء الإطار المؤسسى الجديد للدولة المصرية ولتواصل انطلاقها بكل ثقة واعتداد على درب الحرية والديمقراطية والتنمية بناء على الإرادة الحرة لشعبها وخياراته المستقلة. وأضاف أن مصر العربية الأفريقية هوية وجذورا والتى كانت من بين مؤسسى المنظمتين العريقتن جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية لتعتد بدورها فى استضافة أول قمة عربية أفريقية عام 1977 بالقاهرة والتى وضعت اللبنات الأولى لإقامة هذا الصرح وأرست ركائز التعاون بين الدول العربية والأفريقية، وقال أيضا إن مصر تنظر باعتزاز إلى ما تحقق عبر مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات من أجل مصالح الشعوب والدفاع عن قضاياها. وذكر أيضا الرئيس منصور أن مصر تتطلع إلى مرحلة قادمة من التعاون العربى الأفريقى برعاية الكويت، كما أشاد بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربى ورئيسة المفوضية للاتحاد الأفريقى فى إعداد تقريرهما المشترك وأكد أن مصر سوف تضع كافة إمكانياتها البشرية والفنية وما تملك من خبرات للمساهمة مع أشقائها فى تنفيذ خطط وبرامج القمة. وقال إن مصر تبنت مشروعا قوميا عملاقا لتنمية قناة السويس على أسس وطنية بما يحمله من فرص واعدة لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وما يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة الخدمية تعم ثمارها للمنطقتين العربية والأفريقية وتتيح للأجيال القادمة متطلبات التنمية المستحقة، وأفاد بأن مصر لم تتوان أبدا عن تقديم المساعدات لمساندة عمليات التنمية فى الدول الشقيقة والتى تتخطى فى المتوسط حاجز الخمسمائة مليون جنيه سنويا لأفريقيا وحدها فضلًا عن الدعم ونقل الخبرات فى المجالات الفنية وكذلك المساهمات المصرية فى مجال حفظ السلام. واقترح الرئيس عدلى منصور إنشاء شبكة عربية أفريقية للتنمية تعمل على تحقيق الربط والتنسيق بين مختلف صناديق التنمية واستضافة الاجتماع الأول لهذه الشبكة إذا ما اتفق عليها فى القمة لوضع أسس التعاون بين هذه الصناديق والآليات وإقامة قاعدة بيانات حول الاحتياجات التنموية بحيث تنطلق منها مجموعة من الأنشطة والبرامج المشتركة. شراكة حقيقية أما الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت التى استضافت القمة فقد اعتبر اختيار شعار القمة (شركاء فى التنمية والاستثمار) يعكس الإدراك لأهمية التعاون الاقتصادى الذى يشكل قاعدة للمصالح المشتركة ينطلق من خلالها تحقيق الشراكة الاستراتيجية التى ينشدها الجميع، وقال إننا مطالبون بأن نرسم جميعا خطوط العمل المستقبلى القائم على مفهوم الشراكة الحقيقية، وأشار لم يعد مقبولا أن تقدم دولنا الدعم من جانب واحد ولا يكون هناك تفاعل وعطاء من الجانب الآخر فلا بد من التكامل لنجسد الشراكة الحقيقية. وأوضح أن الجميع فى الإقليمين يدرك القضايا السياسية والتحديات التى تدعو لمعالجة القضايا الاقتصادية. وقال إن التنمية المستدامة التى ننشدها هى استغلال ما حبانا الله به من نعم وثروات استغلالا مثاليا لا تبذير فيه نتكاتف من خلاله لاستثمار مواردنا فى مشاريع تعزز التكامل بيننا فقد حبانا الله سبحانه وتعالى بأراض صالحة للزراعة وأيد عاملة ماهرة وموارد أولية وأموال يمكن استثمارها تحقيقا للأمن الغذائى الذى أصبح ضرورة ملحة فى ظل أوضاع عالمية غير مستقرة واقتصاد مضطرب ما زال يعانى تداعيات أزمة اقتصادية عالمية عصفت بكل اقتصاديات العالم ولم تستثن أحدا وباتت العديد من الدول تعانى تراجع معدلات النمو والازدهار لديها. وأكد أن عناصر توفير الأمن الغذائى متاحة فى محيط فضائنا الجغرافى وينبغى لنا استغلالها على أمثل وجه يحقق ذلك الأمن الذى ننشده، وأضاف ولعل ما توصل إليه الوزراء المعنيون بالزراعة خلال اجتماعهم فى العاصمة العزيزة (الرياض) مؤخرا يشكل خطوات جديرة بالأخذ بها وتفعيلها لتحقيق هذا الهدف الذى سيحقق لأوطاننا الفائدة والاستقرار ولشعوبنا الطمأنينة وفرص العمل ولرءوس أموالنا الأمان والعائد المجزى.. ودعا إلى التركيز على الاستراتيجية الاقتصادية المنشودة وصولا إلى الشراكة التى تتحقق بالعمل لا التكاسل والتكامل لا الانقسام والوئام لا الخصام. وأشار أيضا الأحمد إلى أهمية أفريقيا وسياسة الكويت الخارجية قائلا .. لقد أدركت بلادى الكويت الأهمية الاستراتيجية للمجموعة العربية والأفريقية فسعت منذ زمن بعيد إلى تعزيز الشراكة فيما بينهما فنشرت بعثاتها الدبلوماسية فى أرجاء القارة الأفريقية ونشط الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية فى مشاريع تعزز التنمية فى دول القارة الأفريقية. وأعلن أمير الكويت عن مبادرة بتقديم قروض ميسرة واستثمارات بثلاثة مليارات دولار للدول الأفريقية على مدى السنوات الخمس القادمة، كما تطرق إلى الازمة السورية قائلا: إن أمرا ملحا ومؤلما لابد لنا من التطرق إليه فى هذا المحفل وهو الأوضاع المأساوية فى سوريا حيث لا زالت آلة الفتك فى سوريا تودى بحياة أبناء الشعب السورى ويزداد أعداد القتلى يوميا وتتضاعف مظاهر الدمار لكافة أوجه الحياة هناك إن الإحصائيات المروعة والتقارير المخيفة التى نتلقاها من الوكالات المتخصصة والتى تؤكد أن تلك الكارثة قد حصدت ما يزيد على مائة ألف قتيل من الأشقاء فى سوريا وملايين اللاجئين والنازحين فى الداخل والخارج مما يشكل عبئا كبيرا على الدول التى يفد إليها اللاجئون والوكالات التى تعنى بشئون النازحين كل ذلك يضعنا أمام مسئولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية. لقد استجابت بلادى الكويت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الثانى للمانحين فى بداية العام المقبل وذلك بعد النجاح الباهر الذى حققه الاجتماع الأول للمانحين والذى استضافته دولة الكويت فى شهر يناير 2013 واستطاع الحصول على تعهدات بمبلغ مليار وستمائة ألف دولار. وأضاف أن مجلس الأمن وهى الجهة المناط فيها حفظ الأمن والسلم الدوليين مطالب بأن يتحد فى ظل هذه الظروف وأن يضطلع بمسئولياته وأن يتفق على خطة لوقف الاقتتال لحقن دماء الأشقاء والحفاظ على ما تبقى من وطنهم لاسيما أن الحديث عن انعقاد مؤتمر جنيف 2 يسود كافة المحافل الدولية والذى يعد فرصة تاريخية ندعو من هذا المنبر كافة الأطراف المشاركة فيه إلى العمل الصادق والمخلص للوصول إلى حل سياسى. كما طالب المجتمع الدولى ولاسيما مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لحملها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. معوقات كبرى فيما أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربى أن الدول العربية والأفريقية تواجه عقبات عدة أمام إقامة شراكة استراتيجية بدءا من الإرهاب الدولى والتجارة الدولية وتدفق رءوس الأموال والتلكؤ فى حل القضايا الدولية الأمر الذى يحول دون إقامة تكتل اقتصادى يساعد المنطقتين فى حل القضايا الملحة. ودعا فى هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز التعاون العربى الأفريقى فى مجال الاقتصاد والاستثمار وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل الإمكانيات التى تتمتع بها الدول العربية والأفريقية فى هذا المجال. وقال إن «تحولات سياسية وأمنية أثرت على دولنا وعلى مستوى متابعة برامج التعاون المشترك المطروحة على القمة وفى مقدمتها الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة». وفى الشأن السورى ذكر العربى أن الجهود التى لا تزال متواصلة لعقد مؤتمر (جنيف2) فى أقرب وقت ممكن لوقف شلالات الدم والدمار فى سوريا وعودة هذا البلد المهم إلى دوره المعروف إقليميا ودوليا. وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمحاولات إسرائيل للالتفاف على قرارات الدولية لتنفيذ ممارستها غير الشرعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى البغيض. وأعرب عن ثقته بأن الاحتلال الإسرائيلى سينتهى لا محالة لأنه عكس حقائق التاريخ وسوف تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ومن جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى أن القمة العربية الأفريقية الثالثة تأتى لتعطى العلاقة بين المنطقتين بعدًا جديدًا وانطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر أملًا وإشراقًا. وأضاف الزيانى أن انعقاد القمة يجسد العلاقات التاريخية الراسخة التى تربط بين دول المنطقتين «فما يجمع بينهما من صلات ثقافية واجتماعية وقرب جغرافى يمثل أساسا صلبا لقيام شراكة قوية وتعاون بناء يعود بالنفع والخير على شعوبنا». وأوضح أن بناء علاقة شراكة استراتيجية فى التنمية والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية سيعود بلا شك بالنفع على هذه الدول وشعوبها، لافتا إلى أن القمة ستضيف لبنة جديدة إلى العلاقات الراسخة بين الدول الأفريقية والعربية. كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام عن تقدير أفريقيا للمبادرات والمساعدات السخية التى قدمها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للقارة السمراء معتبرا أن ذلك يؤكد التزام الكويت بتطوير علاقاتها مع أفريقيا. وقال ماريام إن القمة التى تحتضنها الكويت ستمنح المنطقتين فرصا حقيقة لبناء شراكة استراتيحية انطلاقا مما حققه الجانبان الأفريقى والعربى منذ القمة الأولى بالقاهرة عام 1977 من خطوات مهمة لإرساء تعاون بناء. وأضاف ماريام أن أفريقيا فى شراكتها الاستراتيجية مع دول العالم بإمكانها القيام بثورة خضراء من خلال الاستثمار فى عدد من المجالات وأهمها الطاقات المتجددة والبنى التحتية والتكنولوجية والمعرفة والسياحة. وأضاف أن التوصيات التى قدمها الاجتماع الوزارى حول التنمية الزراعية والأمن الغذائى ستكون أساس النقاش فى هذه القمة مؤكدا قدرة الدول العربية عبر صناديقها السيادية على تقديم مبادرات تساعد فى تمويل البرامج ذات الأولية فى أفريقيا. ولفت إلى أن قضية الهجرة والعمال المهاجرين هى مسئولية مشتركة مع الدول العربية داعيا إلى ضرورة مواجهتها كمسألة جدية وبصفة عاجلة وذلك لتعزيز الشراكة وإيجاد الحلول لها بصفة شاملة ودائمة. وذكر أن وجود الإرادة السياسية فى الالتزام بالحل يمكن المنطقتين من معالجة المشكلة وأن يكون «لدينا رسالة واحدة للعالم أن قضية الهجرة والعمال المهاجرين يجب ألا تبقى على حالها ولابد من وضع الآليات الضرورية لمعالجتها». وأعرب فى هذا الصدد عن ترحيبه بالتوصيات التى قدمها وزراء الخارجية فى اجتماعهم الأخير بإنشاء لجنة عربية أفريقية للتنسيق فى هذا الشأن، موضحًا أن أفريقيا تعتبر من أكبر أقطاب النمو فى العالم ويمكن للعالم العربى الذى حقق فى العقود الثلاثة الأخيرة تطورا وازدهارًا اقتصاديًا الاستفادة من إمكانات التى تمتلكها القارة الأفريقية.
