ألقاب عدة أطلقت على المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً والتى أظهرت بطولة كبيرة وشجاعة وبسالة إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى إذ تصدت بقوة لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين للنيل من استقلال وهيبة القضاء ما دفع صناع «دستور2012» المعطل حالياً إلى «تفصيل» مادة تتعلق بالمحكمة الدستورية وشروط عضويتها كان الهدف منها إقصاء الجبالى ومعاقبتها على دورها الكبير الذى كان له أكبر الأثر فى فضح الممارسات العقيمة وغير القانونية للنظام السابق.. المستشارة تهانى الجبالى كانت ضيفة منتدى التنمية والسلام الذى تنظمه دار المعارف ومجلة أكتوبر وشارك فيه الأستاذ كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة وأحمد شاهين رئيس التحرير والدكتور علاء رزق أمين عام المنتدى. تهانىالجبالى قالت فى بداية حديثها إن فلسفة التنمية الحديثة هى أن يمتلك المجتمع القدرة على توظيف السياسات لتحقيق عمليات تنمية مستدامة. وأضافت لابد أن نراجع سياسات الخصخصة لأن هذا النموذج غير صالح، ولابد أن نبحث عن منظور أكثر نضجاً، مشيرة إلى أن مصر وضعت فكرة العدالة الانتقالية قبل 60 عاما. وأوضحت، أن هناك خلطا بين المحاسبة السياسية والجنائية فى الوقت الحالى، وأن ثورة 1952 نجحت فى الفصل بين المحاسبتين الجنائية والسياسية، بينما خلطت الثورات الحديثة بينهما. وطالبت تهانى الجبالى المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية بالإعلان عن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة وإعلان موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما طالبت بوضوح الرؤية من جانب السلطة الحاكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين من عدمه، وضرورة مصادرة أموال الجماعة وفرض سيادة الدولة عليها. وأشارت إلى أن الهدف من مصادرة أموال الجماعة وحلها هو التأكيد على أن مصر يمكن ابتزازها ، والتأكيد أيضا على أن مصر دولة القانون وتنفيذا لمطالب ثورة 30 يونيو والتى خرج فيها الملايين المطالبين بإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، وتأكيدا على السيادة الوطنية لمصر بكل شجاعة وبسالة. وكان منتدى السلام والتنمية المقام برعاية مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر قد نظم ندوة بعنوان «أهمية مفهوم العدالة الانتقالية فى هذه الفترة التى يمر بها الوطن وضرورة إحداث نوع من التوافق المجتمعى والمواءمة السياسية» بحضور كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد شاهين رئيس التحرير واللواء عزت الشيشينى الخبير الأمنى و د.علاء رزق أمين المؤتمر والخبير الاقتصادى والاستراتيجى ونخبة من الخبراء والمستشارين من بينهم المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكة الدستورية. بدأ المؤتمر بكلمة الأستاذ كمال محجوب الذى رحب بالضيوف ثم قال: لا سلام بلا تنمية أو عدالة انتقالية على أثر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات. ولأنّ الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضى بإصلاح المؤسّسات التى إما كان لها يد فى هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها. وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التى لم تُعالج سيؤدى إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفى مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول فى نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف فى أشكال شتّى. وكما يبدو جليًّا فى معظم الدول حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب العدالة أن «تتلاشى». ونلجأ إلى العدالة الانتقالية عندما لا نستطيع التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم بحق الإنسانية... العدالة الانتقالية هى اختراع المجرم لحماية نفسه من أى ملاحقة قضائية مستقبلية فى حالة ما إذا ضعف وأخذ هذا الاختراع شرعيته من غطاء صناعى زائف اسمه المصلحة العامة كشماعة ترمى عليها «بلاوى» من أساءو للمجتمع واقترفوا فى حقه أبشع الجرائم.. وتشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أى برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق فى الجرائم الماضية، تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، تعويض الضحايا؛ منع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم، الترويج للمصالحة الفردية والوطنية. ولتحقيق تلك الأهداف، تتبع العديد من الاستراتيجيات بعضها ذى صبغة قضائية وبعضها لا يحمل هذه الصبغة، هى: الدعاوى الجنائية: وتشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وكثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية. ويمكن القول إن أول إعمال لهذه الآلية كان مع محاكمات نورمبرج التى أجريت للنازيين فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وهى قد تتم على المستوى الإقليمى أو الدولى أو من قبل بعض الأجهزة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليونو. لجان الحقيقة: وهى هيئات غير قضائية تجرى تحقيقات بشأن الانتهاكات التى وقعت فى الماضى القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلا. برامج التعويض أو جبر الضرر: وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم فى جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضى، وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية. الإصلاح المؤسسى: وتستهدف إصلاح المؤسسات التى لعبت دورا فى هذه الانتهاكات (غالبا القطاع الأمنى والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية.. وغيرها)، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسئولين غير الأكفاء والفاسدينِ، غالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانا دستورية. كما يشير الواقع إلى وجود آليات أخرى من قبيل جهود تخليد الذكرى وتشمل إقامة المتاحف والنصب التذكارية التى تحفظ الذكرى العامة للضحايا، وترفع مستوى الوعى الأخلاقى بشأن جرائم الماضي. ويمكن أن تتم هذه الآليات على المستوى الوطنى بشكل كامل، أو على المستوى الدولى أو على نحو مختلط أو هجين مثل الترتيبات الخاصة فى سيراليون وتيمور الشرقية وكوسوفا، إذ يعد إنشاء الاستراتيجيات المختلطة أو الهجينة للعدالة الانتقالية استجابة منطقية للمشكلات التى تواجه الاستراتيجيات ذات الطابع الدولى مثل البعد الجغرافى والانفصال القيمى عن المجتمعات المعنية، ومن ثم فالاستراتيجيات الهجينة من المتوقع أن تكون أكثر قدرة على تحقيق المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعى، لاسيما فى حال اعتمادها على مجموعة من القيم الاجتماعية والثقافية قادرة على استيعاب الاختلافات فى روايات الأطراف المختلفة للأعمال العدائية التى تكون هذه المجتمعات قد شهدتها. من ناحية أخرى، لا تعمل آليات ومناهج العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض، فمثلا قد يعتبر البعض إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بلا معنى، كما إن منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيكون بنظر الضحايا محاولة لشراء صمتهم. كما إن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبرا للأضرار أكثر شمولا مما توفره كل على انفراد. وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر إلى دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الالتزام الرسمى بمراجعة الهياكل التى ساندت أو ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان.مع الأخذ فى الحسبان إن النصب التذكارية غالباً ما تهدف إلى التعويض الرمزى والجبر المعنوى للأضرار. وليست مختلف العناصر المكوَّنة لسياسة العدالة الانتقالية عبارةً عن أجزاء فى لائحة عشوائية، إنّما هى تتصل الواحدة بالأخرى عمليًّا ونظريًّا. وأبرز هذه العناصر الأساسية هى: الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التى تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسئولية. جبر الضرر، الذى تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن نواحٍ رمزية (كالاعتذار العلنى أو إحياء يوم الذكرى). إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوى المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادى تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب. لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق فى أنماط الانتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وهذه ليست بلائحة مغلقة. فقد أضافت دول مختلفة تدابير أخرى. فتخليد الذكرى، مثلاً، والجهود العديدة للحفاظ على ذكرى الضحايا من خلال إنشاء متاحف، وإقامة نصب تذكارية وغيرها من المبادرات الرمزية مثل إعادة تسمية الأماكن العامة، وغيرها، قد باتت جزءاً مهماً من العدالة الانتقالية فى معظم أنحاء العالم. ومع أنّ تدابير العدالة الانتقالية ترتكز على موجبات قانونية وأخلاقية متينة، إلّا أنّ هامش الاستيفاء بهذه الموجبات كبير، وبذلك ما من معادلة تناسب السياقات كافة. «الفساد الاجتماعى» وأكمل الأستاذ أحمد شاهين رئيس التحرير فى هذا السياق وتكلم عن الفساد الاجتماعى ودور التنمية المحلية ودور الوزير فى الحد من الفساد الإدارى والاجتماعى فقال : حاولت إجراء بحث عن أخبار الفساد فى مصر والعالم.. وفوجئت بأنهار من أنباء الفساد.. تنهال فوق رأسى.. ومن كل حدب وصوب.. حتى تأكدت من صدق الآية القرآنية الكريمة (ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس) صدق الله العظيم. بل إن الفساد شمل (الجو) بالإضافة إلى فساد القلوب والذمم والعقول.. حتى إن هناك أناساً و(مجتمعات) تعودت على الفساد واستمرأته واعتبرته أمراً طبيعياً.. بدءاً من الكذب الأبيض والأسود.. وحتى سرقة الشعوب والدول.. والأمم أيضاً! ففى إطار «لعبة الأمم» يسرقون الدول.. ويدمرون مستقبلها وأجيالها الصاعدة الواعدة. وللأسف الشديد فإن الكبار يجرُّون معهم الشباب إلى هاوية الفساد.. فهم الذين يعلمونهم ويدربونهم على ممارسة هذه الرذيلة.. بدءاً من البيت والمدرسة والشارع..وحتى الأحزاب و النقابات والانتخابات العامرة بكل صنوف التحايل والغش والمناورات.. والنصب السياسى!! وأضاف يكفى أننا عشنا عقوداً طويلة فى ظل هذا الفساد الذى «تجذّر» فى المجتمع بشهادة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل نفسه الذى اعترف قبل أيام قليلة بوجود الفساد وتحوله من مجرد ظاهرة إلى مشكلة خطيرة «متجذرة» معللاً ذلك بأنه أمر يرتبط بالعوامل البيئية التى تسمح بانتشاره.. وأن علاج مظاهر الفساد بعد اكتشافه لن يؤدى إلى الحد منه أو تحجيمه وإنما لابد من علاج منابعه والأسس والعوامل التى تؤدى إلى وقوعه. كما أكد عبد الحميد على دور العلماء المصلحين فى تصحيح المفاهيم الخاطئة وإرشاد الناس إلى الصواب ورد العقائد إلى صلاحها على نحو يتفق مع شريعتنا الغراء فى مكافحة الفساد. تابع شاهين: لو علمنا أن نحو ربع المصريين مصابون بالضغط وأن المصابين بالسرطان فى مصر هم الأعلى فى العالم.. وأن البلهارسيا تداهم نحو 30% من المصريين وأن حوالى 13 مليوناً مصابون بالتهاب الكبد الوبائى.. وأغلبهم مصابون بفيروس c .. وأن ذات العدد (13 مليوناً) مدخنون وينفقون حوالى 1.5 مليار دولار سنوياً على شرب (الدخان)!.. لأدركنا أبعاد وخبايا جذور الفساد فى مصر وأكد رئيس تحرير أكتوبر أن هذه الإحصاءات تعكس مدى الخلل الذى أصاب أجهزة ومؤسسات الدولة التى تحتاج إلى إصلاح سريع وشامل لإعادة الأمور إلى نصابها. وقال شاهين:لا شك أننا نكتوى بنار الفساد فى كل مكان.. بدءاً من المحليات التى قلت لوزيرها إنك تتولى مسئولية أخطر وزارة فى مصر.. وحتى أعلى المستويات. وكلنا يشهد كيف يتم قضاء و«تصريف» المصالح فى المحليات والإدارات والأجهزة المختلفة.. لا شىء يسير تقريباً دون أن «يدفع» المواطن بالمخالفة حتى تتم مصلحته. ومن هذا المنطلق فإن تطهير المحليات من جذور الفساد التى استوطنت وسيطرت على مدى عقود هو أمر مهم وعسير لكنه ليس مستحيلاً ومطلوب إنجازه سريعاً وهو نداء لمعالى وزير التنمية المحلية بأن يبادر بإطلاق حملة قوية لتطهير المحليات وتصعيد قيادات شابة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة معاً. أضاف نحن أيضاً بحاجة إلى تنفيذ القوانين «القائمة» بكل صرامة على الفاسدين.. وهذا يتطلب إرادة سياسية فاعلة كما تحتاج إلى دعم أمنى قوى ينعكس على أرض الواقع ويشعر به المواطن.. فى كل مكان.. وليس فى عواصم المحافظات فقط. نحن نريد محاكمات عاجلة وعادلة للفاسدين فى كل المواقع دون استثناء وبذات المعايير العادلة. من جانبه قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى وأمين عام منتدى التنمية والسلام، إن تحقيق العدالة الانتقالية التى تهدف فى النهاية إلى تحقيق مصالحة شاملة بين كل الأطياف فى المجتمع، وعلى الأخص بين الطبقة الفقيرة والمهمشة التى تمثل أكثر من 60% من المجتمع. الجبالى..مسيرة حافلة **** ويذكر أن المستشارة تهانى الجبالى عملت بعد تخرجها، لفترة قصيرة كمديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة فى عام 1987 وهى المهنة التى عملت بها حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوة فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944م . وبعدها تولت لجنة المرأة فى الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (( مناهضة العنصرية والصهيونية )) بالاتحاد ، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب ، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وخبير قانونى فى منظمة الأممالمتحدة ومحكم تجارى دولى ومحاضر فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة. وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة المصرية فى ذلك العام 32 قاضية، و لكن لم تضف أية قاضية أخرى فى المحكمة الدستورية، مما أبقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر. و أثار قرار تعيينها جدلًا واسعًا فى الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها والقضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة فى القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية والقضاء، أما المؤيدون بتحفظ فضلو أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة فى العمل بأعلى محكمة قضائية فى البلاد، يذكر أن شيخ الأزهر قبل تعيينها و أشار إلى أن تولى النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية. ونشطت الجبالى فى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية وحقها فى تولى القضاء فهى ترى بأن الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، و بأن الأدلة الدينية التى تستخدم لهذه الغاية لا تمنع المرأة من تولى الوظائف العامة. وانتقدت القول بأن المرأة لا تصلح لمهنة القضاء «لعاطفتها»، فحسب رأيها العاطفة طبيعة بشرية غير محصورة بالمرأة و لو كانت المرأة أكثر عاطفية فهذا الأمر لن يعرقل عملها كقاضية، بالعكس قد يجعل منها قاضية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت أن طبيعة النظام القضائى فى مصر، حيث يتشارك عدة من المختصين و المؤسسات لمعاينة الأدلة و الوصول إلى الحكم، تقلل من تأثير العواطف الشخصية فى عمل القضاء. و انتقدت أيضا القول بأن المرأة لا يجوز لها العمل العام لتأثيره على أدائها فى حياتها المنزلية. واعتبرت الموازنة بين الحياة الشخصية و المهنية امرالا يحتاج إلى «عبقرية» و أن كون السؤال يطرح على النساء دون الرجال يدل على اتباع معايير مزدوجة. ترى الجبالى أن الدستور المصرى لا يمنع المرأة من تولى أى منصب فى الدولة. بل إن حق المرأة بتولى القضاء حسم قبل عدة عقود. على الرغم من ذلك النساء المصريات مازلن يكافحن من أجل شغل هذا المنصب بسبب الثقافة الدارجة والتشدد الدينى وأن رفض مجلس الدولة المصرى تعيين المرأة كقاضية دليل على ذلك. الجبالى انتقدت ايضا بعض القوانين المصرية التى اعتبرتها تمييزية ضد المرأة. وحيت قوانين «لانصافها» للمرأة كقانون الخلع المصرى. وكان لها موقف من الانتخابات المصرية مثير للجدل حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، خطط مع أحد قضاة المحكمة الدستورية للحفاظ على سلطتهم السياسية ونقلت الصحيفة عن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية قولها: إنها نصحت المجلس العسكرى بعدم التنازل عن السلطة للمدنيين وتقول الجبالى إنها بدأت بالاتصال بالجيش لتغير موقفهم بشأن الانتخابات.
