قال قانونيون ورجال قضاء إنه يحق لرئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور، سحب الأوسمة والنياشين التى منحها الرئيس «المعزول» محمد مرسى لنفسه أثناء توليه حكم البلاد، مشيرين إلى أن ما فعله الأخير لم يحدث طوال تاريخ مصر السابق، بأن يمنح رئيس جمهورية الأوسمة لنفسه. وأكدوا أن «مرسى» لم يقدم ما يستحق عليه الحصول على تلك الأوسمة، معتبرين ذلك إساءة وتعسفًا فى استعمال السلطة، خاصة أنه يترتب على هذا المنح حصوله شهريًا على نحو 180 ألف جنيه، وهو ما يعد جريمة جديدة قد تضاف له. وعن عدد من التساؤلات المتعلقة بهذا الشأن، استطلعت «أكتوبر» آراء عدد من هؤلاء الخبراء، نقرأ تفاصيل تلك الآراء فى السطور التالية. q بداية رأى المستشار د. عادل عبد الباقى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق وأستاذ القانون أنه من ناحية الملاءمة، نقول إنه لم يكن من المناسب إطلاقًا أن يقوم الرئيس المعزول بمنح نفسه هذه الأوسمة أثناء رئاسته للجمهورية فلم يحدث على مدار تاريخ رؤساء الجمهورية السابقين أن قام أحد بمنح نفسه أى أوسمة خلال الفترة التى عملوا فيها رؤساء للجمهورية، يضاف إلى هذا أنه من الناحية القيمية والتقاليد والأخلاق لا يصح لأى شخص أن يمنح نفسه أى مزايا أثناء شغله للمنصب حتى إذا كان القانون يتيح له أن يمنح مزايا للآخرين. أضاف: من الناحية القانونية فتقديرى أن ذلك يعتبر إساءة وتعسفا فى استعمال السلطة، الأمر الذى يضفى على قراراته بهذا المنح لنفسه بالبطلان المطلق الذى يصل إلى درجة الانعدام.. لذلك فإنه فى تقديرى أن أى طعن أمام القضاء الإدارى بإلغاء قراراته بمنح نفسه أى أوسمة فإنه سيحكم يقينًا ببطلانها وإلغائه. تسوية معاشه وأضاف المستشار عادل أن مخصصات رئيس الجمهورية بعد عزله وتقديمه للمحاكمة تتوقف جميعها بقوة القانون من يوم عزله، وكل ما يملكه هو أن يطالب بتسوية معاشه فقط وهذا كل ما يمكنه المطالبة به طبقا للقانون الخاص بمعاشات رؤساء الجمهورية وطبقا لمدة حكمه. وقال لرئيس الجمهورية الحالى «المؤقت» له الحق فى إلغاء هذه القرارات الصادرة من الرئيس المعزول مرسى بمنح نفسه هذه الأوسمة والنياشين باعتبارها قرارات منعدمة. ورأى المستشار د. محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أوسمة أو نياشين ولكن من حقه أن يمنح غيره فقط، وبالتالى فإن المنح لنفسه بقرارات جمهورية يشوبه البطلان مؤكدًا أنه من حق رئيس الجمهورية المؤقت الحالى أن يصدر قرارًا جمهوريًا أو مرسوما بقانون لعدم وجود برلمان بتجريد مرسى من هذه الأوسمة والنياشين التى منحها لنفسه وكذلك التى منحت إليه من دول أخرى باعتباره رئيسًا للدولة المصرية كالدكتوراه التى حصل عليها من باكستان. وأكد حامد، أنه بالنسبة للمخصصات المالية المترتبة على هذه الأوسمة والنياشين فإنها تسحب على الفور اعتبارًا من تاريخ عزله، مشيرًا إلى أنه حتى وإذا كانت تلك الأوسمة والنياشين ممنوحة له بقرارات صحيحة، فإن حبسه احتياطيًا فى جرائم توقف هذه المخصصات تلقائيًا، خاصة وأن جرائمه المتهم فيها جنايات وماسة بأمن الدولة مثل التخابر والتجسس وقضايا أخرى مثل بيع قناة السويس والتفريط فى حدود مصر وأراضيها والتعاون مع أجهزة دول أخرى. لا أعمال جليلة وقال المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إن السؤال الذى يبرز هنا هو متى تم منح الرئيس المعزول السابق هذه الأوسمة والنياشين وبناءً على أى معايير. وأوضح شوقى أنه يحق لرئيس الجمهورية منح الأوسمة والنياشين لأشخاص قاموا بأعمال جليلة أو أعمال بطولية سجلها التاريخ وتعيش للأبد مثل تحقيق البطولات العسكرية كما حدث مع قادة حرب أكتوبر ومنهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمشير الجمسى وأبو غزالة وأحمد إسماعيل على وغيرهم من القادة الذين منحهم الرئيس الراحل السادات تلك الأوسمة استحقاقًا وشرفًا لكرامة مصر. وقال شوقى إنه بفرض أن الرئيس المعزول قام ببطولات يستحق عليها أوسمة ونياشين فإن حصوله عليها كان يقتضى أن يصدر قرارًا من المجلس التشريعى يخوله هذا الحق لمنح نفسه هذه النياشين والأنواط. بالباطل والزيف والغش وأضاف: أن يحصل الرئيس السابق مرسى على أنواط ونياشين لا يستحقها نتيجة أعمال وبطولات وهمية لا يعلمها إلا هو وجماعته فإن ذلك يضيف إلى سجله الإجرامى جريمة جديدة، فقد أعطى من لا يستحق ما لا يُستحقّ ويكون من حق القائمين على شئون إدارة البلاد حاليًا استرداد ما حصل عليه «مرسى» بالباطل، مشيرًا إلى أنه من حق أى مواطن شريف أن يقيم دعوى يطلب فيها تجريد الرئيس المعزول من كل ما حصل عليه بالباطل والزيف. وأوضح علاء أنه بشأن المستحقات والمخصصات المالية لشخص زالت عنه صفة رئيس الجمهورية، ويحاكم فى اتهامات لم تثبت صحتها من عدمه فتظل هذه المخصصات أمورًا معلقة ولا تحسم إلا عقب صدور أحكام نهائية سواء بالإدانة أو بالبراءة، وهو فى هذا التحقيق له حقوق المحبوسين احتياطيًا أى مواطن آخر. أشار الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق إلى أن الرئيس المعزول مرسى قام بمنح نفسه كافة الأوسمة والنياشين المتاحة بها يحق له دخلًا شهريًا فى حدود مبلغ 180 ألف جنسه علاوة على الدخول الأخرى من راتب ومخصصات أخرى. قرار الرئيس فقط ويضيف أن هذا الموضوع قد أثير وقتها فبرر أنه حصل على هذه الأوسمة والنياشين وأنه حتى يستطيع أن يمنحها لمن يستحق، بالرغم من أن القانون واضح وصريح بأن الذى يمنح النياشين والأوسمة هو قرار من رئيس الجمهورية فقط ولم يشترط القانون أن يكون الرئيس قد حمل هذه الأوسمة والنياشين أم لا. وأضاف: ومن الواضح أن هذا لم يكن تبريرًا قانونيًا حاسمًا فقد منح لنفسه هذه المستحقات دون أى سبب حقيقى يذكر ولذلك فإن من حق رئيس الجمهورية الحالى «عدلى منصور» أن يسقط هذه النياشين والأوسمة لأن من حق العطاء والمنح له حق السحب، وفى نفس الوقت يمكن أيضا أن يتم إلغاء قرارات منح النياشين والأوسمة من خلال القضاء الإدارى لأنها قد أعطيت بغير حق وليست وفقًا للقانون أو الدستور ومن ثم يمكن إلغاؤها. قضية لرد الأموال ويضيف أن الأكثر من ذلك أنه يمكن رفع الأمر للقضاء برد الأموال التى صرفها بناءً على منح الأوسمة لنفسه لأنها قد صرفت بدون وجه حق وتعتبر إهدار الأموال الدولة ويحاكم عليها وتسترد منه للدول مرة أخرى علاوة على العقوبة الجنائية. ويضيف أن ما منح للرئيس المعزول من دكتوراه من باكستان منح له باعتباره رئيسًا للدولة وليس لشخصه ومن ثم فليس له الحق أن يأخذها ولكنها حق الدولة فهى دكتوراه أعطيت لرئيس جمهورية مصر العربية.
