بين الرفض والقبول.. انقسمت الآراء حول مد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهرين.. حيث يرى المؤيدون أن تمديد الطوارئ يعد إجراء ضروريا لمساعدة الدولة على مواجهة أعمال العنف والإرهاب التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.. بينما يرى الفريق الآخر أن تمديد حالة الطوارئ يزيد عدم الاستقرار الداخلى ويشير إلى استمرار تقييد الحقوق والحريات الأساسية التى كفلها القانون للمواطنين.. طرحت «أكتوبر» هذه القضية على عدد من الخبراء الأمنيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين.. فكانت هذه آراءهم فى تمديد حالة الطوارئ فى البداية، يقول اللواء محمود زاهر الخبير الأمنى والاستراتيجى إن حالة الطوارئ هى حالة قانونية ليس بها أى استثناءات بمعنى أن يتم تطبيق القانون باجراءات بسيطة بعيداُ عن الاجراءات التى تستدعى إذن النيابة ثم الضبط وكتابة المحضر ثم العرض على النيابة ثم الانتقال الى المحكمة، مضيفاً أن البطء فى هذه الاجراءات فى ظل هذه الأوضاع المشتعلة على الأرض يؤدى إلى العديد من الخسائر وبالتالى فان حالة الطوارئ تساوى سرعة الاجراءات . وأشار زاهر إلى أن القانون العام فى الأوقات الطبيعية لا يسمح بالقبض على شخص أو القيام بأعمال من شأنها تضر بالآخرين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباحاً ولكن فى حالة الطوارئ يمكن القبض على الاشخاص فى الساعة التاسعة أو العاشرة مساء وهذا يعنى أنه اختصار للحالة الأمنية فى الأوقات التى لا يتوقع الشخص القاء القبض عليه فيها. مشيراً إلى أن هذه الاجراءات لا تعيق حركة المواطنين الشرفاء على الاطلاق وانما تعيق وتهدد المجرم والخارج على القانون فقط. وأوضح زاهر أنه لابد أن نفرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ تعنى العمل بقانون الطوارئ وبالتالى فهى حالة قانونية وليس حالة فوضوية أما حالة الحظر فهى التى تقيد حركة المواطنين والتى أتمنى أن يتم اقتصارها إلى أقل وقت ممكن خاصة مع دخول المدارس وتوقع الخبير الأمنى أن يتم إلغاء حالة الطوارئ إذا استقرت الحالة الأمنية وتوقفت أحداث العنف فى البلاد. وعن الضغط الغربى لإلغاء الطوارئ فى مصر قال إننا شاهدنا جميعاً أحداث «وول أستريت» وأحداث تركيا وغيرهم فقد جرت العادة أن يتمسكوا بحقوق الإنسان من أجل الضغط علينا على الرغم من الممارسات الأمنية المفزعة التى يرتكبونها فى حق شعوبهم لذلك فهم يمارسون سياسة وليس حقوق إنسان كما يدعون من أجل إثبات أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب وليس ثورة مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو تعد بمثابة صفعة على وجه الأمريكان وافشال لمخططاتهم التى كانوا يسعون إليها فى الشرق الأوسط وخاصة فى مصر. كما أكد أيضاً اللواء مجدى عمار (خبير أمنى) أن مد حالة الطوارئ مهم وضرورى فى ظل الظروف والأوضاع التى نشهدها حتى يتحقق الاستقرار لشعب مصر ويساعد الأجهزة الأمنية على السيطرة على زمام الوضع المصرى. وضع ضرورى ومؤقت ويقول عاطف لبيب النجمى خبير قانونى ومحلل سياسى: قانون الطوارئ يفرض وفقا لنصوص معينة ثابتة ومستمرة ويعمل به باستمرار اما حالة الطوارئ تعلن نتيجة حدوث اضطراب فى الحياة اليومية نتيجة اختلال فى الحالة الأمنية والخروج عن القانون مما يستدعى ان تكون اعلان حالة الطوارئ من ثم نطبق قانون الطوارئ فى هذه الحالة. وأوضح النجمى أن قانون الطوارئ أو فرض حالة الطوارئ فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر أمر ضرورى ومتوافق مع الحالة المصرية ولا غضاضة فى تطبيقه خاصة انه وضع مؤقت لكن الذى لا يقبل على الاطلاق هو مد فترة الحبس الاحتياطى لأنها تعد كارثة « كالمتهم فى قضية ويحبس على ذمتها كان القانون يحدد مدة معينة ثم يتم اخلاء سبيله» ثم عدل هذا القانون ليصبح فترة الحبس الاحتياطى مفتوحة بلا حدود وان هذا يشكل اعتداء صارخًا على الانسان لأنه فى الأصل برئ حتى يثبت إدانته. وأشار النجمى أن الحكومة السابقة والحالية تحاول حل المشاكل على حساب الحلقة الأضعف وهو الشعب بدلا من أن تعمل على زيادة عدد القضاة وسرعة الانتهاء من التحقيق والفصل فى القضايا لكى تكون لدينا عدالة ناجزة اذا بها تستأثر بالامتيازات الخاصة بالعدد المتواجد من القضاة وترفض تقييم الامتياز وتوزيعه على عدد أكبر مقابل ذلك ترحل المشكلة على المتهم وتقرر استمرار حبسه مدة « مفتوحة» غير محددة بدلا من التفرغ لمحاكمته. ويحذر النجمى من استغلال حالة الطوارئ فى أعمال غير سياسية وضرورة البعد عن تصفية الخصوم السياسيين بالنظام الحالى وذلك لتأمين مصلحة المواطنين وليس لمصلحة الحاكم او النظام السياسى وينبغى أيضاً ان يتم استئصال أعداء الوطن من المجرمين وليس استئصال السياسيين المعارضين للحكم. وأضاف النجمى ان قانون العقوبات فيه من النصوص ما يغنينا عن قانون الطوارئ لكن لا غضاضة من استعمال قانون الطوارى الآن فى ظل فترة محددة بشرط الا يمتد الى تصفية الخصوم السياسيين. ويؤيد النجمى تمديد حظر التجوال مع الأخذ فى الاعتبار انه من الممكن تقليصه كلما هدأت الأوضاع الأمنية فى مصر لكن لا يجوز أن يكون هناك حظر وحالة طوارئ ونشاهد المظاهرات والاعتصامات فى الشوارع والميادين ايا كانت مع أو ضد فقانون الطوارئ يحرم اجتماع اكثر من خمسة أفراد فى مكان وهذا يعتبر تحديا لقانون الطوارئ وتحديا أيضا للحظر. ويستكمل حديثه ان الأفضل تمديد حظر التجوال فى المناطق والمحافظات التى بها خلل وتستدعى الحظر ولا يؤثر ذلك على الاطلاق بل على العكس يشجع أهالى المحافظة ان تتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة لمنع اى اضطرابات وأحداث اجرامية فى دائرة هذه المحافظة. رغبة شعبية ومن جانبه يرى أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى أن حالة الطوارئ فرضت نفسها على البلاد فى أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة وما اكتشف فى هذين الاعتصامين من أسلحة وأشخاص خارجين عن القانون وفارين من العدالة وأيضا المظاهرات العنيفة التى شهدتها البلاد من جانب أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين وما تلاها من أحداث شغب وعنف واحراق للمنشآت العامة وأقسام الشرطة وترويع الآمنين بالاضافة إلى الوضع الملتهب فى سيناء وما يشكله من حالة حرب على الارهاب فكل هذه الأمور استدعت فرض حالة الطوارئ. وأكد هيكل أن الطوارئ جاءت بناء على رغبة شعبية وهذا ما شاهدناه على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من رغبة حقيقية تنطلق من خلال هذه الوسائل وتنادى بتطبيق حالة الطوارئ مصحوبه بفرض حظر التجوال للقضاء على الإرهابيين ومفتعلى أحداث الشغب والعنف والارهاب فى سيناء، مشيراً إلى ان حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية واستدعاء العمليات العسكرية فى سيناء والتهديدات التى اطلقتها التنظيمات المتطرفة مثل أنصار بيت المقدس وغيرها بالاضافة إلى الاخطار التى احاطت الأمن القومى المصرى من الخارج فى ظل وجود إعلام خارجى موجه حاول بث الفتنة والفوضى فى مصر وصولا إلى هدف واضح هو محاولتهم الفاشلة لتحويل مصر إلى العراق او سوريا فهذه الأمور أدت إلى تمديد حالة الطوارئ إلى شهرين فى ظل ارتياح وقبول شعبى. وأضاف أن تخفيف مدة الطوارئ فى حالة استقرار الأوضاع الأمنية يتوقف على أمرين أساسيين وهما استقرار الحالة الأمنية فى البلاد والأمر الثانى هو أن تتوقف هذه الجماعات المتطرفة عن العنف من خلال قيام تنظيم جماعة الاخوان المسلمين بالاعتذار الرسمى عن الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى. وعن حالة الضغط الغربى المتمثل فى المطالبة بالغاء حالة الطوارئ أكد أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى أن الدول الاجنبية خاصة الدول الاستعمارية القديمة مثل أمريكا دائما تسعى إلى مصالحها الاقتصادية والأمنية والتى تتمثل فى شركاتها الكبرى التى تعمل فى الشرق الأوسط بمجال البترول ونهب كميات كبيرة من المواد البترولية وأما مصالحها الأمنية فتتمثل فى أمن اسرائيل فقط فمن خلال هذه المصالح تنطلق مواقفها والمعايير التى تستند إليها فى التصريحات التى تطلقها، مدللاً على ذلك بالتجارب القديمة والسابقة مثل ادعائها بوجود أسلحة دمار شامل فى العراق والذى ثبت بالدليل عدم وجود تلك الأسلحة ولذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الأخطار وأن نلتف حول وطننا وحول قواتنا المسلحة والحكومة الانتقالية المؤقتة حتى تستطيع أن تقوم بمهامها. احترام حقوق الإنسان وعلى الجانب الآخر يقول عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: لابد عندما تفرض حالة الطوارئ وتمديدها ان يراعى فيها احترام حقوق الانسان فى اطار القانون، وأوضح شكر أن ما نراه من ضغط الغرب من ناحية إلغاء حالة الطوارئ لانهم يريدون حكم الاخوان المسلمين ويعتبرون ان ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى وليس ثورة ونحن لن نقع تحت أى تهديد أو ضغوط من أحد وندير زمام الأمور بأيدينا ولا أحد يقودنا. وقال إن كل دول العالم بها قانون للطوارئ ومد حالة الطوارئ لمدة شهرين يحتم ذلك ويخفف من حجم عمليات الارهاب ويمكن الدولة من السيطرة على الأمور وبالفعل الاوضاع تتحسن من فترة لأخرى. وأضاف شكر أن هناك فرقا بين حظر التجوال وحالة الطوارئ ومن الممكن الغاء الحظر وتظل حالة الطوارئ والعكس فحظر التجوال يمكن الدولة من السيطرة على الشعب و «تقيد حركة الشعب» ويمكن أجهزة الشرطة من القبض على الخارجين عن القانون اما حالة الطوارئ فتطبيق لاجراءات استثنائية نتيجة اضطرابات أمنية. ويشير د.كمال زاخر (كاتب ومفكر) أن قانون الطوارئ منتج طبيعى لحالة الطوارئ ونحن نعيش ظروفا استثنائية وطارئة الآن وليست أوضاعا طبيعية تستلزم اعلان حالة الطوارئ ومدها ولكن لابد من إلغائها مجرد زوال المؤثر والعودة للحياة الطبيعية تماماً. وأكد زاخر أن حظر التجوال يستطيع من خلاله أفراد الأمن والشرطة ان يتعقبوا الخارجين عن القانون الذين يقومون بأعمال العنف والارهاب ويمنح للشرطة صلاحيات ربما لا يجدونها فى القانون الطبيعى كالقبض بالاشتباه والمحاكمة العاجلة وما إلى ذلك. والفرق بين قانون العقوبات والطوارئ أن الاجراءات تأخذ وقتًا أكبر فى ظل ظروف طبيعية وبه عقوبات رادعة و»لا عقوبة ولا جريمة الا بنص» أما قانون الطوارئ يختصر الاجراءات فى ظل أوضاع وظروف استثنائية. وأوضح زاخر أننا لدينا مشكلة حقيقية فى الجهاز الإعلامى الرسمى لأنه لا يواكب الأحداث بنفس السرعة بينما الجهاز الإعلامى لتيار الإسلام السياسى خاصة «الإخوان المسلمين» لديهم ماكينة تعمل 24 ساعة فالذى يسبق يسيطر على العقل الأوربى ولابد من التخلص من الأسلوب التقليدى والاتكالى الذى نعمل به ونعيش الثورة الحقيقية وليس مقصودًا بها التغيير فقط ولكن ضرورة تغيير أنماط السلوك أيضا. من جانبه، عبر د.خالد علم الدين القيادى بحزب النور عن رفضه بشدة تمديد حالة الطوارئ معتبراً إياها امتدادا للسياسة التى كان يتبعها نظام مبارك. وأضاف علم الدين أن تمديد هذه الحالة يخلق نوعاً من الصراع المستمر وعدم الاستقرار الداخلى. وعن استمرار حالة الطوارئ فى ظل اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، أكد علم الدين أن الشعب المصرى لن يوافق على الاستفتاء إلا بعد الغاء حالة الطوارئ والتى أعلن النظام الحاكم أن الحد الأقصى لهذه الحالة شهران فقط مطالباً بعدم استمرار حظر التجوال كمكافاة للشعب المصرى الذى تعاون بشدة مع الحكومة فى تنفيذ الحظر. ويقول د.وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: منذ اعلان حالة الطوارئ فى 14 أغسطس كان ظرف قاهر يفرض هذه الحالة بفترة ما لكن لا ينبغى ان يتم تمديدها بعد هذا الشهر واستمرار حظر التجوال اشبه « بمن تجرع جرعة من السم لابد ان تكون صغيرة حتى تكسبه مناعة ولا تقتله» وعندما نتجرعه كله نقتل أنفسنا.». وقال إن هناك مليون سبب لرفض حالة الطوارئ منذ 30 عاما فى عهد مبارك وما زالنا نرفضه فى أى وقت وتحت أى ظرف إلا اذا كان هناك وضع قاهر. ومن هذه الأسباب ان حالة الطوارئ بطبيعتها تقيد للحقوق والحريات بالاضافة إلى انه لا يوجد الآن ما يستدعى لمد حالة الطوارئ ونحن لدينا القانون فهو كفيل لمواجهة ما يحدث من أعمال عنف وتخريب وارهاب لكن لابد من تفعيله بشكل أكبر من ذلك ولا داعى لفرض قانون الطوارئ اذا كان لدينا قانون للعقوبات..
