صدمة كبيرة يعيشها المصريون منذ إعلان إثيوبيا الاثنين الماضى تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدًا للبدء فى إنشاء سد النهضة، وبحسب خبراء المياه فإن مصر والسودان أكثر المتضررين من هذا السد الذى سيقلل الحصة المائية مما سيترتب عليه تداعيات خطيرة على الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء.. وسارعت الحكومة المصرية إلى البحث عن حلول عاجلة بداية من نتائج تقرير اللجنة الثلاثية مرورًا بالتنسيق مع السودان قبل اللجوء إلى التصعيد السياسى.. وفى ظل هذا المشهد المرتبك التقت «أكتوبر» بخبراء الرى والموارد المائية لوضع سيناريوهات محتملة للخروج من الأزمة الكبرى. وتبلغ تكلفة سد النهضة الإثيوبى نحو 4.8 مليار دولار وسوف تصل إلى 8 مليارات عند التعلية وجاءت فكرة إنشاء السد منذ عام 1964، ومن آثاره السلبية إغراق نصف مليون فدان قابلة للرى وانحراف بعض مناطق التعدين، كما سيؤدى إلى تهجير 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة، وقصر عمره الذى قد يتراوح ما بين 25 و50 عامًا وفرص تعرضه للانهيار قائم بسبب تدافع المياه، كما أن وجوده سوف يزيد من حدوث الزلازل وأشار الخبراء إلى أن السد سوف يحجز 74 مليار متر مكعب وعامل الأمان به ضعيف بالمقارنة بنظيره فى السد العالى. وهو ما قد يهدد الخرطوموجنوب مصر بالإضافة إلى تأثيره على كل القناطر التى تم إنشاؤها فى حالة انهياره وهو ما يعنى وجود عدوان على مصر من إسرائيل وإثيوبيا وأمريكا والصين. وعندما أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم بناء سد هيدروكهربائى على نهر النيل الأزرق بالرغم من اعتراض الحكومتين المصرية والسودانية على ذلك، وقال وزير المياه الإثيوبى أن بناء السد سيعود بالنفع على بلاده، وكذلك على مصر والسودان وأن السد يقع جنوبى إثيوبيا وعلى بعد 30 كم من الحدود مع السودان وسيوفر الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية للدول الأخرى كما سيوفر فرصا للرى وتقول الحكومة الإثيوبية أن تكلفة بناء السد تقدر بخمسة ملايين دولار وأنه سيتم بناؤه دون مساعدة خارجية. يذكر أن مصر رفضت فى السابق أية مساومة من شأنها تقليص حصتها فى مياه النهر من خلال زيادة حصص دول المصلحة فى استقلال مياه النهر وبموجب معاهدة بين دول منبع النيل ومصبه تم تحديد حصة مصر من مياه النيل فى عام 1929، وترجع المشاركة الأساسية مع دول حوض النيل الست إلى توقيعها على الاتفاقية الإطارية التى يدور بشأنها مفاوضات منذ 13 سنة حول ثلاثة موضوعات رئيسية أولها مدى علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة التى وقعتها مصر منذ عام 1890 لأن هناك دولًا تريد أن تلغى تلك الاتفاقيات، ثانيا: الإخطار المسبق وهو عرف دولى قائم فعندما تشرع أى دولة لإقامة مشروع ما قد يؤثر على الدول الباقية فإنه يستوجب على هذه الدولة إخطار الدول الأخرى من دول الحوض الأخرى وهناك دول ترغب فى التغاضى عن هذا الشرط وبالطبع هذا لا يمكن طبقا للقانون الدولى، ثالثا: إن كل القرارات فى المجتمعات الخاصة بالانهار الدولية تتم بالتوافق إلا أن بعض دول النيل وفى وقت ما أرادت تمرير قرارات معية لذلك اختارت نظام التصويت بالأغلبية وبناء على هذا النظام قامت هذه الدول بالتوقيع على الاتفاقية الإطاربة فى 2010 وقد وقع عليها 6 دول وقد رفضت مصر والسودان لأنه ليس هناك ما يسمى بالأغلبية التى من شأنها أن تسبب ضرراً للآخرين، وبعد أن صادرت الدور الإثيوبية والاتفاقية الاطارية هما المشكلتان الرئيسيتان. مصر ودول الحوض وتم تشكيل لجنة ثلاثية من مصر وأثيوبيا والسودان تضم خبراء دوليين لدراسة وأصبح كل من البنك الدولى وصندوق الأممالمتحدة الإنمائى والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفى عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم وفى 1998 تم الاجتماع بين الدول المعينة باستثناء إريتريا فى هذا الوقت من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينها وفى فبراير من العام 1999 تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأول فى تنزانيا من جانب ممثلى هذه الدول وتم تفصيلها لاحقاً فى مايو من نفس العام وسميت رسميا باسم مبادرة حوض النيل. إجراء هندسى وحول تأثير سد النهضة وتحويل مجرى نهر النيل الأزرق قال د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية إن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسى بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لا تعنى منع إمرار أو جريان المياه التى تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسى مرة أخرى. ثانيًا: إن البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على انشاء سد النهضة حيث إننا مازلنا فى انتظار ما ستفسر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام وموقفنا المبدئى وهو عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية. ثالثًا: إن أزمات توزيع إدارة المياه التى نواجهها فى مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه نؤكد أننا لا نستطيع التفريط فى نقطة مياه واحدة. سيناريوهات التحرك وأضاف الوزير أنه مازال موقفنا من عدم معارضة أى مشروع تنموى فى أى دولة من دول حوض النيل قائمة ومستمرة مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب (مصر والسودان) مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية. لا يؤثر على حصة مصر وقال د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن اجراءات تحويل النيل الأزرق هو اجراء هندسى طبيعى فعندما يتم انشاء أى سد لابد من تحويل المجرى وتفريغ النهر مؤقتًا وبعد ذلك يرجع المجرى مرة أخرى وفى أثناء تحويل النيل لن يؤثر ذلك على حصة مصر وإنما تتدفق المياه كما هى وإنما عندما يتم إنشاء سد النهضة سوف يؤثر على تصريفات المياه وسوف يؤثر على حصة مصر فى المياه ولكن هناك لجنة ثلاثية سوف تظهر نتائجها السليمة والإيجابية لسد النهضة الإثيوبى وبناء عليه سوف تتخذ الدولة الإجراءات التى تراها مناسبة. جدير بالذكر أن نهر النيل يعد أول أنهار الكرة الأرضية وله رافدان رئيسيان هما النيل الأزرق والنيل الأبيض والذى ينبع فى منطقة البحيرات العظمى فى وسط أفريقيا وفى الجنوب رواندا وفى الشمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا ثم إلى أوغندا ثم إلى جنوب السودان فى حين أن النيل الأزرق يبدأ فى بحيرة تانا فى أثيوبيا ثم يتجه إلى السودان من الجنوب الشرقى ثم يجتمع النهران بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم وإجمالى طول النهر 6825 كيلو مترًا أى 4132 ميلًا ويغطى حوض النيل مساحة 3.4 مليون كيلو متر مربع ويمر مساره بإحدى عشر دولة أفريقية يطلق عليها دول حوض النيل ويأتى النيل الأزرق بنسبة 85 % من المياه المغذية لنهر النيل ولكن هذه المياه تصل إليه فى الصيف فقط أثناء سقوط الأمطار الموسمية على هضبة الحبشة بينما لا تصل فى بقية الأيام من العام ذات النسبة حيث تقل المياه ويطلق عليه النيل الأزرق بعد عبور الحدود الأثيوبية السودانية فى مسار طوله 1.400 كيلو متر و 850 ميلًا حتى يلتقى بالفرع الأخر النيل الأبيض فى الخرطوم مرورًا بأراضى مصر وحتى المصب فى البحر المتوسط ويعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق فى الخرطوم ليُشكلا معا النيل ولا يتبقى لنهر النيل سوى رافد واحد لتغذيته بالمياه قبل دخوله مصر ألا وهو نهر عطبرة والذى يبلغ طول مساره 800 كيلو متر (500 ميل تقريبًا) وينبع هذا النهر من المرتفعات الإثيوبية أيضًا شمال بحيرة تانا ويتصل بنهر النيل على مساحة 300 كم (200 ميل) بعد مدينة الخرطوم ويعتبر النيل فى السودان مميزًا لسببين لمروره على ستة شلالات. آخرهم فى الخرطوم حتى شلال أسوان فى مصر بالإضافة إلى تغيير مسار النيل حيث ينحنى مسار النيل فى اتجاه جنوبى غربى قبل أن يرجع لمساره الأصلى شمالًا حتى يصل للبحر المتوسط ويطلق على الجزء المنحنى اسم الانحناء العظيم للنيل بعد عودته لمساره الأصلى ويعبر النيل الحدود السودانية المصرية ويستمر فى مساره داخل مصر بطول 270 كيلو مترًا (170 ميلًا) حتى يصل إلى بحيرة ناصر وهى بحيرة صناعية تقع خلف السد العالى وبدءًا من عام 1998 انفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غربًا بالصحراء الغربية ليشكلوا بحيرات توشكى وعودة إلى مساره الأصلى فى بحيرة ناصر يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالًا حتى يصل إلى البحر المتوسط على طول هذا المسار يتفرع جزء من النهر عند أسيوط ويسمى ببحر يوسف ويستمر حتى يصل إلى الفيوم ويصل نهر النيل إلى أقصى الشمال المصرى ليتفرع إلى فرعين هما دمياط ورشيد ويحصران فيما بينهما دلتا النيل ويصب النيل فى النهاية عبر هذين الفرعين فى البحر المتوسط منهيًا مساره الطويل من أواسط شرق أفريقيا وحتى شمالًا ومن المدن التى يمر بها نهر النيل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان والسودان ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وبوروندى ومصر وارتيريا بصفة مراقب. مبادرة حوض النيل مبادرة حوض النيل هى اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع وأضيفت لها ارتريا كمراقب فى فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الأقليمى بين هذه الدول وقد تم توقيعها فى تنزانيا وتنص المبادرة على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى والاجتماعى من خلال الاستقلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل وقد بدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل من خلال انشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الامكانيات التى يوفرها حوض النيل.
