اتفق العلماء على أن زكاة المال فريضة أهملها المسلم.. وأن أداها بطريقة عشوائية أضاع الهدف المرجو منها والذى فرضها الله تعالى من أجله.. مؤكدين أن حصيلة أموال الزكاة لو تم تنظيمها لكان فى ذلك نجدة وطوق نجاة للا قتصاد الإسلامى والعربى بشكل عام ومصر بشكل خاص مطالبين بضرورة إنشاء مؤسسة تشرف على جميع حصيلة الزكاة وأوجه صرفها حتى يتحقق ما فشلت فيه السياسة.قال د. محمد الشحات أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن زكاة المال. وهى فريضة مالية تؤخذ من أموال الأغنياء لتعطى للفقراء للمساهمة فى تحقيق ضرورياتهم،وانفاقها فى المصارف الآخرى التى حدده القرآن كما فى قوله تعالى:( وَآتُوا الزَّكَاةَ).وقوله (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).وقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).فكل هذه آيات قرآنية تعكس أهمية الزكاة وضرورة إخراجها، كما صح عن الرسول? عندما بعث معاذ بن جبل ? إلى اليمن وقال له إنك تأتى أغنياء قوم فخذ من أموالهم وردها على فقرائهم. وأوضح د. الجندى أن الزكاة تجب فى الزروع والثمار وفى الماشية من البقر والغنم والابل، كما تجب فى الأموال النقدية وكذلك فى عروض التجارة، مؤكدًا أن هذه الفريضة لو خرجت ممن وجبت عليه لأمكنها أن تقوم بالمقومات الضرورية للفقراء وغيرهم من المصارف التى ذكرها القرآن الكريم، لكن الملاحظ أن الزكاة تراجع الالتزام بها من قبل الأغنياء مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر فى الدول والشعوب العربية والإسلامية، كما أدى إلى تعطيل العديد من المرافق الخيرية، حيث يمكن للزكاة أن توفر الدعم اللازم لأشياء كثيرة. مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يكون ذلك عن طريق جهود فردية وجماعية وحكومية بحيث يعرف كل مسلم غنى التزامه تجاه الفقراء وتجاه المجتمع.. ومن جانب الجماعة المسلمة بأن تتضافر جهود الجميع نحو التعاون. وألايعتبر الزكاة أمرًا فرديا وحسب، بل يجب أن يكون فرديا مجتمعيا.. وعلى الدولة أن توفر السبل وتتخذ الوسائل التى من شأنها أن تحدد هؤلاء الفقراء وأن توفر متطوعين يقومون بنقل هذه الفريضة.موضحا أنه يجوز نقل أموال الزكاة من مكان إلى آخر، كما يمكن للدولة أن تعمل على تعيين عاملين يقومون بالاشراف على أداء هذه الفريضة وتخصص لهم نسبة تحقيقا لقوله (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) ولكن يجب أن يتم ذلك وفق المبادئ الشرعية وبصورة لا تؤدى إلى إساءة استغلال هذا المورد المهم. وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه ثبت ان الالتزام بهذه الفريضة أدى إلى مقاومة الفقر والحاجة.. لدرجة أنه عند أدائها على وجه منتظم جاء وقت فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كان يبحث عمن يستحق الزكاة.. مؤكدًا انه بلغ حرص الإسلام على أداء هذه الفريضة أن قام الخليفة الأول ابو بكر الصديق بمحاربة الممتنعين عن أداء الزكاة انتصارا لحق الفقراء.. وقال مقولته الشهيرة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .. وهذا مسبوق من الدولة الإسلامية لصالح الفقراء والمحتاجين ولم تقره أى من الدول والحضارات فى القديم. واختتم كلامه مؤكدًا أهمية دور المؤسسة الدينية متمثلة فى الأزهر الشريف وائمة ودعاة وزارة الأوقاف، وكذا دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى تنمية هذه الشعيرة الدينية داخل الإنسان المسلم والنى غابت عن كثير من الأغنياء إلا من رحم ربى. من جانبه قال الدكتور يوسف إبراهيم استاذ الاقتصاد الإسلامىبجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل إن هناك نسبة كبيرة من المصريين يؤدون فريضة الزكاة وليس كما يخيل لدى البعض، لكن كل مواطن يؤدى زكاة ماله بطريقته فمنهم من يوجهها للجمعيات الخيرية ومنهم من يوجهها للهيئات الرسمية ومنهم من يوجهها للفقراء والمحتاجين ممن يعرفهم. وانتقد الخبير الاقتصادى هذه الطريقة التى وصفها بالعشوائية وغير المنتظمة لما تسببه من ضياع الهدف الذى فرضت من أجله الزكاة . وطالب بضرورة انشاء مؤسسة عامة أو جهة تقوم على جمع أموال الزكاة وانفاقها فى مصارفها المحددة بحيث تؤدى دورها الحقيقى الذى فرضها الله لأجله، موضحا أن الضرائب التى تفرض على رجال الأعمال والمواطن لا تغنى عن الزكاة ولا يمكن أن تكون بديلة لها أو تحل محلها لأنها حق فرضه الله وكذلك لا تغنى الزكاة عن الضريبة لأنها حق للدولة كما أن الزكاة لها مورد ومرتبطة بنسب معينة فى حين أن الضريبة تنفق على أى شىء من جانبه قال د.أنور عكاشة القيادى الجهادى إن الأصل فى الزكاة أن يجمعها الحاكم عبر جهاز أو مؤسسة مؤكدًا أن حصيلة الزكاة جبارة تستطيع أن توفى بجزء كبير من الموازنة الخاصة بالفقراء والتى تتكبدها الدولة. وأوضح أن الزكاة لها موارد محددة ولا يجوز استخدامها فى موارد مشروعات إلا بإذن المستحقين ويكونون مالكين لهذه المشروعات، وبالتالى يمكن استخدامها بديلا عن الدعم الذى تقدمه الحكومة مما سيوفر للموازنة موارد ضخمة يمكن استغلالها فى مشروعات استثمارية وخدمية تحدث توسعات فى المجتمع وتابع: أن يجوز للحاكم أن يجمع الزكاة من الأغنياء إجبارية، كما يجوز أن يفوضهم بإخراجها، مطالبا بضرورة وجود مؤسسة أمنية ينظم عملها تشريعات وضمانات بأن تؤدى هذه الموارد التى يتم جمعها إلى المستحقين من الفقراء وتنظم توزيعها. وقال إن هناك قطاعات كبيرة من أغنياء المسلمين حريصة على إخراج زكاة المال لكن تشتت واختلاف طرق ومصارف اخراجهاأضاع الهدف الحقيقى المرجو منها. مؤكدًا أن إخراج الزكاة دون تنظيم يتسبب فى أن هناك كثيرًا من الفقراء لا تصل إليهم الزكاة وبالتالى يجب على الدولة تنظيم المسألة عن طريق مؤسسة تحدد فى سجلاتها من يستحق وتضمن أن تصل إليه الزكاة بشكل منتظم.. وهذا أفضل وأضمن.
