قناة «التت الفضائية» التى صدر حكم بإغلاقها فى 16 فبراير الماضى من الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجاء فى حيثيات الحكم أن القناة حصرت نشاطها طوال فترة بثها فى بث إعلانات عن مستحضرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وبث وصلات رقص بلدى لراقصات كاسيات عاريات ببدل رقص تعرى أكثر مما تستر، وأغان رديئة تجعل بيت المشاهد وكأنه فى ملهى ليلى. وقد حققت انتشارا سريعا بين المراهقين والباحثين عن الهوى، وأضاف القرار أن القناة تعرض فتيات الليل بأرقام هواتفهن لراغبى المتعة مما أشاع الفاحشة بالوطن العربى، كما أنه قد سبق لمباحث الآداب أن قبضت على صاحب القناة بعد قيامه بعرض برامج جنسية على القناة وتم استصدار إذن من النيابة لإغلاقها بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات، إلا أن القناة تبث سمومها حسب الحيثيات للمشاهدين، ومن ثم فما تبثه القناة لا صلة له بالإعلام أو الفكر بل هى مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو للرذيلة وفساد الأخلاق. عادت عادت قناة «التت» إلى البث مرة أخرى، مساء الثلاثاء 26 فبراير المنقضى على القمر الصناعي «نور سات» بذات الشعار ولكن على تردد جديد، رغم وجود قرار قضائي بوقف بث القناة. وقام صاحب القناة بتغيير اسمها لتصبح دوم توك بنفس خريطتها القديمة، وكان بليغ حمدى، مدير القناة أعلن أنه سيعيد البث على قمر جديد ليس له أى اتفاقات مع النايل سات، لتجنب الوقوع في نفس الخطأ وقطع البث. وقال حمدى انه لجأ لهذا الحل بعد تزايد النبرة الرافضة لأسلوب القناة، فلذلك قاموا بتغيير اسمها والتردد الذي تبث من خلاله إلى تردد آخر جديد، هذا بالإضافة إلى سحب قناة الجزيرة مباشر مصر تصاريحها من النايل سات بسبب التشويه والابتذال التى تعرضت له من جانب القمر وكذلك يوجد العديد من القنوات التى تبث أيضا من النور سات مثل قناة المولد وشعبيات. الموقف القانونى من جانبه أكد م. صلاح حمزة العضو المنتدب لشركة الأقمار الصناعية نايل سات أن قناة التت لم تكن تتواجد فى الأصل على القمر المصرى نايل سات وأن الشركة لم تصدر لها أى تصاريح بالبث من خلال القمر نايل سات، وعن الموقف القانونى من الحكم القضائى الصادر بغلق القناة انه لم يتم تطبيقه على أرض الواقع؛ لأنه ببساطه غير ملزم للنايل سات لأن القناة لا تبث من خلاله، كما أننا لا نملك آلية لتنفيذه واقعيا، مضيفا أن التشويه الذى قد تتعرض له القنوات فى بعض الأحيان غير مقصود ويحدث لأسباب فنيه فقط. وإنما الشركة لم تتعمد إطلاقا التشويه أو الابتزاز. ما هى «التت»؟! بدوره قال حسن حامد رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إنه لا يعلم ما هى قناة التت ولا النشاط التى تقوم ببثه إلا أنه علم بالحكم الذى صدر بإغلاق القناة وأنه يتفق تماما مع الحكم إذا كان ما فى حيثيات الحكم قد جاء صحيحا، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن يكون النايل سات قد قام بالتعاقد مع هذه القناة أو صرح لها بالبث لافتا إلى أنه لم ير حتى الآن هذه القناة ولا أعرف من أين تبث. وأضاف حامد أن العلاقة ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المتواجدة استوديوهاتها بالمدينة علاقة طيبة جدا ولا توجد أدنى مشكلة فى التعامل بين المدينة وبين القنوات، مبينا أن المدينة تعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه القنوات الفضائية أثناء قيامها بعملها لأنه يهم كل العاملين بالمدينة المحافظة على استمرار تلك القنوات فى أداء عملها، هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهل من عملية سداد مديونية القنوات المتعثرة فى سداد مديونياتها المستحقة للمدينة وهى أرقام كبيرة تصل إلى الملايين. قائمة وعن وجود قائمة بأسماء بعض القنوات الفضائية التى تعد للتضييق عليها من خلال مديونيتها وذلك بسبب السياسات التى تنتهجها تلك القنوات السابق ذكرها، أكد حامد أن هذه مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة ولا توجد قائمة بأسماء قنوات أو غيره وهذا أمر غير صحيح. وقال الدكتور سعيد الغريب أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه يؤيد قرار إغلاق قناة التت وذلك لأنها تقوم على الإثارة الجنسية ولا تقدم أية مادة إعلامية ولا تلتزم بأى ميثاق للشرف الإعلامى والضوابط الإعلامية المتعارف عليها وكذلك أيضا القنوات التى تقوم على إثارة الفتنة السياسية مثل قناة الفراعين– على حد قوله. وأضاف الغريب أن إغلاق تلك القنوات لن يؤثر على النايل سات المصرى بالسلب أو الإيجاب وذلك لأن تلك القنوات لا تلتزم المهنية، مشددا على ضرورة التخلص من تلك القنوات بشكل نهائى وليس الإغلاق فقط. لا تمثل ضررًا ومن جانبه أوضح الدكتور عدلى رضا أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن تلك القنوات التى تقوم بالبث من على القمر الصناعى نورسات وغيره لا تمثل ضررا شديدا على القمر الصناعى النايل سات خاصة أن اشتراكها السنوى لا يتعدى 220 ألف دولار وهذا مبلغ بسيط بالمقارنة بباقى اشتراكات باقى القنوات، مضيفا أنه ضد غلق أية قناة وبالأخص ونحن فى عصر الحريات والتطلع إلى الديمقراطية إلا فى حالة الخروج عن القواعد المهنية والممارسات الخاطئة التى يرتكبها العاملون بالقنوات الفضائية، ويرى رضا ان يتم تطبيق العقوبات بطريقة متدرجة، تبدأ «بالإنذار» لمن خرج عن القواعد المهنية مثل السب والقذف والإثارة الجنسية للمشاهدين كما فعلت قناة التت وهى اقل عقوبة ثم تأتى بعدها «العقوبة المالية» فى حالة ارتكابها لخطأ مهنى وإعلامى، والعقوبة الثالثة وهى «إيقاف الشخص» القائم على إدارة القناة أو مالكها دون المساس بالعاملين بالقناة نفسها بحيث أن تبقى المؤسسة نفسها ويتم إيقاف الشخص فقط، وذلك سيؤدى بالشخص الذى تم إيقافه بمراجعة نفسه أكثر من مرة وبالتالى يدفع به إلى تطوير أداء المؤسسة والالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الاعلامى.
