كل من عاصر فترة الخمسينيات وهز وجدانه البيان الذى تلاه أنور السادات فجر 23 يوليو 1952 بإعلان ثورة الجيش على الظلم والفساد والقهر.. كل من عايش وتابع بعد ذلك حديث السادات أيضًا فى البرلمان بعد انتصار أكتوبر وهو يقول جملته الأشهر «أصبح لهذا الوطن سيف ودرع يحميه» يعلم أن المؤسسة العسكرية تحتل فى وجدان المصريين جميعًا مساحة كبيرة وعميقة لا يستطيع احد الاقتراب منها أو تشويهها واستكمالا لهذا السجل المشرف المضىء فى ذاكرة الأمة المصرية سجل الجيش وقياداته انحيازًا عظيمًا للشعب وإرادته وشرعيته التى هى مصدر كل شرعية وهى ثورة 25 يناير وشبابها وأدار البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مرت عليها ثم سلم السلطة للشرعية الجديدة التى صنعها صندوق الانتخابات وسلم مقاليد الحكم للدكتور محمد مرسى وعاد الجيش إلى ثكناته وتولت قياداته مهامها التقليدية فى حماية أرض الوطن وحدوده والذود عنه ضد أى مخاطر داخلية وخارجية وكانت الفترة الانتقالية التى تولى مسئوليتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسار جدل وانتقاد الكثيرين فهناك من رأى نجاح الجيش فى إدارته للبلاد وهناك من رأى العكس وأراد إنهاء هذه الفترة بأى شكل وانتشر وقتها الهتاف الشهير «يسقط حكم العسكر». فى اشارة مباشرة إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة وقيامه بدوره فى التدريب المستمر والدفاع عن الوطن، ولم تمر شهور قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة حتى تعالت وانتشرت هتافات ومطالب تنادى «بإسقاط حكم المرشد» وإعادة الجيش إلى معترك السياسة من جديد ليضبط «الإيقاع» بعدما كادت المعركة السياسية بين القوى السياسية تحرق الأخضر واليابس فى مصر، تعالت هذه المطالب من القوى التى كانت تؤيد بقاء العسكر فى الحكم حتى استقرار البلاد ومن أطلقوا عليهم «حزب الكنبة» أو من يريدون «أكل العيش» دون الاهتمام بما يصنعه الساسة أو يدور فى الأروقة وخلف الأبواب المغلقة، ومع تأزم الوضع السياسى فى البلاد وانهيار الوضع الاقتصادى وفى ظل بعض التلميحات والتحركات المحسوبة من قبل القيادات العسكرية عن إحتمالية عودة الجيش وأشهرها تصريح الفريق أول السيسى بأن ما يحدث من خلاف بين القوى السياسية يمثل خطرًا شديدًا على الوطن وهو ما ترجمته بعض الصحف الأجنبية بأنه تحذير مباشر بأن الجيش قد يتدخل فى النهاية. «الجميع سوف يندم» هكذا بدأ د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا كلامه ل «أكتوبر» وفسر عبارته قائلًا إذا ما عاد الجيش إلى سلطة الحكم مرة أخرى فسوف يندم الجميع لأن ذلك معناه فشل كل القوى المدنية فى الاتفاق على مسيرة الديمقراطية. ويضيف الطوخى أن كل الأحزاب على اختلاف اتجاهاتها فشلت فى استيعاب الديمقراطية الحقيقية، وأول مبادئها تداول السلطة.. محذرًا من أنه إذا ما عاد العسكريون إلى الحكم فلن يرجعوا إلى ثكناتهم إلا بعد فترة قد تطول إلى سنوات عديدة،وأضاف: إذا حدثت هذه الكارثة فإن القوى السياسية بكل أطيافها من أحزاب وتيارات مختلفة عليهم التوقف جميعًا عن العمل السياسى والذهاب إلى بيوتهم غير مأسوف عليهم! ويترك هؤلاء الفاشلون -على حد قوله- السياسة لحالها ويتجهون إلى أعمال أخرى غير ممارسة السياسة، ذلك لأن رصيدهم فى الشارع السياسى سيكون قد نفد. مشيرًا إلى أن عودة الجيش يعنى الفشل الذريع لهذه الشراذم المؤلفة قلوبهم والزائغة أبصارهم والمراهقين سياسيًاعلى حسب وصفه. ويقدم الطوخى الدليل على تخبط القوى السياسية بأنهم لم يفكروا فى مصلحة مصر، حيث ظلوا جميعًا يتصارعون على السلطة، حتى تدهور الاقتصاد وبات معرضًا لمخاطر جسيمة بما فيه أهم عناصره وهو السياحة، وكذلك الحالة الامنية، مشددًا على أن هذه الفترة تعتبر من أسوأ الفترات فى تاريخنا الحديث والمعاصر، والسبب فى ذلك احتدام صراع كل القوى السياسية على السلطة بلا نهاية! ويطالب الطوخى د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بالجلوس مع المعارضة والاستماع إليها جيدًا، مشيرًا إلى أنه يجب أن يضع الرئيس ورموز المعارضة نصب أعينهم مصلحة الوطن،حتى وإن قدم كلاهما تنازلات، فالوضع فى منتهى الخطورة، ومصر فى خطر، وعلينا جميعًا أن نتفق من أجل إنقاذ مصر، وفى خضم هذا الوضع السيىء نقول لهم: متى تتفقون؟!.. هل عندما يتم الإعلان عن إفلاس مصر لا قدر الله! مضيفًا ما زالت هناك فرصة أخيرة، ومصر أمانة فى أعناقكم جميعًا والشعب والتاريخ أيضًا لن يرحمكم، فاتفقوا واعملوا من أجل الوطن، فمصر بحاجة إليكم جميعًا، ولن يستطيع أحد أن ينقذها بمفرده مما هى فيه الآن، ومصر بحاجة إلى كل الكفاءات الوطنية، وعلى الذين يمارسون العمل السياسى أن يرموا انتماءاتهم الحزبية خلف ظهورهم مؤقتًا على الأقل..وأن ينظروا إلى مستقبل ومصلحة مصر، وليعلموا جميعًا أن العمل السياسى الذى لا يؤدى فى نهاية الأمر إلى تقدم ونهضة لا قيمة له على الاطلاق. ويضيف أستاذ التاريخ أن القوى المعارضة لن تهدأ إلا بمبادرة من الرئيس محمد مرسى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تدير المرحلة الحالية بشفافية، إضافة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فى نزاهة تامة وبدون ذلك لن يهدأ الشارع المصرى إلى جانب إيجاد حل للخلاف على بعض المواد الدستورية والاتفاق على حل مرض فيما يخص النائب العام، وكل هذه الأمور يمكن أن تحل بشرط وجود النية الخالصة لأجل الوطن، هذا إلى جانب تعديل قانون الانتخابات الحالى، مؤكدًا أن كل قضايا الخلاف يمكن حلها خلال 24 ساعة إذا ما خلصت النوايا، وتحمل كل الأطراف مسئولياتهم التاريخية، مطالبًا الأطراف كافة برصد كم الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد المصرى بسبب المظاهرات والاضطرابات والخلافات السياسية، إضافة إلى اهتزاز صورة مصر فى الخارج، مشيرًا إلى أن المشهد الحالى صنيعة من يمارسون العمل السياسى لأنهم لم يضعوا نصب أعينهم تأثيراته السلبية على الاقتصاد وتقليص جذب الاستثمارات الأجنبية، وعرقلة تنفيذ مشاريع تستوعب البطالة وتشغيل الشباب، لذا علينا النظر إلى تجارب دول سبقتنا مثل تركيا وماليزيا والبرازيل وغيرها، وعلينا أن نتفق جميعًا أن تكون السياسة فى خدمة الاقتصاد وليس العكس..ولهذا يجب أن نأخذ إجازة من المظاهرات والصراعات، وأن يعود الأمن إلى ربوع مصر، وتعود السياحة، وتفتح المصانع المغلقة. رسالة ويوجه د. نبيل الطوخى رسالة إلى شباب مصر، مفادها « هيا بنا جميعاً نعمل من أجل بناء الوطن» ويجب على النخبة ان تساعد الشباب وأن يكونوا قدوة لهم،وبكل أسف فقد قدم الشباب أرواحهم من أجل مصر،ومازال قادة العمل السياسى يتصارعون من أجل الكراسى الزائلة، ونسوا حق أرواح الشهداء والمصابين، ولو أنهم جميعاً شعروا بآلام الأمهات اللاتى فقدن فلذات اكبادهن لحرصوا على الاتفاق من اجل الثأر لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرارمشدداً على أن ما حدث من اضطرابات سياسية وصراع على السلطة أساء لصورتنا فى الخارج، بعد أن كان العالم يصفق لنا طيلة 18 يومًا بعد ثورة 25 يناير، والكل مشتاق إلى زيارة مصر، أصبحوا الآن يضحكون علينا ويخافون أن يأتوا إلى مصر بلد الأمن والأمان التى كرمها الله سبحانه وتعالى وقال: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) لذا بحق الله والوطن وبحق أرواح الشهداء والمصابين عليكم أن تتقوا الله فى مصر لأنها تستحق منا الأفضل. انفراجة قريبة ويتوقع اللواء د. محمد نجاتى إبراهيم الخبير العسكرى حل الأزمة السياسية خلال 3شهور حيث سيتم إنهاء كافة المسائل الخلافية بين الفصائل السياسية، وذلك بضمان العلاقة القوية بين الجيش والشعب، فالجيش هو رمانة الميزان.. وهو يعمل وفق استراتيجية ثابتة هى الدفاع عن حدود الوطن، وحماية الشرعية الدستورية وحماية منشآت الدولة، والأمر لم يصل إلى حد الخطورة لكن إذا تدخل الجيش هذه المرة فلن يكون كالمرة السابقة إذ يحتمل أن يستمر مدة أطول. مضيفاً: المطلوب الآن تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الاقتصاد المنهار وتحقيق الأمن، وتشكيل لجنة دستورية من الخبراء المستقلين لإجراء تغييرات دستورية ملائمة ويطالب نجاتى الشعب المصرى بأن يعبر عن رأيه ويحفظ مصالحه، وما يحدث حالياً لا يعبر عن إرادة الشعب بما فيها الانتخابات، وعلى أهل الفكر أن يسعوا إلى تحقيق طموحات الشعب المطالب بالتوحد واختيار العناصر الصالحة لقيادة البلاد،كما أن الأحزاب مطالبة بتقوية نفسها فى الشارع السياسى، وتكوين قواعد جماهيرية بدلاً من ترك الساحة لفصائل معينة، وعليهم الالتحام بالجماهير، وتقويتهم للصالح العام، مشيراً إلى أن العامل الدينى يلعب دورا كبيرا فى توجيه قطاعات الشعب.. وإذا حصل فصيل معين على الأغلبية فى الانتخابات القادمة فإن ذلك سيكون فى غير الصالح العام وسيدعم ويعمق الديكتاتورية بسيطرة الأغلبية على السلطات الثلاث، والمطلوب من القوى المدنية أن تحدث توازناً مع التيارات الدينية. ويشير نجاتى إلى تجربة عام 1967 والتى انهارت فيها مؤسسات الدولة ، وبالرغم من ذلك فقد تم إعادة الأمور إلى نصابها خلال 5 سنوات وتم بناء مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة الجيش وانتفضت مصر وخاضت حرب أكتوبر1973، واتجهت إلى تحرير الأرض، وبعد ذلك حدث حراك شعبى عام 1977 فى انتفاضة شعبية مما يدل على وعى الشعب وحيوية مصر التى ستظل متماسكة على طول الدوام. غير قلقين على مصر ويضيف الخبير العسكرى: رغم الظروف الحالية إلا اننا غير قلقين على مصر، وستحدث انفراجة قريبة إن شاء الله إذا استوعب النظام الحاكم دروس الثورة وسعى إلى المشاركة ولم يصر على المغالبة.. وهناك عقلاء فى الحزب الحاكم والمعارضة وعليهم جميعاً أن يعيدوا التفكير لصالح مصلحة الشعب المصرى وأن يسعوا إلى حل الأزمة التى تتلخص فى أمرين هما تشكيل حكومة قوية، وإحداث تغيير جذرى فى الدستور فى المواد التى يوجد خلاف عليها.. ويمكن إحداث التوافق من خلال لجنة دستورية مستقلة ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بطريقة سليمة تحقق الاستقرار والوئام فى البلاد. الجيش والسياسة ويشير د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الجيش المصرى له مهام أخرى وهى حماية الحدود والأمن القومى من أى عدوان خارجى.. ولابد أن يكون جاهزا فى أى لحظة يكلف بها.. لكن الوضع السياسى الآن مقلق وخطر بسبب سياسات البعض التى أدت لزيادة العنف فى الشارع.. ونحن ضد تدخل الجيش فى السياسة مرة أخرى، فنحن لسنا ضد تدخل الجيش بثقله لإدارة حوار وطنى تشارك فيه مختلف القوى السياسية لوضع صياغة تراعى فيها المصالح العليا للبلاد.. وتوقف استمرار الصراعات التى تؤدى إلى مشاكل كبيرة تكاد أن تحدث حربا أهلية وينهى د. حسن نافعة حديثه أن الجيش يستطيع التدخل لمنع هذه الكوارث.. وهو لن يترك الدولة المصرية تنهار.. وللخروج من الأزمة قال الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع إنه يمكنه أن يرعى حوارا وطنيا حقيقيا يشارك فيه جميع أطياف المجتمع .. وان يضمن الجيش حمايته وتنفيذ ما يسفر عنه من اتفاق، وكذلك تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة. رفض الأخونة ويقول نبيل زكى القيادى بحزب التجمع إن الذين يريدون إعادة الجيش إلى السياسة مرة أخرى يهدفون إلى رفض سياسات الحكم القائم ورفض أخونة الدولة.. وعلى الحاكم الاستجابة لمطالب القوى السياسة والتوازن وعدم فرض الأمر الواقع.. ومن بين ذلك ألا يفرض مجلس الشورى الحالى قوانين تتعارض مع مطالب القوى السياسية، أو تؤدى إلى هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة.. وكذلك الغاء قانون الانتخابات الحالى.. وأن يكون هناك توافق بين أطياف الشعب . ويواصل نبيل زكى حديثه أن الحكم العسكرى بدأ منذ عام 1952 ونحن نريد دولة مدنية وليست عسكرية أو دينية.. والدولة المدنية أساسها المواطنة والحرية. مهام الجيش وينهى نبيل زكى حديثه أن مهام الجيش هى حماية الأمن القومى والحدود، والمحافظة على استقرار البلاد من أى عدوان خارجى.. ويرفض تدخل الجيش فى السياسة.. ومسألة تدخل الجيش ما هو الا تعبير عن اليأس الذى انتاب الناس.. ويعتقد أن الجيش ليس له نية التدخل فى السياسة مرة أخرى. الانحياز للشعب ويقول اللواء حسين غباشى الخبير الاستراتيجى إن الجيش المصرى منذ عهد الفراعنه وحتى الآن هو ملك الشعب المصرى، ولن يتدخل فى السياسة.. والجيش له مهام حيوية منها حماية البلاد من أى عدوان خارجى.. لكن البلاد تمر بظروف صعبة منذ قيام ثورة يناير، وهى التى أجبرت الجيش على التدخل لاعادة الاستقرار للبلاد.. والجيش لم ولن ينحاز لأى فصيل.. ولكنه ينحاز إلى جموع الشعب.. والجيش مؤسسة قومية كبرى لها سيادتها العسكرية.. والجيش سلم السلطة فى 30 يونيو 2012.. وملتزم بما وعد به الشعب، وليست له أطماع.. وظروف ثورة 23 يوليو 1952 غير ظروف ثورة يناير 2011. الاستقرار وينهى اللواء حسين غباشى حديثه أن الجيش يريد استقرار البلاد ولن يتدخل إلا إذا أجبرته الظروف مثل تدهور حالة وزارة الداخلية وعدم قدرتها على التعامل مع الأوضاع كما حدث فى بداية ثورة يناير 2011.. ومهام الجيش حماية حدود الوطن.. التصدى للشائعات ويؤكد محمود حسام جلال رئيس حزب البداية ان مسألة تدخل الجيش هى شائعة لا يعلم من أطلقها.. ومصر مستهدفة نظراً لموقعها المتميز.. وهذا يمثل ضغطا على الجيش ومن مهامه الأساسية الحفاظ على حدود الوطن.. أما الذين يلعبون بورقة تدخل الجيش فهم يريدون زعزعة الأمن والاستقرار.. وعلى الشعب المصرى التصدى لمثل هذه الشائعات ويجب أن يكون المجتمع يدا واحدة من أجل مصلحة الوطن وتقول رانيا فاروق المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إن الجيش له مهام أكبر من ذلك، كما أن الجيش مؤسسة وطنية عريقة قائمة على حب الوطن.. والذين يرددون هذه الشائعات لايهمهم مصلحة الوطن.. وأكدت على ان الجيش منذ أن سلم السلطة لا يسعى للعودة إليها مرة أخرى. خطورة التدخل ويعتقد محمد سليمان أمين الاعلام بحزب الكرامة أن نزول الجيش إلى الشارع المصرى يمثل خطورة كبيرة على مصر وذلك يضعف من قوته.. والبعض يستخدم هذه الشائعات لتحقيق أغراض شخصية وسياسية.. وعلى كل الذين يعيشون فى هذا الوطن ان يتقوا الله فى وطنهم، ويتخلوا عن مصالحهم الشخصية فى سبيل النهوض بالوطن. سلامة مصر وتؤكد منى مكرم عبيد بحزب مصر الديمقراطى أنه لا صحة لما تردد حول شائعة نزول الجيش للحكم، وفى حالة نزوله فان ذلك يمثل خطورة على مصر وسلامتها.. وهذا يحدث تشتتا.. ومن يرددون هذه الشائعات فإنهم يسعون لتكون مصر لقمة سهلة فى أيدى من يأكلها.. وقالت إن المهمة الرئيسية للجيش هى الحفاظ على سلامة أرض مصر من الهجمات الخارجية. وتطالب منى مكرم عبيد كافة القوى السياسية بالهدوء والالتفاف حول مطلب واحد.. والتخلى عن المصالح الشخصية، والبحث عن مصلحة الوطن. حل المشاكل ويقول نجيب جبرائيل مستشار حقوق الإنسان إن مصر لا تحتمل المزيد من الشائعات مطالبا القوى السياسية بالعمل على حل مشكلات الوطن. ثورة الشعب ويوضح د. محمد خليل أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية أنه فى حالة نزول الجيش لحماية الشعب من الداخل تكون الخطورة أكثر من الخارج.. ومن يروجون هذه الشائعات فانهم يحاولون سرقة ثورة الشعب ضد الفساد والظلم.. ونحن فى غنى عن تفاقم الأمور أكثر مما نحن فيه.. وعلينا جميعا التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب حتى تتخطى مصر هذه المرحلة الحرجة فى أمن وسلام دون وقوع أى خسائر. ويحذر د. محمد حسن أستاذ القانون المدنى بجامعة المنصورة الذين يحاولون إعاقة الرئيس محمد مرسى فى عمله حتى تنتهى مدة رئاسته، بالكف عن اللعب بالنار التى ستحرقهم فى البداية. ويهيب د. محمد حسن بالشعب المصرى أن يحافظ على أرض هذا الوطن ولا يترك ذهنه للشائعات التى تساعد على هدم الوطن.
