تأكيدا على أهمية السياحة للاقتصاد القومى المصرى وأنها قاطرة للتنمية لبت الأحزاب الإسلامية والقوى السياسية المشاركة فى الجلسة الثانية فى إطار الحوار الوطنى المجتمعى بين القطاع السياحى والقوى السياسية والذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ بدعوة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات وتحت رعاية هشام زعزوع وزير السياحة للتوقيع على ميثاق شرف لدعم صناعة السياحة وإدراجها كمادة أساسية فى الدستور. تابعت «أكتوبر» ورصدت فاعليات الحوار وما تم استعراضه ومناقشته وأهم التوصيات التى تم الاتفاق عليها. وقد أوصى الحوار الوطنى المجتمعى بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة وعلى رأسها احزاب التيار الإسلامى الحرية والعدالة والنور والوسط وشارك فى الحوار الدكتور حلمى الجزار ونادر بكار ونادر الشرقاوى ويحيى أبو الحسن وعمرو فاروق ومعتز فاروق وأدار الحوار اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستيراتيجية والسياسية وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء. تناولت التوصيات توجيه دعوة من الاتحاد ووزارة السياحة لرؤساء الأحزاب للتوقيع على ميثاق شرف لمساعدة صناعة السياحة بالنهوض بها. طالبت التوصيات بإعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بالتمليك والاستثمار السياحى (قانون تنمية سيناء) وتحديد اجتماع مع رئيس الوزراء مع مستثمرى جنوبسيناء لبحث موقف المشروعات تحت الإنشاء بحضور المحافظ ووزيرى السياحة والاستثمار، فى ظل منع القانون الجديد لتملك الأراضى المقام عليها المشروعات حتى بالنسبة للمصريين، بما يعد مخالفة للقانون الذى قام المستثمر على أساسه للتقدم بالمشروع وكامل ملكيته للأرض والمنشآت المقام عليها المشروع. وأكدت التوصيات على أهمية دعوة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لزيارة جنوبسيناء والالتقاء بالعاملين فى مجال السياحة وشيوخ قبائل سيناء، والعمل على تنظيم منظومة الطيران بآليات تسمح بالتوسع وذلك دعما للاقتصاد القومى، ومشاركة الأحزاب السياسية فى حضور بورصة المعارض السياحية العالمية لأداء دورها الدعائى لتنشيط السياحة. أشارت التوصيات إلى ضرورة مساعدة الدولة لقطاع السياحة فى الحصول على قروض ميسرة لتمويل التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومد الغاز الطبيعى إلى الفنادق وكذلك المركبات السياحية فى أسرع وقت مع توافر محطات التموين فى المناطق والطرق السياحية، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير السولار لاستخدامات أخرى، كما طالبت التوصيات مساعدة القطاع من خلال توفير الأمن اللازم فى المناطق السياحية، خلق سيولة وجدولة الديون المستحقة على فترات طويلة.
