«مصر لكل المصرين» مبادرة تطرحها «اكتوبر» لكل القوى السياسية ومؤسسات الدولة أملاً فى إنهاء التوتر والانقسام وجر البلاد الى مخاطر تصعب السيطرة عليها وفى هذا السياق تناقشت «أكتوبر» مع أهم رموز القوى السياسية ومختلف التيارات بأفكارها المتباينة لنصل الى هدف مشترك يتفق عليه الجميع وهو أن مصر لنا جميعاً والعمل والتقدم والانجاز مشروع لأن يكون بسواعد كل المصريين. فى البداية أكد عمرو موسى على ضرورة ادراك الجميع ان تكون مصر لكل المصريين وقال فى تصريحات خاصة ل «اكتوبر»: علينا ان نبدأ بالاصلاح وان نكف عن الكلام المغلوط الذى أثار غضب الجميع و نحن نسعى الى وضع مصر على الطريق الصحيح من خلال توافق الجميع والعمل معا. وأشار موسى إلى أن يتشاور فى جبهة الانقاذ لنزع فتيل الازمة وابدى الاستعداد للحوار مع مؤسسة الرئاسة بعد سحب الرئيس للإعلان وطالب بأن يلتف كل ابناء الوطن حول مشاريع البناء والتنمية بعيدا عن لغة التفرقة والتقسيم والفتنه التى تهدم الجميع بما فى ذلك مصر وتدخلها فى دوامة لن تنتهى. وكان عمرو موسى قد خرج بمسيرة شعبية انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض مروراً بالكورنيش حيث التحمت مع مسيرة حزب الوفد بقيادة د. السيد البدوي أعلى كوبري قصر النيل وتوجها إلى ميدان التحرير. وأعلن موسى عن دعوة الشعب المصري وجميع أعضاء حزب المؤتمر في المسيرات والمظاهرات للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وحل الجمعية التأسيسية للدستور. وقد اتفق أعضاء حزب المؤتمر في اجتماعهم على عدم النزول بأي أعلام أو شعارات حزبية والاكتفاء بأعلام مصر لأن هذه المطالب إنما هي من أجل مصر والمصريين كلهم ولا تخص حزبًا بعينه. وقد تعالت هتافات عشرات الآلاف من المواطنين في المسيرتين للمطالبة بالعيش والحرية وإسقاط التأسيسية في إشارة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المواطنين والتضييق على الحريات ورفض استمرار الجمعية التأسيسية. ورفع المتظاهرون عمرو موسى على الأعناق أثناء المسيرة مرددين «تحيا مصر» و «كلنا فداء الوطن». جدير بالذكر أن عمرو موسى كان أول من دعا إلى اجتماع عاجل لكل القوى السياسية في بيت الأمة فور الإعلان عن القرارات الأخيرة للرئيس وشارك في المسيرات التي انطلقت يوم الجمعة قبل الماضى من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة ثم قاد مسيرة شعبية في قنا مساء اليوم نفسه ويشارك موسى مع الدكتور محمد البرادعي و حمدين صباحي والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والعديد من الشخصيات والأحزاب السياسية في جبهة إنقاذ مصر والتي اتفقت على قيام جميع الرموز السياسية بقيادة المسيرات إلى الميدان. وقد لاقى تأسيس جبهة الإنقاذ تأييدا واسعا في الشارع وهتفت الجماهير المنضمة للمسيرة بأن يظل جميع المصريين «إيد واحدة» تحت قيادة جماعية. وفى اتصال مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة طهطاوى اوضح ل «اكتوبر» انه مع شعار مصر لكل المصريين وان الجميع مدعو لتنفيذه , مؤكدا ان الحوار الوطنى هو البداية لحسم كل الخلافات وصولا الى تفاهمات يتجمع حولها كل الشعب المصرى وحول كيفية أنهاء الصدام الراهن قال: عبر الاستفتاء على الدستور باعتباره الحل الامثل لإنهاء التوتر بعيدا عما يريده البعض من تعطيل للمسيرة الديمقراطية , وردا على سؤال حول اسباب الصدام الذى نشب بعد الاعلان الدستورى للرئيس قال بأنه حجة استغلها البعض لخدمة ارائهم ومصالحهم , ورغم ذلك نحن نحترم الجميع ونرغب فى التوصل لحلول تنهى التصعيد اذا كان إعلان الرئيس هو السبب , لأن الرئيس اذا عدل عن موقفه سوف يستمر ايضا التصعيد والاختلاف وبالتالى لن ندخل الدولة المصرية فى صدام مستمر دون الوصول الى شاطئ الامان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وتساءل رئيس الديوان: هل كلما اصدر الرئيس قرار للسير خطوة للامام يرغب المعترضون فى اعادتنا للخلف وردا على سؤال حول تكريس كل السلطات بيد الرئيس اوضح ان الدستور سوف يوزع السلطات بعد انتخاب البرلمان , كما ان الرئيس لا يسعى للانفراد بالسلطة وشدد رئيس الديوان على اهمية الحوار لانهاء الحالة التى تمر بها البلاد حاليا وقال اذا لم يسفر الحوار عن شىء نلتزم بحق التظاهر السلمى للجميع وبعد ذلك سيجرى الاستفتاء على الدستور وعما اذا كان الرئيس يعتزم اتخاذ مواقف إيجابية لصالح الشعب افاد أن الرئيس يتخذ مواقف ايجابية باستمرار ويسعى جاهدا لتمكين مؤسسات الدولة من العمل ودعم استقرارها واتوقع ان يخرج بخطاب الى الشعب لتوضيح الحقائق والمواقف وردا على الدعوات التى تتردد فى الميادين باسقاط النظام أوضح أن مصر انتقلت إلى عصر الديمقراطية ومن يريد الاسقاط امامه الانتخابات البرلمانية وكذلك نتائج الاستفتاء على الدستور ومن حق كل مواطن ان يصوت بما يريد فى صندوق الاقتراع. وعن موقف الرئاسة من جبهة الانقاذ قال هم يسمون انفسهم بما يريدون وهى لا تعبر عن الواقع. وحول موقف الرئاسة مما يحدث من صدام فى المظاهرات قال رئيس الديوان: نحن نريد ان يتظاهر الجميع بشكل سلمى وبدون صدام او عنف وان يبقى الخلاف فى اطار الاختلاف كما تفعل الشعوب المتحضرة وندعو جميع المتظاهرين إلى التعبير عما يرغبون كما كانت ثورة مصر العظيمة منذ البداية سلمية . أما الدكتور أحمد ابوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة فقد وصف مبادرة «اكتوبر» الداعية بأن تكون مصر لكل المصريين بالمبادرة النبيلة ثم أضاف قائلاً – الاشكالية فى كيفية تنفيذها مشيراً إلى ضرورة تنحية الاهداف الحزبية والشخصية الضيقة جانبا وان نعمل معا عبر الحوار وصولا الى التفاهم مع تجنب الصدام والتخوين وحول تسبب الاعلان الدستورى للرئيس فى الاحتقان قال :كل هدف الاعلان التمكين من بناء مؤسسات الدولة ومن لا يريد الاعلان الدستورى امامه الدستور الذى سيطرح للاستفتاء لأن هناك من لا يريد الوصول الى مرحلة وضع الدستور وبالتالى فإن الإعلان الأخير قصده أن يقطع الطريق أمام المعطلين للانتهاء من وضع الدستور واتصور انه الحل العملى للخروج من المأزق الراهن، ورداً على سؤال حول دعوة الرئيس للحوار اوضح بان الدعوة مفتوحة للجميع – ولكن- للاسف التجاوب مع الحوار ضعيف. وحول دعوات اسقاط النظام اوضح ابو بركة. لا يجب وضع شروط للحوار لانها تعد شروطا على ارادة الشعب المصرى الذى ذهب لصندوق الاقتراع وانتخب الرئيس محمد مرسى، ومن يرد الحوار فليأت والمناخ منفتح وديمقراطى واى قوى من حقها ان تحشد ما تريد ونذهب جميعا الى صندوق الاقتراع . وعن إمكانية الانتهاء من وضع الدستور فى ظل انسحاب اعداد كبيرة من أعضاء الجمعية التأسيسية قال: بصرف النظر عمن دخل او خرج فالشعب سيقول كلمته وليس من حق احد ان يرفض قواعد الديمقراطية او فرض الإرادة بالقوة. وانتقد الدكتور ابو بركة حرق مقرات الاخوان واعتبرها عملاً اجرامياً لا يليق بثورة 25 يناير. وردا على سؤال حول انفراد الاخوان بالحكم قال: فليحكم الاخوان ويحكم عليهم الشعب وقبل ذلك اعطوا الفرصة لحكم الاخوان وتمكينهم من القواعد الديمقراطية ومن حق الشعب فى النهاية ان يختار. وأخيراً مصر لكل المصرين هى مبادرة تحتاج إلى تجاوب مؤسسات الدولة مع مطالب الشعب المصرى وتحتاج كذلك لاجراءات حكومية تعكس استعداد الجميع للمرونة فى التعامل مع المشاكل بطرح البدائل والحلول والعمل على تنفيذها وفقاً لقاعدة الشورى . وأكد د. جهاد عودة استاذ العلوم السياسية أنه فى ظل وجود انشقاقات فئوية وسياسية كان من المفترض أن يقوم نظام الحكم ببدء تقريب الآراء وتسوية نفسية وعصبية وسياسية بين جميع الأطياف بحيث يشعر كل انسان بأنه جزء من الوطن لكن يبدو أن هناك اختياراً آخر وهو احتكار المناصب والتشريع وربما هذا ما أدى إلى هذه الحالة فنحن اعتقدنا بعد العملية الانتخابية أنه سيحدث استقرار لكن عدم الاستقرار كان أسرع. وأضاف د. عودة أن الخروج من المأزق الحالى لابد أن يتم على مراحل ويتضمن المشاركة من كل القوى السياسية والاجتماعية لأن هذه الثورة مدنية فى الإساس فهى ليست ثورة دينية أو ثورة اخوان لكن هم جزء اساسى من هذه الثورة ولا أحد ينكر ذلك لكن هناك أجزاء اخرى علمانية وقومية واشتراكية فالوطن ملىء بقوى متعددة ومهمة أيضأ. وأشار إلى أنه لابد أن نبدأ بالإدراك فالمسأله ليست فى أن نطلق اللحى كما يحدث فى بعض الأماكن فهم بدأو فى اطاراتهم يريدون السيطرة على كل شىء واعتقد أنه لابد من الرجوع إلى الفئات الأخرى لأنهم جزء مهم وهناك أشياء مهمة فى المجتمع لابد أن تناقش. وأكد أن عملية التوافق مع الشعب ستكون صعبه فنحن فى توتر شديد لن يزول إلا بحركة قوية من رئيس الجمهورية الدكتور مرسى بصفته رئيس الجمهورية أنه يبتدى عملية جادة كقائد شجاع فى لم الشمل الحقيقى وأن يعتبر نفسه من الشعب فإذا حلت هذه المشكلة سيتم حل جميع المشاكل. من جانبه أكد د. رجائى عطية أستاذ القانون الدستورى أن إبعاد الأخوان عن حكم مصر هو الحل لأن هذا الاستحواذ بهذا المنطق بهذا الإصرار للمشروعيه التأسيسية للدستور سيؤدى إلى فريد من الانقسامات. من جانبه أكد د. فاروق الشحرى القيادى الناصرى والمفكر الإسلامى أن الإعداد الكبيرة التى سقطت من جماعة الإخوان والتيارات الأخرى ومهاجمة مقرات الإخوان فى الغربية. هذه المسألة تعطى مؤشراً لضرورة لم الشمل مرة أخرى بين الطرفين المتصارعين وهم جماعة الإخوان والسلفيين من جهة والتيارات المدنية والاضراب والقوى السياسية من جهة أخرى فلو وضعوا مصالح الوطن قبل الايدلوجيات ورفعوا شعار الحرص على الوطن المعرض للضياع ففى هذه اللحظة نحن معرضون لخطر جسيم يعيد فى ذهنى احداث ثورة 19 أو حريق 26 يناير 52 أخشى أن يتحول هذا الصراع إلى ثورة الجياع وهم ملايين ومن الممكن أن يتحركوا بدوافع الإنتقام فحاليًا الكل يقول «يالانفسى» وأن أكون الغالب، فالعملية تنتهى بلا غالب أو مغلوب فالكل سيكون خاسراً ويدفع الثمن شعب مصر والاقتصاد المصرى المعرض للانهيار تماما فى هذه اللحظة الراهنة هل يمكن أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسئوليه والخوف على مصر نفسها من الضياع والسقوط ومن الدماء التى قد تصل إلى عشرات الآلاف من جميع المحافظات تقريباً بين يوم وليلة. من يوقف هذه المعركة من يوقف الصراع الذى دار حاليًا والإخوان إن كانوا لم ينزلوا فممكن حدوث نوع من الاستنفار تجدهم نزلوا الشارع مدافعين عن المقرات وعن أنفسهم وهذا شىء متوقع وضرورى وسيحدث تصادمات أكثر. وأشار الشحرى إلى أن الحل فى يد أولى الأمر وأهل الرشد فى هذا المجتمع وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. فضرورى أن يخرج للجماهير ويقول أنا نفسى فداء للوطن وأى قوانين وأى تشريعات وأى تعديلات دستورية فلتكن محل نظر مرة أخرى ونجتمع معًا على قلب رجل واحد وماذا علينا أن نفعله حتى نخرج متفقين ويكون بيننا توافق وطنى، وهذا يتطلب مبادرة من الرئيس والأفراد الآخرين الذين يتحركون وخصوصاً رموز القضاء الآن وهم ليسوا حريصين على الابقاء على شىء وأولهم المستشار الزند الذى يحاول أن يستفز وأن يشعلها نارًا فهناك رجالات فى القضاء يدركون الإعلان الدستورى مشروع وأن الرئيس يملك حق إصداره لانه لا يوجد دستور وأن هذا وضع طبيعى للمرسوم لكن محتوياته تمكن مراجعتها فالأشياء الصالحة للوطن والمواطن والشعب يبقى عليها. ويقول المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب السابق إن هناك بعض الناس نتفنن فى خلق الانقسامات، لأنه من قبل الإعلان الدستورى الذى حدثت بسببه هذه الضجة والدستور يفعل على هوى الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين جميع المواد التى كانوا مختلفين عليها تم الاتفاق عليها كتابيًا ورغم ذلك كانت هناك مادة واحدة خاصة برئيس الجمهورية بأن يكمل مدته ثم بعد ذلك يكون هناك انتخابات جديدة، فرأينا غضب بعض من كانوا مرشحين للرئاسة مثل عمرو موسى لذلك بدأوا يتزعمون الحركات الانشقاقية حيث يسعون عقب الانتهاء من الدستور إلى اجراء انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية وهذا سيرهق المواطنين والحكومة متسائلا هل من المعقول أن نظل أعمارنا فى انتخابات، اما بالنسبة للإعلان الدستورى الذى صدر اخيراً أضاف الخضيرى أنه لابد أن نضع فى اعتبارنا أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار وإذا كانت الدولة معرضة للخطر فيجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر من القوانين والقرارات ما يحفظها وإذا كان لديه مبررات فليقدمها وسنقف معه إذا اقنعنا بها، اما إصدار الإعلان بهذا الشكل دون مبرر فهو ما أدى لهذا الاقتسام فلعل رئيس الجمهورية يخرج ويخاطب الناس جميعاً وليس مثلما خاطب فقط المؤيدين أمام قصر الاتحادية ويرى نبيه الوحش المحامى بالنقض والدستورية العليا أنه ليس محسوباً على أى تيارات سياسية وأنه من وجهة نظره إن كان الدكتور محمد مرسى ليس له الحق فى اصدار الاعلان الدستورى لا شرعاً ولا قانوناً إلا أن الأحداث الجارية والفترات الانتقالية العصيبة تتطلب مثل هذا الاعلان بل إن هذا الإعلان الدستورى تأخر كثيراً فى صدوره ويؤيد هذا الكلام المعهد الدولى لحقوقه السياسية والمدنية فى المادة الرابعة التى تنص على أن من حق الدول التى تمر بفترات انتقالية أوعقب ثورات قامت فيها أن تقيد الحقوق الشخصية للمواطنين لحين استقرار وبناء مؤسسات الدولة. وأضاف أنه حتى المعارضين مع احترامنا لصفاتهم واشخاصهم ليسوا معارضة وطنية أو بغرض إسقاط الإعلان الدستورى بقدر ما هو إرباك للرئيس محمد مرسى لكى لاتنهض الرئاسة فى فترة توليه حتى لايكون ذلك مبررا لها لخوض الانتخابات مرة ثانية فالجميع وعلى رأسهم البرادعى وصباحى هدفهم إسقاط الرئيس والقضاء على التيار الإسلامى للاسف كنت أريد أن تكون هذه المعارضة بدافع وطنى. وأشار إلى أن الخروج من الأزمة ليس فى إلغاء الاعلان الدستورى لأنه يضر بهيبة الدولة وأنه يمكن تجميد هذا الاعلان واصدار قوانين بنفس المعنى وهذا من حق الرئيس مرسى. والخروج من مأزق النائب العام بأن يكون سن المعاش إلى 65 سنة وقال انه يعاب على رئيس الجمهورية سوء اختيار مستشاريه ونوابه لأنهم «مستشارو سوء» والدليل أنهم ورطوه فى أكثر من مرة أولها قرار عودة مجلس الشعب ثم تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا للفاتيكان ثم المشاركة فى الحرب على سوريا وأخيرًا الإعلان الدستورى الحالى.
