«تزايدت التصريحات والتلميحات التى تتحدث عن تهديد لإنهاء حكم الرئيس الفلسطينى محمود عباس - بالعزل - أو الاغتيال.. وهو نفس المعنى الذى ينطبق على اتفاق أوسلو الذى لم يجد طريقه للنور حتى اليوم.. ويبدو أن الأشهر المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت لكل من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. تعيش إسرائيل الآن حالة تأهب شديدة، بسبب إرتفاع موجة إعادة الحسابات التى شنت مؤخراً على اتفاقاتها الدولية، التى جعلتها قلقة من إنهاء عمليات السلام البارد مع البلدان العربية المجاورة ، وينطبق هذا أكثر على الاتفاقيات التى عقدتها مع الجانب الفلسطينى، التى قامت بها فى الأساس لضمان مستقبل احتيالها و تماديها بأعمالها الصهيونية التهويدية التى تمارسها على الأراضى الفلسطينية، وأن إسرائيل أحبطت جميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، كما أن هناك سبباً آخر أعلن عنه الرئيس الفلسطينى ابو مازن وهو إلغاء الوثيقة الإقتصادية الموقعة بباريس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994، لأنها تجبر الفلسطينيين على دفع ضرائب على أراضيهم، ويرفع أسعار الوقود عليهم عن غيرهم، وتمنع إقامة علاقات تجارية مفتوحة مع الدول الأخرى من خلال إسرائيل، على اعتبار أن اتفاقية أوسلو وسيلة من وسائل إنقاذ السلطة الفلسطينية من وعكة الأزمة الاقتصادية التى تقع فى داخلها الآن. يأتى هذا فى حين ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخراً أن هناك تخوفات من عودة الربيع العربى مرة أخرى، لأنه المرة القادمة سيطلق سهامه فى وجه إسرائيل، وأن حقبة السلطة الفلسطينية المألوفة للحكومة الإسرائيلية تنتهى الآن بشوارع القدس ورام الله وإسرائيل التى تمتلئ الآن بالعديد من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية الإجتماعية الفلسطينية بسبب أزمتهم التى يتسبب فيها الإحتلال الإسرائيلى لإلهائهم عن حقوقهم فى أراضيهم، وهناك مزاعم إسرائيلية تقول إن إسرائيل الآن تحاول تجنب أى عواقب وتعمل على تهدئة الوضع فى الشارع الفلسطينى بحل جزء من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ومواصلة إطفاء الحريق المشتعل هناك ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، بتحويل عائدات ضرائب السلطة فى وقت سابق و إصدار 500 ألف تصريح عمل جديد للفلسطينيين. وصدور قرار السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقيات أوسلو جاء فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية بوجود مخططات لاغتيال أبو مازن، وجاء فى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السبب وراء هذا إعلان وزير الخارجية الإسرائيلى المتطرف أفيجدور ليبرمان، أن عباس بات عقبة أمام الدفع بعملية السلام الفلسطينى الإسرائيلى داعياً وزراء الخارجية الرباعية وسكرتير عام الأممالمتحدة بتغيير رئيس السلطة الفلسطينية ونزع الشرعية عنه، ومن هنا بدأت الحكومة الإسرائيلية انتهاج سياسة التشهير والتحريض العلنى بقتل رئيس السلطة عباس مثل الذى انتهجتها فى الماضى ضد الرئيس ياسر عرفات، وهناك دعوات صريحة بذلك. وإضافة صحيفة نيوز وأن الإسرائيلية أن اتفاقيات أوسلو أصبحت تمثل بالنسبة لإسرائيل الآن، كما تزعم، علامة مهمة تؤكد أكثر على رغبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن «وقف أى محاولات فلسطينية إسرائيلية للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والوصول إلى السلام مع إسرائيل وعدم الرغبة فى إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى، كما أكد محللون إسرائيليون أن أبو مازن يريد بإلغاء هذه الاتفاقية فك أى ارتباط بين الفلسطينيين وإسرائيل لأن توقيع الجانب الفلسطينى عليها أصبح لا يساوى قيمة الورق التى عليها، وأنها جعلت الفلسطينيين ملقين من حين توقيعها حتى الآن فى مزبلة التاريخ، لذلك أكبر خطأ ارتكبه الجانب الفلسطينى حتى الآن هو التوقيع على اتفاقيات أوسلو. كما أنه بعد مرور 19 عاما على إعلان مبادئ إتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، إكتشفت إسرائيل هذا العام على أنها خدعة كبيرة لأن الفلسطينيين لا يريدون سلاما بدون الدولة الفلسطينية، لهذا كما تزعم إسرائيل أصبحوا ملتزمين الآن بالبحث عن سبل تدميرها فقط، كما جاء أبو مازن فى نفس الحين معرفاً اتفاقيات أوسلو على أنها أكبر خطأ فعله الإسرائيليون.
