أخطر قرارات الرئيس

إذا كانت القرارات الأخيرة التى أصدرها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بإنهاء خدمة المشير طنطاوى وباقى قيادات المجلس الأعلى قد لاقت قبولاً لدى البعض، وقلقاً لدى البعض الآخر فإن خبراء الاستراتيجية والأمن القومى والعلوم السياسية الذين استعانت بهم أكتوبر عند كتابة هذا التحقيق رأوا أن هناك قرارات ضرورية يجب أن يضعها الرئيس مرسى على رأس قائمة أولوياته، وألاّ?يتوانى فى إصدارها بصفته رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى رأسها تجريم التمويل وتعديل معاهدة السلام، وإنشاء محافظة جديدة لسيناء، وبذلك يعد إصدار هذه القرارات الآن مسألة حياة أو موت لهذا البلد الأمين.
وأول هذه القرارات ما كان متعلقاً بتجريم التمويل الأجنبى الذى يتم من وراء ظهر الحكومة، خاصة أن المرأة الحديدية، فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق قد خاضت حرباً ضروساً مع الإدارتين الأمريكيتين.. السابقة والحالية.. لعدم منح منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الحقوقية، أموالا بطرق ملتوية أو?من وراء ظهر الحكومة ولذلك يطالب كل من له حس وطنى الدكتور مرسى الآن كما تقول الكاتبة الصحفية مها عبد الفتاح المتخصصة فى شئون السياسة الدولية أن يصدر مشروع قانون لمعاقبة كل من تسول له نفسه الحصول على اموال ودعم خارجى بعيداً عن سلطة الدولة، وأن يقتفى رئيس مصر أثر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى قدم مشروع قانون لمجلس الدولة مؤخراً يقضى بمعاقبة كل من يأخذ أى أموال خارجية بدون علم الحكومة وأن يطبق عليه العقوبات الخاصة بقضايا التخابر والعمالة لصالح دولة أجنبية، وتوجه إليه تهمة الخيانة العظمى ويتم بموجب هذا القرار إخضاع مراكز الأبحاث والمعاهد الأمريكية والقنصليات الأجنبية فى مصر لرقابة الدولة، ومراجعة حسابات منظمات المجتمع المدنى، ومعرفة الصادر والوارد لتلك المراكز الحقوقية، التى تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان صباح مساء.
وفى ذات السياق قالت عبد الفتاح: إن المعونة التى تحصل عليها مصر من أمريكا مملوءة بالمطبات والانتكاسات لأن الإدارة الأمريكية تستغل أموال تلك المعونات لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل وإثارة الأوضاع الداخلية عن طريق منظمات وحركات بدعوى الديمقراطية مع أنها رفضت ديمقراطيات دول كثيرة لم تأت على هواها مثل شيلى وفنزويلا، وحماس.
تصريحات مستفزة
وتشير مها إلى أن الإدارة الأمريكية استفزت الحكومة المصرية، فى قضية المعونات عندما وافقت على منح منظمات وحركات أموالاً بطرق بعيدة عن القنوات الشرعية. وتطالب بأن تأخذ المعونات مسارها الطبيعى بالاتفاق مع الحكومة، وإلاّ يتم قطع هذه المعونات المشبوهة، التى حولت المنظمات والجمعيات إلى مخالب ال CIA.
وتعليقاً على التصريحات الأمريكية الأخيرة والتى تدخلت فيها فى الشأن المصرى أكدت عبد الفتاح إنها لم تكن موفقه، وتكشف عن حماقة غير متوقعة، وأرى أنها وقعت فى الفخ وكنت أفضل كمتخصصة فى الشئون الدولية، أن تتولى شخصية أخرى غير الوزيرة مثل هذه التصريحات التى تسببت فى غضب شعبى كبير عندما أعلنت تدخلها فى الشأن الداخلى المصرى وتطالب مها بتغيير أوراق اللعبة، فى العلاقات المصرية الأمريكية لأن النظام السابق كان يوافق على كل الشروط والإملاءات الأمريكية لتمرير مشروع التوريث أما الآن فلا داعى إطلاقاً أن ينفذ المسئولون فى مصر كل ما تمليه الإدارة الأمريكية لأن الإدارة المصرية تمتلك أوراق لعب أيضاً وكروتاً يمكن أن تساوم بها، ولا يخفى على أحد أن أمريكا لا يمكن أن تستغنى عن مصر لتمرير سفنها وحاملات طائراتها إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا وجنوب أوربا عن طريق قناة السويس.
مصالح مشتركة
أما المعونات العسكرية التى تمنحها أمريكا لمصر فيخطئ من يظن أو يعتقد أنها لمصلحة مصر فقط لأنها لمصلحة أمريكا أيضاً، فعن طريقها يتم تشغيل مصانع السلاح والذخيرة الأمريكية، وبالتالى ترفع من معدلات النمو ودفع عجلة الاقتصاد الأمريكى كما يسمح لأمريكا الاطمئنان على ما تملكه من سلاح بعدم التفوق على ما تملكه إسرائيل، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاوض فى العلاقات المصرية الأمريكية.
ومن جهته قال الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم إن منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى أموالاً من الخارج من وراء ظهر الحكومة تعمل لخدمة المصالح الأمريكية فى المنطقة والعالم، وخلق لوبى ينفذ بالحرف الواحد الأجندة الأمريكية وهى خلق شرق أوسط جديد يقوم على إسقاط الأنظمة القائمة، وخلق أنظمة جديدة تدين بالولاء الكامل للولايات المتحدة الأمريكية، وترعى مصالح إسرائيل، وتفكيك الدول إلى دويلات صغيرة.
وطالب اللواء سويلم الرئيس مرسى بغلق حنفية التمويل لأنها إذا كان لها دور فى اسقاط نظام مبارك، فسيكون لها دور أيضاً فى اسقاط نظامه مرسى، لأن الإدارة الأمريكية لا تمنح أموالاً لوجه الله، وقد اعترفت مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية السابقة فى القاهرة بأنها قامت بتوزيع 150 مليون دولار على منظمات ومؤسسات حقوقية، للتدريب على برامج الديمقراطية، والانتخابات وذكرت أن مؤسسة فولبرايت قامت بتدريب 2200 مصرى على مراقبة الانتخابات بالإضافة إلى تدريب 3000 شاب على تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الاجتماعى واعترفت أنها تركز على طلبة المدارس والجامعات، حيث تبين من خلال الفيديوهات المصورة، والوقائع المسجلة أنها كانت تدربهم على تغيير الأنظمة الحاكمة، والتدريب على الوقفات الاحتجاجية والتظاهر وقطع الطرق والعصيان المدنى، والصدام مع الجيش والشرطة.
وقد كشفت السفيرتان السابقة والحالية كما جاء فى وثائق ويكليكس، أن جورج سورس قام بالتعاون مع إحدى الشخصيات المصرية الكبيرة، والمعروفة بتمويل حركات بعينها لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد الذى دعت له كونداليزا رايس مستشار الأمن القومى الأمريكى، ووزير الخارجية الأمريكية السابق على أن يكون ذلك فى شكل ثورات ملونة أو وردية على حد وصف الوثيقة.
وعن الأهداف الحقيقية للتمويل الأجنبى والذى يطالب اللواء سويلم بوقفه فوراً هو تقسيم مصر إلى 3 دول، واحدة إسلامية، فى شمال الدلتا، وحتى المنيا، وعاصمتها القاهرة، ثم دولة قبطية، وعاصمتها الإسكندرية وتبدأ حدودها من شمال غرب الدلتا، وتمتد من المنيا حتى أسيوط ثم دولة النوبة وتمتد من أسوان حتى شمال السودان.
حذر دائم
ومن جانبه طالب الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسلم ألاّ يأمن الدكتور مرسى للإدارة الأمريكية، وطالبه بأن يكون فى حذر دائم لأن أمريكا لا يسرها أن تكون مصر فى حالة استقرار.
ولم يستبعد اللواء مسلم أن تكون المنظمات الحقوقية المشبوهة والتى تتلقى أموالاً ودعما من الخارج سواء من أمريكا أو أوربا، أو?دول الخليج أن تكون أداة من أدوات ال CIA لتنفيذ المخطط الأمريكى القديم الذى تم إعداده عام 1983 فى زمن جورج بوش الأب والذى نص صراحة على تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة، وهذا ما حدث بالفعل حيث تم القضاء على صدام حسين فى بداية الألفية الثالثة، والتمهيد لتقسيم العراق حتى أصبح الجزء الشمالى تحت سيطرة الأكراد بعيداً عن سلطة الدولة، ومحاربة السودان بشتى الوسائل الممكنة، حيث بدأت الحرب بفرض حظر اقتصادى عليها، وتصنيفها من الدول الراعية للإرهاب وضرب مصنع الشفاء بحجة تصنيع أسلحة كيماوية، فى الوقت الذى قام فيه بيل كلينتون بتصدير السلاح للفصائل المعارضة فى دارفور وبعدها تم فصل جنوب السودان عن شماله.
أما القرار الثانى الذى يجب إصداره من قبل الرئيس مرسى فمتعلق كما يقول المحلل السياسى الكبير د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية بتعديل بنود معاهدة السلام والتى تم توقيعها عام 79 بين مصر وإسرائيل برعاية وضمانة أمريكية بعد خرق إسرائيل بنود المعاهدة، وإقامة بطاريات صواريخ على الحدود وتكرار التعدى على الجنود المصريين سواء من جانب إسرائيل أو الجماعات المتشددة فى سيناء لقلة عدد القوات والمعدات الثقيلة، على الشريط الحدودى، وتهديد إسرائيل الدائم باحتلال سيناء مرة أخرى، واستشهاد 16 جندياً مصريًا وإصابة 7 فى مذبحة رفح الأخيرة ولذلك يجب على د. مرسى سرعة إصدار تعليمات للوزارات المعنية بتقديم طلب رسمى لتعديل بنود الاتفاقية، ودخول قوات كبيرة وأسلحة ثقيلة ومتطورة للقضاء على الإرهاب، وتأمين أرض سيناء لأنه وفقاً للبند الرابع فى المادتين الرابعة والسابعة من معاهدة السلام يجوز تعديل المعاهدة بالمفاوضة أو بالتحكيم الدولى، وإذا اعترضت اسرائيل فإنه وفقا للقانون الدولى أيضاً يجوز لمصر بعد ثورة كبرى كثورة 25 يناير وحادث مأساوى كالذى حدث فى رفح أن تلغى أى اتفاقيات ظالمة تم توقيعها فى عهد النظام السابق حيث أشارات المادتان 2 و 4 من ميثاق الأمم المتحدة أحقية مصر فى إلغاء أو تعديل معاهدات الصلح إذا نتجت عن استخدام القوة أو التهديد بها، وهو ما يجرى من اسرائيل حالياً عندما طالب عضو بالكنيست بضرورة سحب الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة من سيناء، وسكوت حكومة نيتانياهو على تصريحات عضو الكنيست مما يعنى موافقتها الضمنية لهذه التصريحات. وهذا يعنى أن الرئيس مرسى لديه نصوص قانونية ودولية وإرادة شعبية ثورية تؤهله بأن يلغى أو يطلب تعديل معاهدة السلام التى حجمت من سيطرة القوات المسلحة المصرية على 60 ألف كيلو متر مربع هى إجمالى أرض سيناء، ولا يوجد بها إلاّ 26 ألف جندى فى المناطق أ، ب، ج وهى المعاهدة التى سهلت دخول 35 شبكة تجسس باسم السلام والغاز والكويز (إلى أرضه مصر).
وفى ذات السياق قال المحلل السياسى الكبير د. على السمان إن طلب تعديل المعاهدة لا شىء فيه، وأن الأطراف الموقعة على المعاهدة تتفهم ذلك جيداً، لأنه كما هو منصوص عليه فى بنود المعاهدة بأنه يحق لأحد الأطراف أن يعرض على الطرف الآخر تضرره من أحد البنود أو المواد، وفى هذه الحالة يحق له طلب الجلوس على مائدة المفاوضات لتعديل أى بنود خاصة نتيجة أحداث ومستجدات طارئة.
وحتى نكون منصفين كما يقول د.السمان فإن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، لم ينتظر موافقة إسرائيل أو أمريكا على دخول قوات مصرية إلى سيناء عندما رفع أصحاب الرايات السود فى يونيه 2011 مطالبين بإمارة إسلامية فى سيناء حيث قام الرجل - كما يعلم القاصى والدانى - بإدخال 5 كتائب مدرعة إلى العريش ورفح والشيخ زويد، واستيقظ سكان سيناء فوجدوا مدرعات الجيش المصرى تحت بيوتهم، وتم دخول أكثر من 1500 عنصر من عناصر القوات الخاصة والصاعقة، بخلاف قوات حرس الحدود الموجودة أصلاً فى المنطقة. وهذه حقائق يعلمها القاصى والدانى ولكننا نغض الطرف عنها للمتاجرة بعظمة الجيش المصرى وأرض سيناء الطاهرة.
وأشار د. السمان إلى أنه بعد مذبحة رفح التى ارتكبتها العناصر الإجرامية فى حق الجنود المصريين أثناء الإفطار فى شهر رمضان المعظم، قال المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق: إنا لمنتقمون.. وقد نفذ المشير وعده ومازال الانتقام من عناصر الإجرام والتكفير والظلام سارياً حتى يتم تطهير سيناء بالكامل.
رسالة تحذير
وقد وجه د. السمان رسالة تحذير لمن يطالبون بإلغاء المعاهدة قائلا: إذا أردنا أن نطلق تصريحات مسئولة فعلينا أن نقرأ ثم نفهم ثم نتكلم، والمشكلة عندنا فى مصر، أننا نتكلم قبل القراءة مع أن أول آية نزلت على النبى (صلى الله عليه وسلم) كانت تأمر بالقراءة حينما قال جل فى علاه (اقرأ) (اقرأ باسم ربك الذى خلق) ومعنى هذا إذا قرأ أى محلل سياسى منصف فى بنود وتاريخ المعاهدة يدرك أن توقيعها تم بمقابل وهو إعادة سيناء إلى السيادة المصرية، ومن يطالبون بإلغاء المعاهدة يلعبون بالنار، ويغامرون بمقدرات هذا البلد، وإدخاله فى دوامات غير مأمونة أو محسوبة العواقب.
ويتابع د. السمان قائلاً لابد من الاعتراف أن القوات المسلحة المصرية، سواء كانت بقيادة المشير طنطاوى سابقاً أو الفريق أول السيسى حالياً لن تسمح أو تتهاون فى أمن سيناء، وقد قرأنا وسمعنا وزير الدفاع الجديد أثناء زيارته لسيناء، بأنه سيقطع يد من يحمل السلاح ولن يسمح بحمله دون ترخيص، وأنه فى ذلك لا يحتاج إلى موافقة أى دولة لتأمين سيناء من قوى الإرهاب والظلام والإظلام، ولا مانع أن يتخذ د.مرسى الإجراءات القانونية، والدبلوماسية المتعارف عليها لتعديل بنود المعاهدة، مع التأكيد بأن اسرائيل وأمريكا لن يعارضا لأنهما يدركان جيدًا أن الجيش المصرى لن يقبل بتهديد أمن سيناء، أو لقوى الظلام والإظلام بالإفساد فى الأرض وحمل السلاح فى وجه الجيش المصرى أو أبناء سيناء الشرفاء.
أما ثالث القرارات التى يجب على الرئيس مرسى اتخاذها، وإصدارها فى أسرع وقت هو إنشاء محافظة ثالثة فى وسط سيناء، وتخصيص ميزانية مستقلة لهذه المحافظة الوليدة بعد أن أصبحت مناطق جبل الحلال والحسنة ونخل والسد والقوارير مرتعاً لمعتادى الإجرام وفرض السيطرة وأرضاً خصبة للتيارات التكفيرية المتشددة.
وقد طالبت دراسات جهاز تعمير سيناء ودراسات وزارة التخطيط بسرعة استكمال مشروع ترعة السلام الذى توقف عند الكيلو 61 من قناة السويس لأسباب غير معلومة، مع ضخ استثمارات فعلية لتعبيد الطرق، ومد المرافق، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب.
أبحاث ودراسات
وفى اتصال هاتفى مع كبير مهندسى مصر والعالم العربى المهندس حسب الله الكفراوى قال توجد دراسات لا حصر لها لتعمير سيناء، لجذب من 3 إلى 4 ملايين مواطن إلى أرض الفيروز، كما توجد اقتراحات سابقة بإنشاء محافظة ثالثة فى وسط سيناء، وتسمية، وزير لوسط سيناء أيضا، وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً ولكن لا حياة لمن تنادى.
وكل ما فى الموضوع أن تعمير سيناء عامة ووسط سيناء خاصة يحتاج فقط إلى إرادة سياسية، والعمل لمصلحة الوطن مع التأكيد بأن (تربة) سيناء صالحة للزراعة، وأرضها مستوية كما حباها الله بأكثر من 10 معادن أشهرها البترول والذهب والمنجنيز والفوسفات والرمال البيضاء مع تنوع تلك المعادن فى جنوب ووسط وشمال سيناء.
وقد أشارت الدراسات العلمية، أن مناطق جبل الحلال والمنظور والمنشرح ووادى فيران غنية بالمعادن والأعشاب الطبيعية، كما يوجد فى شرق أبو زنيمة، وجبل الجنة والقسيمه، معدن السيليكا الذى يستخدم فى صناعة الزجاج والكريستال، والطفلة الكربونية والتى تستخدم كوقود فى محطات توليد الكهرباء، ومن هنا كما تقول دراسات جهاز تعمير سيناء يجب على الدولة توفير ميزانية، خاصة لإنشاء مصانع تعتمد على الزراعات والأعشاب الطبيعية، والمعادن الموجودة فى سيناء كمصانع العصائر، وإنتاج البلح، ومصانع الأسمنت الأبيض والأسود ومحاجر الرخام والتى لها سمعة دولية تشهد لارتفاع نسبة نقاوتها والتى تصل إلى 99%.
سدود يدوية
وقد أشارت الدراسات أيضاً إلى أن السكان فى وسط سيناء يعتمدون فى تخزين المياه على الأمطار والسيول وإقامة السدود اليدوية البسيطة وعلى اللحوم فى تربية الأغنام والماعز. ومن هنا يجب على الدولة حفر آبار جوفية لجذب سكان الوادى الضيق إلى سهل سيناء الفسيح.
ومن جانبه يرى الخبير الاستراتيجى لواء مختار قنديل أن تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات هو أفضل وسيلة للتحكم فى تلك المساحة الشاسعة، بعد أن تم تقسيمها إدارياً بعد معاهدة السلام عام 79 إلى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
محافظة ثالثة
ويرى قنديل صدور قرار بإنشاء محافظة لوسط سيناء بأنه أصبح ضرورة ملحة لسببين الأول لمواجهة التطرف والإرهاب فى جبل الحلال، والذى يعد معقل التنظيمات التكفيرية، أما السبب الثانى فإنها منطقة سهلية منبسطة ومفتوحة ولا توجد بها عوائق طبيعية ضخمة مما يوحى بسهولة اختراق هذه المنطقة من أى عدائيات خارجية، ويجب أن نستغل تلك الأرض المنبسطة الكائنة بوسط سيناء فى الاكتفاء الذاتى من القمح، والشعير والفاكهة بإقامة سدود صغيرة لتخزين المياه، وحفر آبار عملاقة، واستخدام الرى بالتنقيط مما يجذب أكثر من 3 ملايين مواطن فى هذه المناطق الشاسعة.
وعن ضرورة إصدار قرار رئاسى بإنشاء محافظة ثالثة بوسط سيناء قال الفقيه الدستورى الكبير د. يحيى الجمل هذا القرار ليس صعباً، ويمكن إصداره بين يوم وليلة، ولكن المهم فى القضية هو أن تتوافر الإرادة السياسية لتعمير سيناء وأن يتم رصد ميزانية ضخمة لهذا الغرض وإنشاء بنية تحتية وترفيق المناطق السكنية لجذب من 3 إلى 4 ملايين مواطن، وحل مشاكل أبناء سيناء، وإعادة النظر فى التعامل الأمنى معهم، وفتح ملفات الأحكام الغيابية، والمعتقلين، وفتح صفحة جديدة مع أبناء سيناء الذين عانوا من التهميش والغبن لسنوات طويلة مع التأكيد بأن تعمير سيناء يحمى حدود مصر الشرقية، من عدو غادر غاشم لا أمان له، وهو إسرائيل، ولابد من أن يضع د.مرسى هذه الحقيقة نصب عينيه، ولذلك أذكره وأؤكد لكل المسئولين فى مصر والذين يتخذون القرار بأن العالم الكبير د. جمال حمدان قال فى كتابه «شخصية مصر»: إن شبه جزيرة سيناء هى قلب نظرية الأمن المصرى، ومن يسيطر على فلسطين يهدد خط حدود الدولة.
منطقة الممرات
وأكد د. يحيى الجمل أثناء الاتصال التليفونى أن من يسيطر على دفاع سيناء الوسطى - أى منطقة الممرات يتحكم فى سيناء، ومن يسيطر على سيناء يتحكم فى قناة السويس، ومن يسيطر على قناة السويس يسيطر على وادى النيل، ومعها محافظات الدلتا.
وكشف د. يحيى الجمل أن عدم تعمير سيناء ارتبط فى المرحلة السابقة بالخضوع لمصلحة إسرائيل والتفريط فى مصلحة الوطن، وأن كل يوم نتأخر فيه عن تعمير سيناء هو مكسب لإسرائيل، وخصم من رصيد الأمن القومى المصرى.
وفى النهاية قال د. يحيى الجمل رغم تقدم العمر فإننى أعتبر نفسى جنديًا مقاتلاً فى كتيبة تعمير سيناء بدلاً من الجعجعة التى لا نرى لها طحنًا.