الدعوة الإخوانية التى أطلقها د. أحمد أبو بركة لإعادة العمل ب «دستور 71» المنتهية صلاحيته منذ قيام ثورة 25 يناير، أثارت الجدل مجددا فى الأوساط السياسية والقانونية، خاصة بعد إعلان «أبو بركة» عن رفع مقترحه لرئيس الجمهورية د.محمد مرسى وإلى اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الأمر الذى اعتبره فقهاء فى القانون الدستورى ورجال قضاء «دعوة باطلة» هدفها الالتفاف على الشرعية، ومد أمد الفترة الانتقالية.بينما أكد فريق آخر أن سبب هذه الدعوة خوف «الإخوان المسلمين» من الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية الحالية، وبالتالى فقدانهم لنصيب الأسد فى «التأسيسية الثالثة» التى يتوقع أن يشكلها هذه المرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. «أكتوبر» طرحت القضية على فقهاء القانون الدستورى ورجال القضاء.. الذين فندوا هذه الدعوة وكشفوا عن الأهداف الكامنة وراءها.. فى البداية يؤكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى المعروف أن دستور عام 1971 سقط بقيام ثورة يناير 2011 وتأكد سقوطه بمقتضى الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 ولا يمكن أن يعود مرة أخرى (دستور 71) ولا يجوز إعادته لأن الإعلانات الدستورية منذ هذا التاريخ هى التى تحكمنا وهى بمثابة دستور مؤقت ولا يملك أحد حتى رئيس الجمهورية سلطة إعادة (دستور 71) إلا باستفتاء شعبى يوافق الشعب على إعادته بمقتضاه. ويرى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية السابقة أن دستور 1971 تم إيقاف العمل به بناء على الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 والاستفتاء الذى تم فى 19 مارس فى الشهر نفسه.. وقد صدرت الإعلانات الدستورية وكان آخرها الإعلان الدستورى المكمل فى يونيو الماضى ولا يجوز إعادة العمل بدستور 1971 إلا بناء على استفتاء للشعب فقط ونتيجته تحدد هذا الموضوع، وأن سلطة التشريع حاليا فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده. التفاف على الشرعية أما المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة فيقول إن دستور 1971 لم يسقط، ولكنه تم تعطيله وإيقافه وتم إصدار إعلانات دستورية تمثلت فى الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والإعلان الدستورى المكمل اللذين يشكلان الدستور المؤقت حاليا ويتم حكم البلاد على أساسهما إلى أن يصدر الدستور الجديد بعد انتهاء عمل اللجنة التأسيسية التى تصنع الدستور. ويضيف أنه لا يجوز إعادة دستور عام 1971 لأنه تم تعطيله وإيقافه بالاستفتاء الشعبى فأصبحنا أمام دستور جديد مؤقت يحكمنا خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم وضع الدستور الدائم، وبالتالى الحديث حول إحياء وإعادة دستور 1971 وتطعيمه بالمواد التى تم الاستفتاء عليها يعتبر نوعا من الالتفاف على الشرعية. ويضيف أن الهدف من ذلك واضح ويعلمه الجميع وهو تعطيل الحياة الدستورية ومد أجل الفترة الانتقالية لأنه لو تم تنفيذ هذا المقترح يعاد تشكيل لجنة لوضع الدستور ولا نعرف الوقت الذى ستستغرقه فى عملها ونتمنى ألا يحدث ذلك. ارتباك سياسى ودستورى ويرى المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القول بإعادة العمل بدستور 1971 المعطل قول مغلوط ومن شأنه أن يسبب ارتباكا سياسيا ودستوريا وقانونيا أكثر مما نحن فيه من ارتباك فى مختلف مجالات الحياة.. والحل فى ظنى أن تمكّن الجمعية التأسيسية بعد تجاوز الخلافات البينية حول تشكيلها القائم وخاصة أن الجمعية تضم مجموعة من النخب المثقفة والمحترمة التى قد تصل بنا إلى نتيجة تلقى الإجماع حولها وتصل إلى منتج يتم التوافق عليه.. فلماذا نبحث عما يعطل هذه المسيرة التى ستبدأ بوضع وإعداد دستور يليق بمكانة مصر وتاريخها؟، وإذا كان المنتج وهو الدستور الذى ستصل إليه الجمعية التأسيسية جيدا وحدث توافق وإجماع حوله فلماذا نعطل أنفسنا بهذه المزايدات والالتفافات؟. ويضيف أننى ضد إعادة دستور 1971 لأنه صنع فرعونا ولن تقبل مصر بفراعين جدد وهو الذى عطل نهضة مصر طوال 30 عاما استمر خلالها الحكم السابق فى ظل هذا الدستور. ويؤكد أن من يدعو لإعادة دستور 1971 يريد صنع فرعون جديد ونحن لن نقبل بصناعة فرعون جديد ويجب علينا جميعا أن نعمل على عدم إطالة الفترة الانتقالية من خلال البدء فى إعداد دستور جديد والانتهاء منه بعد حدوث توافق مجتمعى حوله، ليشكل أول لبنة من لبنات صرح ديمقراطى جديد تتحدد فيه صلاحيات كل سلطة من سلطات الدولة. ومن جانبه يؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة أن ما صدر عن محكمة القضاء الإدارى من حكم فى هذا الموضوع وحيثيات حكم الإعلان الدستورى المكمل بأن الإعلان الدستورى المكمل صدر عن الشرعية الثورية وبما أن الإعلان الدستورى مرتبة أعلى من القانون ويدخل تحت أعمال السيادة وليس قرارا إداريا وأن استفتاء 19 مارس لم يكن صريحا فى إلغاء دستور 1971، ولكن تم إلغاؤه ضمنا بموافقة الشعب على الاستفتاء، وبالتالى لا يملك رئيس الجمهورية إعادة دستور 1971. ويضيف المستشار خلوصى: بما أن الإعلان الدستورى فى مرتبة الدستور فلا يجوز إلغاؤه بقرار، ولكن الحالة الوحيدة التى يتم فيها إلغاؤه هى أن يستفتى الشعب على دستور جديد فيوافق عليه، وهذه الموافقة مؤادها إلغاء أى دساتير سابقة أو إعلانات دستورية سابقة. ويؤكد أنه لا توجد سلطة تلغى الإعلان الدستورى بقرار، وبالتالى لا أحد يملك إعادة دستور 1971 أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وهو اجتهاد لن يصل إلى حل أبدا. ثورة جديدة ويضيف أن الرئيس مرسى أصدر قوانين بموافقة المجلس العسكرى طبقا للإعلان الدستورى، فما الداعى لإعادة دستور 1971.. وقد التزم رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل وبالإجراءات التى تمت فى إطار الانتخابات الرئاسية. ويضيف أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حاليا إصدار إعلان دستورى جديد طبقا للإعلانات الدستورية الموجودة، وهذا يحدث فى حالة عدم وجود مؤسسات دستورية وحدوث ثورة جديدة وهذا غير موجود حاليا، فهو لا يستطيع إعادة دستور 1971 لأنه سقط بإصدار الإعلانات الدستورية التى استفتى عليها الشعب ولا يستطيع إصدار أى إعلانات دستورية جديدة لأننا نحكم بهذه الإعلانات الدستورية الموجودة. ويقول المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق إن هذا المقترح غير منطقى وغير معقول لأن دستور عام 1971 حدثت به تعديلات كثيرة وعوارات كثيرة ومن أجل ذلك فالحل الأفضل عمل دستور جديد بواسطة لجنة مكونة من 10 من أساتذة فى القانون الدستورى بالجامعات المصرية وفى خلال شهرين فقط ستضع دستوراً حديثاً محايداً يمثل كل أطياف المجتمع ولا يعبر عن طائفة واحدة بعينها فقط. ويضيف المستشار البسيونى أن الدستور يجب أن يكون لجميع الطوائف والأفراد ويكون محتواه قواعد عامة مجردة تنطبق على الجميع وتنبثق منه القوانين التى لا تتعارض مع الدستور ويجب أن يكون الدستور الجديد متفقاً مع جميع المواثيق الدولية التى تتعلق بحقوق الإنسان التى أقرتها ووقعت عليها مصر مثل حق التظاهر السلمى وحق التحول الدينى دون أى تدخل أو تأثير من طائفة وهو ما يسمى بالحرية الدينية دون أى ضغوط أو مؤثرات ويبعدنا عن التعصب الأعمى وهذه اللجنة تضع أمامها جميع الدساتير فى العالم لتأخذ منها الصالح للتطبيق على الشعب المصرى. ويضيف أننا نحتاج لفقهاء قانون دستورى من تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية أو سياسية أو دينية إنما تكون انتماءاتهم لمصر بحرفية وبمهنية شديدة. ويضيف أن اللجنة التأسيسية الحالية بها نفس العوار الذى كان موجوداً فى اللجنة الأولى ولم يتم تجنب هذا العوار. ويتفق المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض مع الآراء السابقة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية لا يملك إعادة دستور 1971 مرة أخرى لأن سلطة التشريع فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما سلطات رئيس الجمهورية التى وردت فى الإعلانات الدستورية والتى يعمل بها حاليا هى سلطات محددة، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة التشريع الموجودة فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولحين إصدار الدستور الجديد وانتخاب برلمان جديد بعد صدور الدستور تبقى سلطة التشريع فى يد المجلس الأعلى طبقا للإعلان الدستورى المكمل، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاص سلطة أخرى غير سلطاته التنفيذية المخولة له طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلان الدستورى المكمل الذى تم انتخابه على أساسه واعترف به رئيس الجمهورية بأداء القسم الدستورية والقانونية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقتضاه. وأخيراً يقول المستشار إبراهيم محمد نجيب المحامى بالنقض والخبير القانونى إنه لا يمكن إعادة دستور 71 مرة أخرى حاليا لأنه تم تجميده بعد قيام ثورة 25 يناير ولكن يمكن الاستعانة ببعض مواده فى الدستور الجديد ويتم مناقشتها لكن إعادة دستور 1971 بالكامل غير دستورى لأنه منذ عام ونصف العام يحكمنا الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس 2011 بالإضافة إلى الإعلان الدستورى المكمل أيضاً وهما بمثابة دستور مؤقت يحكمنا إلى أن يتم وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه ليصبح نافذاً ومعمولاً به وتنتهى الفترة الانتقالية. ويضيف أنه إذا ما عاد دستور 1971 من جديد فما فائدة اللجنة التأسيسية المشكلة حاليا أو اللجنة التأسيسية التى سيتم تشكيلها فى المستقبل إذا ما تم بطلان اللجنة الحالية فى 30 يوليو الحالى. ويؤكد أن هذا الاقتراح غير دستورى وغير قانونى ولكن يمكن الاستعانة ببعض النصوص الواردة فيه من خلال لجنة الدستور الجديد الذى سيتم وضعه بعد تنقيحها. ويضيف أن سلطات رئيس الجمهورية طبقا للدستور هى سلطات واسعة تصنع فرعونا وهو ما عارضته ثورة 25 يناير وعارضه الشعب ويعارضه الجميع حاليا فكيف نعيد دستوراً معيباً؟!
