حالة من الغضب العارم اجتاحت الصحفيين فى كافة المؤسسات الصحفية والقومية بلا استثناء، وكذلك النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، تبعتها وقفات احتجاجية للاعتراض على المعايير التى وضعها مجلس الشورى لاختيار القيادات الجديدة للصحف القومية. وردد الصحفيون هتافات معادية لجماعة الاخوان المسلمين والمرشد العام منذرين بمحاولات الاخوان للسيطرة على المؤسسات الصحفية القومية، بل طالبوا بسحب الثقة من ممدوح الولىنقيب الصحفيين، معتبرين إياه يمهد الطريق أمام الاخوان للسيطرة على المؤسسات الصحفية القومية.. كما نظم صحفيو الأهرام والأخبار والجمهورية ومجلة أكتوبر، مظاهرات غاضبة أمام نقابة الصحفيين تنديداً بمساعى مجلس الشورى لأخونة المؤسسات الصحفية والسيطرة على جميع الصحف وتوجيه المادة التحريرية التى يتم نشرها إلى الشعب.. وكذلك مسيرات إلى القصر الجمهورى يوم الخميس الماضى.. للمطالبة بإلغاء قرار الأخونة. وأكد الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين السابق - أن مجلس الشورى يقتصر دوره على متابعته المعاملات المالية فقط وعدم التدخل فى الأمور الداخلية للمؤسسات الصحفية القومية أو فرض معايير لتعيين القيادات الجديدة بالصحف القومية وسيطرة الدولة أو النظام على المؤسسات الصحفية. وقال مكرم إن سعى مجلس الشورى يدل على وجود أهداف أخرى. من جهته، قال هشام يونس - عضو مجلس نقابة الصحفيين إن القانون الذى يراد تطبيقه على المؤسسات القومية يتستر خلف شعارات جيدة هى إصلاح المؤسسات القومية ولكنه فى الحقيقة يهدف إلى إخضاع المؤسسات القومية إلى رقابة مجلس الشورى الذى تسيطر عليه (الجماعة) واصفا هذا القانون ب (الفاسد). أما خالد ميرى - عضو مجلس نقابة الصحفيين - فقد أكد أن القضية ليست معايير وإنما سعى سيطرة الشورى على المؤسسات الصحفية القومية واستبدال الإخوان بالحزب الوطنى . مسئولية الأعلى للصحافة على صعيد آخر قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن المجلس الأعلى للصحافة هو المعنى بقضايا الصحافة، فلماذا لا يعود أمر الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية برمته إلى المجلس الأعلى للصحافة بدلاً من مجلس الشورى؟! منتقدا عدم مشاركة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين فى مناقشة معايير اختيار رؤساء الصحف القومية على الرغم من دراية المجلس الأعلى للصحافة بهذا الشأن دراية كبيرة أكثر من أى جهة أخرى، وبالتالى فإن نقابة الصحفيين هى أفضل الجهات الآن لوضع المعايير العامة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بدلاً من مجلس الشورى. فى حين قال جمال فهمى وكيل مجلس نقابة الصحفيين أن مجلس الشورى ولايجوز له اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مطالباً بأن تقوم مجالس إدارة الصحف القومية باختيار القيادات. وأضاف فهمى ان جميع الصحفيين يرفضون هذه الطريقة المهينة لاختيار رؤساء التحرير، مؤكدا أن لجنة الشورى لا علاقة لها بالمهنة وأن أغلبها من أعضاء حزب الحرية والعدالة. المطالبة بحل الشورى من جهة أخرى طالب جموع الصحفيين فى بيان لهم بحل مجلس الشورى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية قانون الانتخابات وتكليف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وليس النقيب بالعمل على تنفيذ الحكم بصفتهم أصحاب المصلحة فى حل (مجلس الشورى) واسترداد كل الأموال التى صرفها المجلس على أعضائه منذ صدور الحكم. على صعيد آخر، وزع الصحفيون بيانا على زملائهم فى كل المؤسسات الصحفية للتأكيد على رفضهم لما وصفوه بسيطرة مجلس الشورى على الصحف القومية ومطالبتهم بتغيير الإطار القانونى الذى يحكم إدارة وملكية المؤسسات الصحفية القومية بما يحفظ ملكيتها للشعب.. وأشار البيان إلى أن سياسة مجلس الشورى هى تكرار لسياسات الحزب الوطنى المنحل بمحاولة فرض الهيمنة على كافة المؤسسات، مطالبين الرئيس د. محمد مرسى بالتدخل العاجل وحل الأزمة. ورفع الصحفيون لافتات منها «كرامة الصحفى من كرامة مصر.. لا للمزايدة على حبه للصحافة، ويسقط يسقط مجلس الشورى، ومجلس الشورى باطل، ويسقط يسقط حكم المرشد، ويافهمى قول الحق عاوز أخونة الصحف ولا لأ». كما رفضت نقابة عمال الصحافة معايير الشورى لاختيار قيادات المؤسسات، حيث أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام رفضه للمعايير التى وضعها مجلس الشورى لتولى المناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية، وأكد طلعت المنسى، رئيس النقابة العامة وعضو المجلس الأعلى للصحافة ان اختيار من يتولى رئاسة مجلس إدارات المؤسسات الصحفية يجب أن يتم على أساس الكفاءة المهنية والإدارية والاقتصادية، مطالباً باسم 25 ألف عامل باستقلال المؤسسات الصحفية وأبعادها عن التوجهات السياسية والحزبية. ملكية عامة للشعب أما ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامى فقد أكد أن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية هو أحد المعارك العبثية فى التحول الديمقراطى ومحاولة لهدر الوقت والجهد وبالتالى هى جزء من أزمة كبيرة ويجب وضع حلول جذرية للحد من محاولة هيمنة السلطات على الوسائل الإعلامية والصحفية.. وأضاف عبد العزيز أن عناصر مشكلة اليوم تتجسد فى ثمانى مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة ويعمل بها نحو 21 ألف صحفى وعامل إدارى، وتنطوى هذه المؤسسات على كفاءات مهنية كبيرة وتمتلك أسماء تجارية براقة ولها تاريخ عريق أسهم فى تشكيل وجدان الشعبين المصرى والعربى.
