حددت المحكمة الدستورية العليا الخميس المقبل لبدء نظر الطعن على التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسى الذى أحالته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة للفصل فى مدى دستوريته كما حددت المحكمة الجلسة ذاتها لنظر الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الخاص بانتخاب الثلث الفردى وقصرهم على المرشحين المستقلين فقط دون الأحزاب. وأكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ل مهنى أنور محرر أكتوبر أن المحكمة ستبدأ نظر الطعنين فى الجلسة ذاتها بعد أن انتهت هيئة المفوضين من إعداد التقارير الخاصة بالرأى القانونى فى الطعنين ويتوقع أن يصدر الحكم فى الجلسة ذاتها.