المتاجرة بالدين كانت قبل الثورة تتم على استحياء لكسب تعاطف الشارع وحجز عدد محدود من مقاعد البرلمان لكن بعد 25 يناير أصبحت الفتاوى التفصيل «على عينك يا تاجر» وسارع المحسوبون على تيارات الإسلام السياسى وخاصة الإخوان بإصدار فتاوى تحرم انتخاب أحمد شفيق فى جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية وتدعو لاختيار مرسى بدعوى أنه سيطبق الشريعة ويحقق مطالب الثورة. ومن أشهرها ما قاله د.يوسف القرضاوى ود. صفوت حجازى «أكتوبر» رصدت الأمر وخطورته واستطلعت آراء علماء الأزهر وأعضاء مجلس البحوث الإسلامية فى هذه الظاهرة التى تقحم الدين فى السياسة ويحرص أصحابها على تفصيل فتاوى تناسب مقاس مرشحهم.فى البداية يصف د. محمد عشماوى الباحث بوزارة الأوقاف إصدار مثل هذه الفتاوى التى من شأنها توجيه الناخبين باسم الدين بأنها تدليس دينى.. وجر أو استدراج للدين إلى مناطق محظورة وأكمنة مفخخة ستجر بلاء على أصحاب هذه الفتاوى فى المستقبل، قائلاً: إن الذين يفتون بهذا إنما يفتون بالهوى وليس بالدين ليستغل احترام وقدسية الدين فى نفوس الناس واحترامهم لكلمة «فتوى» أو حبهم لشيخ من المشايخ ويضغط فى هذا الاتجاه لدغدغة عواطف الناس الدينية. وأوضح د. عشماوى أن موضوع التصويت فى الانتخابات قناعة ينبغى أن تخرج من المواطن نفسه من باب المسئولية ومراقبة الله المطلع على السرائر.. أما أن أنتخب المرشح الفلانى لمجرد أنه أعطانى رشوة أو من باب التبعية وأن أكون إمعة فسأحاسب على ذلك يوم القيامة، مشيراً إلى أنه لو استخدم كل طرفالدين لصالحه سيجعل الطرف الآخر يلجأ إلى محبيه أو أنصاره ويحشد من يفتون لصالحه مادام الموضوع أصبح بالحب والهوى. وأضاف الباحث بوزارة الأوقاف أن الفتوى مسئولية وشهادة أمام الله عز وجل متسائلاً: هل التصويت ل «فلان» حرام؟ والرشاوى ليست حراماً شرعاً؟! فينبغى أن ينأوا بالدين عن السياسة حتى لا يصبح ألعوبة فى أيدى الناس أو مساراً للأخذ والرد. واختتم د. عشماوى أن مواجهة مثل هذا الخطر يكون بتحذير العامة والبسطاء المستهدفين من هذه الفتاوى.. ناصحاً الجميع بالترفع وإبعاد الدين عن هذا المستنقع فى هذه المرحلة بحيث لا يتم تحويله إلى كهنوت يتحكم فى أنفاس الخلق والمفترض أن تكونوا أحرص الناس على الدين؟ لعبة قذرة أما د. محمود مهنا نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد أن سياسة الإسلام الحقيقية المتمثلة فى القرآن والسنة النبوية لا تتمثل فى دنيا الناس لأن سياسة الإسلام محترمة وقائمة على عدم السب أو القذف أو الكذب.. أما سياسة الدنيا إن خلت من الكذب فلا تسمى سياسة.. فالسياسيون أنفسهم يعترفون بأنها لعبة قذرة لا يقوم بها إلا من أجاد فنون الكذب أو التملق، لكن سياسة الإسلام تقول لك لابد أن تصدق فى العهود والمواثيق. وتطرق د. مهنا لحديث النبى صلى الله عليه وسلم:(أيها الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تفضحوا أمرهم فإن من تتبع أمر مسلم ليفضحه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته)، والدليل فى ذلك استخدام السياسيين لفتاوى الأئمة والدعاوى الكاذبة طلبا للوصول إلى الحكم بأى شىء حتى ولو كان ذلك على حساب الدين. وأشار إلى أن الإسلام جعل فى دعاية الإنسان لنفسه آداباً معينة منها «النصح» وأن أقول إن فلانا ربما لا يستطيع القيام بمهام الدولة لأن الإمارة صعبة، وأن أدعو المخالف بالموعظة الحسنة والدليل على ذلك أن النبى قال لأبى ذر:(والله إنى لأحب لك كما أحب لنفسى فلا تأتين مال يتيم ولا تتآمرن على اثنين)، موضحاً أن شيئا من ذلك لم يحدث فنجدهم يتناولون الأعراض والسير الذاتية ولا يتناولون الجانب الإيجابى منها، بل يركزون على السلبى منها والآيات فى ذلك كثيرة فقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) واعترض على تقسيم فئات الشعب ووصف بعضهم بأنهم فلول منتقدا الدعوة بعدم انتخاب مرشح ما بحجة أنه من الفلول لأن الأمر لو كذلك لكان الشعب المصرى كله فلول، لأن مصر كلها بداية من الملك فؤاد حتى نهاية عصر مبارك فلول.. فإن كانت صادقة فهى تمس كل المصريين.. إلا من ولد بعد 25 يناير. وقال عضو مجمع البحوث إن الفتاوى التى تحرم التصويت فى الانتخابات لشخص معين كاذبة من أخذ بها آثم ومن أفتى بها آثم أيضاً، لأن الله تعالى أمرنا أن نشهد الحق ولا نقول الزور.. لأن من أفتى بها آثم لأنه زج بأناس دون علم فقال تعالى: (فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ).. وشهد على الله دون علم.. كما يريد أن يفرق الأمة إلى جماعات وأحزاب والإسلام نفر من ذلك وبين أن أول من فعل ذلك هو فرعون، فقال تعالى:چے ے (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً )، مضيفاً أن هؤلاء الذين ينادون بهذه الفتاوى لا يدعون إلى الله بالحكمة. وذكر أن الداعية الذى قال من يختار فلان رئيس فهو آثم ربما صرح بالأمس القريب أنه من ليس معنا فهو ضدنا.. ومن لم يختارنا تحت أقدامنا متحدثا بنفس نبرة بوش الابن الذى قال من ليس معنا فهو ضدنا. وحذر - والكلام على لسان د. مهنا - من أن تتسبب أفعالهم هذه فى تقسيم البلاد وأن يقللوا من الرموز الدينية حتى أنهم قدموا 70 تقريراً حتى لا يجعلوا المرجعية الدينية ضمن وهم بذلك يحققون دون قصد مخطط يهودى أعلنه رئيس الوزراء البريطانى الأسبق حينما قال:لاقيمة ولا حياة لنا فى الشرق الأوسط مادام فيهم ثلاثة (الكعبة والأزهر والمصحف).. ثم قال إن أردتم الاستقرار الصحيح فاسحبوا البساط من تحت أقدام الأزهر وأفقدوا الناس الثقة فيهم. وطالب عضو مجمع البحوث هؤلاء الذين يقحمون الدين فى السياسة بالرجوع إلى قوله تعالى(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ).. والآية التى تقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ).. وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ). آراء لا قيمة لها ويقول د. حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث إن مشكلة المشاكل فى الوقت الحالى أن يفتى بعض الأشخاص فتاوى لا تبنى على أساس شرعى، فضلاً عن أن المفتى بها غالباً ما يفتقد التأهيل العلمى، وبالتالى فهذه الفتوى لا قيمة لها ولا يعمل بها مادام الشخص «صاحب الفتوى» غير مؤهل، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص أكثرهم لم يدرسوا فى الأزهر ولم يحصلوا أسباب الفتوى، ومن ثم فالأصل أنهم لا يتحدثون فى هذه الأمور. وأوضح أن الفتوى التى تصدر بقصد الترويج السياسى لشخص معين أو جماعة محددة فإنها ستكون وبالاً على صاحبها ما دام قد باع دينه بدنياه.. فهذا الذى أفتى بهذا ألقى بنفسه فى نار جهنم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار).. مطالبا بضرورة قصر الفتوى على المؤهلين علميا حتى نكون بعيداً عن مثل هذه الفتاوى المشبوهة والمغرضة. فى حين يقول د. عبد المقصود باشا رئيس قسم التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن إدخال السياسة فى الدين شأن خطير للغاية وإقحام الدين فى غير ما أنزل الله.. وتنصيب إنسان نفسه للفتوى خطأ فادح ووزر يقع عليه عبؤه لأن الفتوى أمر خطير جداً.. مستنداً بموقف للإمام مالك عندما سئل فى عدة مسائل كثيرة فقال فى معظمها لا أدرى.. وهو رأس مذهب وفقيه أهل المدينة. وأضاف أن ما يحدث من أن يأتى شيخ بفتوى من هنا أو هناك غير صادرة من مصدر للفتوى فتكون مردودة على صاحبها ووزرها عليه ويفتئت على الناس، وتساءل: هل من المنطق أن نسخّر الدين لتفصيل فتاوى تجعل من مرشح ما يحمل مفاتيح الجنة.. فيدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار.. فأى منطق أعوج هذا. ونصح عضو مجمع البحوث بألا نأخذ الفتوى إلا من الأزهر فالفتوى يجب أن تخرج جماعية لأن ما يحدث هذا من شأنه يقسم المجتمع ونحن فى مرحلة أحوج فيها للتحالف والتآذر. وفى المقابل أكد د. خالد خليفة عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أن انتخاب الفلول حرام شرعاً بناء على أحاديث نبوية وآيات من القرآن والأدلة على ذلك كثيرة ومنها من استعمل على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار.. وحديث النبى صلى الله عليه وسلم:(إنه من استعمل رجلاً على عصابة عصيبة من هو أفضل لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المسلمين)، إذن هذه خيانة حينما أزكى من لا يستحق التزكية. وأضاف أن هناك أدلة من عمل الرسول والصحابة أنهم لم يستعملوا من سبق فى حقه خيانة والنبى لم يستعمل من الخائنين أحداً ومن المنافقين، وكذلك سيدنا أبو بكر رضى الله عنه لم يستعمل من سبقت ردته كما لم يوُلوا أمراً على المسلمين فى عموم قوله تعالى? لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ) وهى دعوة صريحة من القرآن لتطهير جيوش المسلمين من العناصر المنافقة وما يقال عن الجيوش يقال عن الصحة والتعليم وسائر الوزارات ومن باب أولى ينطبق هذا الحكم على الولاية العظمى أو إمارة المؤمنين. وحول سؤاله عما إذا صوّت الناخب لشفيق بناء على اقتناع ببرنامجه فهل يجوز ذلك شرعًا؟ أجاب قائلا: إن الفتوى لا تنطبق على من اقتنع ببرنامج أحمد شفيق أو أحد من الفلول فإذا كان على قناعة وهداه عقله إلى انتخابه فأمره إلى الله أما إذا كان يعلم ويثق فى أنه ممن خربوا البلاد وقتلوا الثوار وزيفوا الحقائق وحرقوا المستندات والأدلة التى تتعلق بالنظام السابق، فبذلك يكون خائنا للأمة وإذا كان لا يعلم فلا ينطبق عليه الحكم.
