قال د. جابر نصار الفقيه الدستورى وصاحب قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن البرلمان تورط فى عدد من الأزمات لنقص خبرة أعضائه، فضلا عن تحويل منبر مجلس الشعب إلى أغراض انتقامية لا لتشريع قوانين تخدم المواطن المصرى. وكشف فى حواره ل «أكتوبر» أن الأغلبية التى بحوزة التيار الإسلامى فى مجلس الشعب لا تمنحه الحق فى إعداد الدستور سواء عن تشكيل اللجنة التأسيسية أو غيرها من الوسائل، مشيراً إلى أن إعداد الدستور الجديد أهم العقبات أمام الرئيس الجديد، محذراًمن تصعيد عدد من المشاكل بين البرلمان والسلطة القضائية وكان آخرها محاولة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتعديل بعض اختصاصاتها. كما تحدث عن علاقته بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المستبعد من سباق الترشح للرئاسة، وما أثير حول حصوله على 5 ملايين جنيه للترافع عنه.. بالإضافة إلى عدد من القضايا الشائكة فى سياق الحوار التالى.? ما هى أهم الأزمات التى تواجه المصريين حاليا من الناحية الدستورية والقانونية وتقف عائقا فى سبيل تحقيق أهداف الثورة؟ ?? تفجر عدد من الأزمات بين الحكومة والبرلمان أوالمجلس العسكرى والبرلمان منذ انعقاد الأخير فى 23 يناير الماضى وهى ناتجة عن قصور فى ترتيبات المرحلة الانتقالية وتعددت الأسباب التى أدت إليها، حيث شارك جميع الأطراف فى صنعها، فالبرلمان بدا أنه يتحرك متأخراً فى تلبية الرغبات الشعبية سواء من حيث مراجعة قوانين الانتخابات الرئاسية أو فى إقراره لقانون العزل السياسى، فضلاً عن انشغاله بمعركة وهمية بينه وبين الحكومة فيما يتعلق بإشكالية سحب الثقة منها على الرغم من إدراك البرلمان أنه لا يملك ذلك وفقا للآليات الدستورية بمقتضى الإعلان الدستورى. وهذه الإشكالية أدت إلى إدراك البرلمان متأخرا ضرورة صدور قانون العزل السياسى، وكذلك ضرورة تعديل القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لكن للأسف الشديد تدخّل البرلمان المتأخر أدى إلى وجود خلاف سياسى وقانونى ودستورى حول مدى ملاءمة إصدار قانون العزل السياسى لأنه أدى إلى قناعة لدى البعض بأن البرلمان يمارس سلطاته التشريعية للانتقام من أشخاص بعينهم ولظروف سياسية معينة، وقد أدخل ذلك الساحة السياسية فى تجاذبات حزبية وسياسية كان يمكن تجنبها لو أن البرلمان مارس سلطاته التشريعية بعد انعقاده مباشرة أى فى تاريخ 23 يناير الماضى. كما أن البرلمان فى حقيقة الأمر حاول أن يدخل فى خصومات سياسية سواء مع مؤسسة الأزهر أو مع المحكمة الدستورية العليا أخيرا ولم يكن موفقا فى هذا الإطار إذ بدا كأنه يمارس سلطة انتقامية من مؤسسات الدولة المصرية. وعلى الجانب الآخر نجد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يملك السلطات الدستورية بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 بدا كأنه غير راغب فى ممارسة السلطة ويترك الأمور تسير بقوة الدفع الذاتى. أما عن الحكومة حتى نكمل المشهد السياسى فهى بدت فى كثير من الأحيان عاجزة عن ممارسة السلطة بحكم الواقع الذى يحيط بها وبحكم أنها لا تملك السلطات الكافية التى تمكنها من اتخاذ قرارات يمكن أن تحرك المياه الراكدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولا شك أن ملفات المرحلة الانتقالية فى الوقت الراهن تعانى من صعوبات وعقبات تمنع الاتفاق على حلول مقبولة تتلاءم مع أهداف ومتطلبات الثورة المصرية. وأول هذه الملفات وأهمها هو الدستور المصرى بعد ثورة 25 يناير، وهذا التعثر فى إعداد الدستور سواء على صعيد تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومتطلبات الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 17/4/2012 والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا هو تعطيل لا مبرر له ويسأل عنه جميع أطراف العملية السياسية ولا سيما الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، حيث إن هذا التعطيل فى تصورى به قدر كبير من التعمد من جانب جميع الأطراف والبديل الذى يطرح الآن وهو إصدار إعلان دستورى مكمل تستدعى به أحكام ونصوص دستور 71 المعطل يمثل مقدمه للالتفاف على صناعة الدستور الجديد للدولة المصرية أنه إذا تم إصدار مرحلة انتقالية جديدة حتى بعد تسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب لأن السلطة فى حقيقتها لا يمكن أن تنتقل بصورة جدية وجادة إلا بمقتضى وجود دستور جديد، أما ما يسوق الآن نحو إصدار إعلان دستورى مكمل فإن ذلك فى حقيقة الأمر هو إصدار لدستور مؤقت سوف يحكمنا لعدة سنوات قادمة ويجب على الجميع أن ينتبه إلى خطورة هذا الوضع وهذا التفكير فى الحقيقة لا مبرر له لأن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يتصور وجود رئيس منتخب قبل صنع الدستور والمادة 25 منه تنص على أن الرئيس مارس الاختصاصات الواردة فى المادة 56 فور توليه. كما تنص المادة 61 من ذات الإعلان الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يمارس سلطاته الواردة فى هذا الإعلان فور انتخابه، لذلك فنحن لسنا بحاجة إلى إعلان دستورى مكمل والذين يتحدثون عن ضرورة تحديد اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية ومنها حقه فى حل البرلمان فى إعلان مكمل أن هذا أمر لا يجوز فى إعلان دستورى ولم يحدث فى التاريخ لأن سلطة رئيس الجمهورية فى حل البرلمان أو سلطة البرلمان فى إقالة الحكومة لا يمكن أن تنظم إلا فى إطار دستور طبيعى يوازن بين السلطات ولذلك لابد من انجاز تشكيل الجمعية التأسيسية وضرورة خروج هذا التشكيل من دائرة تأثيرات الصراع السياسى بين أحزاب الأغلبية والأقلية أو بين قوى التيار السياسى الإسلامى والتيار الليبرالى أو بين البرلمان والمجلس العسكرى، والشاهد الآن أن تعثر تشكيل الجمعية التأسيسة ناتج عن الصراع السياسى بين أغلبية التيار الإسلامى وبعض قوى التيار المدنى، بالإضافة إلى الصراع بين البرلمان والمجلس العسكرى ودخول هذا التشكيل فى إطار المساومة السياسية بين البرلمان والحكومة أو بين الأغلبية والأقلية. حيث إن تشكيل الجمعية التأسيسة يجب أن يتم على قاعدة التمثيل الوطنى وليس التمثيل الحزبى، كما يجب أن يعلم أصحاب الأغلبية البرلمانية أنهم لن ينجحوا فى تشكيل هذه الجمعية على قاعدة حزبية حتى لو شكلوها مائة مرة لأن الدستور لا تصنعه أغلبية حزبية مهما بلغ عددها إنما يجب أن يصنعه تمثيل وطنى جامع لكل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية والطائفية والعرقية ويجب أن يجتمعوا فى وعاء جامع. ولدينا فى التاريخ الدستورى المصرى مثالان، الأول هو دستور 1923 فعلى الرغم من أن هذا الدستور وضع بعد ثورة 19 فى ظل وجود حزب الوفد الذى كان يملك أغلبية طاغية بزعامة سعد زغلول فإنه كان مخصصاً لحزب الوفد فى الجبهة التأسيسة المشكلة من 33 عضوا و3 مقاعد فقط أى 8% فقط وغضب حزب الوفد ولم يقبل بذلك ويومها قيل لهم أنتم أغلبية فى البرلمان فقط، ولذلك تم إعداد دستور متوازن وجيد، والمثل الثانى هو دستور لجنة الخمسين عام 1954 حيث شكلت اللجنة من 50 عضو وعلى الرغم من الحضور الطاغى للإخوان المسلمين فى السياسة المصرية فى ذلك الوقت قبل أن تحدث المشكلة مع جمال عبد الناصر مثلت جماعة الإخوان ب 3 أعضاء أى ب 6% وكل القوى السياسية والحزبية كانت ممثلة بذات التمثيل لذلك تم عمل دستور بالغ الروعة ويجب أن تعى أحزاب الأغلبية هذه النماذج التاريخية فى صناعة الدساتير لأنه لا يتصور أن الأغلبية البرلمانية تأتى لتشكيل جمعية تأسيسة لصناعة دستور بعد ثورة 25 يناير فتسيطر على 70 % منها وتحسم بالتصويت الخيارات الدستورية ومن ثم إذا جاز لنا أن نوافق على ذلك فلنسميه دستور حزب الأغلبية وليس دستور المصريين فلن يقبل وطن أن يدخل الجمعية التأسيسة وخيارات التصويت فيه محسومة لحزب معين أو لتيار بذاته ذلك أنه من المستقر فى العلوم القانونية أن المقدمات الفاسدة تؤدى إلى نتائج فاسدة والمقدمات الصحيحة تؤدى إلى نتائج صحيحة، ولذلك يجب على أحزاب الأغلبية أن تسارع إلى تشكيل اللجنة التأسيسة بطريقة صحيحة وديمقراطية حتى نسطيع أن نكتب دستوراً لمصر تتقدم به. فالدول تحيا وتتقدم وتفسد بالدساتير. فالذى حوّل مبارك من رئيس إلى ديكتاتور هو الدستور الفاسد وإذا جاء الدستور فاسداً فسوف يحول الحاكم مهما كان إلى حاكم فاسد، لذلك فإن التأخير فى تشكيل التأسيسية جريمة وطنية سوف لا يغفرها الشعب لمن تسبب فى تعطيل هذا التشكيل وإذا لم تشكل الجمعية التأسيسية على الوجه الذى يتفق مع الحكم القضائى والمادة 60 من الدستور وعلى قاعدة التمثيل الوطنى سوف تكون محلاً للطعن أمام القضاء سواء منى أو من غيرى فمسألة صناعة الدستور ليست محل مساومة وليست لعبة يتقاذفها الساسة فى البرلمان والحكومة بل هو حق للشعب بكل أطيافه فالدستور ملك للشعب ولأول مرة منذ ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن تتاح فرصة للمصريين فى أن يصنعوا دستوراً جديداً فهذه المشكلة الكبرى التى لا مساومة فيها. أخطر أزمة ??كيف ترى الأزمة الأخيرة بين مجلسى الشعب والمحكمة الدستورية العليا والخاصة بإعادة تشكيل المحكمة وتعديل بعض اختصاصاتها. ?? الأزمة ما بين المحكمة الدستورية والبرلمان هى أزمة خطيرة لا محل لها والتى فجرها البرلمان وأدت إلى تعقيد المشهد السياسى فى المرحلة الانتقالية وهى حلقة فى مسلسل الاشتباك مع السلطة القضائية فقد سبقتها أزمة البرلمان واللجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، وهى ناتجة عن عدم قدرة البرلمان على التعامل مع إشكاليات المرحلة الانتقالية، ولذلك يتصرف تصرفات غير محسوبة تزيد من تعقيد الموقف وهى أزمات ناتجة عن انعدام الخبرة البرلمانية لكثير من أعضائه فضلاً عن ضعف التأهيل السياسى والبرلمانى لهؤلاء الأعضاء وضعف الآليات البرلمانية فمشروع قانون المحكمة الدستورية أقل ما يوصف به أنه مخالف للإعلان الدستورى حيث أنه ينص فى المادة 48 على أن القضاة غير قابلين للعزل، ولذلك لا يجوز للبرلمان ولا لغيره أن يعزل القضاة فضلاً عن أن هذا المشروع يفتقر إلى الملاءمة السياسية. ويكشف عن رعونة فى استخدام سلطة التشريع حيث إنه لا يجوز للبرلمان أن يستخدام هذه السلطة لتصفية خصومات سياسية يتوهمها فليس من المتصور عندما يختلف مجلس الشعب مع مؤسسة دستورية اختلافا سياسيا على وجه معين أن يبادر إلى حل هذه المؤسسة فليس من المتصور أن نصحو يوما على قرار للبرلمان بحل مجلس الدولة والنيابة العامة ومحكمة النقض والجامعات وأجهزة الإعلام لأن مجلس الشعب يختلف مع هذه المؤسسات، لأن هذا قد يؤدى إلى استبداد البرلمان ويؤكد أيضا ما سبق وقلناه على أنه لا يجوز للأغلبية فى البرلمان أن تصنع الدستور لأنها سوف تصنع دستورا على مقاسها وهذا المقاس لا يمكن أن يتسع لدولة حضارية تضرب فى عمق التاريخ بحضارتنا وثقافتنا وتجاربها الدستورية كالدولة المصرية ولذلك هذا المشروع والذى استنفر همة الشعب المصرى بجميع فئاته فى رفضه رواده والوقوف ضده حتى نجح فى أن يتراجع البرلمان عن هذا المشروع ويعلن سحبه وعدم مناقشته وهذا يؤكد أن الثورة المصرية قد نجحت فى خلق رأى عام قوى وفعال سوف يكون هو الحارس الأساسى للتطور الديمقراطى فى الدولة المصرية هذه هى الثمرة الحقيقية التى انتجتها الثورة المصرية، فالشعب المصرى لم يعد خارج المعادلة ولا يمكن لأحد بعد الآن أن يسرق وعيه برشاوى انتخابية أو بكلام معسول أو تلبيس الباطل بالحق أو بالمال السياسى الانتخابى الحرام الذى لا يعلم أحد مصادره أو باستخدام الدين لترويعه وتكفيره وتخويفه فهذه أمور لم يعد لها محل فى وعى الشعب المصرى ولذلك فرغم كل ما يحدث فإننى وإخافت الجميع منه فإننى متفاءل بمستقل هذا الشعب الذى لم يعد خارج المعادلة وإن أصبح فى قلبها. خوف من البرلمان وهذه الإشكالية نالت من سمعة البرلمان ومن حياديته ومن موضوعيته وأضافت الجميع منه ولكنها أكدت أن البرلمان يسىء استخدام سلطة التشريع لذلك لابد أن يعالج البرلمان هذا الخلل ويثبت أنه برلمان ثورى وديمقراطى لأنه خسر كثيرا من قواعده الشعبية ومن تعاطف الشعب معه نظرا للخصومات السياسية التى يتبناها بغير مبرر فقد صدعنا البرلمان لمدة تزيد على الشهور الثلاثة بأنه سوف يحاسب الحكومة يسحب الثقة منها ثم بعد ذلك أقر البرلمان بعدم قدرته على ذلك فلماذا إذن كان البرلمان يضيع الوقت والجهد فى مسألة سوف يتنازل عنها: ونجح الإعلام المصرى المسموع والمقروء والمرئى فى إيقاظ الوعى العام والوقوف معه فى مواجهة التطاول على حق الشعب فى بناء جمهورية جديدة ديمقراطية صحيحة. حدث ذلك فى الجمعية التأسيسية وحدث ذلك فى مواجهة الهجمة الشرسة ضد المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى يجب أن ينتبه إليه تيار الأغلبية ويعيد حساباته مرة أخرى. وأؤكد هنا أن مشكلة التيار الإسلامى فى البرلمان (الإخوان والسلفيين) أنهم يتصورون أنهم يعيدون تفكيك وتركيب وإعادة تركيب مؤسسات الدولة المصرية وهذا فى الحقيقة أمر غير متصور على الإطلاق لأن مصر دولة كبيرة وعريقة وغير متصور أن يحدث بها هذا الهدف الذى يريد هذا التيار الوصول إليه. سيناريوهان محتملان ? ما هى السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة؟ ?? إذا نجح المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل يعطى لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان. فنحن أمام سيناريوهين الأول: أن يأتى رئيس متوافق مع البرلمان فلن يحدث شىء ويستمر البرلمان متوافقا مع الرئيس القادم ويتم ترتيبات نقل السلطة فيما بين الرئيس والبرلمان والمجلس العسكرى. أما السيناريو الثانى: أن يأتى رئيس غير متوافق مع البرلمان فسوف يبادر إلى حل البرلمان ثم يعاد ترتيب البيت السياسى فيما بين الرئيس الجديد والمجلس العسكرى مع خروج البرلمان من المشهد السياسى الحالى. ? ما هى علاقتك بحازم أبو إسماعيل وحضورك معه فى المحكمة أمام مجلس الدولة ؟وهل تقاضيت منه 5 ملايين جنيه؟ ?? أؤكد وبصدق أننى أخذت على عاتقى حينما فتحت مكتبى القانونى ألا يرد على بابه مظلوم وعندما اتصل بى حازم أبو إسماعيل يوم الإثنين التاسع من أبريل الماضى وقال لى أنا فلان الفلانى.. وكل ما أسأل شخص على محام للقضاء الإدارى فى مصر يقول لى الدكتور جابر نصار هو الأستاذ المتخصص فى ذلك فقلت له أنا لا أترافع سوى عن الحق فقلت له تعالى لى غدا فقال لى الجلسة غدا. قلت له تعالى لى المنزل فحضر إلى منزلى القريب من مكتبى وجاء لى بأوراقه وتفحصت هذه الأوراق فوجدت أنه من حيث الشكل ليس هناك أى دليل فى الأوراق يؤكد أن والدته أمريكية فتضامنت معه كما تضامن الكثيرون مثل خالد على وأحمد عبد الحفيظ ومختار نوح وثروت الخرباوى وذهبت إلى المحكمة بلا توكيل وبلا أتعاب فقط التضامن وغير صحيح ما ردده البعض أننى تقاضيت 5 ملايين جنيه منه لم أتقاض أى مليم منه! ولذلك فالدعوة كانت بدون مستندات وصححت شكل الدعوة وبمرافعتى هذه أنقذت مجلس الدولة لأن أنصار وأولاد حازم صلاح أبو إسماعيل كانوا سيهدمون مبنى مجلس الدولة ولم يكن أحد يقوم بتأمين مجلس الدولة والحكم الذى صدر فى الدعوة هو حكم تقريرى يلزم الداخلية بإعطاء شهادة من واقع السجلات ولكن لا تثبت الجنسية وقد صار الحكم يوم 14 أبريل الماضى والمستندات وردت للخارجية المصرية يومى 13 و14 أبريل ولم تكن هذه المستندات تحت نظرى أو تحت نظر المحكمة فهذه المسألة تضامنية، ولكن بعد إعلان اللجنة الرئاسية إثبات جنسية والدته بالمستندات تغير موقفى ولو كانت موجودة قبل ذلك ما ذهبت معه أو وافقت على التضامن معه ولكننى أؤكد أن الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هو حكم تقريرى وحضرت معه متضامنا فقط وصححت شكل الدعوى فقط.
