أكد عدد من الخبراء أن العلاقات المصرية السعودية تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، وأن ما شهدته أخيراً بقرار المملكة بسحب سفيرها من القاهرة على خلفية مظاهرات أمام سفارتها بعد احتجاز الناشط والمحامى أحمد الجيزاوى بالرياض هو سحابة صيف لن تؤثر على علاقات أشقاء تمتد عبر عشرات القرون. وحذر الخبراء من محاولات بعض القوى السياسية الدولية تفجير أزمة بين القاهرةوالرياض لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بوصفهما صمام الأمان بالمنطقة. وطالبوا حكومتى البلدين ببذل أقصى جهد لنزع فتيل الأزمة للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.حول رأيه فى هذه الأزمة يقول المفكر د. أحمد كمال أبو المجد: أطالب كل نظام ومواطن عربى أن يساهم فى حل الخلافات العربية.. خاصة أن العلاقات بين الدول العربية فى مجملها غير جيدة.. والمرحلة الحالية مليئة بالتعقيدات والحساسيات. وبالنسبة للأزمات فمن الوارد حدوثها.. وقد حدث خلاف بين مصر والسعودية فى فترة الستينيات من القرن الماضى بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل، وفى حرب 73 كان الملك فيصل متجاوباً مع مصر وكشف عن أخوة عربية صادقة وتعاون مع الرئيس السادات، وأكد دعمه المطلق لمصر فى كل المجالات، وموقف الملك فيصل الداعم لمصر فى الحرب معروف ويذكره التاريخ. والآن مطلوب من الدبلوماسيين فى البلدين بذل أقصى جهودهم لاحتواء الأزمة خاصة أنه توجد قوى سياسية دولية تسعى للتدخل لإحداث الفرقة بين البلدين الشقيقين. وما حدث مؤخراً هو درس لنا جميعاً.. فعلى الجميع أن يعى مصالح الشعبين والبلدين لأنهما فى قارب واحد.. وهما الأساس المتين للأمة العربية.. وعلينا أن نعرف من يسعى إلى تأجيج الخلافات، التى تضر التوافق العربى.. ولابد من منع الأزمات فى بداياتها. ويضيف السفير رفيق خليل سفير مصر الأسبق بالسعودية أننا لا نحتاج أن نؤكد مرة أخرى أن العلاقات المصرية السعودية علاقات أزلية والاستقرار فى المنطقة يقوم إلى حد كبير على متانة العلاقة بين البلدين، وفى ظل العلاقة الطيبة بين البلدين فإن ذلك ينعكس على أمن المنطقة العربية بأسرها. ويأمل خليل أن تعود الأمور كما كانت دائماً، فهناك علاقات مميزة بين البلدين وهى لصالح الشعبين.. وتعود بالخير على شعوب الأمة العربية. وعلى ذلك فلابد من التهدئة الإعلامية.. والالتزام بالموضوعية، والابتعاد عن نغمة التصعيد، حتى تعود الأمور إلى نصابها وقد تعرضت العلاقة بين البلدين لبعض الخلافات، لكن القائمين على الحكم فى البلدين أمكنهم العودة بها إلى مجراها الطبيعى. ويحذر السفير رفيق خليل من أن هناك كثيرين ليس من صالحهم أن تستمر العلاقات المصرية السعودية على وتيرتها المتميزة. ويشير د. صلاح صادق أستاذ القانون بأكاديمية السادات إلى أنه من حيث المبدأ لا يقبل أى إنسان وطنى أن تتفجر العلاقات ما بين الشعبين لأنهما أشقاء، فضلاً عن الروابط المصيرية، مشيراً إلى أن العمالة المصرية ليست الأصل فى الموضوع، حيث يوجد جذور تاريخية وعميقة بين البلدين.. فكل سعودى يعرف قدر مصر.. وكذلك فالمصريون تتعلق قلوبهم بأرض الحرمين الشريفين. وأضاف: كل هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى بعض نقاط الضعف.. منها نظام الكفيل، وكذلك فلابد من الدفاع عن حقوق الإنسان أمام القضاء.. ولابد من التروى فى الحكم بعد الدفاع.. ويجب على الشرطة أن تتسم بالتحقيق العادل. أما قضية أحمد الجيزاوى فهى ملتبسة حيث يقول المتهم كلاماً.. وتقول السلطات السعودية كلاماً آخر.. فأين الحقيقة؟.. والذى حدث يجب ألا يصل إلى حد القطيعة.. وهذا ما تجاوزناه.. وبالنسبة للشباب الذى تظاهر أمام السفارة السعودية فهو شباب متحمس، وكان المفروض من السلطات المصرية أن تسيطر على هذه الانفعالات التى صدرت عنه. ويرى د. صلاح صادق أن السعودية تسرعت عندما استعادت السفير وكان يجب إجراء نوع من التواصل الدبلوماسى.. والأمر معقود على ذوى الرؤى البعيدة أن تتفادى مثل هذه الأزمات.. ولابد من وقف الاتهامات الإعلامية المتبادلة.. ويجب ألا تتعرض العلاقات الأزلية والتاريخية لمثل ما حدث فى المستقبل. وينهى د. صلاح صادق حديثه مطالباً الطرفين بتسوية قضية المحامى أحمد الجيزاوى بالطريقة التى تحفظ كرامة المواطن المصرى، وفى نفس الوقت الحفاظ على تحقيق النظام فى السعودية، مشيراً إلى أنه يجب على جميع الوافدين إلى المملكة الالتزام بالقوانين والأعراف الموجودة فى البلد، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك لحل الأزمة ومنع أى تدهور فى العلاقات المصرية السعودية لتفادى تكرار أزمة مصر والجزائر. توافق القاهرةوالرياض ويؤكد د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن العلاقات المصرية السعودية علاقات راسخة ومتينة.. وما قدمته المملكة أثناء حرب 73 وما بعدها معروف للجميع.. حيث كان لمحور «القاهرة - الرياض» تأثيره الكبير فى مجريات السياسة فى المنطقة العربية خاصة، والشرق الأوسط عامة؟ بالإضافة إلى ذلك فإن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، فضلاً عن ضرورة ترابطهما للحفاظ على الأمن العربى وأمن الخليج، وهناك عبارة مشهورة وهى: «إذا توافقت القاهرةوالرياض.. فقد توافق العرب» وما حدث مؤخراً إنما هو حدث فردى يمكن أن يحدث بين أى دولتين لكنه أخذ أكبر من حجمه.. وهناك عدة أسباب أدت إلى ذلك أهمها.. عدم الشفافية والوضوح وتعدد الروايات.. والتأخر فى إعلان الحقائق.. وكذلك خلط الوقائع السياسية مع الجوانب القانونية، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام والتى ضخمت الأزمة.. كل ذلك سبب بعض التداعيات. ويطرح د. إكرام بدر الدين العلاج إذ يجب احتواء الحدث بجهود متبادلة بين الدولتين للحفاظ على مصالحهما المشتركة.. خاصة أن ما يربط الدولتين أكبر بكثير مما يفرقهما.. ويتطلب الأمر التركيز على الجوانب القانونية.. أما استدعاء السفير فهذا يتم اللجوء إليه أحياناً فى المجال الدبلوماسى تعبيراً عن الاحتجاج الرسمى إزاء موقف معين.. ولا يعنى هذا قطع العلاقات لأنها مرحلة خطيرة لم نصل إليها.. وفى جميع الأحوال فالمطلوب محاسبة المخطئ سواء من الجانب السعودى أو المصرى.. ومن المهم وضع أسس وقواعد للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث، أو استيعابها فى حالة حدوثها. ويقترح د. إكرام بدر الدين أن تنشئ وزارة الخارجية المصرية آلية قانونية تلجأ إليها البعثات الدبلوماسية فى الخارج للتعامل مع المواطنين المصريين.. بحيث تتخذ فيها الإجراءات القانونية فوراً.. ولا تترك للتداعيات.. والتأثر بالجوانب السياسية.. ويجب التأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية علاقات متأصلة وراسخة وقوية لن تتأثر بأى حدث فردى هنا أو هناك. ومن جانبه، يقول السفير د. سمير برهان مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية سابقا إن ثورة 25 يناير ثورة عظيمة.. ومبادئ الثورة ترفض تطاول البعض على السفارات والقنصليات.. والأعراف الدبلوماسية تتطلب الحفاظ على السفارات وحياة الدبلوماسيين، لهذا يجب حماية مبانى السفارات والقنصليات وأعضاء السفارات وعدم تجاوز الحدود مع رؤساء وملوك الدول، وذلك طبقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية التى صدرت عام 1961، كما تقضى الاتفاقية بالحفاظ على الأمن الشخصى لأعضاء السلك الدبلوماسى.. وكفالة قيامهم بأعمالهم فى أمان وطمأنينة. ويطالب السفير سمير برهان بتوفير الحماية الكاملة للسفارة السعودية.. حتى يرجع أعضاء البعثة الدبلوماسية لممارسة أعمالهم لصالح الشعبين، مطالباً القوى السياسية والحزبية بعدم إثارة مشاعر المصريين ضد السلطات القضائية السعودية، خاصة أن التحقيق مازال فى مرحلة الاتهام.. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته. وأضاف: على الإعلام المصرى أن يلتزم بالمهنية والحرفية.. ويبتعد البعض عن الإثارة.. والالتزام بالموضوعية.. حتى نستطيع أن نعبر هذه المحنة، كما أن على المجلس العسكرى بذل المساعى الحقيقية لحل الأزمة والتى بدأها بالاتصال الذى تم بين المشير حسين طنطاوى وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.. وليعلم الجميع أن مصالح الشعبين المصرى والسعودى أكبر من كل هذه المهاترات، والمصريون فى الخارج لابد أن يراعوا قوانين البلاد التى يعملون بها، أو التى يزورها. أما اختلاق وقائع غير صحيحة حول موضوع المواطن المصرى أحمد الجيزاوى غير جائز.. خاصة أن الأمر منظور أمام القضاء.. وعلى كل الأطراف أن تمتنع عن الحديث فى هذه القضية فى الوقت الراهن، حتى يقول القضاء كلمته.. ومن حق المتهم الدفاع عن نفسه سواء بواسطة محامين من الجانب السعودى أو محامين من مصر. ويؤكد السفير د. سمير برهان أن وزارة الخارجية المصرية لم تقصر فى عملها، حيث قام السفير المصرى بعمل ما يلزم تجاه المواطن المصرى أحمد الجيزاوى.. وكذلك القنصل العام فى جدة. ويرجو السفير د. سمير برهان من الحكومتين المصرية والسعودية الارتفاع فوق هذه المسألة والنظر إلى مصالح الشعبين الشقيقين وتجاوز هذه المحنة لصالح البلدين والأمة العربية.. والتى تتعرض لمخاطر شديدة داخلياً وخارجياً.. ولا نريد افتعال أزمات جديدة أكثر مما نحن فيه من كوارث ومشاكل. مصالح البلدين أما د. عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان له رأى آخر وهو عدم إقحام العمالة المصرية فى السعودية فى الخلافات السياسية.. كما لا يجب إقحام النشاط الاقتصادى الذى يقوم به المستثمرون السعوديون فى مصر، مشيراً إلى أن الأزمة العابرة لا تستدعى قطع العلاقات التى تبدأ بسحب السفراء.. ومن المعروف أن مختلف دول العالم تحدث لها بعض المشاكل.. ولا تحل بقطع العلاقات الدبلوماسية.. وهذه المسائل الفرعية يمكن حلها على مائدة الحوار. ويناشد د. عاصم الدسوقى حكومة البلدين النظر إلى العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، مشيراً إلى أن مصر والسعودية يحتاجان للتضافر لمواجهة القوى المتربصة الطامعة إلى فرض المزيد من النفوذ، والتى تسعى حثيثا إلى تفتيت مواقف الأمة العربية. وينهى د. عاصم الدسوقى أن تكون العلاقات بين الدول العربية على قدم المساواة دون تعالى طرف على آخر.. ويجب أن يدرك الجميع أننا فى مركب واحد.. والأفضل التفرغ لمواجهة الأخطار الخارجية.. وليس التوقف أمام صغائر الأمور.. ونترك شعوبنا فى مهب الريح! الاحتكام إلى القانون ويؤكد د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للثقافة أن العلاقات المصرية السعودية أبدية ومبنية على أسس من الاحترام المتبادل بين البلدين، مطالباً بأن يكون القانون هو الفيصل لحل أى خلاف ولا تكون المظاهرات هى العامل المؤثر فى المطالبة بالحقوق لأن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز الحكومات والحكام.. وستظل متينة، لأن ما يربط الشعبين أكبر من العلاقات بين حكام البلدين، فالحكام يذهبون والشعوب باقية، وأشار إلى أن حل الأزمة مُلح وعاجل وعلى قيادات البلدين البحث عن مخرج لحلها، ولا تنس أن أعداء الأمة العربية يتدخلون فى هذا التوقيت لضرب العلاقات القومية بين الشعبين، وعلينا أن نتنبه لذلك جيدا.. ويضيف د. فتحى أحمد الذوق الخبير بالمركز العربى للدراسات الاستراتيجية أنه من غير الطبيعى أن تحدث أزمة بين مصر والسعودية.. فى الوقت الذى تمر فيه المنطقة بمراحل جديدة فى ظل الربيع العربى.. وهناك صفحات جديدة تفتح من الحرية والديمقراطية فى ظل الربيع العربى بعد أن عانت الكثير من القهر والاستبداد. ومن المؤكد أن مصر والسعودية هما جناحا المنطقة العربية، وهما القوتان الفاعلتان بين الدول العربية، وفى خلافهما إضعاف للأمة العربية.. وبعض القوى لها مخطط يلعب على الخلافات بغرض زعزعة الثقة بين الأقطار العربية.. تنفيذا لمشروع إعادة رسم خريطة المنطقة، طبقا للنموذج المشابه الذى حدث فى أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. وأكد أن الخلافات بين مصر والسعودية ستزول قريبا.. وما حدث ما هو إلا تصرفات من قلة ليس لها وزن.. وهذه التصرفات أغضبت القيادة السعودية، وهى قيادة حكيمة فوق كل الصغائر، ولدينا اتفاقيات دولية تنظم العلاقات الدبلوماسية، وديننا الحنيف يحرص على حسن الضيافة واحترام الإخوان.. والسفراء جاءوا لمهمة قومية وهى خدمة أوطانهم ومد جسور التعاون بين البلدين. ويقدم الذوق الحل، وذلك بالاحترام المتبادل بين البلدين حكومة وشعبا، ولابد أن تكون هناك المصارحة والشفافية، وأن تكون لغة العقل والمنطق هى الطريقة الوحيدة لحل أية أزمة يواجهها البلدين، ولكلا البلدين مصالح اقتصادية مشتركة. وأضاف: نأمل عودة السفير السعودى إلى بلده الثانى مصر فى أقرب وقت.. وعلينا استيعاب الدروس من هذه الأحداث.. بعمل آلية مشتركة بين البلدين للحوار وحل الأزمات بالتفاهم. وأوضح السفير مصطفى يحيى سليمان أن العلاقات بين مصر والسعودية لم تنقطع منذ 14 قرناً.. وهذه العلاقات لم تتأثر بأى عارض، فالسعودية أرض الحرمين الشريفين وقلوب المصريين تتعلق بهذه الأماكن المقدسة، وقد كان يتم صناعة كسوة الكعبة المشرفة فى مصر سنويا منذ القدم حتى 50 عاما مضت، ويتم خروجها متجهة إلى أرض الحرمين فى احتفال مهيب. ويطالب السفير سليمان أن تكون العلاقات بين البلدين ذات خصوصية شديدة، وهذه العلاقات يتم تناولها فى إطار من التضامن والترابط المشترك لمواجهة أية مشكلات تواجه البلدين فى المحيط الدولى أو العربى، وكانت مصر حريصة على العلاقات بين البلدين، وعلى البلدين حل مشكلاتهما بالتفاهم وعدم السماح لأى تدخل خارجى، ومحاولة الصيد فى الماء العكر.. مع مراعاة الظروف التى تمر بها مصر حاليا، ومن المتوقع أن يراعى الجانب السعودى هذه الاعتبارات. وأشار السفير مصطفى يحيى سليمان إلى أن المسئولين فى الشقيقة السعودية على علم بهذه الظروف التى تجتازها مصر والاتصالات التى تمت بين المسئولين فى البلدين تؤكد ذلك. وقد أثبتت التجارب السابقة إمكان الوصول إلى حلول دبلوماسية حفاظا على هذه العلاقات التاريخية.. وهى أحد المحاور المهمة للسياسة الخارجية لمصر فى كافة العهود. مواجهة المؤامرات ويطالب المستشار حسن أحمد الخبير فى القانون الدولى كلا من مصر والسعودية بالتعاون التام بينهما لتحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلى. وأضاف: ليعلم الجميع أن حماية حرية الفرد من الضرورات الملحة فى البلدين حاليا، والدروس المستفادة من ثورة يناير أن معظم المواطنين لم ينجح فى حماية النظام، وعلى مصر والسعودية العمل بقوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى فى تحرير أرضه وإقامة دولته، واسترداد القدس والمسجد الأقصى.. وإذا تم التضامن بين مصر والسعودية فسيكون بمثابة القلب النابض لالتفاف الدول العربية حوله.. ومن المعروف أن كلا من مصر والسعودية هى حجز الزاوية فى النظام العربى. ويطالب المستشار حسن أحمد عمر كلا من مصر والسعودية بالتصدى للأطماع الإسرائيلية فى الثروات العربية، حيث طالبت بترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وهذه الحدود تتبع الأراضى الفلسطينية طبقا لقرار الأممالمتحدة رقم 181 والصادر عام 1948.. والذى يقسم فلسطين بين العرب واليهود. ويجب على مصر والسعودية إجهاض هذه المؤامرة فى مهدها والاحتكام إلى الشرعية الدولية لحماية الموارد الطبيعية لكل من لبنان وفلسطين. وأضاف: العلاقات بين البلدين ذات بعد تاريخى يمتد عبر 14 قرنا لم تنقطع فيه على الإطلاق.. وقد شهدت كل فترات التاريخ السابقة التعاون التام بين البلدين فى كل العهود.. وقد أثبتت الحوادث والمحن أن التعاون بين البلدين ضرورة استراتيجية لمصلحة الأمة العربية بأسرها، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة هى سحابة صيف ستزول قريبا.. فهناك روابط اقتصادية اجتماعية وسياسية بين البلدين من المستحيل القفز عليها، وهناك اتصالات على مستوى عال بين قيادات البلدين لإعادة الأمور إلى نصابها. ويوضح د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أن الأزمة ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.. وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة، خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار خاصة أن السعودية تمثل المرتبة الثانية بعد أمريكا فى الاستثمار فى السوق المصرية والتى تعد من أهم الموارد الاقتصادية لمصر. ومن جانبه أبدى د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أسفه للأحداث الأخيرة، وأكد أن العمالة المصرية فى السعودية مصدر دخل لمصر ومصدر إنتاج للسعودية، فكلا الطرفين مستفيد.. فلا يجوز على الإطلاق تصعيد المشكلات الفردية التى تدفع ثمنها دولة شقيقة ذات تحالف قوى، مشيرا إلى أن القوى الأجنبية حريصة على إثارة الفتن بين مصر والسعودية. وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين القاهرةوالرياض قفز خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 50% ليسجل نحو 1.21 مليار دولار مقابل 800 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2011. ويرى صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية أن ما يحدث الآن سيكون له تأثير سلبى على شركات العمالة المصرية والعمال.. حيث تستوعب السعودية ما يقرب من 2 مليون مصرى.. أى بنسبة 80% من حجم العمالة المصرية فى الخارج.. وإذا لم تحل الأزمة الحالية فمن المتوقع أن تؤثر على الاستثمارات السعودية فى القاهرة.. والضرر الذى سيحدث للاقتصاد المصرى لن تستفيد منه إلا إسرائيل خاصة بعد وقف تصدير الغاز إليها! ويؤكد د. عبد الله الدحلان رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصرى - السعودى أن ما تمر به مصر والسعودية هو ظرف استثنائى ربما يؤثر على الاقتصاد المصرفى، وسوق العمالة المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية فى المنطقة هى الأكبر والأكثر تأثيرا. وأضاف الدحلان أن الاستثمارات السعودية فى قطاع السياحة المصرى يصل إلى 70%، ونحن كمستثمرين فى أمس الحاجة لعودة السفارة السعودية إلى عملها فى مصر.. وعلى الحكومة المصرية حماية هذا الكيان الدبلوماسى. واستبعد دحلان أن يكون هناك تطبيق بين مصر والسعودية.. وأشاد بدور السفير السعودى أحمد قطان الذى حول العمل الدبلوماسى إلى عمل يشمل دعم التعليم والاقتصاد والثقافة بمصر.
