محاولات حثيثة ومستميتة يمارسها الآن أعضاء جماعة الإخوان فى دهاليز مكتب الإرشاد وأروقة الحرية والعدالة وردهات مجلس الشعب للضغط على المجلس العسكرى لإقالة الحكومة، وتعطيل لجنة إعداد الدستور وافتعال مشاكل لا أول لها ولا آخر بحشد المليونيات وتعليق الجلسات وتفكيك مفاصل الدولة، وتقويض المؤسسة الأمنية حتى يضطر المجلس العسكرى بغضا أو كرها لتسليم السلطة لجماعة الإخوان أو المرشد العام على طبق من ذهب. استعان الإخوان بأولاد أبو إسماعيل وعناصر 6 أبريل، وحركة كفاية، والاشتراكيين الثوريين، وحملة دعم البرادعى، وشباب الألتراس، وعفاريت الفضائيات، وقيادات التمويل الأجنبى ورموز مرشحى الرئاسة.. اتفقوا على حصار وزارة الدفاع فى سابقة لم تحدث من قبل. اجتمع الإخوة الأعداء فى مركز قيادة المرشد العام بالمنيل على حرق مصر والصدام مع الجيش بأية طريقة وبأى نفس اشتهاء للموت رافعين شعار الاستسلام التام أو الموت الزؤام، وكأنهم ذاهبون لتحرير القدس من أيدى الفرنجة. اجتمعوا على قلب رجل واحد بقيادة المارشال محمد بديع والمتقاعد مهدى عاكف والفريق حمدى حسن واللواء حسن إبراهيم والعميد أركان حرب عصام العريان، والقائمقام سعد الحسينى واليوزباشى حازم أبو إسماعيل، وقائد الاعتصام مجدى صابر. أعلن الإخوان حالة الطوارئ والعصيان المدنى، والاعتصام المفتوح والجهاد حتى آخر نفس، وبداية الكفاح المسلح ضد الجيش وعناصر الشرطة المدنية والمنشآت الحيوية، شل حركة المرور وتعطيل مصالح الناس، وغلق شارع الخليفة المأمون، وحصار وزارة الدفاع، لاغتيال المجلس العسكرى، وإقالة حكومة الجنزورى، واحتلال القصر الجمهورى، ولتنفيذ مخطط المرشد، وإقامة دولة الخلافة، وإعادة فتح مصر بإعلان جمهورية الإخوان، ووضع دستور جديد للبلاد تكون المادة الأولى فيه «أنا ومن بعدى الطوفان». وقد بدأت المعركة عندما رفض المجلس العسكرى تنفيذ مخططات الإخوان بإقالة حكومة الجنزورى وتحقيق أغراض خيرت الشاطر الذى قام بزيارات سرية إلى دولة قطر العظمى بغرض تأجير قناة السويس للشيخ حمد بن خليفة، والشيخة موزة والشيخ حمد بن جاسم معشوق إسرائيل الأول فى المنطقة. ومنذ هذه اللحظة قرر الإخوان الصدام والمواجهة بحجة إنقاذ الثورة وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة خيرت الشاطر أو حسن مالك. واستمر الإخوان فى افتعال المشاكل وخلق الأزمات والصدام مع القوى السياسية الأخرى عندما ارتضى د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من أصحاب العمائم واللحى، وأعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور مما أثار ضغينة القوى السياسية الأخرى. وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير - إن صح التعبير - عندما قضت الإدارية العليا بتعطيل لجنة الكتاتنى، وتشكيل لجنة أخرى من خارج البرلمان، ومن هنا- كما يقول الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار- قامت الدنيا ولم تقعد، حيث ارتضى د. سعد الكتاتنى أن يعيش فى جلباب المرشد، وليس فى جلباب الشعب، حيث قرر تعليق الجلسات بعد رفض اللجنة التشريعية برئاسة الخضيرى قواعد اختيار اللجنة الجديدة التى شكلها المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب وفقهاء الدستور والقانون والقوى السياسية الأخرى. وبات من الواضح، كما يقول دويدار، أن الإخوان يريدون وضع دستور خاص لجماعة الإخوان وليس للأمة المصرية.. دستور تفصيل تفوح منه رائحة المرشد العام ومكتب الإرشاد.. وبات من المؤكد أن جماعة الإخوان أصبحت الوريث الشرعى للحزب الوطنى المنحل الذى كان يعتقد أنه مخلد فى السلطة. وعلى مسئولية الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار فإن تحالفات الإخوان تكون دائما ضد الإرادة الشعبية بدليل انحيازهم للملك فاروق ضد حزب الوفد صاحب الأغلبية الشعبية قبل الثورة والذى انقلب عليهم بعد ارتكابهم جريمة قتل النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، وتكرر نفس السيناريو مع الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك. وفى ذات السياق طالب حمدى حسن القيادى بجماعة الإخوان بإقالة حكومة الجنزورى وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مضيفا أنه لا بديل عن إقالة الجنزورى التى جاءت بناء على اشتراطات من الشعب وهى أن تحصل الحكومة على صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة وتتسلم الامور من المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات أكثر من ذى قبل ونتج عنها ثلاث مؤامرات بدأت بمذبحة بورسعيد والتى تمت برعاية كاملة من حكومة الجنزورى- على حد قوله- والمؤامرة الثانية هى تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى والتى وصفها ب «العك السياسى»، وآخرها أزمة السولار المفتعلة لإذلال الشعب». ومن جانبه أكد القيادى الإخوانى سعد الحسينى- رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان- أن حكومة الجنزورى مازالت مستمرة فى العناد السياسى وتتحدى الإرادة الشعبية وترفض الاستقالة رغم أن الشعب بأكمله لا يريدها. وأضاف الحسينى أن الأمر ليس متعلقًا بالأغلبية داخل البرلمان، والدليل أن عدد الذين صوتوا ضد الحكومة 68 % من العدد الإجمالى داخل البرلمان وأكثر من 95% من حضور الجلسة و347 نائبا وهذا يعنى أن جميع الاتجاهات والتيارات داخل البرلمان ترفض الحكومة رفضًا تامًّا دون استثناء. وأضاف أن ما حدث داخل البرلمان من رفض للحكومة رسالة واضحة، ولا تحتاج إلى تفسير، وهى أن جميع طوائف الشعب ترفضها والشعب لا يريدها. ومن جهته أكد الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن مصر بحاجة إلى حكومة قوية تحظى بدعم الجميع، فالخلاف ليس مع شخص الجنزورى أو غيره، وأن الحكومة يجب أن تكون مدعومة بأغلبية برلمانية ولديها رؤية واضحة وقادرة على مهام صعبة يتقبلها المجتمع مضيفا أنه «قرار سياسى وليس مجرد مناورة». وقال العريان: «إن المجتمع يحتاج إلى قرارات صعبة، وهذه القرارات دون دعم شعبى لن تنجح».. منوها بأن حزب الحرية والعدالة أبدى استعداده لتولى المهمة، وحتى هذه اللحظة لم يلق طلبه استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتابع « أن قرار إسقاط حكومة الدكتور الجنزورى فى حكم المؤكد حتى نعيد كرامة البرلمان أمام الشارع فالبرلمان لن يرحل والحكومة هى التى سترحل فهناك أدوات أخرى متاحة فى يد البرلمان سوف تجبر الحكومة على الرحيل وسنرى.. والأيام هى التى ستفصل فى ذلك. ملعب العسكرى والآن كما يقول العريان الكرة فى ملعب العسكرى وسيكون أمام الجنزورى، إما أن يستقيل طواعية بعد فترة أو يعفيه المجلس العسكرى، وإذا لم يحدث ذلك فستكون المحطة الأخرى هى استجواب رئيس الحكومة، وهذا من السهل أن ينتهى بسحب الثقة لأن الغالبية ليست معه. وقال: إن نجاح الثورة ليس رهنا بانتخاب رئيس جديد أو دستور جديد أو حكومة جديدة، فنجاح الثورة فى أن تحقق أهدافها الكبيرة فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وإقامة دولة الحق والعدل والقانون والقصاص للشهداء ومحاكمة المجرمين الحقيقيين واسترداد الأموال المنهوبة نتيجة سنوات الفساد داخل مصر وخارجها، وهذه أمور ستأخذ وقتا.. مؤكدا أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الثورة هى تصحيح أوضاع المؤسسات والهيئات بحيث تنسجم مع النظام الديموقراطى. وردا على سؤال بشأن إمكانية تكليف الجنزورى مرة أخرى بتشكيل حكومة توافقية، قال العريان «هذا أمر كان مطروحا فى السابق، لكن لم يعد له محل من الإعراب الآن»، مشيرا إلى أن تسمية رئيس وزراء أمر سابق لأوانه. وفى رده على تساؤل حل البرلمان قال مختار العشرى- رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة- إن حل البرلمان تساؤل افتراضى ويفتح آفاقا للنظر فى أبعاد هلامية وليست حقيقية، بالإضافة إلى أنه يعتقد أن حل مجلس الشعب لن يتم بحال من الأحوال قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب تتعلق بتوقيتات إصدار الحكم، وأضاف: «هيئة المفوضين ستنظر القضية يوم 6 مايو، ولن يصدر الحكم فيها قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات». ويتابع: «لكن بفرض أن كل هذا تم فإن هناك نظرية مستقرة فى الفقه القانونى والدستورى اسمها الموظف الفاعل، وتقضى بأن استقرار المراكز القانونية أولى من بطلان المجلس التشريعى، وهذا يعنى أن كل ما صدر عن البرلمان صحيح، وهذه النظرية سبق أن تم استخدامها بعد حل برلمانات 84 و87، حيث لم يتم إلغاء أى تشريع أو قانون صدر عن هذه البرلمانات». المادة 18 ويشير العشرى إلى أنه وفقا لذلك فإن الأحزاب التى كانت ممثلة فى البرلمان ستستفيد من نص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن حل البرلمان أو عدم حله، ووقتها سيحق لحزب الحرية والعدالة أن يطرح المرشح الذى يراه مناسبا. وفى السياق ذاته، يؤكد العشرى أنه ليس من حق المجلس العسكرى أو المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان، لأن الإعلان الدستورى لم يمنح لهما هذا الحق، مشيرا إلى أن الأمر الآن يختلف تماما عما كان عليه فى عامى 1984 و1987 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاما بحل البرلمان وتم تنفيذها. وأوضح العشرى أنه فى حالة صدور حكم من الدستورية العليا يقضى بعدم دستورية النص الخاص بمقاعد الفردى فى قانون الانتخابات الرئاسية فإن القضية ستعود مجددا إلى المحكمة الإدارية العليا ووقتها سننتظر الحكم الذى سيصدر من المحكمة. أما د. جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية، فيرى أن الإخوان والجناح السياسى لهم المتمثل فى حزب الحرية والعدالة يحاولون بكل قوة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون هناك حكومة جديدة، وذلك من أجل السيطرة على الجهاز التنفيذى للدولة وهذا ليس صحيحا فى منطق العلوم السياسية وفى أى نظام ديمقراطى فى العالم، فالنظام الرئاسى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس الوزراء، لذلك نرى هذا العنف والصدام الشرس ما بين جماعة الإخوان المسلمين والتى تستخدم مجلس الشعب لإدارة المعركة بينها وبين المجلس العسكرى وحكومة الدكتور الجنزورى وخاصة أن الجماعة على علم تام بأن مرشح الإخوان ضعيف، وذلك نتيجة لتراجع شعبية الإخوان فى الفترة الأخيرة وعلى الجميع أن يعلم أن المجلس العسكرى هو الحاكم الحقيقى للبلاد ولديه القدرة على السيطرة والهيمنة على مقاليد الأمور فى حال تزايد الفوضى. ولهذا فلابد أن يتم إعادة تفسير المادة الدستورية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى يمكن للمجلس العسكرى الخروج من الأزمة وعلى السلطة العامة مواجهة أى فرد يحاول أن يقود الدولة إلى الفوضى فما يحدث من تعد على القوات المسلحة وكيان وزارة الدفاع هو إهانة فى حق مصر على المستوى العالمى وجعل السمعة المصرية فى خطر، فهناك حدود للتمرد، لذلك لابد من الدفاع عن سمعة الجيش المصرى وأن تتكاتف جميع القوى الوطنية من أجل دعم وتأييد المجلس العسكرى لمواجهة عنف وديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين التى تحاول القيام بانقلاب سياسى على النظام فى مصر وهذا ما يشير إليه العنف الشديد والمواجهات الشرسة داخل وخارج مجلس الشعب من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان والوطنى فيما يرى الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن محاولة الصدام والتحدى والاستقواء من قبل جماعة الإخوان لا يصب فى مصلحة الوطن، وسوف يكون ذلك على حساب المواطن علماً بأن الإخوان يسيرون على نفس درب ومنهج النظام السابق وهو فرض الرأى بالقوة والعنف وهذا ليس من الديمقراطية وأعتقد أنهم سوف يلقون نفس مصير النظام السابق وأنه لم يتعلموا الدروس، كما حدث للحزب الوطنى.. فلابد من الالتزام بالشرعية الدستورية ويتساءل لماذا كل هذا الإصرار على إقالة الحكومة فى الوقت الذى اهتزت فيه بشكل كبير ثقة الشعب فى أعضاء مجلس الشعب وخاصة حزب الحرية والعدالة وأصبحت شعبية الإخوان فى مفترق الطرق نتيجة العنف ومحاولة فرض الرأى بالقوة والسيطرة والهيمنة غير الديمقراطية وأن الحل هو أن يتم حل مجلس الشعب وأن يأخذ العسكرى قرارا فى صالح الوطن وأن يتحمل مسئوليته أمام التاريخ فى فض هذا النزاع أفضل من أن يبقى الوضع بهذا الشكل السيئ. ويشير موسى مصطفى موسى- رئيس حزب الغد- أن الإخوان يستخدمون نظرية البقاء للأقوى وفرض سياستهم على الرأى العام وعلى المؤسسة العسكرية ويقومون بوضع شروطهم وكأنهم الحاكم الفعلى لهذا الوطن، لذلك لابد من موقف حازم لردع طموح وجنون وشهوة السلطة لدى الإخوان والتى قد تؤدى إلى كارثة حقيقية فلابد أن يلتزم الجميع بسيادة القانون، فقد أصبح الأمر مضحكا، فمصر تسير فى اتجاه معاكس ونحن فى انحضار اقتصادى خطير والعلاقات الخارجية لمصر أصبحت فى خطر ونرى الجميع يتصارع على السلطة، وقد نسى الجميع مصر التى تنهار وليعلم الجميع أن جماعة الإخوان تحمل الخير لنفسها وتحمل الشر للناس. وفى ذات السياق تؤمن الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة النقاش- العضو بحزب التجمع- أن حزب الحرية والعدالة والبرلمان ممثل فى د.سعد الكتاتنى يأخذ تعليماته من المرشد العام وأن الجماعة حريصة على مصلحتها وليس مصلحة مصر، وتعليق الجلسات ليس لعدم حضور ممثل الحكومة، ولكن الحقيقة تكمن فى أسباب غير معلنة منها: قضية عدم دستورية البرلمان وأن هناك إمكانية لحل مجلس الشعب. ومن الأسباب غير المعلنة أيضا رفض التوافق الذى تم بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول الشكل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور وعلى الرغم من حضور ممثلين لحزب الحرية والعدالة وحزب الأغلبية وموافقتهم على هذا التوافق إلا أن فى اليوم التالى قام السيد رئيس مجلس الشعب بتصعيد الأمر ورفع جلسات المجلس لحين سحب الثقة من الحكومة، وذلك من أجل تشكيل حكومة من قبل جماعة الإخوان بهدف السيطرة على السلطة التنفيذية ومنها السيطرة على النظام بأكمله والفوز بمنصب رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية وعلى الرغم من أن الوقت المتبقى لحكومة د.الجنزورى لا يستدعى تغيرها الآن وأن تلك الحكومة يكفى لها أن حققت إنجازاً حقيقيا، خاصة فى عودة الأمن إلى الشارع على الرغم من أنها حكومة انتقالية، وكذلك وضع لها جدول زمنى يتم تنفيذه، وكذلك الجدول الزمنى لتسليم السلطة وانتخاب رئيس الجمهورية، لذلك فإن تغيير الحكومة ليس مبرراً، ولكنه رغبة فى الهيمنة والسيطرة على السلطة التنفيذية وعلى الجمعية التأسيسية للدستور، لذلك لابد أن تحدث حالة من التوافق الوطنى من أجل مصلحة مصر التى يجب أن ترتقى فوق جميع المصالح الشخصية. تراجع الإخوان فيما يرى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن ما يحدث من قبل جماعة الإخوان المسلمين لا يحتاج إلى تفسير فهم يرغبون فى السلطة ويحاولون الوصول إلى مقاليد الحكم فى مصر وأنهم يعتقدون أنهم أصحاب قوة ورأى وذلك نتيجة ما حدث من تعاطف الشارع السياسى معهم فى انتخابات الشعب، ولكن تفرغ حزب الحرية والعدالة بكافة أعضائه والتخطيط والصراع من أجل الوصول إلى السلطة أوجد فراغا سياسيا كبيرا ما بين الشارع والجماعة، مما يشير إلى تراجع واضح فى شعبية جماعة الإخوان، وذلك سوف يتضح بشكل كبير فى انتخابات رئاسة الجمهورية والتى سوف يحصل فيها مرشح الجماعة على مركز متأخر حتى يعلم الإخوان الحجم الحقيقى لهم وأن المواطن المصرى أصبح لديه وعى سياسى ولا ينخدع بالشعارات الكاذبة ولا يستطيع أحد أن يخدع هذا الشعب سياسيا. أما عن قرار تعليق جلسات مجلس الشعب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فيرى أن قرار التعليق غير حكيم وأنه جاء بعد سلسلة من القرارات غير السليمة التى اتخذها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لأن الجماعة والحزب تصورا أن ما توصلا إليه الآن يمكن أن يحقق مصالحهما الشخصية ولو على حساب مصلحة الوطن، فجماعة الإخوان تريد وضع دستور جديد يتناسب مع أفكارهم لكى يتجنبوا فكرة الدولة المدنية فهم يقولون إن (مصر دولة وطنية حديثة) وهذا يعنى أنهم يستخدمون ألفاظاً لا معنى لها لأنهم يريدونها لا معنى لها فعلا كى تفسر على هواهم فى الدستور الجديد أن تكون المحكمة الدستورية خيال مآتة أى لا يكون لها مادة فى الدستور تسمح لها بحل مجلس الشعب لأن المحكمة الدستورية كما هو معلوم من حقها حل المجلس. وأضاف السعيد أن جماعة الإخوان أصبحت فى حالة هلع وخاصة بعد أن أجبرنا ممثليها على القبول بالتصويت بحيث يكون التصويت فى الاجتماع الأول للتأسيسية ب 67% وإذا لم تتوافر النسبة يكون التصويت ب 57% وهذا الترتيب أفزعهم وطلبنا من الدكتور عصام العريان بأن يتعهد نواب الجماعة بقبول هذه النسبة وتعهد بذلك فعلاً لكن النواب رفضوا التصويت لهذه النسبة وهذا القرار يرجع إلى مجلس شورى الجماعة فلو أراد المجلس التصويت لصوت جميع نواب الجماعة لأن حزب الحرية والعدالة يقوم على أساس السمع والطاعة. النتيجة صفر أما سحب الثقة من الحكومة كما يقول د. رفعت فمن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل ما يقومون به من قرارات الغرض منه تأخير وضع الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة وأن تعليق الجلسات ورفض التشريعية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ليس فى مصلحة الوطن، وأضاف السعيد أن الإخوان فشلوا فى أدائهم فى مجلس الشعب وإذا قيمنا ذلك يحصل الإخوان على صفر من 10 واقترحت على وزير الإعلام أن يخصص قناة كوميدى لمجلس الشعب من باب الترويح على المشاهدين بسبب الإخوان لأن ما فعله الكتاتنى لم يفعله أى رئيس من رؤساء مجلس الشعب السابقين فقد دخل المجلس وقال أقترح تعليق الجلسات ووافق الأغلبية وهذا القرار فى نظرى خال من الفطنة. ومن جانبه يقول الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفى إن قرار تعليق جلسات مجلس الشعب لن يخدم المصلحة العليا للبلاد وأن حزب النور رفض هذا القرار الذى جاء بطريقة أحادية من قبل الإخوان المسلمين ولم يتم أى نوع من التنسيق بين حزب النور السلفى وحزب الحرية والعدالة من الترتيب المسبق بهذا القرار، كما لم نكن على علم بما حدث وإنما جاء هذا الإجراء فى عجالة وصوت نواب حزب الحرية والعدالة وكانت الأغلبية موافقة على الإجراء، وأضاف عبدالغفور أن هذا القرار جاء رداً على عدم حضور عدد من الوزراء الذين تقدم ضدهم استجوابات للرد على تلك الاستجوابات فى مجلس الشعب. وأكد عبد الغفور أن هذا القرار جاء بعيداً عن توصيات القوى السياسية التى اجتمعت مع المجلس العسكرى قبل أيام للتوصل لصيغة نهائية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحذر من القرار الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين بتعليق جلسات مجلس الشعب لأنه سيتبعه تعطيل للجمعية التأسيسية للدستور وبالتالى تأجيل أعداد الدستور إلى ما بعد الرئاسة وهذا ما نحاول تجنبه فكل القوى السياسية تعمل من أجل تشكيل لجنة إعداد الدستور بحيث تكون توافقية تمثل كل أطياف الشعب وحتى تتخطى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر وهذا لا يحدث إلا فى حالة تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية لأن مصر أكبر من الجميع. أزمة سياسية وفى هذا السياق يقول الدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة أن تعليق جلسات مجلس الشعب يعبر عن أزمة سياسية بين مجلس الشعب والمجلس العسكرى، وأشار إلى أن المناخ العام للدولة يتطلب أن تكون كل القوى السياسية والسلطات متكاتفة لأننا وصلنا إلى مرحلة شديدة الخطورة. واستنكر رسلان ما يدور من خلافات بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء متسائلاً ما الذى قدمه مجلس الشعب خلال الفترة المنقضية منذ انعقاده، مؤكداً أنه لم يقدم شيئاً وأن كل ما قدمه هو تشكيل اللجنة التأسيسية السابقة لوضع الدستور والتى جرت علينا الكثير من الخلافات التى أدت إلى انقسامات كبيرة فى الصف المصرى. أما الخبير القانونى د. نبيل لوقا بباوى فيؤكد على وجود أزمة تصريحات وادعاءات فى البرامج والاجتماعات واللقاءات التليفزيونية وأن كل ما يقال عن المُثل العليا والأخلاق غير موجود على أرض الواقع وأن أى حزب سياسى أو جماعة سياسية تريد وتبحث عن أى قرارات تصب فى مصلحتها، فالكلام شىء والواقع شىء آخر، وتمنى أن يغلب كل واحد مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية وهذا لم يحدث الآن فكثير من القوى السياسية تبحث عن مصالح شخصية وهذا ليس صفة مصرية فقط لأنه فى كل دول العالم يبحث الحزب الحاكم عن مصالحه الشخصية، فحزب الحرية والعدالة يرى أن تعليق الجلسات يصب فى مصلحته لكى يضغط على المجلس العسكرى، إما بإقامة الحكومة أو سحب الثقة منها. جراب الإخوان وأضاف لوقا أن هناك مشروعية فى القرار وهذا واضح فى أخذ رأى الأغلبية، لأن القانون يقول إن أى قرار لابد أن تحصل على موافقته ب 51% لكن صحة هذا القرار أو عدمه لم تراع المصلحة العليا للبلاد فإذا قلت إن هذا القرار خطأ نجد ألف تبرير بأن الحكومة فشلت وهى التى تسببت فى العديد من الكوارث وأن الحكومة عجزت عن أزمات كثيرة ومن الواضح أن جراب الإخوان ملىء بالتبريرات وسبق أن جاء الإخوان بتبريرات كثيرة عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى جلبت علينا الكثير من المشاكل بدعوى أن هذا يصب فى المصلحة العامة والحقيقة أن الكل يجرى وراء مصالحه الشخصية فمبادئ السياسة مصالح. ومن جانبه رفض الدكتور عبدالله الأشعل المرشح لرئاسة الجمهورية قرار تعليق جلسات مجلس الشعب، كما رفض الأشعل أن يكون مجلس الشعب أداة للدخول فى صراعات سياسية وخاصة أن البرلمان من شأنه أن يراقب ويشرِّّع، لذلك خروجه من هذه المهام يفقده مهامه الأصلية ويفقد المجلس قيمته الأساسية وبالتالى دخول مصر فى مرحلة أكثر سوءاً مؤكداً على ضرورة التكاتف من أجل مصر بعيداً عن المصالح الشخصية والأهواء الذاتية لذلك أرى أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء وأن نعالج كل القضايا المطروحة بموضوعية تصب فى مصلحة الوطن.
