سلسلة طويلة من الشد والجذب بين أصحاب الأعمال والحكومات التى أعقبت ثورة يناير لتفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والتى أعلنت عنه الدولة فى وقت سابق ب700 جنيه، لكن تراجع عجلة الانتاج ومعدل الصادرات وأيضا الاحتجاجات الفئوية حالت دون تفعيل هذا القرار حتى الآن نظرا للشكوى المستمرة لأصحاب الأعمال من ضعف الانتاج وتمسكهم بمبدأ ربط الأجر بحجم الانتاج وأيضا تقليل القيمة التأمينية على العامل والتى يتحملها صاحب العمل المثقل بالديون والأعباء - حسب وجهة نظرهم.اشار تقرير لجنة الحريات التابعة لمنظمة العمل الدولية إلي إدراج مصر ضمن الدول المنتهكة لحقوق العاملين. وأوضح التقرير أن مستويات أجور العاملين في قطاع النسيج في مصر علي سبيل المثال - لا يمثل أكثر من 47% مما يحصل عليه نظراؤهم في تونس و36% مما يحصلون عليه في المغرب و32% من أجور عمال هذا القطاع في تركيا ويصل الحد الأدني لأجور عمال النسيج في الاردن إلي 155 دولاراً شهرياً بينما يقل كثيراً في مصر عن هذا المستوي بحسب التقرير كما أكدت دراسة حديثة أن سياسة الأجور المتبعة في مصر حالياً تفتقر إلي العدالة ولا تشجع علي الاستثمار لكونها مرتبطة بالمؤهل وليس بالمهارة أو التصنيف المهني وفى دراسة حديثة اكدت أن سياسة الأجور فى مصر تفتقر للعدالة ولا تشجع علي الاستثمار فأصبحت من أبرز الأزمات التي تحتل صدارة المشهد في الآونة الراهنة الاعتصامات والاضرابات التي كان بطلها العمال بسبب المطالبة بإعادة النظر في الأجور وضرورة وضع حد أدني لا يقل عن 1200 جنيه لمواجهة انفلات الأسعار. وكان قد أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى «بدل ظروف طارئة»، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار (المتمم الحسابى)، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأمينى. إبراهيم فوزى موظف بالقطاع الخاص أكد أنه يجب أن يكون الحد الادني للقطاع الخاص ضعف الحد الأدني للقطاع العام نظراً لأ ن موظفى الحكومة يتقاضون علي الاقل ضعف مرتباتهم بالحوافز والمكآفأت والارباح والبدلات. بينما أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة أن هناك التزاماً بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أن الغالبية العظمى منهم تطبق ذلك الحد بل وتتجاوز القيمة المقدرة والتى اعلنتها الدولة من قبل ب 700 جنيه. لكن الاوضاع الحالية بتوقف بعض المصانع ربما تحول دون تطبيق ذلك. وأشاروا إلى أن المشكلة لاتكمن فى تطبيق الحد الأدنى، ولكن هناك حاجه إلى التزام العاملين بمستويات جودة المنتجات وساعات العمل المقررة والتى يمكن أن يتجاوز فيها أجر العامل المبلغ المحدد خاصة مع ربط الانتاج بساعات العمل الاضافية. وطالبوا الحكومة بضرورة تخفيض رسوم التأمينات التي يقومون بتسديدها والتي تبلغ 40% على أن تصل الى 20 % وذلك فى ظل الركود الاقتصادى والتأثير السلبي عليهم. وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن هناك مشاورات مع الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، من أجل مناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر تطبيقه على القطاع الخاص، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأيضًا مناقشة المشاكل التى يعانى منها أصحاب المصانع بعد الاضطرابات العمالية بالمصانع وتراجع حركة الإنتاج والغياب الأمنى بالمناطق الصناعية. تسريح العمالة فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة أكد أن قرار تطبيق الحد الادنى للأجور سيؤدى إلى تسريح مزيد من العمالة فى شركات ومصانع القطاع الخاص وهذا ما بدء التفكير فيه من قبل المستثمرين خاصة الملتزمين بعمل التأمينات على العمالة مشيرا إلى أنه لم تأت أية مخاطبات بشأن المرتبات الجديدة من قبل الحكومة لأصحاب الاعمال. وأكد أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أعباء جديدة أو ضرائب على الشركات ??خاصة أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تشهد حالة من الركود. وطالب الشركات فى كافة القطاعات الانتاجية بالتأمين علي الموظفين والعمال بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال. واكد أن الاهتمام بالعنصر البشري أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة الكثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخراً بعد الثورات التى شهدتها تلك الدول وما تمثله من ركود للعمالة. ولذلك فلابد من إعادة ترتيب العمالة بشكل يسهل لها أن تلبي احتياجات سوق العمل. أما يحيى زنانيرى رئيس جمعية اصحاب الملابس الجاهزة فأشار إلى أن هناك موافقة على تطبيق القطاع الخاص للحد الأدنى المقرر للأجور ولكن تحتاج إلى تخفيف الأعباء الملقاة على صاحب العمل والتي من أهمها تقليل رسوم التأمينات الاجتماعية التي يسددها وتبلغ 40% وتعد ذلك نسبة كبيرة ومن الافضل تخفيضها إلى النصف. وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور: إن قضية الاجور فى القطاع الخاص مرتبطة بزيادة الانتاج بالاضافة إلى تخفيض نسبة الاشتراك فى التأمينات على عمالة القطاع الخاص خاصة وأن مصر تعتبر رابع دولة فى ارتفاع شريحة التأمينات ونحن كرجال اعمال طالبنا أكثر من مرة أن تكون هذه الشريحة 15%حتى تغطى دخل العامل لأن الذى يدفع هذه التأمينات هم اصحاب الأعمال. وطالب بضرورة اعادة النظر أيضا في التأمينات الاجتماعية والعمل على تقليل قيمتها لتحقيق العدالة التأمينية وفى نفس الوقت الحد من ظاهرة التهرب التأميني سواء للعامل أو صاحب العمل وقال الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة تعكف فى الوقت الحالى على دراسة ملف الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والذى بدأته حكومة الدكتور عصام شرف وسيتم إنجازه فى أقرب وقت. وأضاف فكرى: أن الوزارة سوف تكمل ملف الحد الأدنى للأجور على ما انتهت إليه الوزارة السابقة برئاسة الدكتور أحمد البرعى بما يخدم المصلحة العامة للعاملين لضمان عدم إهدار الوقت دون جدوى وقال الدكتور أسامة شوقى الخبير الاقتصادى: إن أزمة الحد الادني للأجور التي تفرض نفسها علي الساحة بالقطاع الخاص هذه الايام لايمكن مناقشتها دون التعرض لمجمل سياسات الاجور في الدولة، وهذه السياسات تصنعها الاحزاب والحكومات التي تمثلها ويجب ان تكون مرنة وقابلة للتطبيق وألا تؤثر سلبا في اوضاع الاقتصاد . واشار شوقى الى انه يجب قبل كل شىء ان تكون محققة للعدالة بين فئات المجتمع ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تخفيف الضرائب على القطاع الخاص والشركات لتشجيع الاستثمار وخشية عودة التلاعب بنتائج اعمالها للهروب من الضرائب.
