لا تدرى إن كانت آفة تضرب البلاد والعباد أم وسيلة للضغط على الحكومة وأجهزتها لتلبية مطالب المحتجين.. البعض يرى أن قطع الطرق والسكك الحديدية فى مصر تحول إلى موضة يتم تقليدها فى كافة أنحاء البلاد فأصحابها يريدون حل أزماتهم ولكنهم يخلقون أزمات أخرى فهى علاج للأزمات بالأزمات.....وبروز هذا الشكل من الاحتجاجات بعد الثورة ينبئ بمخاطر كثيرة فالخسائر الاقتصادية بملايين الجنيهات إلى جانب تعطيل مصالح الناس كل هذا يحدث وسط غياب لهيبة الدولة. والآن باستطاعة كل مواطن أن يخرج إلى الطريق العام ويقطعه ويوقف حركة القطارات إذا لم يحصل على أنبوبة بوتاجاز أو غاب أحد أبنائه عن المنزل، بل إننى كنت أجلس مع عدد من المواطنين بإحدى القرى وقالوا إنهم يفكرون فى قطع الطريق احتجاجا على سرقة زوجين من الإبل والماعز. البوتاجاز والبنزين طوال شهور الشتاء كانت أزمة أنبوبة البوتاجاز هى المحرك لكافة الاحتجاجات وقطع الطرق فى ربوع مصر والحالات كثيرة من القاهرة حتى أسوان ومن العريش حتى السلوم. ففى شمال سيناء قطع العشرات من أهالى مدينة العريش الطريق الدولى العريش رفح عند منطقة أبو صقل قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط احتجاجا على استمرا أزمة البوتاجاز ووصول سعر الأنبوبة إلى 30 جنيها وعدم توافرها من الأساس وهو ما دفع الأهالى إلى إشعال إطارات السيارات وقطع الطريق احتجاجا على استمرار الأزمة التى تضرب شمال سيناء بقوة. وقام عشرات من سائقى السيارات الأجرة بقطع الطريق الدولى (العريش، القنطرة، القاهرة) عند منطقتى زارع الخير، والمحطة البخارية بالقرب من مدخل مدينة العريش، وذلك احتجاجًا على أزمة البنزين والسولار حيث وقفوا بسياراتهم فى عرض الطريق وعطلوا حركة المرور، وأدى ذلك إلى تكدس السيارات، وتعطيل حركة المرور. كما قام المئات من أهالى قريتى أولاد الشيخ جزيرة شارونة وبنى وركان بمركز ومدينة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا بقطع الطريق الزراعى مصر – أسوان احتجاجا على عدم حصولهم على حصتهم من أسطوانات البوتاجاز بالاضافة الى نقص حصتهم من الدقيق البلدى والمطالبة برصف الطريق المؤدى للقرية الأمر الذى أدى إلى تعطل الطريق الزراعى لمدة ساعتين واستخدام سائقى المركبات الطرق البديلة وغير الممهدة. فيما تجمهر العشرات من أهالى قرية نزلة البدرمان، التابعة لمركز دير مواس بمحاقظة المنيا أيضا أمام الوحدة المحلية بالقرية، للمطالبة بتوفير أسطوانات البوتاجاز، عقب ارتفاع سعرها إلى 45 جنيها، مهددين بقطع الطريق الزراعى السريع «مصر - أسوان»، حتى يستجيب المسئولون لحل الأزمة، وفى قنا قطع العشرات من قرية «السمطا»، بمركز دشنا، طريق «قنا- نجع حمادى»، احتجاجا على نقص أسطوانات البوتاجاز وانتشار السوق السوداء وغياب الرقابة التموينية، وتجمهروا على الطرق السريعة ووضعوا جذوع الأشجار والنخيل والأحجار، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، مما تسبب فى تعطل حركة المرور. وفى الدقهلية قطع العشرات من المواطنين من أهالى عزبة الهويس بمدينة المنصورة كوبرى جديلة وطريق المنصورةدمياط، احتجاجا على غرق منازلهم بمياه الصرف الصحى واتهموا المسئولين بحى شرق المنصورة بأنهم دفعوهم لقطع الطريق بعد مرور أسبوعين من الشكوى واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى. وتجمهر الأهالى على الطريق ووضعوا الحجارة وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات ومنعوا السيارات من المرور من جميع الاتجاهات مما تسبب فى أزمة فى حركة مرور السيارات داخل مدينة المنصورة واستخدام المواطنين لطرق جانبية. خطف الأولاد ولا تقتصر الاحتجاجات بقطع الطرق فقط على تجاهل خدمات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية ولكنهم يهرعون ويخرجون من بيتوهم إذا اختفى أحد أبنائهم أو بناتهم أو تم خطف سيدة لسرقتها من متاعها وهم لا يجدون وسيلة للضغط على الاجهزة الأمنية سوى قطع الطرق لحثهم على سرعة التحرك وعودة المخطوف إلى أهله. ففى الشرقية قام المئات من أهالى قرية صفط الحنا التابعة لمركز أبو حماد والقرى لها بقطع، الطريق العام «أبو حماد الزقازيق» وشريط السكة الحديد من أمام القرية، وذلك احتجاجاً على قيام مجهولين بالسطو على منزل تاجر بالقرية، وخطفه نجله وابن خالته الموجود معه فى المنزل. وقال أهالى القرية إن بعض الأشخاص قاموا بالسطو على بيت تاجر، واستغلوا عدم وجوده فى البيت، ووجود زوجته وحدها، وقاموا باختطاف نجله إبراهيم 8 سنوات، وابن خالته وهددوا والدته بعدم الصراخ حتى لا يقتلوهما أمامها، وسرقوا ما بالمنزل من نقود وفروا هاربين بسيارة ميكروباص. ورفض الأهالى فتح الطريق الذى قطعوه احتجاجاً على عدم وصول القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية للتفاوض معهم، وقاموا بإشعال النيران بإطارات الكاوتش، ورفضوا مرور السيارات. كما قام اهالى البدرشين بالجيزة بقطع الطريق السريع مصر أسيوط الزراعى بعد خطف سيدة فى توك توك برش مخدر على وجهها وقام الجناة بسرقة مصوغاتها الذهبية ثم تركها ملقاة فى الجيزة على جانبى الطريق. وفى كفر الشيخ قطع أهالى قرية دسوق الطريق إلى كفر الشيخ احتجاجا على خطف سبع بنات وعدم تحرك الشرطة للبحث عن البنات وهو ما دفع الأهالى إلى قطع الطريق. كما قام أهالى قرية العجوزين التابعة لمركز دسوق بكفرالشيخ بقطع الطريق العام الرابط بين دسوق وكفرالشيخ ومنع مرور السيارات بسبب اختفاء 3 طالبات بالشهادة الثانوية الأزهرية أثناء عودتهن من حصة الدروس الخصوصية بمدينة دسوق مساءً، وفشل أجهزة الأمن فى العثور عليهن. وفى الفيوم قطع العشرات من أهالى قرية فيديمن بمركز سنورس بالفيوم الطريق السياحى الذى يربط مدينة الفيوم وبحيرة قارون احتجاجا علي اختفاء فتاة بالصف الأول بالمرحلة الثانوية. وفى سيناء شكل آخر من الاحتجاجات بخطف السياح الأجانب وآخرهم الكوريون والأمريكان للضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن أبنائهم المعتقلين ولا يدرون أنهم يدمرون مستقبل السياحة وبجانب ذلك انتشرت ظاهرة خطف السيارات بين القبائل فيحتجون بقطع الطرق السريعة ولا تدرى لماذا يتم ذلك؟ حيث قام المئات من بدو سيناء بقطع الطريق الدولى القنطرة العريش وإشعال إطارات الكاوتش وإلقاء الحجارة على نهر الطريق بسبب استمرار ظاهرة خطف السيارات بين القبائل أو ما يعرف اسم «توسيق» السيارات، نشوب خلاف بين قبيلتين بدويتين وخطف سيارات متبادلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مشايخ القبائل بمركز بئر العبد فى إعادة فتح الطريق الدولى لطبيعته أمام قرية الخربة. ويصف منير فخرى عبدالنور وزير السياحة حجم الخسائر التى تصيب قطاع السياحة نتيجة لهذه الاحتجاجات ونتيجة لقطع الطرق وخاصة فى المناطق السياحية بأنها رهيبة جدا مؤكدا أن منتج السياحة النيلية أصبح سيئ السمعة جراء من يحدث الآن على الأقل فى هذا الموسم وأن الوزارة ستبذل مجهودا جبارا للترويج لهذا المنتج وللسياحة المصرية بشكل عام. ويقول عبد النور: القانون يكفل حق التظاهر والاعتصام ولكن بما لا يصيب الاقتصاد المصرى بالشلل كما يحدث مطالبا بضرورة محاسبة كل من يعرض المؤسسات والهيئات الحكومية إلى الخطر. ويحذر إلهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من ظاهرة قطع الطرق كوسيلة للاحتجاج قائلا وضع السياحة يزداد سوءًا، خصوصًا مع تزايد اختطاف السياح الأجانب وتحديدًا تكرار حادث اختطاف ثلاثة كوريين بعد اختطاف الأميريكيين فى المنطقة نفسها فى جنوبسيناء، ما كان له التأثير السلبى حاليًا ومستقبلاً. وأن وقوع حادث اختطاف ثالث للأجانب السائحين سيمثل ضربة قاضية للسياحة الوافدة، وإعلانًا لاختفائها من مصر. والمشكلة الأخطر على حد قوله هو إلغاء الحجوزات سواء بالنسبة إلى شركات السياحة أو الفنادق إلى جانب سفر العديد من الوفود الأجنبية نتيجة تزايد حوادث الخطف، وحوادث السرقات فى السوق التجارية فى جنوبسيناء. ويرفض د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل تحمل وزارة النقل وحدها مسئولية قطع الطرق وتوقف حركة القطارات ولكنها مسئولية المجتمع كله، مشيراً إلى أن توقف حركة القطارات والسيارات تحولت لظاهرة خطيرة، تهدد أمن وسلامة المواطنين وتهدف لهدم كيان الدولة وليس إقالة أى حكومة. ويقول السعيد إن عدد حوادث قطع الطريق بلغت اكثر من 286 حادثة منذ شهرمايو 2011 حتى الآن نجم عنها خسائر اقتصادية تعدت المائة مليون جنيه إضافة إلى المتضررين من المرضى والحوامل الذين لم يتمكنوا من الذهاب للمستشفيات والطلاب وأصحاب الأعمال والموظفين الذين تخلفوا عن مصالحهم وأعمالهم. ويحذر من تزايد نزيف الخسائر المادية اليومية بسبب قيام الأهالي بقطع طرق السكك الحديدية احتجاجاً على أزمة الغاز والسولار، ونتائج الانتخابات والمطالب الفئوية التي لا علاقة للنقل بها داعيا وسائل الإعلام أن تقوم بواجبها في التوعية بمخاطر قطع الطرق سواء على الناس أو على الوضع الاقتصادي. ويقول د. على جمعة مفتى الديار المصرية إن التظاهر والاعتصام له شروط تطبق في جميع دول العالم باعتباره حقا من حقوق الإنسان بشرط عدم إيذاء الآخرين أو تعطيل مصالحهم، مستشهدا ببعض الأحاديث النبوية التى تحرم ذلك مشيرا إلى: «إن المحافظة على الطريق هو شعبة من شعب الإيمان». ويطالب جموع المصريين بالتكاتف لتخطي المرحلة التى تمر بها البلاد موجها حديثه لقاطعي الطرق، قائلاً:«اتقوا الله فى أنفسكم والوطن لأنكم تعرضون أنفسكم لغضب الله والناس، وهذا لاعلاقة له بالحرية والديمقراطية أو حق التظاهر مشيرا إلى أن الرأي الفقهي يؤكد أن قطع الطرق حرام شرعا، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء صدرت منذ أسابيع تؤكد هذا الحكم.» ويقول د. حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر إن الشريعة الإسلامية ترفض بشدة العمليات التي يقوم بها البعض من قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل مصالح المواطنين للمطالبة بحقوقهم، لافتا الى أن هذا الفعل «حرام شرعًا ويخالف أحكام الدين» لافتا إلى أن مشيخة الأزهر أصدرت بيانا من قبل حذرت فيه مخاطرقطع الطرق وما يجترئ عليه بعض المواطنين من قطع الطرق وتعطيل مصالح الناس ووقف القطارات والسفن هو مخالفات شرعية جسيمة لا يرضاها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. وتتعجب د. إيمان الشريف الخبيرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من هذه الظاهرة والتى وصفتها بالآفة التى تضرب المجتمع وتعطل مصالح الناس والعباد وتقول إن الدستور والقانون كفل للمواطنين حق التظاهر والاحتجاجات علي القرارات الخاطئة وبالرغم من الحرية التي كفلها الدستور للمواطنين فى التظاهر وإبداء الرأى إلا أنه وضع ضوابط وشروطاً يجب التمسك بها وهى عدم الإضرار بمصالح الآخرين وإلا تحولت هذه المظاهرات إلى فوضى عارمة وهو ما نشاهده كل يوم من قيام الأهالى بقطع الطرق علي المواصلات بسبب احتجاجهم أمام حوادث طرق أصيب فيها أحدهم أو بسبب قرار محافظ أو بسبب أزمة من الأزمات الاقتصادية الأخيرة حيث نري أن الأهالي يحتجون بصورة خاطئة في الاعتداء علي الأمن نتيجة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية لعل أهمها الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن البسيط حيث يحاول تفريغ طاقته فى مثل هذه الاحتجاجات بأي شكل من الأشكال، محذرة من هذه الاحتجاجات التى يندس وسطها عدد من البلطجية الذين يكرهون الخير ويقومون بالبدء فى التعدى إما على المواطنين أو الأمن والتحريض علي ذلك مطالبى المحتجين بالتوجه عبر القنوات الشرعية التى يستطيع أى إنسان فى مصر توصيل صوته للمسئولين دون الاحتجاج أو القيام بأعمال التخريب ومنها الإعلام والصحافة خلال النيابة والقضاء المصرى. عقوبة المخالفين غير أن القانون الذى يعطى الحق فى التعبير عن الراى يعاقب أيضا المخالفين كما يقول محمد رجب المحامى لافتا إلى أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ضرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, وبالمؤبد أو المشدد إذا وقعت جريمة فى زمن هياج أو فتنة, أو بقصد إحداث رعب بين الناس أو اشاعة الفوضى وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا بالمكان ويحكم على الجانى بدفع قيمة الأشياء التى خربها وذلك لأن عمليات قطع الطريق والسكك الحديدية مرتبطة بعمليات تدمير للمكان والمنشآت فإذا كانت الجريمة لغرض ارهابي يضاعف الحد الأقصى للعقوبة. ويشير إلى أن المادة (63) من قانون العقوبات تعالج أيضا مشكلة تعطيل المواصلات والطرق وتنص على الحبس لكل من عطل عمدا وبأى طريقة وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسائل الانتاج وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق مهم حيث توضح هذه المواد جميع الأفعال التى تمثل جرائم وأوضح المشروع العقوبة المقررة وللحد من هذه الظاهرة التى تنتظر الردع من الدولة لأن فيها استهتارا بالأمن القومى وعدوانا على مقدرات الشعب.
