جاءت اللقاءات التى عقدت مؤخراً بين قيادات الكنيسة الانجيلية فى مصر وجماعة الاخوان المسلمين وما تخللها من زيارة قام بها فضيلة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة لقداسة البابا شنوده الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية للاطمئنان على صحته، لتؤكد على عمق النسيج الوطنى المصرى، وعلى أن بذور الفتنة التى كان يغذيها النظام السابق ليعيش على أنقاضها فى طريقها للذبول، وأن بناء الدولة المصرية الحديثة التى نحلم بها جميعاً لن يتحقق إلا بجهود كل أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين تحت شعار ثورة يناير المجيدة «مسلم مسيحى.. إيد واحدة».. ماذا دار فى هذه اللقاءات؟ وكيف كانت المناقشات قبلها وفى الكواليس ؟ وما البنود التى تم الاتفاق عليها و نقاط الاختلاف؟ أسئلة كثيرة كان لابد معها أن نلتقى مع الرجل الذى يؤكد الجميع إنه مهندس اللقاء بين الإخوان والإنجيليين وهو الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس نائب رئيس الطائفة الانجيليه الذى يؤمن بأن الهروب من المشكلات لا يحلها ابداً إنما لابد من المواجهة والحوار والتواصل مشدداً على ان العيش المشترك لا يقف عند دائرة الاتفاق ولكنه يمتد لاحترام الاختلاف فى الرأى ايضاً.. *ماذا دار فى حواراتكم مؤخراً مع جماعة الإخوان؟ ** فى الحقيقة اللقاء الذى تم كنا ندرسه من فترة طويلة، والهدف الرئيسى أو الاساسى بشأنه هو بناء جذور التواصل والحوار، فالآن بعد ثورة 25 يناير هناك فاعلون جدد وهناك قوى جديدة وخريطة مصر تتغير، والمهم ألا نقف عند الصور النمطية السابقة التى أسهم النظام السابق فى بنائها، وكما قلت كان الهدف الرئيسى هو بناء جذور للتواصل والحوار، وبالفعل فعندما فكرنا فى الكنيسة فى هذا الحوار جلسنا لمدة 10 شهور كقيادات الكنيسة الانجيلية ندرس الفكرة بهدوء، ونفكر فيها حتى أحسسنا أنه جاء الوقت المناسب لنقيم هذا الحوار، فقد اجتمعنا وقلنا ما هى القضايا التى تشغل الرأى العام المصرى بشكل عام والمسيحى بشكل خاص؟ وكان هناك نقاش حول هل نلتقى مع جماعة الاخوان أم مع حزب الحرية والعدالة؟ وكان الرأى النهائى اننا كنيسة ولسنا مؤسسة سياسية وبالتالى فلابد أن يكون اللقاء مع الجماعة وليس مع حزب الحرية والعدالة، بحثنا بعد ذلك، الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة وانا بصفتى نائب الرئيس مع مجموعة عمل صغيرة مجموعة من القضايا التى سوف تثار فى الحوار القضية الأولى تتعلق بالمواطنة بكل أبعادها والثانية تتعلق بمعيار التمثيل فى الوظائف العامة، والقضية الثالثة تتعلق بالتعليم وهل يا ترى هناك رغبة لمراعاة الآخر فى العملية التعليمية أم إن التعليم سيأخذ بعدًا آخر؟، وكان هناك سؤال واضح وصريح فيما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع رجال الاعمال المسيحيين .. هل هناك موقف خفى بهذا الشأن؟ ايضاً حول بناء الكنائس وترميمها وما هى الآلية التى سيتبعونها فى هذا الإطار؟ وكان هناك حوار حول هوية مصر ونظام الدولة وتمت صياغة خطاب واضح المعالم لم يكن فيه لبس، وأرسلناه إلى فضيلة المرشد، ثم علمنا بعد ذلك انه عرضه على مكتب الارشاد والذى دعا بالإجماع إلى حوار مع قيادات الكنيسة الإنجيلية، وبالفعل شكلنا وفدًا يمثل جزءًا من المجلس الملى الإنجيلى وأعضاء مجلس الشعب الإنجيليين المنتخبين فى المرحلة الأخيرة وعدد من قيادات الكنيسة الإنجيلية فى مصر وذهبنا للقاء اتسم بالحميمية والحرية والصراحة.. وكان نتيجة هذا اللقاء أن اصدرنا البيان المشترك المكون من 10 نقاط والذى أعتقد إنه إذا تم الالتزام بها من جميع الأطراف فمن الممكن ان تكون نقطة تحول مهمة لمستقبل مصر، فعندما يؤكد البيان أن الكفاءة هى معيار التعيين فى الوظائف العامة فلا أحد يطلب أكثر من هذا، عندما نؤكد على المواطنة الكاملة وليست المنقوصة، عندما نؤكد على أهمية أن يتناول التعليم التسامح وقبول الآخر والتعددية، فى البيان 10 نقاط فى غاية الأهمية ثم أتى فضيلة المرشد لزيارتنا وبالتالى بدأنا التواصل وهو المطلوب فالهدف كان هو التواصل حتى لو كانت هناك قضايا اختلفنا حولها.. رئاسة الجمهورية *ما هى هذه القضايا؟ ** مثلاً موقف الجماعة فيما يتعلق بتولى رئاسة الجمهورية هم لديهم رأى ونحن لدينا رأى آخر واتفقنا أن العيش المشترك لا يقف عند دائرة الاتفاق فقط، بل هو فيما نتفق فيه وايضاً يحترم ما نختلف فيه، الحوار كان صريحاً، المرشد قال رأيه فى كل القضايا ونحن ادلينا برأينا فى هذه القضايا وال10 بنود التى خرجت هى ما أتفقنا عليه.. *وما هى الاختلافات الأخرى؟ ** أنا أعتقد أن هذا كان البند الوحيد الذى كان هناك اختلاف حوله، فى مقابل الاتفاق على ال10 بنود التى ذكرناها أى أن الأرضية كانت مشتركة وأكبر بكثير، وهم كانوا إيجابيين وكان لديهم استعداد للحوار وأيضاً استعداد لقبول حساسية موقف الآخر.. *هل كانت المبادرة من الكنيسة الإنجيلية؟ ** كانت هناك حوارات «رايحه جايه» على امتداد فترة زمنية حول إمكانية التواصل، ولكنها لم تكن حوارات مباشرة، كانت هناك أصوات تقول ما المانع أن نلتقى بالناس وأن نفكر معهم.. أستطيع أن أقول هى مبادرة مشتركة نحن قمنا بمبادرة الخطاب ولكن هم من دعوا للحوار.. *وهل كان هناك تنسيق بينكم وبين الكنائس الأخرى؟ ** لحساسية الموقف لم يكن التنسيق فى هذه المرحلة ضروريًا فلو طلبنا التنسيق مع الكنائس الأخرى وهذه الكنائس رفضت وسئلنا هذا السؤال قبل اللقاء كنا سنضع الكنائس الأخرى فى موقف محرج، وبالتالى فقد فكرنا أن نأخذ المبادرة لكن كان الاتفاق بيننا وبين الجماعه أن هذه المبادرة ليست حصراً علينا، والآن نرحب.. بالعكس أنا شخصياً لو الكنيسة الأرثوذكسية مثلاً أخذت المبادرة وتود أن تكون فى المقدمة ونحن نعود للخلف فلا مانع لدينا، كل ما طلبناه أن نكسر الجمود، كنا نريد أن نتحرك للأمام ثم تأتى المبادرات.. وأنا سعدت بالتصريحات التى خرجت من وسائل الاعلام سواء من الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية مثل ما قاله المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية من أن لديهم حوارا متواصلا مع الإخوان منذ أكثر من 20 عاماً، وكان جيداً ما قاله نيافة الأنبا مرقس فى جريدة الأهرام من أن أى مبادرات للتواصل هى مبادرات جيدة، فأنا أتصور الآن الباب أصبح مفتوحاً للحوار ليس فقط بين المسيحيين والإخوان ولكن بين جميع القوى فى مصر. مهندس اللقاء * أشار البعض إلى أنك كنت مهندس اللقاء.. فهل هذا صحيح؟ ** بالفعل كنت مشغولاً بالفكرة كما ذكرت منذ 10 شهور، وكان الوسيط بيننا وبين الجماعة هو الدكتور رفيق حبيب بحكم أنه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وفى نفس الوقت ينتمى للطائفة الانجيلية وهو الذى كان يرتب معنا لمثل هذا اللقاء الذى كنت منشغلاً به وكان لدى قناعة أكثر من أى وقت مضى بأن الهروب لا يحل المشكلة وأن المواجهة والصراحة والحوار والشفافية هى أول خطوة لتحقيق الهدف وكنت مهتم بالقضية لأنى أتصور أنها ستفتح بابا مهما للتواصل فى المرحلة المقبلة، وعندما تناقشت مع الدكتور البياضى رئيس الطائفة رأيت انه هو الآخر مشغول بالأمر فالتقينا سريعًا وخططنا للقاء وشكلنا الوفد معاً.. *ذكرت أن الدكتور رفيق حبيب كان همزة الوصل فلماذا لم تلتقوا بالحزب وليس الجماعة؟ ** نحن قلنا إننا كنيسة ولسنا مؤسسة سياسية.. *ولكن الموضوعات المطروحه كانت سياسية؟ ** الكنيسة تهتم بالسياسة ولكنها لا تعمل بالسياسة.. واللقاء مع الحزب يعتبر عملاً سياسياً ونحن لسنا جهة سياسية ولكننا نهتم بالسياسة، وكان هناك نقاش بالفعل حول هذه النقطة وانتهينا إلى أنه من الأفضل لنا أن نلتقى مع الجماعة وليس مع الحزب لأننا لسنا حزباً، وتناقشنا مع الجماعة فى أمور اجتماعية وثقافية وسياسية بحكم اهتمامنا بالسياسة وليس بالعمل السياسى.. *على الرغم من أن كل الكنائس رحبت بالحوار ولكن هناك شخصيات قبطية خاصة من أقباط المهجر أو من المهتمين بحقوق الإنسان انتقدوا اللقاء، مبررين ذلك بأن الكنيسة الإنجيلية كنيسة ليبرالية وليست محافظة فكيف تتفق مع تيارات دينية؟ ** هذا ليس صحيحاً فالكنيسة الانجيلية فى مصر كنيسة محافظة وليست ليبرالية.. أقباط المهجر *ولكنها ذات أفكار ثورية؟ ** هناك فرق بين ان تكون كنيسة محافظة لاهوتياً ومنطلقاً – ولن أستخدم كلمة «متحرر»- اجتماعياً.. فالطائفة الانجيلية فى مصر طائفة محافظة لاهوتياً فى إطار التمسك بقيم ومبادئ الكتاب المقدس هى كنيسة محافظة، ولكنها منطلقة اجتماعياً ولديها انفتاح على المجتمع هذه نقطة. أما الثانية فأقباط المهجر «على عينى وراسى» ولا أتحدث عنهم لا سلباً ولا إيجاباً ولكن لا يدير الموقف من يعيش خارج مصر ولكن الذى يعيش على أرض الواقع.. نحن لدينا برلمان سيضع اللجنة التأسيسية للدستور وسيقره، لدينا تعليم، اقتصاد، تعايش مشترك، مصالح كنائس، تحديات كبيرة جداً لا يحلها أحد من خارج مصر، وحتى أكون أميناً وواضحًا بعد 3 شهور ستتشكل حكومة جديدة وهناك رئيس جديد سينتخب .. افترض ان رئيس الجمهورية القادم من حزب النور أو الحرية والعدالة أو الليبراليين.. أيًا كان لمن سأتقدم بطلب ترخيص كنيسة؟ أليس إلى الحكومة.. إذن أنا على أرض الواقع.. أريد تواصلاً.. نحن نعرف إن الذى لديه الأغلبية اليوم قد يكون اقليه غداً – إذا سرنا حسب الديمقراطية – وعندما تواصلنا مع جماعة الاخوان المسلمين وعلى استعداد للتواصل مع جميع القوى الاخرى فقد تواصلنا من اجل مفهوم واحد فقط لا غير وهو قبول الاخر وليس فقط عند دائرة الاتفاق ولكن ايضاً عند دائرة الاختلاف.. نحن نريد عيشاً مشتركاً.. نحن نعيش فى هذا البلد ولن نهاجر، ليس لانه ليس لدينا فرص فى الخارج ولكن لاننا لا نريد ان نترك هذا التراب الذى نحن جزء من تاريخه ومن حاضره ومستقبله .. إذن الحل ان نجد تواصلاً وأنا وجدت ايجابية فيجب ان اقابلها بمثلها، ولو اراد اقباط المهجر الانضمام لنا كما قلت «على عينى وراسى» القضية الان تخرج من دائرة الإدانات والتأييدات والشعارات إلى العمل المشترك ولا أستطيع ان اعمل غير ذلك.. *وماذا دار فى الاجتماع الثانى عندما قام المرشد برد الزيارة مع وفد من الإخوان؟ ** ناقشنا تفعيل لجنتين: الأولى خاصة بالحوار العلمى والفقهى، والثانية بالأنشطة المشتركة والخاصة لاسيما بين الشباب لأننا نريد إلتحام الشباب، كما تحدثنا عن أهمية أن يكون القائمون على صياغة الدستور ممثلين للمجتمع المصرى بكل أطيافه وليس لفئة معينة مع التأكيد على الاحتكام على المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية.. *هل لديكم تخوفات على المواطنة بعد صعود التيارات الإسلامية؟ ** أنا لا أريد أن اسميها مخاوف ولكن دعنا نقل اهتمامات.. هناك مثل مصرى يقول «الميه تكذب الغطاس» نحن الآن فى انتظار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما سيطرح فى مبادئ الدستور، القضايا العشر التى ناقشناها مع جماعة الاخوان المسلمين أصدرنا بياناً مشتركاً بشأنها، نريد أن نعرف عندما يوضع الدستور ما هو المفهوم لأساس الانتماء الوطنى.. الموقف من المواطنة.. طبيعة النظام السياسى.. الموقف من هوية مصر؟.. المادة الثانية *هل ناقشتم هوية مصر فى الاجتماع؟ ** نحن ذكرنا بوضوح ان هناك اجماعًا مسيحيًا وهذا موقف كل الكنائس حول المادة الثانية من الدستور، وهذا ليس كلاماً جديداً نحن أعلناه وكذلك الكنيسه الأرثوذكسية كل الكنائس الكبرى فى مصر أعلنت أنها لا تريد الاقتراب من المادة الثانية بمعنى ان مبادئ الشريعة الاسلامية تظل كما نص عليها الدستور. فقط اقترحنا أن يضاف إلى المادة الثانية فقرة أن المسيحيين يحتكمون إلى شرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهو بند محدد لأنى لا أريد عمل دولة داخل دولة فلم أقل إن المسيحيين يحتكمون إلى شرائعهم السماويه فقط، ولكن نحن أضفنا «فيما يتعلق بالأحوال الشخصية»، إذن فنحن نحترم المادة الثانية من الدستور والمسيحيون بشكل عام يؤيدون هذا الموقف. قلنا رأينا ولكن أحد المحكات المهمة أن الأغلبية لا تنفرد بكتابة الدستور فكما قلنا الأغلبية والأقلية ديناميكية بمعنى أنها تتغير طبقاً لاختيارات الناخب فلا يجوز لجماعة اليوم ان تكتب الدستور وهى قد تكون أقليه غداً وبالتالى نحن نريد المجتمع المصرى هو الذى يكتب الدستور. *بما أننا نتكلم عن الدستور ومصر مقبلة على دستور جديد كيف ترون شكل الدولة المصرية فى المستقبل؟ وما هى المواد الاخرى التى تطالبون بها فى الدستور؟ ** نحن لا نريد ان تنقسم مصر إلى طوائف، وبالتالى فرأينا فى الدستور شأن أى مصرى وليس لدينا مطالب بمعنى إذا كان المزاج العام فى مصر يتفق على جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة فنحن مع هذا المزاج العام، لا نريد دستوراً يأتى فيه الانجيليون يقولون عايزين كذا، والكاثوليك عايزين كذا، والليبراليون نريد كذا، والاسلاميون نريد كذا، من وجهة نظرى لا يكتب الدستور بهذه الطريقة، الدستور يعتبر تعبيراً عن رؤية دولة لنظامها السياسى والاجتماعى فى مرحلة زمنية وتاريخية فنحن لا يوجد لدينا مطالب محددة فيما يتعلق بمواد الدستور غير الاضافة التى ذكرتها وليس التعديل بالنسبه للمادة الثانية.. *لكن أليس لديكم رؤية بالنسبة لمدنية الدولة على سبيل المثال أو أى مطالب أخرى؟ ** بالطبع أنا ذكرت النظام السياسى، كلمة «مدنية الدولة» للأسف عليها لغط كبير فى مصر الآن، لا أحد يعرف المقصود بالدولة المدنية، وبدون شك نحن لسنا مع الدولة الدينية ولكن ليس نحن فقط، حزب الحرية والعدالة مثلاً قالوا إنهم ليسوا مع الدولة الدينية، وبالتالى فنحن مع مدنية الدولة، مع المادة الثانية من الدستور، مع عدم التمييز، واحترام الحريات العامة التى أقرتها المواثيق الدولية والتى تقرها الشرائع السماوية وأستطيع أن أقول إن هذه هى المبادئ الخمسة الأساسية التى يهمنا أن يتناولها الدستور.. *هل ناقشتم معايير إختيار لجنة الدستور مع الاخوان؟ ** لا، لم يحدث.. *هل لم تتحدثوا عن عدد ممثلى الكنيسة الانجيلية فى اللجنة؟ ** لا، لم يحدث.. *كيف ترون معايير اختيار لجنة إعداد الدستور؟ ** أن تتجاوز الإطار الضيق للتمثيل بجماعة بعينها، أنا سوف آتى لأهمية التمثيل ولكن أتمنى أولاً أن يتم الاختيار على أساس الكفاءة، وثانياً أن يتم اختيار أشخاص يملكون رؤية مجتمعية وسياسية، وثالثاً لأشخاص لديهم قدرات قانونية ودستورية لأنك لا تكتب خطابًا، إنما دستور، رابعاً لابد من تمثيل جميع القوى وأطياف المجتمع وبالتالى ونحن نتوقع أن نمثل وبعيدًا عن قضية العدد لأنها قضية فيها حوارات كثيرة ولكن هناك حوالى مليون إنجيلى فى مصر فلا يجوز ألا يمثل هذا العدد، ولكن أنا غير مرتبط بالعدد فأنا أقول إنه لو كانت هناك قوى فيها 10 آلاف شخص فيجب أن يؤخذوا فى الاعتبار، والمعيار ليس العدد ولكن تمثيل جميع القوى، والمهم فى بناء الدستور هو التعددية داخل الجماعة، بمعنى ليس فقط تمثيل جميع القوى ولكن أيضاً تمثيل جميع الآراء، فمن الممكن أن تكون هناك آراء لا تمثلها قوة بعينها وهذه التعددية مطلوبة بمعنى أنه إذا أردنا شرح كلمة مدنية فجميع الآراء التى تتعلق بمفهوم المدنية تكون ممثلة وليست فقط القوى وهذا هو ما أقصده.. *هل تفضل اختيار اعضاء اللجنة من داخل البرلمان ام من خارجه وما هى النسبة؟ ** أنا أتمنى أن يكون تمثيل البرلمان داخل اللجنة 25%، على ان يكون 75% من اعضاء اللجنة من خارج البرلمان، وفى النهاية البرلمان هو الذى سيختار الباقين. قانون بناء الكنائس *بالنسبه للشأن القبطى هل لديكم فى الكنيسة الانجيلية ملاحظات على قانون بناء الكنائس؟ ** نعم نحن لدينا ملاحظات كثيرة أهمها رفضنا رفضاً باتاً ربط بناء الكنائس بعدد المسيحيين الموجودين فى المنطقة، لأن هذا ضد الدستور الذى يكفل حق أى مواطن فى مكان للعبادة حتى ولو كان العدد 5 أو 10 أشخاص، كما أن هذا الربط ضد المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تضمن حرية العبادة وحق كل إنسان فى العبادة ومصر وقعت على هذه المواثيق الدولية، وكانت لنا ملاحظة على بعد الكنائس عن بعضها وقلنا «من نفس الطائفة» لأنه فى المسيحية الأمر مختلف عن الإسلام، ففى مصر الاسلام 99% منه «سنى» ، ولكن الطوائف المسيحية متعددة ويمكن ان تكون هناك كنيسة كاثوليكية وأخرى إنجيلية ولا علاقة نهائياً للاثنتين ببعض، ثالثاً أبدينا أهمية عدم التعقيد البيروقراطى وأن نكون تحت رحمة القانون وليس الأفراد بمعنى أن يكون القانون واضحاً، رابعاً أبدينا ملاحظة فيما يتعلق بعقوبات المخالفة للقانون بمعنى كان يجب جعل هذه العقوبات كالعقوبات المنصوص عليها فى القانون المصرى العام، فلماذا يعاقب الشخص الذى يبنى عمارة مخالفة بقانون فى حين يعاقب الذى يبنى كنيسة مخالفة بقانون أكثر تشدداً؟ فكانت لدينا ملاحظات أرسلناها إلى جهات الاختصاص، وننتظر أن يتناول القانون الجديد الذى سيعرض على مجلس الشعب هذه الملاحظات.. *هناك آراء خرجت مؤخراً من بعض الشخصيات القبطية تنادى بإنشاء جماعة الإخوان المسيحيين على غرار جماعة الإخوان المسلمين، فما رأيك؟ ** لست مع هذه الآراء، أنا أرى أن المسيحيين جزء من النسيج الوطنى المصرى وأنا لست مع فكرة إنشاء جماعة مقابلة لجماعة الإخوان المسلمين يكون اسمها الإخوان المسيحيين ولا أؤيد هذه الفكرة.. *ما هى آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية الموحد؟ ** أرسل إلينا وقلنا رأينا كما هو الحال مع جميع الكنائس الأخرى ووضعنا بنودًا، لأننا بالطبع كنائس مختلفة، وكان هناك اتفاق كبير فى كل الأمور فقد اتفقنا فيما يتعلق بسببى الطلاق وأسباب بطلان الزواج وهى 8 أو 9 أسباب فى هذا القانون، ولكن الكنيسة الكاثوليكية مثلاً لا تؤمن بالطلاق عندها قانون انفصال فوضعنا بندًا يخص الكنيسة الكاثوليكية، كذلك وضعنا بندا يتعلق بقضية الزواج المدنى ودعنى أكون صريحاً فيما يتعلق بموضوع الطلاق فعندما يكون هناك غياب للوضوح يؤدى ذلك إلى تغيير الديانة وهى من الموضوعات الحساسة فلابد من التعامل معها بحكمة، نحن لسنا مع الزواج المدنى ولا نؤيده ولكننا نقول من يريد أن يتزوج مدنياً فهذا قراره ولكن الكنيسة ليست ملزمة. *هل ستعترف الكنيسة بالزيجة نفسها؟ ** حتى الآن الكنائس الثلاث لا تعترف بالزواج المدنى، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن الزواج المدنى بعيد عن الكنيسة تماماً.. الزواج الكنسى يوثق مدنياً ولكن هذا موضوع مختلف.. الكنائس لا تريد الزواج المدنى لأن هذا الزواج لو لم يكن له ضوابط فسوف يكون له تأثيرات سلبية ودعنا نكن صرحاء الأقلية دائماً يكون لديها قلق والزواج المدنى خلال 50 سنة يمكن أن يؤثر على وضع الأقليه الديموجرافى فالموضوع يتجاوز البعد العقيدى وله بعد سياسى واجتماعى.. *هل هناك تنسيق بين الكنائس القبطيه فى مسألة الدستور؟ ** بالنسبه للدستور لم يتم التنسيق لان المسألة ليست واضحة، ويمكن ان يحدث هذا بعد اجتماع مجلسى الشعب والشورى واختيار المعايير التى على أساسها ستشكل اللجنه التأسيسية، ولكن خبرتى تقول انه فى بعض القضايا العامة والمجتمعية عندما يحدث تنسيق مسيحى يكون هناك رد فعل ليس دائماً ايجابياً وبالتالى يكون التنسيق المجتمعى افضل من التنسيق المسيحى وبالذات فى قضية الدستور.. وثيقة الأزهر *لماذا لم تطالبوا اثناء اجتماعكم مع الاخوان بأن تكون وثيقة الازهر التى عليها توافق تام بين كل الاتجاهات معايير حاكمة للدستور؟ ** الاجتماع كان بين قيادات الكنيسة الانجيلية والاخوان ولم تطرح الوثيقة، لكن نحن مع هذه الوثيقة وهم معها ايضاً، لأنى كنت حاضراً توقيع هذه الوثيقة التى وقع عليها المرشد مثلما وقعت عليها ايضاً ولكنها لم توضع للحوار اثناء الاجتماع.. *مع صعود التيارات الدينية هناك تخوف من هجرة موسعه للأقباط.. فما رأيك وكيف يمكن للكنيسة أن تطمئن الأقباط خاصة أن البعض للأسف أخذ العراق كنموذج فى هذه المسألة؟ ** نحن ضد الهجرة وبنشجع الناس أن «يشاركوا» لا أن «يهاجروا»، والخطوة التى اتخذناها باللقاء مع جماعة الإخوان المسلمين كان الهدف منها توضيح أن امكانات الحوار قائمة، والقلق المبالغ فيه مرفوض وكل ما نريده فى المرحلة القادمة هو كيفية صياغة بناء الدولة فى مصر، نريد أن يشارك الجميع، فلن يبدد القلق عند بعض الناس أو كما اتفقنا «الاهتمامات» أو «المخاوف» إذا جاز التعبير إلا الخطوات العملية التى ستتم فى المرحلة القادمة ولكن نحن ضد الهجرة.. *ونحن مقبلون على الجمهورية الثانية.. ماذا تتمنى لمصر فى الفترة القادمة؟ ** أتمنى استقراراً سياسياً وبناء دولة عصرية حديثة، واتمنى استقراراً امنياً قبل الاقتصادى، لأن القلق الذى لدى الناس والتجاوزات التى نراها نتيجة لأن الحرية امتدت إلى كل أطياف المجتمع المصرى وحاجز الخوف تحطم ليس فقط لدى المواطن المصرى ولكن أيضاً لدى من يحاولون استخدام البلطجة بمعنى إننا نشاهد الحرية بمعناها الايجابى والسلبى وبالتالى أتمنى استقراراً امنياً، الأمر الثالث الاستقرار السياسى والأمنى إن لم يصحبه تغيير اقتصادى حقيقى فهذا فشل لأى نظام سياسى، الأمر الرابع الذى أتمناه أن نعيش بالفعل فى دولة يكون فيها مكان لكل فرد من مواطنيها..
