شائعات.. تربيطات.. صفقات.. اتهامات.. منافسة مشروعة وبعضها غير مشروع .جوانب عديدة سيطرت على عمليات الترشح على منصب رئيس الجمهورية.. البعض يشير إلى أن كل اوراق اللعبة السياسية متاح فى ظل المنافسة الكبيرة بين التيارات السياسية والبعض الآخر يشير إلى وجود تربيطات فيما بين جماعة الإخوان المسلمين وأحد المرشحين المحتملين جاء ذلك واضحا فيما أثاره المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى حول اتهامه لحركة 6 ابريل بالاعتداء عليه فى محافظة الشرقية أثناء تنظيمه مؤتمرا انتخابيا، وعلى الفور استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية هذه الاتهامات، وتعتبرها محاولة من جانب المرشح المحسوب على النظام السابق، للفت الانتباه إليه وزياده شعبيته بعد أن تراجع اسمه أمام عدد من المرشحين الآخرين. وكما ظهر ذلك اثناء الاتهامات بين المرشحين احمد شفيق وعبد المنعم ابو الفتوح حيث قال ابو الفتوح لشفيق انه لا يصلح لان يرشح نفسه لمجلس محلى ورد عليه شفيق باعتماده على بعض الجماعات فى تمويل حملته الانتخابية كما اشتد الصراع بين التيار الدينى والذى يتزعمه الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والداعية حازم صلاح أبو اسماعيل ومعهما الدكتور عبد الله الأشعل ومجدى أحمد حسين والجبهة الأخرى نجد التيار الليبرالى والذى يأتى فى صدارته الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والمرشح الناصرى حمدين صباحى، والمستشار هشام البسطويسى. حيث يتهم مرشحو التيار الليبرالى مرشحى التيار الإسلامى بأنهم يسعون إلى إقامة الدولة الدينية، بينما يتهم مرشحو التيار الإسلامى الآخرين بأنهم يسعون إلى علمانية الدولة. وعن بعض الصراعات السارية عندما تم تسريب الوثيقة والتى كشفت عن موافقة عمرو موسى على تصدير الغاز لإسرائيل وقت أن كان وزيرًا للخارجية، وهو ما اعتبره موسى – فى تصريحات له- أن ذلك جزءا من اللعبة الانتخابية ويقف وراء ذلك بعض المنافسين له دون أن يحدد من المتسبب فى ذلك، بما يؤكد وجود حرب شرسة بين المرشحين وبعضهم حتى من أصحاب التيار الواحد، مما أثر سلبيا على شعبية موسى وهو ما أشعل غضبه وسارع فى تبرير موقفه معتبرًا ذلك مؤامرة ضده تستهدف النيل منه فى الوقت الذى جاءت فيه كل التوقعات لصالحه وإن كان قد تعرض لهجوم قبل ذلك فى جولته الانتخابية فى الصعيد ودافع عن نفسه وقتها معتبرا أن هذا الهجوم كان من جانب فلول النظام السابق بالإضافة إلى وجود تجاوزات فى مكاتب الشهر العقارى التى تتلقى توكيلات المواطنين فى الأيام الأولى لسحب أوراق الترشح اختلفت الاراء والتفسيرات لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. ولكن كل الآراء قد اتفقت على ان المؤشرات الأولية للانتخابات تظهر قدرا كبيرا من العشوائية والتخبط خاصة مع وجود عدد كبير جدا ممن تقدموا بسحب أوراق الترشح وقدرالبعض العدد المتوقع مع غلق باب الترشح ان يصل إلى 5 الاف مرشح فيما وصفها البعض (بحمى الترشح للرئاسة). يؤكد مصطفى النجار عضو اللجنة العليا لحزب العدل ان هناك عشوائية وتخبطا أظهرتها المؤشرات الأولية لانتخابات رئيس الجمهورية مشيرا إلى ان عدد المواطنين الذين قاموا بسحب أوراق الترشح فى أول يوم لفتح الباب الترشح وصل إلى 207 مرشح وهو ما يمثل حمى الترشح لرئاسة الجمهورية خاصة من جانب أشخاص ليس لهم أى مبرر لخوض انتخابات الرئاسة ومن المتوقع أن يصل عدد الذين سيسحبون أوراق الترشح إلى أكثر من 5 آلاف مع إغلاق الباب فى 8 أبريل، لكن الذين سيقومون باستيفاء أوراقهم لن يزيدوا على 20 شخصا من الشخصيات التى لها خبرة سياسية موضحا ان اعظم دولة فى العالم لايتعدى عدد المرشحين على منصب رئيس الجمهورية عشرة مواطنين لديهم من العمل السياسى والخبرة ما تؤهلهم للمنصب اما فى مصر فهناك مواطنون ليس لديهم أى خبرات أو مؤهلات ومنهم الميكانيكى وصاحب الحالات الخاصة كما سمعنا ومع تقديرنا الكامل لكل مهنة شريفة وإحترامنا لكل صاحب إعاقة إلا ان المنصب يحتاج إلى شخصية قائد والنسبة الغالبة من المتقدمين يبحثون عن الشهرة فقط. ويضيف النجار أن عملية الترشح لانتخابات الرئاسة خاصة ما أظهرتها المؤشرات الأولية ليست على نفس درجة ثورة 25 يناير التى أذهلت العالم كله فالعمل السياسى على الساحة المصرية مابعد الثورة سواء انتخابات مجلس الشعب أو الرئاسة تشير إلى تخبط واضح خاصة انتخابات الرئاسة. فالاحزاب منقسمة على نفسها سواء الأحزاب القديمة مثل الوفد أو الأحزاب الشبابية التى تم تأسيسها بعد الثورة وحتى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة هناك انقسام واختلاف حول شخصية رئيس الجمهورية القادم والتى ستقوم الجماعة بدعمه فى الانتخابات. ويقول عضو اللجنة العليا لحزب العدل ان الشروط الخاصة بعمليات الترشح غير كافية وكان يجب على اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى وضع شروط صارمة تتعلق بالخبرات السياسية للمرشحين ودرجاتهم العلمية والأماكن القيادية التى عملوا بها والعمل العام الذى قدمه كل مرشح مشيرا إلى ان المواطن المصرى تائه ولا يدرى لمن من تلك الشخصيات يعطى صوته. ويشير مصطفى النجار إلى أنه من الطبيعى أن تكون هناك صفقات يعقدها المرشح من تيارات معينه او جماعات لها أيدولوجية خاصة وهو مايحدث فى كل دول العالم وعلى الرغم من أنه لا توجد أى تأكيدات إلى الآن على وجود صفقات وتربيطات إلا أن المؤشرات كلها تشير إلى ان ذلك يحدث بالفعل. لجنة المائة ويؤكد كمال الهلباوى المتحدث الرسمى لإخوان أوروبا سابقا ان الثورة المصرية التى لم يتوقعها إلا القليل جاءت لتغير الأوضاع السيئة وتبدل الأنظمة الفاسدة ولكى تبدأ مسيرة التصحيح متمثلة فى تطهير المجتمع مما وقع فيه تمهيداً لعملية البناء والتنمية والنهضة ثم المشاركة الفاعلة فى النظام العالمى. هكذا كنا نحلم أو نتوقع وكان من المفترض أن تستمر أعمال الثورة على الأقل عدة سنوات فى مصر حتى تكتمل مسيرة التطهير، إلا أن العقبات الاستراتيجية والتخبط كان واضحا- مشيرا إلى- أن أهم التحديات الحالية التى تواجه مصرمعركة الرئاسة التى يخوضها مواطنون شرفاء من التيار الإسلامى والوطنى ويخوضها أيضاً عسكريون سابقون، ومرشح توافقى قد يدعمه الإخوان بعد أن دخل المسرح أخيرا منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى المقرب جداً من دائرة صناعة القرار وهناك أيضاً مرشحون من بقايا العهد البائد. ومن العجيب أن يحظى المرشح التوافقى الذى طال انتظاره بدعم الكنيسة فور الترشح وقد يسحب حزب الوفد دعمه لموسى ويوجهه إلى منصور حسن الذى حظى أيضاً بدعم بعض الفلول المصريين فى بريطانيا. وهناك بعض من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم لمنصب الرئاسة ممن لا يعرفهم الشعب وليس لهم قبول شعبى عام ولا خاص، وقد يشترون بذلك فقط الصفة حتى تحمل كروتهم وأوراقهم فى المستقبل صفة مرشح سابق لرئاسة الجمهورية فى مصر وهذا وحده شرف كبير، وهم يدركون ذلك جيداً. فمنهم الكمسرى والميكانيكى واللواء السابق. الكل يبحث عن صفة فى المستقبل وليس بالضرورة منصب الرئاسة. ويضيف الهلباوى أن لجنة المائة التى تعمل الآن من خلال اجتماعات دورية تضع معايير وأسسا واضحة يجب ان تتوافر فى الرئيس القادم لمصر تلك اللجنة التى تتشكل من عدد كبير من المثقفين والخبراء السياسيين ورجال الدين ممن لهم خبرات سياسية وقد أعلنت اللجنة عن نفسها للإسهام فى حل هذا التحدى وقد طرحت مفهوماً جديداً يتمثل فى مؤسسة للرئاسة تتكون من الرئيس ونوابه و ربما المستشارين وليس الرئيس فقط. وقد وضعت هذه الهيئة التى من المتوقع أن يزداد عدد أعضائها كثيراً بحيث يشمل كل من آمن بهذه الفكرة أو هذا المشروع، وضعت عدة معايير لاختيار الرئيس المقبل، وبدأت بالاتصال بالمرشحين للرئاسة بالفعل. أما المعايير المطروحة فتتلخص فى: القبول الشعبى العام، وتبنى مطالب وأهداف الثورة بالكامل، والقضاء على الظلم والاستبداد والفساد، وكذلك المحافظة على الثوابت الوطنية محلياً وإقليمياً، فضلا عن قبول مراجعة البرنامج الانتخابى ليتفق مع هذه المعايير. وهذا كله بالإضافة إلى الصفات العامة الأخرى مثل الأمانة والقوة وطهارة اليد وحسن إدارة الحملة الإنتخابية والحياة الخاصة بشكل عام. ويشير الهلباوى إلى وجود تخبط لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى موضوع الرئيس المنتظر لمصر منذ أن أعلن الإخوان أنهم لن يرشحوا أحداً للرئاسة ذا مرجعية إسلامية، ومن حقهم ألا يرشحوا أحداً للرئاسة، أما النص على صاحب المرجعية الإسلامية فهو أمر مخالف للديموقراطية ومناقض لدعوة الإخوان. ولم يكن المرشد موفقا عندما أعلن أنه لن ينتخب د.أبو الفتوح وكأن ذلك تهمة يجب أن يتبرأ منها. وبعد انتقادات شديدة لهذا الموقف أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع أخيراً أنهم سيقفون إلى جانب مرشح له خلفية إسلامية. واليوم يقف الإخوان موقفاً حرجاً بسبب هذا التخبط أو بسبب المرشح التوافقى الذى بحث عنه الإخوان فلم يجدوه حتى أعلن منصور حسن عن ترشيح نفسه. ويؤكد الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل أن أداء مكاتب الشهر العقارى لايرقى لأهمية الحدث وهو التجهيز والاستعداد لانتخابات رئيس الجمهورية مشيرا إلى ان مكاتب الشهر العقارى تخصص موظف واحد فى كل مكتب لإعداد التوكيلات الخاصة بالمرشحين على الرغم من علم الجميع ان هذا الأمر يتطلب استعدادات خاصة نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المواطنين تتوافد على مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات فضلا عن عدم توحيد الأوراق والمستندات المطلوبة فى كل المكاتب. ويشير العوا إلى وجود تجاوزات واضحة ظهرت مع الأيام الاولى لجمع توكيلات الترشح من المواطنين حيث بدا واضحا حشد أعداد من المواطنين البسطاء فى أتوبيسات جامعية أمام بعض مكاتب الشهر العقارى هذا إلى جانب وجود مخالفات اخرى فى مكاتب الشهر العقارى التى تضع صور مرشح بعينه. ويقول حسن نافعة: لا يملك أحد تفتيت أصوات الناخبين مشيرا إلى ضرورة حصول كل مرشح على موافقة 30 عضوا منتخبا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو 30 الف صوت من المواطنين عن طريق تسجيله فى الشهر العقارى لكى يصبح الترشح نهائيا. ويشير نافعة أن أسماء المرشحين المطروحة ليس فيها من يمثل روح الثورة، وهناك استقطاب بين مرشحى التيارات الإسلامية ومرشحين ارتبطوا بالنظام السابق ولو استمر الأمر كذلك سيكون هناك إحباط كبير وستقل نسبة الإقبال من جانب المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وستبين نتيجة التصويت أن الثورة ضلت طريقها، والأمل فى دخول مرشحين آخرين، وأن يتم حث قوى سياسية على تقديم مرشحين جدد. ويضيف الدكتور حسن نافعة المحلل السياسى وعضو المجلس الاستشارى المستقيل أن عدم تحديد صلاحيات الرئيس قطع الطريق على مشاركة عدد من المرشحين وسيؤثر على الناخبين بسبب عدم تحديد شكل الدولة وهل ستكون برلمانية أم رئاسية مشيرا إلى وجود حالة من التخبط فنحن نتحرك بشكل متعثر ولا نعرف إلى أين نتجه أو نخرج من تلك الحالة وكان يجب أن تكون انتخابات الرئاسة أهم عملية سياسية إلا أن الأمر لايبدو كذلك وكأن الثورة قد سرقت ولكن ضمير المواطن المصرى فى النهاية هو الذى سينهى المرحلة الانتقالية بصورة يرضى عنها كل مصرى. ويؤكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى ان المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية توضح ضرورة وضع ضوابط أكثر بحيث يتم تحديد مرشحين اصحاب خبرة مشيرا إلى أن المرشحين البارزين سوف تنحصر أسماؤهم بين عمرو موسى ومنصور حسن وابو الفتوح فى حين سيكون احمد شفيق مستبعدا لعلاقته بالنظام البائد. ويضيف ترك أن مجموعة رجال الأعمال ورؤساء الاحزاب ممن ليس لهم أى نشاط سياسى لن يكون لهم أى دور فى الانتخابات الرئاسية وظهورهم على الساحة مجرد شهرة او دعاية مشيرا إلى ان مصر تحتاج فى المرحلة القادمة إلى شخصية قوية لها حضور سياسى دولى خاصة وان الأزمات تحيط بنا فى الداخل والخارج فملف الداخلية وتطهيرها أمر فى غاية الاهمية إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التى تسوء كل يوم فمؤشرات الأمان الاقتصادى المصرى تنخفض كل يوم عن سابقه. ويشير رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أن المنافسة بين المرشحين على منصب رئيس الجمهورية مشروعة ومن حق كل مرشح استغلال كل أوراقه سواء مايجده من مميزات فى نفسه وانتماءاته الأيدولوجية أو ما يجده من سلبيات فى خصومه بنفس الطريقة والشائعات فى هذا المجال تؤثر بشكل كبير. ويوضح حسن ترك أن المناظرات بين المرشحين على منصب الرئيس سوف تجد صدى واسعا وستكون مؤثرة خاصة وأنها ستحدد بشكل كبير من يمتلك البرنامج والفكر الجيد مشيرا إلى أن الفضائيات سوف يكون لها دور كبير فى تنظيم تلك المناظرات ويؤكد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجى أن الحادث الأخير للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح حادث فردى وقع بالمصادفة وتم القبض على مرتكبيه الأربعة وكل هذه الحوادث سواء حادث الدكتور ابو الفتوح او محاولة التعرض لموكب عمرو موسى بالشرقية كل ذلك يحدث نتيجة الانفلات الأمنى بصفة عامة والانفلات الأمنى الموجود على الطريق الدائرى بصفة خاصة مشيرا إلى ضرورة حل هذا الأمر خاصة أن هناك حوادث عديدة تكررت لشخصيات غير معروفة على الطريق الدائرى ولا يمكن تفسير تلك الحوادث على أن لها علاقة بالانتخابات الرئاسية سواء بالنسبة لمرشح تدور حوله الأقاويل على انه تعرض لمحاولة اغتيال كنوع من الدعاية لشخصه فهذا مستبعد وايضا محاولة التخلص من منافس عن طريق اغتياله فهذا ايضا مستبعد جدا فكل الشخصيات التى تقدمت للترشح لهذا المنصب كلها شخصيات محترمة والمنافسة بينها ستكون منافسة شريفة. ويضيف عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور ان عدد الذين تقدموا لسحب أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عدد كبير وغير متوقع ولكن حالة الكبت التى عاشها المواطن المصرى خلال مايزيد على ثلاثين عاما هى السبب فى ذلك الامر مشيرا إلى ان عدد من سيستوفى الشروط الخاصة بالرئاسة سواء الحصول على 30 من اعضاء البرلمان او 30 الف توكيل لن يتعدى العشرين مرشحا. ويضيف ان السباق لكرسى الرئاسة سوف ينحصر بين عشرة او خمسة عشر مرشحا فى المرحلة الاولى وسوف يصل فى المرحلة الثانية إلى مرشحين اثنين مشيرا إلى ان الصفقات والتربيطات بين الوان الطيف السياسى وتوجهاتهم لدعم مرشحى الرئاسة لم تظهر إلى الان. ويقول رئيس حزب النور الذراع السياسى للجماعات السلفية ان التجربة جديدة على مصر .وندعو الله عز وجل ان تمر بسلام فمصر تستحق رئيسا عظيما على نفس قدر هذه البلاد العظيمة. ويؤكد عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطنى أنه على الرغم من ان فترة ما بعد الثورات تتسم بالتخبط والعشوائية كما هو واضح سواء فى الانتخابات البرلمانية أو المؤشرات الاولى للانتخابات الرئاسية إلا أن فوضى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تصيب الجميع بالحزن خاصة عندما نجد هذا العدد الكبير الذى تقدم لسحب أوراق الترشح منذ البداية فمن الضرورى أن يجد المتقدم لشغل هذا المنصب فى نفسه الخبرة والمؤهلات الكافية.
