يفرّق الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بين نوابه ويتعامل معهم بمكيالين بمعيار الخيار والفاقوس والفرق بينهما كبير والدكتور الكتاتنى يعلم ذلك جيداً بحكم خبرته العلمية والأكاديمية كأستاذ لعلم النبات بكلية الزراعة. ودليل التفريق للدكتور الكتاتنى بدا بوضوح وجلاء ظاهر وعلنى للعيان. فعندما وصف النائب مصطفى بكرى د. محمد البرادعى بالعمالة والخيانة صفق له معظم الأعضاء بالمجلس والذين تصل نسبتهم إلى 75% من الإخوان والسلفيين دليلاً على الاستحسان والتشجيع على المزيد من إلقاء الاتهامات على البرادعى.. لست بصدد الدفاع عن شخص البرادعى ولكن النائب بكرى لم يقدم الدليل والبرهان على عمالته رغم أنه حاصل على أرفع وسام عالمى من التقدير وهو جائزة نوبل. وهو قبل ذلك مصرى قح ومن أب مصرى، وأم مصرية وله كافة الحقوق القانونية كمواطن مصرى وبعد هذه الواقعة من اتهام البرادعى دون أدلة دامغة قام النائب زياد العليمى بترديد مثل شعبى فحواه «ما قدرش على الحمار قدر على البردعة» بعد إقالة مدير أمن بورسعيد بعد مقتل 73 شاباً من ألتراس الأهلى فى استاد بورسعيد، وذلك دون تحديد من الحمار، وهنا انبرى الدكتور الكتاتنى بأنه تلقى طلبات من 52 نائباً يرفضون تصريحات العليمى وضرورة اعتذاره علناً سواء عن واقعة بورسعيد المشئومة أو واقعة الشيخ محمد حسان السلفى الشهير بأنه ليس مقبولاً أن يجمع تبرعات من بائعة الجرجير كبديل للمعونة الأمريكية. ورد العليمى بأن الشيخ حسان شخصية عامة ولا يحتاج للاعتذار لأن رأيه كنائب تحت قبة البرلمان ورأيه محل حصانة.. وتمت إحالة العليمى للتحقيق بالفعل، وهنا نطرح تساؤلنا: لماذا التفريق بين النواب تحت القبة؟ أليس النائب بكرى والنائب العليمى متساويين فى الحقوق والواجبات؟