يبدو أن قطار الربيع العربى وصل إلى محطة جديدة فى منطقة الخليج العربى ليستقر فى العاصمة الإيرانيةطهران معلنا انضمام دولة جديدة من دول الشرق الأوسط إلى الحراك السياسى الواسع الذى تشهده المنطقة قبل مواصلة رحلته إلى دولة أخرى، يتوقع الخبراء أنها باتت قريبة منه على الجانب الغربى من الخليج، وكانت معظم المدن الإيرانية والعاصمة طهران قد شهدت مظاهرات حاشدة من قبل المعارضة الإصلاحية رافضة برنامج التوريث الذى يتبناه الرئيس الإيرانى والمرشد العام للثورة وطالبت بسقوط نظام الرئيس أحمدى نجاد ونددت بمحاولات المرشد العام?على خامنئى لتوريث نجله مجتبى. «أكتوبر» كانت قد فتحت هذا الملف فى أواخر شهر نوفمبر من العام الماضى عقب صدور تقرير للمركز العربى للدراسات الإيرانية أكد فيه على قرب وصول ثورات الربيع العربى إلى إيران، وهو ما حدث بالفعل الأسبوع الماضى، فقد شهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات واسعة طالبت بالإصلاح، كما وقعت مصادمات فى عدد من المناطق خلال المظاهرات التى دعا لها الإصلاحيون مطالبين بربيع إيرانى على غرار الربيع العربى. وقال أنصار الرئيس السابق محمد خاتمى الذى يعد أحد قيادات التيار الاصلاحى فى إيران، إن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين الذين احتشدوا فى ساحة الحرية وشارع جمال زادة وفى ساحة ولى عصر وسط طهران، وأفاد آخرون أن السلطات اعتقلت العديد من المتظاهرين فى ساحة تجريش شمال طهران بعد مصادمات استخدمت السلطات فيها الغاز المسيل للدموع والهراوات. كما كشفت تقارير سياسية أن شيراز والأهواز وأصفهان وتبريز ومشهد وباقى المدن كانت مسرحا للمظاهرات، حيث أطلق المتظاهرون شعارات نددت بالقمع وطالبت بتغيير شامل لنظام الجمهورية الإسلامية، وأشعل متظاهرون النار فى عجلات وحاويات القمامة وقام آخرون بإزالة ملصقات تحوى صورا للإمام الخمينى الراحل والمرشد الايرانى على خامنئى وطالبوا بالإفراج عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوى ومهدى كروبى، وبحسب مصادر إيرانية أفادت بوقوع اعتقالات واسعة فى صفوف المعارضة خلال الأسبوع الماضى ومن المتوقع أن تتزايد عمليات الاعتقال خلال ال?ترة القادمة خشية أن يطالب الشارع الايرانى بسقوط نجاد عقب تزايد العقوبات المفروضة على إيران. وكانت المنظمات الإيرانية الإصلاحية دعت أنصارها إلى التظاهر بعد 3 أيام من مظاهرات دعت لها الحكومة فى ذكرى الثورة الإيرانية التى أسقطت نظام الشاه عام 1979 وأطلقت فى تلك المظاهرات شعارات ضد زعماء الإصلاح وضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمى رفسنجانى. ووصف أحمد ابراهيم الخبير الأمنى أن مظاهرات الأسبوع الماضى شكلت أول تحدٍ للنظام بعد مظاهرات حاشدة شارك فيها العام الماضى موسوى وكروبى تأييدا للربيع العربى، حيث فرضت عليهما السلطات منذ ذلك اليوم الإقامة الجبرية وهددت قبل أيام أبناء موسوى بالاعتقال ومنعتهم من مواصلة الدراسة. وقال مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية المعارض على نورى زاده إن البلاد تشهد انسدادا سياسيا بعد أن أعلن أن الإصلاحيين سيقاطعون الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم. واضاف أن خاتمى دعا للخروج من هذا المأزق الداخلى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكنه حذر أيضاً من مواجهة استحقاق ربيع إيرانى يمهد لتدخل خارجى يهدد سيادة إيران واستقلالها. وأوضح نورى أنه على صعيد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، أن عددا من كبار الشخصيات الدينية والسياسية وجهوا رسالة إلى المرشد على خامنئى طالبوا فيها بإقالة المسئولين عن الأزمة الاقتصادية الراهنة فى البلاد وعلى رأسهم الرئيس محمود أحمدى نجاد، وذكروا أن ذلك من شأنه امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة والتى تنذر بانفجار احتجاجات جديدة واضطرابات أمنية حادة خلال الانتخابات التشريعية المقررة فى الثانى من الشهر المقبل. وأشار نورى إلى أن المدن الإيرانية شهدت إطلاق شعارات ضد المرشد على خامنئى، وبشرت بسقوطه مع حليفه بشار الأسد، كما سقط حسنى مبارك وزين العابدين بن على. وقال إن السلطات قطعت الإنترنت فى معظم المدن، وعملت على خفض سرعته إلى درجة بات من الصعب جداً استخدامه وفتح الإيميلات. وفى الوقت ذاته أصدرت منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية المحظورة بيانا دعت فيه الشعب الإيرانى للمشاركة فى المظاهرات بتنسيق مع لجنة تنسيق الجهود فى حركة ما يعرف ب»طريق الأمل الأخضر»، وذلك احتجاجاً على استمرار السلطات فى إيران فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين موسوى وكروبى وزوجتيهما زهراء رهنورد وفاطمة كروبى وبقية السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ الانتخابات الرئاسية التى جرت 2009. وحسب البيان، فإن المظاهرات كذلك ستسير احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بسبب سوء إدارة حكومة أحمدى نجاد، وتعريض البلاد إلى خطر الحرب من قبل الولاياتالمتحدة وحلفائها، بسبب ما وصفه البيان بالسياسات المتهورة لأحمدى نجاد التى عرضت المصالح القومية للبلاد والشعب الإيرانى للخطر. كما حث البيان الشعب الإيرانى على المشاركة فى المظاهرات، حيث ذكر: «إننا ننتظر من الشعب الإيرانى المشاركة فى المظاهرات حتى تكون مشاركتهم هذه رسالة لإصلاحات مستقبلية من أجل العبور ببلادنا من الوضع المتأزم الذى تمر به فى الوقت الحالى، سواء على الصعيد الداخلى أو الدولى». وتزامن صدور هذا البيان مع دعوة اتحاد أنصار الجمهورية الإيرانية ومنظمة فدائيى خلق إيران، وهما فصيلان معارضان، أنصارهما بالمشاركة فى مسيرات صمت. كما أن عدداً من النواب الإصلاحيين فى البرلمان الإيرانى أصدروا بياناً أعلنوا فيه دعمهم وانضمامهم للمظاهرات، وذلك احتجاجاً على استمرار فرض السلطات الإقامة الجبرية على موسوى وكروبى وزوجتيهما، وطالب هؤلاء النواب فى بيانهم بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على زعماء الإصلاح وإطلاق سراح السجناء السياسيين. كذلك أصدرت تنظيمات سياسية فى الحركة الخضراء فى كل من مدينتى تبريز والأهواز بيانات مماثلة لدعم وتأييد المشاركة فى هذه المظاهرات. وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً دعت فيه المسئولين الإيرانيين إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين من أجل تسيير مظاهرات سلمية. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية فى بيان رسمى لها إن السلطات الإيرانية تشن بالفعل حملة قمع ضد المتظاهرين المعارضين وتمنع خدمات البريد الالكترونى مؤقتا. وحسب البيان فإن الحملة جاءت بعد دعوة «مجلس التنسيق لطريق الأمل الأخضر» المعروف باسم «الحركة الخضراء» المعارضة للنظام فى إيران الإيرانيين إلى مسيرات صامتة. وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت العشرات خلال مظاهرات العام الماضى التى قُتل فيها اثنان وأصيب العشرات. وقالت منظمة العفو إن هناك قلقا حقيقيا من احتمال أن تلجأ قوات الأمن الإيرانية مجددا إلى استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات فى أنحاء البلاد. ودعت مدونات على الإنترنت الإيرانيين إلى المشاركة فى المظاهرات احتفالا بمسيرات العام الماضى تأييدا للثورتين فى تونس ومصر، وللمطالبة بالتغيير فى إيران. وحددت المدونات الشوارع الرئيسية فى كل المدن الإيرانية التى ينوى المتظاهرون الخروج إليها.
