وصلتنى تسريبة إعلامية من صحيفة إسرائيلية مفادها أن الملحق التجارى بالسفارة المصرية بتل أبيب قاد كتيبة من أصحاب المصالح مصدرى ومستوردى صنف من أصناف المزاج.. بالبلدى «معسل الجوزة» وتكللت مساعيه بإقناع رئيس لجنة المالية فى الكنيست بإرجاء قرار زيادة الجمارك على الصادرات المصرية من معسل الشيشة المصرى وعدم طرحه لإقراره والتصديق النهائى عليه لما سيلحقه من ضرر على التبادل التجارى بين الدولتين. وبعد التدقيق والتمحيص وقراءة السطور وما بينها علمت أن لدى وزارتى الصحة والمالية فى إسرائيل خطة متتالية المراحل بدايتها من أربع سنوات ويفترض الانتهاء من تصديق البرلمان عليها مع بداية العام القادم.. وتقضى الخطة التى هدفها مكافحة ظاهرة التدخين بإزالة كافة ماكينات بيع السجائر الآلية من الأماكن العامة وقد بلغ عددها أكثر من خمسة آلاف وتهدف لاختفائها خلال عام من تطبيق القرار باستثناء قواعد الجيش التى يصرح لها بذلك استثناءاً. المرحلة التالية من القرار تقيد شراء المسافرين للسجائر المعفاة من الجمارك من الأسواق الحرة فى الموانئ البحرية والجوية والسماح للمسافر بشراء «خرطوشة» واحدة فقط وتقدر وزارة المالية حصيلتها من تطبيق القرار بخمسين مليون شيكل سنويا. ونصل إلى القرار الخاص بزيادة الجمارك على المعسل المستورد من مصر، حيث إن المقترح بزيادة تصل إلى 480% مما سيرفع سعر كيلو المعسل المستورد من 50 إلى 279 شيكلاً ويصب فى خزانة الدولة 120 مليون شيكل.. وأرجئ قرار التصديق على القانون فى الكنيست للاستماع لإفادة نائب وزير الصحة الذى يمارس ضغوطا شديدة على اللجنة لدعم حملة مكافحة التدخين. لذلك فالتشريعة الإعلامية للصحيفة الإسرائيلية التى تناقلتها بعض الصحف المصرية بأن الملحق التجارى المصرى طرف فى تلك التفاصيل لا يعقلها عاقل.. وإذا افترضنا - جدلا - أن لجنة المالية فى الكنيست ستتنازل عن حصيلة لخزانة الدولة مقدارها 120 مليون شيكل سنويا فهل ذلك بدون مقابل.. أم أنها جس نبض؟ تقايض طرفا منها فيترك لهم واردات المعسل بدون زيادة الجمارك مقابل البقاء على أسعار تصدير الغاز الطبيعى الحالية بدون مراجعة.. لذا أتمنى رداً من السفارة فى تل أبيب فنحن أولى بمعرفة الحقيقة.
