اللجنة الوزارية لتنمية سيناء تضع خطة عاجلة لتلبية احتياجات أهالى أرض الفيروز

أكد اللواء عبد الله عبد الغنى ممثل وزارة الدفاع فى لجنة تنمية سيناء خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أنه يجرى حاليا إعداد مرسوم القانون الموحد لاستخدام الأراضى فى سيناء لعرضه ومناقشته خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء والذى يشمل 15 مادة منها جهات الولاية على الأراضى (التصرف- الإدارة- الاستغلال- التنمية- إبرام العقود)، ضوابط التملك، ضوابط تقرير حق الانتفاع/رهن/ شهر حق الانتفاع، كما يشمل مشروع القانون النشاط الاستثمارى وتعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين. بالإضافة إلى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والذى يقوم ب (التخطيط وضع السياسات- وضع الأهداف والمحددات لاستخدامات الأراضى- وضع الخطط العامة فى إطار السياسة العامة للدولة وفى إطار متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة).
كما يشمل المشروع الأحكام القضائية وعدم اللجواء إلى التحكيم الدولى. ويشمل المساعدات الأجنبية، وذلك بهدف الإسراع فى تنمية سيناء.
وأكد اللواء عبد الله أنه يجب أن يشعر مواطنى سيناء أن الدولة تهتم بهم وتنفذ المطالب الملحة والعاجلة لهم من خلال خطة زمنية.
مؤكدا أن التنمية تحتاج إلى قرارات جريئة أكثر للاستثمارات، كما أن دور القوات المسلحة المصرية هو تأمين خطة التنمية وتفعيلها والعمل على تنفيذها والمعاونة وتذليل أى صعاب أو معوقات تواجهها.
وأضاف نحن نصر على تنفيذ تنمية سيناء لذا نريد خططا قابلة للتنفيذ تلبى الاحتياجات العاجلة لمواطنى سيناء.
وطالب عبد الغنى بضرورة قيام قافلة تحت إشراف كل وزارة لوضع الإجراءات التى يمكن تقديمها لتنفيذ تنمية حقيقية لسيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر.
واستعرض ما قامت به وزارة الدفاع المصرية من مشروعات وقوافل إحداها فى الشمال وأخرى فى الجنوب وبحثنا أشياء وبدء التنفيذ فى مشروعات ب 141 مليون ونصف خلال الشهرين الماضيين.
حفر 14 بئر مياه وإقامة 2 محطة تحلية مياه البحر 2 عيادة طبية متكاملة بشمال سيناء مستودعين لأنابيب البوتاجاز وقاعتين للمناسبات فى رفح والشيخ زويد وثلاثة مراكز حضارية بالعريش وبئر العبد وبغداد وأربع قاعات متعددة الأغراض لخدمة أهالى المساعيد وبالوظة وبئر العبد وساحة رياضية بالبرث، إنشاء خط مياه من منطقة عين الجديرات وكذلك 200 صوبة زراعية ومحطتى مياه فى رفح والشيخ زويد, وإنشاء مدرسة ابتدائية بالحسنة بالإضافة إلى إنشاء 5 تجمعات سكنية و10 منافذ بيع لخدمة مواطنى جنوب سيناء بالإضافة إلى حفر 10 آبار مياه فى مناطق أبو زنيمة ورأس سدر والطور ومحطة تحلية مياه أبو رديس ومحطة تحلية مياه الطور، 4 محطات تموين وخدمات السيارات.
وأضاف أن سيناء تنقسم إلى عدة أقسام من الناحية الاستثمارية مثل مناطق التنمية المحدودة والتى تحتوى المشروعات الصغيرة وخدمة البيئة والمجتمع ومناطق التنمية المتكاملة وهى التى تشمل مشروعات (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية شرق بورسعيد, المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، 400 ألف فدان على مشروع ترعة السلام، وادى التكنولوجيا، شرق ساحل خليج السويس، والمنطقة الصناعية بأبو زنيمة.
يجب أن تكون هناك جدية فى التنفيذ ولا تكون مجرد تصريحات.
وأرجع فشل المشروعات السابقة الخاصة بتنمية سيناء إلى سبعة أسباب منها أنها لم تلمس المشاكل الأساسية التى يواجهها أبناء سيناء منها حق (التملك- حق الانتفاع- الرهن / نسبة المشاركة الأسهم والتداول)، بالإضافة إلى أن التخطيط كان بنظام الفعل ورد الفعل، إضافة إلى الجدل والاختلاف بين الوزارات، مشيرا إلى أن المشروعات الخاصة بتنمية سيناء كانت مرة واحدة كما أن الدراسة كانت منفصلة عن أرض الواقع.
وأضاف اللواء عبدا لله عبد الغنى أن هناك دراسات ومشروعات مقترحة وأماكن إقامتها وضوابط التملك حيث يجب أن يشعر المواطن السيناوى بأنه مواطن مصرى وسوف توضع هذه الضوابط أمام جهاز تنمية سيناء.
وأشار إلى أن التملك يجب أن يكون للمصرى غير مزدوج الجنسية.
وأضاف أن سيناء والوادى الجديد بهما من الخامات والموارد الطبيعية ما يكفى العالم العربى.
وأكد عبد الغنى أن من تعدى على أرض الدولة فلن يملك وسوف يتم التعامل معه وفق القانون.
ومنحت اللجنة الوزارية التى حضرها ممثلو 17وزارة مهلة أسبوع للوزارات المختلفة لتقديم أوراق المشروعات التى تستهدف إقامتها فى سيناء وفق إمكانات كل وزارة على حدة.