الصخب الدائر فى مصر حالياً والذى قد يصل احياناً الى الصراخ وأحياناً اخرى الى التشابك العنيف والى تبادل الاتهامات والتخوين بيننا.. من المؤكد انه لن يأتى بثماره التى كانت مرجوّة من ثورة مصر على عهد حمل ما حمل من فساد ومن سلب و نهب أنهك اقتصاد مصر. فالثورات فىالتاريخ غالبا ماتكون مصحوبة بطفرات ازدهار اقتصادى تنعكس ايجابيا لمصلحة المهمّشين والذين طالتهم يد البطش والعدوان فى ظل الأنظمة الفاسدة. إلاّ أن ما يحدث فى مصر حاليا- لبالغ الأسف- قد يؤدى بنا الى عواقب اقتصادية تهلك الزرع والنسل وما صرح به الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى فىالأسبوع الأخير من العام الماضى. حيث أكد ان الوضع الاقتصادى اخطر بكثير مما كنّا نتصوره فعجز الموازنة وصل الى 134مليار جنيه ومن المتوقع ان يصل الى 160 مليار جنيه بخلاف وصول مديونية قطاع البترول فقط الى 61 مليار جنيه. كل هذه الحقائق تثير الكثير من مخاوف ابناء مصر وبناتها الذين يعيشون خارجها. فاشتراكهم بنسب عالية فى انتخابات شهد الجميع بنزاهتها -حين نالوا هذا الحق المشروع لهم بعد غياب طال- يؤكد للكل حقيقة ارتباطهم بوطنهم الأم. ويثبت خطأ من يظن أنّ المصريين فىالخارج منعزلون عن هموم بلادهم. لذلك فهم يطالبون الحكومة وكل القوى السياسية فى مصر بضرورة التركيز على الملف الاقتصادى والإقلال من الكلام عن موعد انتخابات الرئاسة ووضع الدستور وقضايا اخرى لا شك أن لها أهميتها إلا أنها ليست بأهمية وضعنا الاقتصادى المتردى.. أبناء مصر وبناتها فى الخارج يريدون المساهمة فى إنقاذ اقتصاد بلدهم من خلال تبرعات لخزانة الدولة أو شراء سندات حكوميّة او انشاء جمعيات مشتركة لاستصلاح الأراضى والاسكان كل ذلك من خلال آليات مشتركة بينهم وبين حكومة الانقاذ الوطنى تتمتع بقدر عال من الشفافيّة والمسئوليّة. لدينا أمل كبير فى حكومة الدكتور الجنزورى ان تولى موضوع مساهمات المصريين المغتربين اهتماما خاصاً من خلال سفارات وقنصليات مصر فى شتّى انحاء العالم على ان تنشر تباعاً حجم هذه المساهمات واين تم استثمارها ومدى استفادة مصر منها.