إعلان حالة التقشف، هى من أهم الحلول التى تطرحها الدول التى تتعرض لأزمات اقتصادية حادة، وهو ما قامت به اليونان على سبيل المثال فى محاولة للخروج من كبوتها، وقد تردد أن الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تدرس اللجوء لهذا الحل بعد تزايد حدة الموقف السياسى وانعكاسه على الوضع الاقتصادى، وهو ما يطرح تساؤلات، هل وصل الاقتصاد المصرى إلى المرحلة التى تستوجب معه الإعلان عن حالة التقشف؟!، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الإعلان فى المجتمع فى ظل معاناة نسبة كبيرة منه من الفقر الشديد؟! هذه التساؤلات وغيرها حملناها إلى الخبراء فجاءت إجابتهم كما نقرأها فى السطور القادمة :فى البداية يؤكد محسن الخضيري الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري أفضل كثيرا من اقتصاديات دول أخرى أعلنت حكوماتها عن حالة تقشف فى البلاد سواء اليونان أو غيرها، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى يستهدف فى الأساس إيجاد حالة من حالات التوازن الاقتصادى من أجل تفاعل الأجهزة المختلفة للدولة لإعادة الدولة إلى سابق عهدها فيما يخص تحريك عجلة الإنتاج التى تأثرت بفعل الأحداث والاضطرابات الأخيرة ويهدف رئيس الوزراء إلى معالجة الفاقد الضخم الذى حدث. ويضيف الخضيرى أنه فى حال تم التطبيق الفعلى لإجراءات التقشف فسوف يتم النظر فى الإنفاق البذخى فى بعض المجالات مثل الرواتب الموجهة إلى عدد كبير من الوظائف العامة والتى يتزايد الراتب فيها بشكل ضخم خاصة من تم الاستعانة بهم كمستشارين فى الوزارات المختلفة. ويعلن الخضيرى انه من فضل الله سبحانه وتعالى أن جاء الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء فى تلك المرحلة الدقيقة خاصة وان مصر كانت على أعتاب إعلان الإفلاس نظرا لتزايد الدين الداخلى والخارجى وتدهور الاقتصاد بشكل عام. ضريبة على المستورد واقترح الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس الادارة السابق بالبنك المركزى عددا من الإجراءات العاجلة التى يجب أن تسارع حكومة الدكتور الجنزورى باتخاذها على الأمد القصير بهدف زيادة حجم الإيرادات العامة وفى مقدمتها إقرار زيادة الضريبة على الدخول التى تزيد على10 ملايين جنيه سنويا بنسبة 5%، مما يوفر مبلغا مناسبا إلى جانب الاسراع فى تنفيذ وتطبيق الضريبة العقارية بعد تعديلها. وقال عبد الفضيل إنه يتفهم إعلان الجنزورى بعدم فرض ضرائب جديدة على المجتمع فى ظل الأعباء التى تواجه كثيرا من الفئات بسبب السياسات الاقتصادية السابقة ولكن ربما كان من المناسب ان يتم فرض ضريبة إضافية على السلع الكمالية المستوردة بعد إعداد قائمة دقيقة بها خاصة تلك التى تتسم بمرونة فى الطلب عليها وهو مايسهم إيجابيا فى اتجاهين الأول تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات والثانى تقليص عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات. وفيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة الذى يبلغ134 مليار جنيه حاليا، طالب عبدالفضيل بأن يتم ذلك فى اتجاهين متوازيين الأول من خلال الاقتراض الداخلى خاصة من خلال إصدار أذون الخزانة الدولارية للاقتراض الداخلى بالعملة الأجنبية، وكذلك عمل بعد إجراءات رفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لجذب مزيد من المدخرات مما سيسهم فى زيادة الودائع المصرفية. والاتجاه الثانى من خلال الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، مع عدم وجود اشتراطات تحد من قدرة صانع القرار أو تمس السيادة. مصادر للاقتراض ويشير الدكتور حسن عودة أستاذ الاقتصاد والتمويل إلى إعداده دراسة حول ضرورة منع حرق الموازنة، حيث تصل نسبة التوفير فى هذا البند إلى 20% من خلال الدراسة التى أجريت على موازنة 2008 2009، تبين أن حجم هذه الأموال مثلت نحو75 مليار جنيه. وثانى هذه الحلول، كما يقول حسن عودة هو فرض سعر فائدة يتراوح بين10 و15% على الأصول الرأسمالية لدى هذه الجهات التى تقوم بتخزين هذه الأصول. ويصر الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر للاقتراض رخيصة لأن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد أعباء الدين الذى بلغ110 مليارات جنيه بخلاف أموال التأمينات والاقساط التى تسددها الحكومة والتى بلغت 100 مليار جنيه. ومن جانبه حذر المهندس حسين صبور - رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين-الحكومة من عدم الالتزام بتعاقداتها المبرمة مع كافة الشركات المصرية والأجنبية على حد سواء، مطالبا بالتفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين. وفيما يتعلق بسحب الأراضى، قال صبور إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات تضررا بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يتعرض مستثمر لسحب أراضيه بدعوى عدم ملاءمة أسعارها مع قيمتها الحقيقية. وقال الدكتور ماجد عبدالفتاح الخبير العقارى: إن القرار صائب وينعكس بالإيجاب على المستثمرين الجادين الذين قاموا بتأسيس مشروعات تنموية سياحية وعقارية ويضر بالمستثمرين غير الجادين المنتفعين، مطالبا بسحب الاراضى فورا من سماسرة المضاربة وتسقيع الأراضى. وأضاف أن نبرة التهديد بسحب الأراضى من المستثمرين خلال الفترة الماضية بعد ظهور قضايا فساد فى تخصيص الأراضى وسجن الوزراء والمسئولين فى الإسكان أدى إلى شلل فى السوق العقارى، واضاف ان القرار يحل مشاكل العديد من المشروعات التى توقفت بعد الثورة الا انه لفت الانتباه إلى وجود عجز فى المعلومات عن السوق العقارى، مما يجعل الشائعات تسيطر على قرارات القطاع. وطالب عبد الفتاح الحكومة الجديدة باستعادة الأمن خاصة فى المدن الجديدة التى شهدت تراجعا فى بيع العقارات بسبب الانفلات الامنى مثل مدينة العبور والشروق والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس. وبالنسبة لتأثير القرارات الإيجابية بعدم سحب الاراضى من المستثمرين الجادين على التمويل العقارى قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري: ان القرار يؤدى إلى كسر حاجز الخوف لدى شركات التمويل لضخ استثمارات فى القطاع العقارى، ممايؤدى إلى دوران العجلة وتحريك عمليات البيع وحل مشاكل المشروعات المتوقفة، كما تتم تسوية الأوضاع القانونية للشركات. روشتة العلاج وأوضح الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية روشتة الإصلاح الإقتصادى والتى لن تزيد مدة نتائجها على ستة أشهر . وأهم بنودها هى تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقا للدراسات الموجودة إلى جانب توفير المعاش لجميع الشهداء والإعلان عن ذلك، إضافة إلى حملة ضخمة للتبرع لمصابى وشهداء الثورة فى كافة دول العالم، وضم جميع الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر وهو ما يوفر (1.2تريليون جنيه للخزانة العامة) وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصرى إلى كل من أسبانيا وتركيا والاردن وإسرائيل وهو ما يوفر أيضا (52مليار جنيه) لمصر سنويا، موضحا أهمية ترشيد إستخدام الطاقة للمصانع كثيفه استخدام الطاقه وذلك عن طريق الحساب على الجزء المصدر من المنتجات الآتية الحديد والسيراميك والأسمدة والالومنيوم، وذلك بالسعرالعالمى لأن المصانع تقوم بالتصدير بالسعر العالمى وهذا يوفر 22 مليار جنيه) للخزانة المصرية. وضع حد أقصى لهامش الربح لجميع السلع والخدمات وخاصه السلع الأساسية بما لايزيد على (40%) وهذا يعمل على خفض الاسعار بنسبه لا تقل عن (65%). أضاف جودة: ينبغى أيضا حث الشركات الثلاثه الكبار فى مجال المقاولات على توفير (10آلاف) فرصة عمل وذلك فى مناطق: شرق العوينات، حلايب وشلاتين،سيناء. وهذه الشركات هى: المقاولين العرب، مختار ابراهيم، شركه العبد، شركه مساهم البحيره. وذلك عن طريق (بناء خيام) فى هذه المناطق حتى يتم تجهيز الارض واستصلاحها وكذلك إقامه (المساكن) و(المدارس) و(الجامعات) و(دور العبادة) وغيرذلك وهذا يعمل على توفير فرص عمل ل (150ألف ) شخص على الاقل. مشيرا إلى أهمية تفعيل قرار استدعاء جميع الاحتياطى من المؤهلات العليا والمتوسطه ودون المؤهل خلال السنوات الأربع (2008 -2011)، وذلك للعمل فى هذه الأماكن ومحاوله بناء مساكن لهم وكذلك بناء منشآت لكل متطلبات الحياة.. وتفعيل قرارات وزارة الداخلية بالإفراج الشرطى عن كافه المسجونين وخاصه أصحاب المدد الطويلة من (5سنوات – 25سنه) وذلك عن طريق الخروج بنصف المدة فى حاله القيام بالعمل فى هذه الأماكن الأربعه وذلك للزراعة والبناء والإسكان والتعبئة والتغليف وغيرذلك. و ضم كافة العمالة المؤقته بجميع إدارات الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال والمحليات التى تزيد على (3) سنوات إلى الجهاز الادارى للدولة. إضافة إلى إلغاء جميع المستشارين (بالحكومة) و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) من الدولة وهم من فوق سن الستين، وبذلك تكون هناك وظائف جديدة يتم استحداثها تقدر بحوإلى (222ألف وظيفه) بدلا من (222ألف مستشار). وطالب جودة بتفعيل قانون الخروج على سن المعاش فى سن ال (55عاما) للرجال والنساء بكافة المستحقات الماليه وبذلك يكون هناك نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية للأسر وإخلاء مكان للوظائف. عمل لجنة استشارية إدارة أموال التأمينات وذلك بالاستعانة (ببنك الاستثمار القومى) وهذا يعمل على زيادة المعاش الذى يصرف بعد سنة على الأكثر، ويكون هناك هيئة للتأمينات الاجتماعية مستقلة بغض النظر عن وجود وزارة للتأمينات من عدمه.
