كشفت مستندات رسمية حصلت أكتوبر على نسخة منها عن إهدار حوالى 900 مليون جنيه فى عمليات مشبوهة لبيع أراضى الدولة بمحافظة دمياط تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم د.محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق. هذه المبالغ المهدرة هى قيمة الفارق بين السعر الحقيقى لحوالى 120 فدانًا بناحية السنانية بمحافظة دمياط والذى يصل سعر المتر فى هذه المنطقة إلى 2000 جنيه للمتر حاليًا فى حين تم بيع قطع مجاورة بسعر المتر 700 جنيه فقط. والغريب أن هذه المساحة قد تم بيعها فى عام 2003 بسعر المتر 2 جنيه ونصف الجنيه لإحدى الشركات العاملة فى قطاع الإنتاج الداجنى بهدف رفع إنتاج الدواجن فى مصر واعتبار المشروع استثمارًا وطنيًا لتخفيض أسعار البروتين للمواطن البسيط وتم البيع بهذا السعر البخس بشرط إقامة المشروع المتفق عليه وبعد إتمام التعاقد على عمليات البيع أصدر البرادعى قراراً بتغيير نشاط الأراضى المذكورة حتى يتم السماح بإنشاء مشروع سكنى تجارى وسياحى وترفيهى وتجاهلت المحافظة المشروع القومى للدواجن وتم رفع قيمة المتر من 2,5 إلى 70 جنيها فقط بدلاً من 2000 جنيه للمتر.