تصاعد الأسعار للسلع والخدمات التى تسيطر على الأسواق فى جميع محافظات مصر دون ضابط أو رابط، لم تقتصر على السلع والبضائع والمنتجات وغيرها فقط بل صاحبتها موجات عشوائية تفوقها الارتفاعات الكبيرة غير المبررة للخدمات المهنية والحرفية تخضع فقط لمقدميها والكل يتسارع فى القفز بها دون أية خشية أو حتى للخدمةالمقدمة بل تخضع فقط ودون وازع للمهنى أو الحرفى فقط حسب تقديره ومبالغاته. فالمعاناة من انفلات الأسعار ومواجهة الغلاء أصبحت الشاغل الأول للأسرة المصرية فى سبيل توفير احتياجاتها الضرورية فالغلاء لم يستثن شيئا وتكاد الرقابة على الأسواق تكون شبه معدومة تماما.. وبالتالى يسود بالأسواق ومواقع الخدمات المقدمة انفلات كبير بأكمله فى اتجاه واحد لرفع ومضاعفة الثمن للخدمة المؤداة فى المجال المهنى كالطبيب أو المهندس أو المعلمين من محترفى الدروس الخصوصية أو غيرهم وهم كثير وأيضا فى الخدمات الحرفيه أو المهنية، كسائقى سيارات الأجرة أو الميكروباصات وحتى الأتوبيسات شهدت ارتفاعا فى أجرة النقل متصاعدة وزيادات غير مبررة! وهنا نتساءل فى كل الممارسات اليومية والتعامل اليومى للمواطن المصرى لتوفير حاجياته المعيشية والخدمات المهنية والحرفية تفرض هذه الموجات العشوائية المتصاعدة لارتفاع الأسعار والأتعاب للخدمات أيا كان نوعها أو مقدمها.. ليس هناك قانون أو ضابط أو حتى تدخل من أية جهة نقابية مهنية أو عمالية أو أية جمعية او هيئة رقابية حكومية أو مدنية تحمى المستهلك المصرى من غول ارتفاع الأسعار فى كل هذه الحالات؟! ومراقبة الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار شدد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأهمية المراقبة المستمرة لجميع الاجراءات المتبعة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وناشد التجار والباعة بعدم المغالاة فى الأسعار وكذلك المنتجين المتاجرة على غير أسس اقتصادية سليمة باحتياجات جمهور المتعاملين معهم ومحذرا من أن مافيا الأسعار تحاصر الناس من كل جانب دون تفرقة أو خوف فأغلب المواطنون لم يعودوا قادرين على مواجهة الارتفاع الكبير المتواصل والمتصاعد فى الأسعار بلا حدود؟! الكل يتبارى فى رفع ومضاعفة اتعابه المهنية أو الحرفية؛ لا توجد شريحة او فئة إلا أصابها السعار فى تحديد اتعابها. ومصر فى هذه المرحلة تحتاج وتتطلب قرارات سريعة لضبط الأسعار وهو ما ننتظره من حكومة الإنقاذ الوطنى لوضع حلول عاجلة لوضع حد لانفلات الأسعار للسلع والخدمات وتكون من أولى اهتماماتها.