خواطر محرر برلمانى ( 34 ) بيع مصر بدأ من سان استيفانو!

بدأنا فى الخاطرة الماضية فتح ملف بيع شركات مصر ومصانعها ومؤسساتها بتراب الفلوس.. أو فتح ملف « الخصخصة» كما أطلق عليه رموز النظام السابق وعصابته!
وقلنا إن كل هدفهم كان هو التخلص من بعض شركات قطاع الأعمال الخاسرة التى تسبب لهم صداعا مزمنا.. لأن سياستهم الاقتصادية الفاشلة فى إدارة هذه الشركات كانت وراء نزيف خسائرها السنوية.. والعجز الدائم فى موازناتها.. وبدلا من محاولة إصلاحها وانتشالها من عثراتها وغرقها فى الديون.. قرروا بيعها للمستثمرين بالتقسيط المريح أو على «النوتة» وبدأ هؤلاء المستثمرون الذين يلعبون بالبيضة والحجر تسريح العمال بسياسة الترغيب أو الترهيب والاقتراض بضمان هذه الشركات من البنوك المصرية.. وبيع جزء من أراضى هذه الشركات.
وقبل التعرض لبدايات سياسة الخصخصة التى بدأت ملامحها تظهر فى فبراير 1988 فى جلسة شهيرة فى مجلس الشعب برئاسة د. رفعت المحجوب كنت شاهدا على وقائعها وحاضرا لمواجهة ساخنة حدثت بين النواب وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق الذى أعلن بكل صراحة عن سياسة الخصخصة التى توافق عليها الحكومة والتى تبدأ أولا ببيع فندق سان استيفانو بالإسكندرية يجب الإشارة أولا إلى حيثيات أحد أحكام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة التى نشرت أخيرا حول بطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية- شركة الأقطان- لرجل الأعمال فؤاد إسكندر وشركة «إنفسيا القابضة للاستثمارات المالية» وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.
وأكدت حيثيات الحكم على استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى.. وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد للقوانين واللوائح والتى بلغت من الجسامة حد إهدار المال العام والتفريط فيه، كما قالت كلمات الحكم بالحرف الواحد.
وأضافت: أن ذلك يثير الريبة والشك وشبهة التواطؤ حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة فى عام 1999 وتم فيها إهدار 80 مليون جنيه.
وأعتقد أن حيثيات هذا الحكم كفيلة بفضح رموز النظام السابق.. وما فعلوه فى أصول مصر وممتلكاتها وأنهم كانوا وراء هذا التخريب المتعمد وإهدار أموال الشعب، وتربحوا من وراء هذه الصفقات المشبوهة أموالا طائلة.. ولولا ثورة 25 يناير ما كنا عرفنا ذلك!
***
المهم.. نعود مرة أخرى للحديث عن بدايات الخصخصة عندما أعلنت شركة الفنادق المصرية عن طرح الفندق السكندرى «سان استيفانو» للبيع فى 12 يناير 1988 الذى خسر خلال أربع سنوات حوالى نصف مليون جنيه.. وقامت الدنيا فى مجلس الشعب ولم تقعد.
وأذكر أن النواب تقدموا بسيل من طلبات الإحاطة والأسئلة، كان أبرزهم د. سعد الخوالقة ود. محمد عبد اللاه لوزير السياحة الأسبق لمعرفة حقيقة هذا الإعلان الغريب، والقصة التى وراءه.
ووقف الوزير الأسبق ليعلن أمام النواب أن سياسته مسئول عنها أمام مجلس الوزراء وأنه وزير فى وزارة حزبية وفى تصوره أن مجلس الوزراء يوافقه على هذه السياسة.
ولكن د. رفعت المحجوب لم يعجبه هذا الكلام ويقاطع الوزير أمام احتجاجات النواب ويقول له: «إنك الوزير المسئول عن السياحة هو أمر صحيح، ولكن مجلس الوزراء أيضا مسئول عن السياحة، وأن السياحة جزء من سياسة الدولة، وأنت مسئول عن السياحة ومجلس الوزراء كله مسئول عن سياسة وزارة السياحة هنا».. يقصد أمام مجلس الشعب.
ويبدأ الوزير فى شرح سياسته بضرورة وجود إدارة متحررة لقطاع السياحة وأنه يجب تدوير محفظة استثمارات القطاع العام بدلا من وجود رأس مال عاطل لديها.. وأن نجعل القطاع العام يلعب دورا آخر رئيسا فى تعبئة موارده من خلال عرض منشآته للبيع ومن حصيلته نقتحم ميادين أخرى، ونبدأ فى بناء قرى سياحية فى أماكن أخرى نائية، وبالتالى نخلق مجالات إضافية للاستثمار، وأن نعطى القطاع العام دوره الرئيسى فى العمل كمقاول للإنشاء والتشييد.. أى بناء منشآت سياحية قادرة على أن تكون نقط جذب ونقطا ربحية للاقتصاد القومى.
ويعرض الوزير تصوره لشكل الملكية للفندق فى أن تكون على هيئة أسهم بسيطة تسمح بتجميع مدخرات الشعب.. ونقل الملكية الحكومية إلى ملكية شعبية.. وأن هذه السياسة تؤدى إلى زيادة عجلة الاستثمار.
وأذكر أن د. رفعت المحجوب وجه كلامه للأعضاء بعد أن استمع للوزير على مدى أكثر من ساعة، وقال إن هذا يعد مفهوما جديدا يطرحه السيد الوزير للحكومة، فالحكومة تبيع وتدير رءوس أموال وتبنى وتبيع وهذا المبدأ يجب مناقشته فى المجلس.
وواصل المحجوب كلامه بأن هذا المبدأ لو عمم على وزارة التربية والتعليم مثلا فسوف تدخل فى مهمتها أن تبنى مدارس وتقوم ببيعها.. وهكذا الأمر بالنسبة لوزارة الصحة فستقوم ببناء مستشفى ثم تقوم ببيعه.
وقال د. المحجوب بكل مرارة: إن هذا الموضوع يجب أن يطرح للمناقشة فى هذا المجلس وفى مجلس الوزراء.. هل الوزارة مقاول؟.. وأن هذا الموضوع ليس من البساطة بحيث أن وزارة السياحة تقوم بالبيع والشراء والبناء، وعاد يقول بكلمات واضحة تماما: إن هذا الموضوع فى حاجة إلى وقفة.
***
وكأن د. رفعت المحجوب - رحمه الله- كان يتنبأ بالمستقبل.. وما سوف يحدث فيه أن تتحول حكومات النظام السابق بعد ذلك إلى مقاول يقوم ببيع أصول مصر من أرض وشركات ويتربح مبارك وعصابته من وراء هذه الصفقات المشبوهة على حساب الناس ورغيف خبزهم ومعيشتهم!
وسنواصل كل قضايا الفساد فى النظام السابق فى الخواطر القادمة إن شاء الله العلى القدير