أشرنا فى الخواطر الماضية إلى أن الرئيس السادات بعد أن وقّع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979.. ووافق عليها مجلس الشعب ورفضها 16 نائبا معارضا ومستقلا قرر السادات حل هذا المجلس.. والدعوة لمجلس جديد.. احتل فيه نواب الحزب الوطنى الأغلبية- كالعادة- بينما احتل حزب العمل 29 مقعدا.. وأصبح إبراهيم شكرى زعيما للمعارضة.. وتقلصت مقاعد حزب العمل إلى سبعة مقاعد فقط بعد انسحاب أعضاء الوطنى منه.. وعودتهم لحزبهم.. وكان على رأسهم محمود أبو وافية «عديل السادات» الذى قال فى استقالته التى قدمها إلى إبراهيم شكرى فى ديسمبر 1979 إن الأمور فى الحزب سارت على غير ما كان يرجو!وأذكر أن من أبرز ملامح هذا المجلس الذى رأسه د. صوفى أبو طالب وبدأ فى 23 يونيو 1979 واستكمل مدته الدستورية حتى يونيو 1984 هو التعديلات الدستورية التى تم إدخالها على دستور 1971 بناء على طلب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت.. وبالطبع كان ذلك بإيحاء وتدبير السادات. وقد بدأت الأحاديث عن هذه التعديلات الدستورية فى اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى فى يوليو 1979وكان يديرها د. صوفى أبو طالب. وهذه التعديلات تضمنت تعديل خمس مواد وإضافة باب جديد خاص بإنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة. وأحسب أن أهم ما جاء فى هذه التعديلات هو تعديل المادة «77» من الدستور والمتعلقة بمدة رئاسة رئيس الجمهورية. وكان نصها قبل التعديل: «أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة». وتم تعديل هذه المادة لتكون «بأنه يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى». وقد وافق مجلس الشعب على هذه التعديلات فى جلسة ساخنة عقدت فى 30 أبريل 1980 وسط احتفالية برلمانية كبيرة قادها د. صوفى أبو طالب.. ثم وافق الشعب على هذه التعديلات فى الاستفتاء الذى جرى فى 22 مايو 1980. وللأسف الشديد جاءت الرياح بما لا يشتهى السادات.. فالرئيس السادات صاحب هذا التعديل بإطلاق مدد تولى منصب رئيس الجمهورية لم يستفد من ذلك.. فبعد 16 شهرا تقريبا تم اغتياله فى 6 أكتوبر 1981 فى حادث المنصة.. واستفاد من هذا التعديل الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى جثم على صدورنا لمدة 30 سنة بسبب هذا التعديل الذى ابتدعه السادات وأهداه لمبارك وعصابته.. والذى لم يحاول أن يقترب من هذه المادة عندما طلب من مجلس الشعب تعديل المادة «76» فى عام 2005 والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر من بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء عليه.. رغم كل الأصوات التى كانت تنادى بضرورة تعديل هذه المادة! وكان الرئيس المخلوع يؤكد لنا فى أكثر من مناسبة أنه سيبقى فى الحكم حتى آخر نفس للرد على التساؤلات الخاصة بالتوريث.. ولكن على الجانب الآخر من ضفة النهر كانت تجرى فى كواليس الحزب الوطنى وفى دهاليز قصر الرئاسة أكبر وأخطر خطة لتوريث مصر المحروسة لابنه المحروس «جمال» وضعتها الهانم سوزان وزكريا عزمى وأحمد عز ويساعدهم فى تنفيذها رجال الحرس القديم فى الحزب الوطنى المنحل بالتعاون مع الحرس الجديد لولا قيام ثورة 25 يناير الماضى التى أطاحت بأحلام المخلوع وعائلته ورجال عصابته الفاسدين. أما أهم ما أسفرت عنه هذه التعديلات فى عام 1980 فهى إنشاء مجلس الشورى ليكون مجلسا للعائلة المصرية على حد تعبير السادات.. ونشأ هذا المجلس بدون أى صلاحيات تشريعية.. وكان طفلا غير مرغوب فيه على حد تعبير د. صبحى عبدالحكيم أول رئيس لمجلس الشورى وقال: إن السبب الأول وراء تجريد مجلس الشورى من صلاحياته هو د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق.. ولكن د. صوفى رد عليه بعد ذلك. ولكن الحقيقة التى كنت شاهدا عليها ومعاصرا لها أنه بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكى الذى كان يمتلك الصحافة القومية.. أصبحت هذه الصحف القومية بلا مالك حقيقى.. ولهذا لجأ السادات لهذا الحل بإنشاء مجلس الشورى ليكون المالك الجديد للصحف القومية.. وأن يكون رئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة بحكم الدستور. وأظن أن هذه الصيغة لملكية الصحافة القومية سوف يعاد النظر فيها بعد إعداد الدستور المصرى الجديد حتى يكون لهذه الصحف مالك حقيقى يسعى لتطويرها وينهض بها ويقيلها من عثراتها بعد أن تحولت إلى «عزب» وضياع تورث! ..ولكن ماذا عن باقى التعديلات الدستورية التى تمت على دستور 1971.. ولماذا حدثت بعد اغتيال السادات فى المنصة؟ وما هو مصير الحزب الوطنى من بعده؟. هذا ما سوف نتعرض له فى الخواطر القادمة إن شاء العلى القدير.
