المدارس الخاصة لم تعد الملاذ لمن يريدون تعليم أولادهم تعليما مميزا برغم المصروفات المرتفعة باستمرار، بالإضافة للمصروفات المستترة التى تسدد بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم، خلاف مصاريف الرحلات المتتالية شهريا بغرض التربح وليس لإضافة معلومات للتلاميذ، ناهيك عن تغيير لون الزى المدرسى كل عام دراسى ليضطر أولياء الأمور إلى شرائه، أما الدروس الخصوصية فهى أشد شراسة من المدارس الحكومية لأن المدرس بالمدرسة الخاصة يتقاضى مرتبا ضئيلا يتراوح ما بين مائة جنيه ومائة وخمسين جنيها ومقابل ذلك يطلق له العنان فى إعطاء الدروس الخصوصية ولو التفتنا لسائقى الأتوبيسات بالمدارس الخاصة سنجد مرتباتهم متدنية أيضا مقابل ما يحصلون عليه شهريا هم والمشرفات من أولياء الأمور ونفس الحال مع موظفى الأمن والعاملات. وبرغم تحمل أولياء الأمور كل هذه الأعباء وعدم إنفاق أصحاب المدارس 25% من قيمة المصروفات التى يتحصلون عليها فإنهم دائما ما يصرخون قبل بداية العام الدراسى الجديد مطالبين وزارة التربية والتعليم بالموافقة على زيادة المصروفات مدعين تحقيقهم خسائر فادحة عن العام الدراسى المنصرم، فنتمنى من وزير التربية والتعليم ايجاد وسيلة لردع صراخهم السنوى. ليلى وائل طلعت