قضايا كثيرة عربية وإقليمية ودولية كانت محل جدل ونقاش مطول فى اجتماعات الدورة (136) لمجلس الجامعة العربية الذى انعقد على المستوى الوزارى، وشهدت أروقة الجامعة أكثر من اجتماع أبرزها للجنة مبادرة عملية السلام بحضور الرئيس الفلسطينى والمنسقة الأوروبية كاترين آشتون ولجان للسودان واليمن وجلسة خاصة للأوضاع فى سوريا، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لتأسيس علاقة عربية تركية جديدة، وقد رصدت «أكتوبر» كل التفاصيل الخاصة بنتائج هذه الاجتماعات خاصة.. حصول فلسطين على مقعد دائم فى الأممالمتحدة والتعامل مع الأزمة السورية، وتداعياتها على كامل المنطقة، وطبيعة التحرك العربى إقليميا ودوليا، وكذلك إمكانيات تطوير العمل العربى المشترك. وحظى موضوع حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأممالمتحدة بمناقشات واسعة فى أكثر من اجتماع وكانت البداية باجتماع بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس وكاترين آشتون منسقة العلاقات الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى، حيث عرضت الموقف بشأن ذهاب الفلسطينيين للأمم المتحدة وأعلنت أن الحل الوحيد لإحداث تقدم هو السير فى طريق المفاوضات.. وعلمت (أكتوبر) أن آشتون عرضت على الرئيس الفلسطينى صيغة حل وسط حتى توافق المجموعة الأوروبية على الطرح الفلسطينى وهو أن تحصل فلسطين على عضو مراقب- وتغيير مسمى الكيان الفلسطينى فى الأممالمتحدة إلى الدولة الفلسطينية المراقب مثل وضع الفاتيكان وسويسرا، لكن الرئيس الفلسطينى طلب من آشتون مهلة للتشاور مع القيادات الفلسطينية، لكن لجنة مبادرة عملية السلام والتى انعقدت فى أعقاب هذا الاجتماع، أكدت أن الذهاب للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لا يتعارض تماما مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية من خلال المفاوضات. وقرر الاجتماع الوزارى للجنة مبادرة السلام العربية التى تضم «مصر وقطر والسعودية والأردن والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية» أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كل الاتصالات مع المجموعات الدولية لحشد التأييد للتوجه الفلسطينى للأمم المتحدة. فيما أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس لجنة المتابعة أن العرب اتفقوا على التوجه إلى الأممالمتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود ل 1967 وعاصمتها القدس. وأضاف: قطعنا شوطا كبيرا فى إقناع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وكل يوم تعلن عواصم جديدة تأييدها للحلم الفلسطينى لأن هذا الحق نصت عليه كل الشرائع والمواثيق الدولية منذ عصبة الأممالمتحدة عام 1922، وأكدته الأممالمتحدة فى عام 1967 وأعادته مرارا وتكرارا وأقرته محكمة العدل الدولية فى كل الأعوام الماضية، فيما اعترف مجلس الأمن بأن الأراضى الفلسطينيةالمحتلة تشكل أساس الدولة الفلسطينية إذ اعتبر القرار 242 أن حدود 1967 هى الأساس الذى تقوم عليه الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين. وأضاف أن إسرائيل ذاتها اعترفت بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره عندما وقعت اتفاق أوسلو وأقرت به فى رسائل رسمية معلومة للجميع، وهو الأمر الذى يبين أن حق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته حق قانونى وأخلاقى على جميع الدول الالتزام به والسعى لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته. ويبقى حلم الشعب الفلسطينى مرهونا بمواقف الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، علما بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أعلن العام الماضى فى خطابه أمام الأممالمتحدة أن عام 2011 سوف يشهد حصول دولة فلسطين على العضوية فى الأممالمتحدة، وكذلك كل الدول الأوروبية معترفة بهذا الحق، ولكنها ترى أهمية التدرج فى الحصول عليه بمعنى عندما يحدث تصويت عال فى الأممالمتحدة على مقعد دولة فلسطين المراقب يمكن فى الاجتماع المقبل ومع التفاوض الحصول على المقعد الدائم. وفى هذا الشأن دعا وزراء الخارجية العرب الولاياتالمتحدةالأمريكية لدراسة المواقف حتى تأخذ القرار الصائب.. والذى لن يكون معاديا لإسرائيل فى حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أما الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.. فقد أوضح ضرورة أن تتحمل الدولة مسئولياتها وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود، لأن العالم أصبح أكثر قربا واقتناعا بانهاء النزاع الفلسطينى- الإسرائيلى.. وأن تصبح فلسطين دولة معترفا بها، وتوقع أن تطالب الأممالمتحدة فى اجتماع خلال الشهر الجارى الاعتراف بدولة فلسطين، ورفع مستوى التمثيل من منطلق أن شهادة ميلاد دولة إسرائيل هى نفسها شهادة ميلاد دولة فلسطين والتى نص عليها القرار (181) بإعلان إسرائيل فى عام 1948. كل هذه المؤشرات الإيجابية سوف تنقل القضية الفلسطينية إلى موقع أفضل خلال أيام وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عندما أعلن من الجامعة العربية حق فلسطين فى الحصول على المقعد الدائم فى الأممالمتحدة وطالب الجميع رفع علم فلسطين فى السماء حتى يسود السلام والاستقرار. وانتقد أردوغان المواقف والممارسات الإسرائيلية التى تنتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية، مشيرا إلى اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية التركى وقتل تسعة مواطنين أتراك، وكذلك الاعتداء على خمسة جنود مصريين فى سيناء، واشترط أردوغان اعتذار إسرائيل عن جريمة أسطول الحرية وتعويض أسر الشهداء الأتراك ورفع الحصار عن غزة حتى يكون هناك تطبيع للعلاقات بين تركيا وإسرائيل.. وقال إن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين جرى تخفيضها إلى مستوى سكرتير ثانى، وتم تعليق الاتفاقيات العسكرية، مشيرا إلى أن تركيا لها سواحل فى شرق البحر المتوسط وتستطيع اتخاذ كل التدابير لحماية الملاحة البحرية. وحذر الأممالمتحدة وكل الأوساط الدولية من أنهم إذا استمروا فى دعم إسرائيل فإنهم سيكونون شركاء فى جرائمها. وأضاف أن الطفل الفلسطينى الذى يبكى فى غزة يجرح صوت الأمة فى أنقرة والصوت العالى فى القاهرة يسمع تركيا فى إشارة إلى صدى الثورة المصرية، وأشار أيضا إلى أن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون شعار العرب والأتراك فى المستقبل. وقال أردوغان إن تركيا تقدم الدعم اللازم لكل المبادرات التى تطالب بحقوق كل من تضرروا من إسرائيل ولابد أن تدفع إسرائيل ثمن جرائمها، مشيرا إلى أن بلاده ستدفع بالقضية إلى محكمة العدل الدولية على كافة الجبهات لملاحقة إسرائيل. ولم يفوّت أردوغان الفرصة بدون الحديث عن الأوضاع فى غزة، حيث أشار إلى المأساة والحصار الذى يعانى منه الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن الوضع الحالى فى غزة لا يمكن استمراره وأن الدعم التركى متواصل لأن الوقت حان كى يرفرف العلم الفلسطينى فى الأممالمتحدة. حظى الملف السورى وتداعيات أزمته على منطقة الشرق الأوسط باهتمام وزراء الخارجية، حيث استعرض الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى نتائج زيارته لسوريا ولقائه مع الرئيس بشار الأسد، وعرض العربى بنود المبادرة العربية التى تتكون من 13 بندا، ولكن سوريا ترفضها خشية استخدامها من قبل مجلس الأمن والأمم المحدة. ومن أبرز بنود هذه المبادرة سحب المظاهر المسلحة من المدن السورية ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث وفتح الأبواب أمام وسائل الإعلام للتعرف على حقيقة ما يجرى فى سوريا وإجراء انتخابات رئاسية فى عام 2014، كما أوضح العربى أنه حصل على تعهد من الرئيس الأسد لتنفيذ أربعة بنود من أصل 13 بندا هى: -الموافقة على وقف كل أنواع العنف مع الاحتفاظ بالحق فى ملاحقة المجرمين، وأن وقف إطلاق النار لن يكون فوريا. - فتح المجال أمام وسائل الإعلام. -لجنة لتقصى الحقائق من الجامعة العربية وإطلاق سراح بعض المعتقلين، لكن الدكتور العربى أقر أيضا بعدم وجود ضمانات لتنفيذ ما اتفق عليه من الجانب السورى. كل الاحتمالات واردة/U/ ويبقى الموقف معلقا فى منا طق مفتوحة لاستخدام كل الاحتمالات من قبل المجتمع الدولى حيال سورية- لكن الدول العربية أكدت رغبتها فى أن يكون الحل سوريا- سوريا أو سوريا عربيا دون أى تدخل أجنبى وأصدر وزراء الخارجية العرب بيانا محددا رفضه رئيس الوفد السورى فى الاجتماع لأن المجلس تحدث عن بالغ القلق جراء استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين وأكد فى بيان رسمى على أربع نقاط.. أن الموقف الراهن فى سوريا لا يزال فى غاية الخطورة، ولابد فى إحداث تغيير فورى يؤدى إلى وقف إراقة الدماء وتجنب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل الأمر الذى يتظلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العالجة لتنفيذ، ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام وفقا للمبادرة العربية وخاصة، فيما يتعلق بوقف أعمال العنف كافة أشكالة وإزالة أى مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذها. التأكيد على ضرورة إجراء حوار وطنى شامل بضمن المشاركة الفعالة لجميع قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها من أجل إحداث عملية التغيير والإصلاح السياسى. العمل على تحقيق وقف شامل وفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف. أيفًاد وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفيع المستوى للقيام بالمهمة الموكلة إليه فى سوريا بعد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف. ويبقى التعامل مع ملف الأزمة السورية مفتوحًا واحتمالات التدخل الخارجى واردة وبقوة فى حال بقاء الحال على ما هو عليه فى سوريا، حيث يدور الحديث عن دفع الدول العربية أمريكا للتدخل غير المباشر وقد يصل الأمر إلى إسقاط النظام فى سوريا لكن من خلال الشعب السورى نفسه واستمراره فى الدفاع عن حقوقه المشروعة من أجل التغيير ووقف العمليات العسكرية فى عدد من المدن السورية. ومع استمرار الأزمة تنتقل التداعيات إلى دول الجوار وخاصة العراق المتضرر الأكبر فى حال سقوط نظام الأسد. لأنه يعنى انكماش المد الإيرانى والتحالف مع دمشق وتحجيم دور ووضع حزب الله ومن ثم لن يكون أمام إيران سوى التمدد فى العراق لتعويض التحالف الذى سيفقده فى حال سقوط نظام الأسد، وهذا المشهد الجديد بدوره سيؤثر على دول الخليج و فى المقدمة المملكة العربية السعودية اذن فالملف السورى شائك بتداعياته على حدوده الساخنة، لذا هذه الحسابات تؤخذ فى الاعتبار عند مناقشة التدخل الأجنبى على غرار ما حدث فى ليبيا وهو السيناريو المستبعد مع البحث عن أساليب جديدة أقربها هو التدخل التركى غير المباشر.. وهكذا كانت اجتماعات وزراء الخارجية العرب غاية فى الأهمية لمعاجة الملفات العربية الساخنة وإبعاد التدخلات الاقليمية المتاحة.. فقد صدر أيضًا بيانات أخرى تتعلق بالوضع فى مملكة البحرين - حيث جدد مجلس الجامعة التزامه بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين ومساندته للخطوات الحكيمة التى اتخذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإعادة الأمن والاستقرار مشيدا بالانتخابات التى ستجرى نهاية الشهر الجارى والتى من شانها الاسهام فى دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطن، وكذلك مبادرة تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق للكشف عما مرت به المملكة من أحداث مؤخرا.. وطالب وزراء الخارجية العرب إيران بوقف الحملات الإعلامية والتصريحات الاستفزازية فى بعض المسئولين ضد بعض الدول الخليجية مع التأكيد على أهمية حسن الجوار..وفى سياق متصل صدر بيان بشأن اليمن يشير إلى استماع نائب وزير الخارجية اليمنى على مثنى حسن لشرح تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن والجهود المبذولة لتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة. الشأن السودانى/U/ وقد انعقدت لجنة دعم السودان وأكدت على عدة ثوابت لدعم الاستقرار بين دولتى السودان شماله وجنوبه - وضرورة التوصل لحلول للقضايا العالقة ودعم مسيرة التنمية فى جمهورية السودان والطلب من الأمانة العامة بالتعاون مع حكومة السودان عقد اجتماع بالخرطوم يضم خبراء فى وزارات القطاع الاقتصادى والمالى العربية ومنظمات العمل العربى المشترك وصناديق التمويل للتشاور ما بعد الانفصال ويعود بالنفع على الدول العربية وتقديم مساهمات عربية لمعالجة الأوضاع الإنسانية فى دارفور ودعوة جميع الفصائل الدرافورية المسلحة إلى التخلى عن أى تصلب فى المواقف واللحاق بركب السلام والتوقيع على وثيقة الدوحة التى تمثل الحل العادل والشامل الذى ارتضاه أهل دارفور للأزمة. بدوره عرض الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية تقريرا حول رؤية مستقبلية لتطوير جامعة الدول العربية استندت إلى المتغيرات التى يشهدها العالم العربى بسرعة وعمق فى عام «2011» وتحدث عن إعادة النظر فى أداء الجامعة العربية من أجل صيانة الأمن القومى العربى وعلاقات الدول العربية بدول الجوار والعالم الخارجى - وقال إن الثورات العربية الجارية ما هى إلا رد الشعوب على عجز المؤسسات القائمة من مواكبة التغيرات بفعالية. وكشف العربى عن عزمه إجراء مشاورات عاجلة مع عدد من الشخصيات العربية المستقلة ذات الخبرة فى عمل الجامعة العربية والمؤسسات الدولية المشابهة من أجل وضع تصور متكامل لتطوير عمل الجامعة يشمل ما يلى: أولًا: إعادة هيكلة الأمانة العامة وهيئات ومؤسسات الجامعة بما يزيل التضارب أو الازدواجية فى الاختصاصات. ثانيًا: كيفية تفعيل الاتفاقيات السابقة لمجلس الجامعة وتبنى إجراءات تضمن الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فى المستقبل. ثالثًا: مواكبة التطورات فى عمل المنظمات الإقليمية وخاصة فى مجال حفظ السلم والأمن ودعم حرية حركة الجامعة فى أداء دورها.. رابعًا: الاستجابة للرغبة الشعبية فى المشاركة بفاعلية فى أعمال الجامعة.. خامسًا: ترتيب أولويات عمل الجامعة .. سادسًَا: النظر فى كيفية اضطلاع الجامعة بدور المحضر الدافع للعمل العربى المتعدد الأطراف والجماعى على حد سواء. سابعًا: ايجاد آليه دائمة لتقويم ومتابعة وتطوير عمل الجامعة بشكل يضمن استمرار تأقلمها مع تغير الظروف المحيطة.. يذكر أن دولة الإمارات كانت قد تقدمت منذ شهرين برفع بند جزر الإمارات العربية المحتلة من قبل إيران فى جدول أعمال الاجتماعات العربية وهى بداية تشير إلى عدم جدوى وضع بنود ثابته فى مكانها أيضًا وفى هنا سوف يبدأ العربى فى تحريك الجمود الذى أصاب الملفات العربية على الأرض والاتجاه إلى آليه عمل تنهى ملفات عالقة ظلت تشير إلى الجامعةالعربية بأصابع الاتهام بأنها جامعة بلا عمل أو دور فى حل القضايا العربية.
