رغم الاتفاق حول ضرورة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة فإن تسريبات لبعض بنود مشروع القانون المقترح أدت إلى إثارة الجدل فى الأوساط الدينية إذ أبدى عدد من الشخصيات الاسلامية تحفظاته على بنود القانون وخاصة مايتعلق باشتراط توفير مساحة ألف متر مربع كحد أدنى لإصدار ترخيص البناء لدور العبادة.. بينما اعتبرت رموز قبطية أن مشروع القانون المقترح لايختلف كثيرا عن لائحة العزبى باشا التى صدرت فى ثلاثينيات القرن الماضى وتلقى دائما اعتراض الكنيسة رغم تطبيقها حتى الآن. «أكتوبر» رصدت آراء عدد من الرموز الاسلامية والقبطية تجاه بنود مشروع قانون البناء الموحد المثيرة للجدل..فماذا قالوا؟ يقول الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر إنه من المقرر شرعاً أن ولى الامر ومن يفوضه من المؤسسات ذات العلاقة له فعل المصلحة بضوابطها الشرعية والاصل فى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بشئون دنياكم».. وأضاف كريمه: أن دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد ينبغى الدراسة المعمارية والاجتماعيه لها والتى تحقق وتوضح مدى الحاجة من عدمها ، ولكنه اشار إلى أن ما اشيع عن تحديد مساحات للمساجد مخالف للشريعة الاسلامية بمعنى ان تحديد مساحة ألف متر مربع للمسجد فى المشروع يناقض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاه..» أى مكان صغير فى عش الطائر يضع فيه بيضه» فالمسجد فى الاسلام على انواع (مصلى ومسجد وجامع). وأشار استاذ الفقه المقارن إلى أن الأولى استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعتمدة «الأزهر والكنيسة الكبرى» وايضاً ما يتعلق باليهود وبعدها نصل إلى كلمة سواء لأنه لابد من بحث مدى الحاجة إلى بناء دور العبادة فعلى سبيل المثال قد نجد نجعاً أو قرية فيها عشرات المساجد ومع ذلك توجد زوايا منتشرة على الترع والمصارف على الرغم من مخالفة ذلك للوائح وزارة الأوقاف و لذلك أكد الفقهاء القدامى بأن تكون صلاة الجمعة فى المسجد الجامع.. وقال كريمه: ليتنا مسلمين ومسيحيين لا نتنافس فى ان تبذّر مصر فى بناء كنائس ومساجد ليست ذات جدوى ولا يرتادها الا اعداد قليلة جداً. مضيفاً: أنه لو كان الامر بيده لأوقف بناء دور العبادة أكثر من 10 سنوات لأن ما يحدث ليس تحصيلا للثواب لأن العدد الموجود من الكنائس والمساجد كاف جداً ويزيد على الحاجة.. لائحة العزبى/U/ أما الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر فيرى أن المشروع له ميزة واحدة وهو أنه أغضب الجميع فلا أرضى المسيحيين ولا أسعد المسلمين وذلك لأن المشروع قام بتقييد المطلق ولم يحرر المقيد من قيوده.. وأضاف البياضى أنه إلى الآن لم تصلنا مكاتبة من أية جهة رسمية تقول إن هذا هو مشروع القانون ونحن نستقى المعلومات مما يأتى إلينا من الصحافة والاعلام فإذا كانت هذه المعلومات المقترحة هى مشروع القانون فإنه لم يغير شيئاً عما هو قائم من قبل من قيود على دور العبادة المسيحية فقد استبدل الشروط العزبية (نسبه إلى لائحة العزبى باشا لبناء الكنائس فى ثلاثينيات القرن الماضى) بقيود مماثلة بل زاد عليها وذلك فى اشتراط ألا تقل مساحة دور العبادة عن 1000 متر مربع وذلك شرط مستحيل تماماً فلن تجد فى أية قرية مساحة الف متر للبناء عليها حيث إنه ممنوع أصلاً البناء على الأرض الزراعية أو المصارف حتى ولو وجدت هذه المساحة من الأرض فنحن لن نحتاج كل هذه المساحة لبناء إحدى دور العبادة وبالتالى فهذا الشرط اهدار للمال العام فإذا كان كل احتياجى 200 متر لبناء كنيسة وطالبنى القانون بالبناء على ألف متر فإن المساحة الاضافية من الممكن أن تستخدم فى الخدمات العامة للقرية مثل بناء المستوصفات والمدارس وغيرها.. ونفى البياضى أن تكون الحكومة قد ارسلت مشروع القانون للكنيسة الانجيلية لدراسته. وأضاف: لم يصل مشروع القانون لأى من الكنائس المصرية حتى الآن ولم نسمع أنه وصل إلى الازهر الشريف وكل هذه الضجة حول المعلومات التى تنشر فى الصحف فنحن نتكلم عن مشروع هلامى لسنا متأكدين من مصدره حتى الآن مشيراً إلى أنه لم يطلب من الكنيسة الانجيلية تقديم أى مقترحات لمشروع القانون.. أما عن مقترحاته لأى مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة اجاب البياضى أنه أولاً: يجب ان نضع قاعدة عامة وهى ان المجتمع المتحضر يجب أن يوفر الاحتياجات الاساسية لمواطنيه ومن أهمها اماكن العبادة فلو وجد فى أية قرية مصرية عدد معين من السكان يعتنقون ديناً معيناً فيجب ان يخصص لهم مكان لممارسة شعائر دينهم.. وعلى هذا - والكلام مازال على لسان البياضى - يجب ان يعمل أى قانون مقترح على تذليل عقبات ترخيص بناء دور العبادة. فالمشكلة فى السابق أن رئيس الدولة هو الذى كان يرخص لبناء الكنائس وفى بعض الأوقات كان يجب لترميم دورة المياه فى إحدى الكنائس اصدار قرار جمهورى بذلك حتى فوض الأمر للمحافظين فى قرارات الترميم وكان بعضهم ييسر الأمر والآخرون يعسرونه، وبالتالى فإننا نقترح أن يكون بناء دور العبادة سواء كان مسجداً أو كنيسة يخضع شأنه لتراخيص المبانى العادية فهناك إدارات هندسية فى الأحياء تتحقق من اشتراطات المبانى المنصوص عليها فى القانون وهى التى تعطى التصريح من عدمه.. وأضاف البياضى: أنه فى حالة وجود مشكلة أو شكوى من مجلس الحى يكون اللجوء وقتها للمحافظ بدلاً من الوضع القائم فى المشروع المقترح من أن المحافظ هو الذى يصدر التصريح.. وكشف البياضى عن شرط تعجيزى آخر فى مشروع القانون المثار وهو اشتراط 1000 متر بين كل دار عبادة وأخرى، وطبقاً للبياضى فهذا الشرط مستحيل ففى بعض القرى تكون مساحة القرية بأكملها 1000 متر فكيف يمكن الفصل بين دور العبادة بهذه المساحة التى يجب ان يتم تخفيضها إلى ما بين 200 إلى 300 متر او ان ينص القانون ان تكون المسافة بين دور العبادة مسافة كافية.. واقترح البياضى تشكيل لجنة مكونة من الحكومة والأزهر والكنائس لوضع مشروع قانون موحد لبناء دور العباده يرضى جميع الأطراف بدلاً من مشروع القانون الهلامى الذى نناقشه ولا نعرف مصدره.. قانون مهم ولكن../U/ أما المفكر كمال زاخر فقد قال: إنه من ناحية الفكرة فهذا المشروع مهم جداً لأنه يضع اقدامنا على طريق الدولة المدنية التى هى دولة سيادة القانون خاصة انه لم يختص بجانب دون آخر فهو يتناول دور العباده بشكل عام، أما عن المشروع نفسه فلنا عليه بعض الملاحظات التى يمكن تلخيصها فى عدد من النقاط، أولها: أن هذا القانون لم يراع طبيعة القرى والأحياء الفقيرة فى مصر التى لا يتوافر فيها 1000 متر مربع وهو الحد الأدنى حسب مشروع القانون للترخيض لدور العبادة ولذلك يجب النزول بالحد الأدنى إلى 300 متر على الأكثر.. ثانياً – والكلام مازال على لسان زاخر – المشروع حدد المسافة بين كل دار عبادة ومثيله بنحو كليومتر وهى أيضاً مسافه طويلة نسبياً خاصة فى القرى وبالتالى ستنشأ مشاكل بين القرى وبعضها وحل ذلك ان يفرد المشروع مسافة للمدن تختلف عن القرى فى هذه النقطة وينص على ذلك فى صلب القانون.. وأضاف زاخر: أن النقطة الثالثة تتعلق بما ورد بمشروع القانون عن تفويض المحافظين بإصدار التراخيص المتعلقة بالترميم والاحلال والتجديد لدور العبادة وهذا الأمر من وجهة نظر زاخر لا يستوجب أن يكون المتصدى له هو المحافظ إذ يكفى أن تتخذ فيه الاجراءات من قبل الادارات الهندسية التابعة للمحليات أما إصدار تراخيص البناء فتبقى من سلطة المحافظ حسب نص المشروع.. ورفض زاخر الآراء التى تنادى بأن تكون سلطة اصدار التراخيص من خلال المحليات مشدداً على ضرورة بقائها فى يد المحافظ وذلك لأن هذا القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بقضية محل احتقان ولذلك يجب أن يكون القرار فى يد مستوى معين يرى أبعاد العلاقات داخل المجتمع وهو ما يتجاوز إمكانات المحليات.. وأضاف زاخر أن هناك ملاحظة أخرى فيما يتعلق بالمحافظين وهو ما ورد بالمادة الثالثة من المشروع والتى تنص على قيام المحافظين بعد صدور القانون بوضع اللائحة التنفيذية المشتملة على طريقة تقديم الطلبات وكيفية فحصها لكل محافظة على حدة وهذا النص يعنى أننا سنكون امام 26 لائحة تنفيذية مختلفة ما بين محافظة وأخرى لقانون واحد.. مناقشة مجتمعية/U/ من جانبه أكد دكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد دعمه لمسألة وضع قوانين ولوائح منظمه لبناء دور العباده للمسلمين وغير المسلمين مشيراً إلى أنه يجب ألا يترك الأمر للأهواء غير المنظمة.. وأوضح عبد الجليل أنه لا يمكن ان يكون هناك قانون واحد لضبط المسألة فى دور العبادة للمسلمين ولغيرهم ، مقترحاً أن يكون هناك قانون منظم لبناء دور العبادة للمسلمين يكون محدد المعالم وبه جزاءات واضحه لمن يخالفه وقانون آخر لبناء دور العبادة لغير المسلمين.. وأضاف عبد الجليل: نحن بالفعل فى حاجة إلى قانون ليضبط مسألة بناء دور العبادة بشكل كبير ويجب ان يتم التباحث حوله مع أهل الشأن قبل إصداره والأهم من ذلك إقناع المجتمع به حتى يكون التنفيذ عن اقتناع مشيراً إلى ان الثقافة الجماهيرية حول أى قانون عامل اساسى فى نجاحه لانه لدينا العديد من القوانين التى لا تطبق وعلى وجه التحديد لدينا فى الاوقاف لوائح منظمة لبناء المساجد يشترط فيها المسافة بين كل مسجد وآخر ومع ذلك تجد أكثر من مسجد فى الشارع الواحد.. من جهته قال الدكتور عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الازهر: إن مشروع القانون موضوع متكامل إلا أنه يرى ان نقطة اسناد الموافقة والحصول على تصريح البناء من عدمه إلى المحافظة غير ضرورية وانه يجب اسنادها إلى إدارة عامه تابعه للامن الوطنى حيث سيكون ذلك افضل من اسنادها إلى المحافظة حتى نضمن ان يكون تطبيق القانون فى الدولة كلها على مستوى واحد.. وأضاف بيومى: أنه يرى أن المنافسة فى بناء دور العبادة أصبحت تمثل عند البعض منافسة على الهوية، مشيراً إلى ان هوية مصر هوية عربية اسلامية ولا نريد ان يكون بناء الكنائس بغرض تحديد الهوية وحتى يتحقق العدل وتصان الهوية فلابد ان تكون المسألة تابعه إلى إدارة واحدة.. وأوضح بيومى أن هناك بعض البنود التى تضمنها مشروع القانون يمكن الاستغناء عنها لأنه لا يشترط أن يكون المبنى بدورين فمن الممكن أن تستقل عنه ملحقاته كما ان شرط تحديد المساحه للمبنى بألف متر اراها تكون خاضعه وفقاً لعدد واحتياجات السكان فى كل منطقه.. تعقيدات بيروقراطية/U/ من جانبه رفض القمص صليب متى ساويرس مشروع القانون المقترح. مشيراً إلى انه سيعقّد المسألة أكثر مما كان ينتظر منه ان يكون عاملاً لحلها، مؤكداً أن الشروط العشرة التى وضعها العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1934 وكانت تتضرر منها الكنيسة كانت افضل من مشروع القانون المقترح.. ولخص صليب أسباب رفضه للمشروع فى النقاط الآتية: أولاً وضع المشروع اختصاص اصدار تراخيص بناء دور العبادة فى أيدى المحافظين وهو ما سيؤدى طبقاً لوجهة نظره إلى تعقيدات بيروقراطيه كثيرة ، ثانياً اشترط المشروع ألا تقل المسافه بين دور العباده ومثيلتها عن ألف متر مع العلم بأن هناك قرى واحياء كثيرة مساحتها تقل عن الألف متر المشترطه فهل لا تقام فى هذه القرى والاحياء دور عباده؟! كذلك وضع المشروع شرطاً ألا تقل مساحة دور العباده نفسها عن الف متر بينما هناك بعض الطوائف التى لا تحتاج لهذه المساحه ثم من اين الأرض التى تكون مساحتها الف متر فى القرى الصغيرة كما اوضحنا سابقاً؟! بل اشترط القانون ان يكون الدور الارضى مخصصاً لسكن مقيم الشعائر وبعض الخدمات على الرغم من ان لكل دين وطائفة شكلا معينا لدور العبادة لم يراعه مشروع القانون.. وأضاف صليب ان المشروع منع انشاء دور العبادة فى المبانى السكنية أو التى بها خدمات على الرغم من وجود جمعيات خيرية كثيرة بها دور ايواء للمسنين تحتاج إلى مكان مخصص للعبادة واقامة الصلاة لهؤلاء الذين لا يستطيعون الانتقال من مكان لآخر للصلاة وهو ما سيحرمهم من الصلاة خاصة مع تجريم المشروع لهذه المسألة بالحبس وهذا سيكون سيفا مسلطا على رجال الدين يمنعهم من تأدية رسالتهم ازاء المحتاجين وكبار السن.. أما عن مقترحاته فى مشروع القانون الموحد لدور العبادة أكد صليب انه يجب ان يكون اصدار الترخيص لدور العبادة شأنه فى ذلك شأن أى مبنى آخر يتطلب إنشاؤه اصدار ترخيص طبقاً لقانون الاسكان من الاحياء التابع لها المبنى مادامت هناك موافقه من الرئاسة الدينية التابعة لها دور العبادة.. كذلك فانه يجب عند الترخيص لبناء أى مدينة جديدة ان تحدد فيها اماكن دور العبادة وفقاً لكل عقيدة وطائفة كذلك يجب تخفيض المساحة المشترطة سواء كانت مساحة دور العبادة أو شرط المسافة بين الدور ومثيلتها..
