قوبل قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البرى لمرور الفلسطينيين فى الاتجاهين من وإلى قطاع غزة بالترحاب من الشعب المصرى قبل الفلسطينى وذلك كبداية لتنفيذ الآلية الجديدة لعمل المعبر التى أعلنت عنها السلطات المصرية. وقد أكدت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن التغير الذى شهدته مصر بعد أحداث يناير فى الداخل انعكس على سياستها الخارجية وبالتالى تم إعادة ترتيب الكثير من الموضوعات بما يعكس التطورات فى السياسة الخارجية المصرية. وفيما يتعلق بملف الصراع العربى الإسرائيلى أشارت السفيرة إلى أنه فيما لا يزيد على 60 يوماً حدث الكثير فى هذا الملف فشهدت مصر توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وفتح معبر رفح والذى كان من أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية وساهم هذا المعبر فى رفع المعاناة عن قاطنى قطاع غزة منذ اليوم الأول لفتح المعبر وقالت: «شهدنا فرحة الشعب الفلسطينى بهذا المعبر وتلبية احتياجاتهم اليومية على شاشات التلفزة بما يعكس أهمية المعبر للجانب الفلسطينى!!. ومن جانبه أشاد د. بركات الفرا سفير فلسطين فى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، بقرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح معتبرا أن القرار سيُسهم بلا شك فى إنهاء حصار قطاع غزة بصورة نهائية ، كما سيسهم فى دعم القضية الفلسطينية بصورة عامة، معربًا عن أمله فى أن تتبع هذه الخطوة مجموعةً من الخطوات بدعم الشعب الفلسطينى، ومنها السماح بدخول البضائع وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع مؤكدا أن مصر تقف دائما مع الشعب الفلسطينى ومنذ العدوان الإسرائيلى الغاشم فى نهاية ديسمبر عام 2008، وهى تواصل إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير. أما السفير عبد الله الأشعل - أستاذ القانون الدولى والمرشح المحتمل للرئاسة – فقد رحب بقرار مصر بفتح معبر رفح معتبراً أن مصر بهذا القرار تسير فى الاتجاه الدولى الصحيح. وأكد أن فتح المعبر يعكس صورة مصر الجديدة بعد الثورة التى أعادت لها مكانتها ودورها المشهود وبالرغم من تأثير فتح المعبر الكبير على الجانب الاقتصادى لحياة الفلسطينيين، إلا أن التأثير النفسى كان أكبر فقد جعل الشعب الفلسطينى يشعر بالتضامن العربى مع قضيته مشددًا على ضرورة إعادة إحياء مشروع إعمار القطاع من جديد. ومن الناحية الأمنية علق الأشعل قائلا إن فتح المعبر سوف يزيل أى مخاوف أمنية بل سيسهم فى القضاء على ظاهرة الأنفاق التى كانت هناك تخوفات من استخدام البعض لها فى تهريب أشياء مضرة وغير قانونية. ومن جهته أكد د. حسين حمودة – الخبير فى الشئون الإسرائيلية - أن قرار فتح معبر رفح خطوة فى الطريق الصحيح، جاءت كنتيجة طبيعية وثمرة من ثمار الثورة المصرية لتخرج مصر من التبعية الإسرائيلية والأمريكية كما كان الحال فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وحكومته. وحول ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة للقرار علق حمودة قائلا إنه ليس من حق إسرائيل أن تعترض على القرار موضحا أنه شأن داخلى مصرى خاصة أن غلق المعبر ليس له أى مبرر من الناحيتين القانونية والسياسية فى ظل توقيع اتفاقية مصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية.