يواصل طلاب الجامعات اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم بعد طرد الحرس الجامعى وأمن الدولة من داخل أسوار الجامعة رافعين شعار ثورة حتى النصر. أهم المطالب تتلخص فى الآتى: إقالة القيادات الجامعية وإجراء انتخابات نزيهة وتفعيل مجانية التعليم وتغيير اللائحة الطلابية المقيدة للحريات. بعض المطالب الأخرى تم تحقيقها وكان أهمها حل الاتحادات الطلابية وإجراء انتخابات نزيهة لها وتعيين المعيدين بالجامعات دون الرجوع إلى أمن الدولة مع إعلان جدول زمنى لانتخابات اتحاد الطلاب. ينتهى بإعلان الكشوف النهائية فى 30 مارس الجارى على ان تبدأ انتخابات المستوى الأول بفرق كل كلية يوم الأحد 10 أبريل القادم والإعادة فى 11 من نفس الشهر. وفى نفس السياق وافق د. صفوت زهران رئيس جامعة بنها على تطبيق قواعد الرأفة الملغاة من العام الماضى واشتراك ممثلين من الطلاب فى مجالس الكليات وتعيين رئيس اتحاد طلاب كل كلية عضواً بمجلس الجامعة كما وافق على تغيير مسمى المعهد العالى للتكنولوجيا إلى كلية هندسة مع عدم المساس بكلية الهندسة بشبرا وجامعة بنها. من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس فكرة انتخاب العمداء حالياً مؤكدين أنها غير شرعية لحين تغيير قانون الجامعات الذى يسمح باختيار رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام بالاقتراع الحر المباشر مما دفع د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا إلى إلغاء انتخابات كلية الآداب. بينما قام الدكتور محمد أبوالغار مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بتقديم رؤيته لاختيار القيادات الجامعية إلى وزير التعليم العالى د. عزت سلامة وتضمنت الإعلان عن تقديم جميع العمداء والوكلاء استقالاتهم من مناصبهم بنهاية الفصل الدراسى الحالى على أن يتم إجراء انتخابات خلال فترة الإجازة الصيفية مع أحقية العمداء فى اختيار وكلائهم المعاونين. وأشار أبو الغار إلى أن اختيار رؤساء الجامعات سيكون من خلال انتخاب مجالس العمداء المنتخبين على أن يتم اختياره رئيس الجامعة من داخل المجلس أو خارجه ويحق له اختيار نوابه بعد موافقة مجلس العمداء. من جانبه أكد د. عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الانتخابات الطلابية ستجرى فى ظل منظومة جديدة تضمن نزاهتها مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات كل جامعة تضم أساتذة من القانون يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة وعضوى هيئة تدريس يختارهما مجلس الكلية وممثلاً للطلاب من غير المرشحين. وأضاف الوزير أن الطلاب سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون قيود كعدم سداد المصروفات أو وجود عقبات إلا فى حالات الغش موضحاً أن هناك لجنة تبحث طرقا جديدة لضمان انتخابات نزيهة ستنتهى من عملها خلال شهر ونصف الشهر.