رئيس تحرير مجلة أكتوبر تحية تقدير واحترام،،،، انطلاقا من احترامنا لمجلتكم الكريمة وحرصا على مصداقيتها وطبقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذى كفل حق الرد فوجئنا من خلال عددين متتاليين بالهجوم على شخص الكابتن حسن حمدى (رئيس النادى الأهلى والمشرف على قطاع الإعلانات وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام) من خلال كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، فقد نشرت المجلة فى عددها رقم 1792 اتهاما من المدعو/سعد الحلوانى للكابتن حسن حمدى بالعديد من الاتهامات رغم أن المدعو سعد الحلوانى سبق واتهمنا بذات الاتهامات، وبعد إجراء تحقيقات قضائية من قبل أعلى سلطة تحقيق فى مصر وعليه وعلى مدار ثلاث سنوات أصدر السيد مستشار التحقيق أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود مخالفات بمؤسسة الأهرام، وذلك بعد انتداب عدة لجان من خبراء وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع بمنع النشر لأنه لم يكن ابتغاء للصالح العام، إنما جاء ضمن حفظ جميع بلاغاته. 1- فى الجنحة رقم 22580 لسنة 2006 جنح قسم أول مدينة نصر بحبس المتهم سنة مع الشغل وتعويض مؤقت 2001 جنيه المقيدة برقم 7857 لسنة 2007 مستانف شرق القاهرة والتى قضى فيها بتعديل الحكم بالاكتفاء بتغريمه 2500 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والذى طعن عليه بالنقض برقم 8582 لسنة 2 قضائية وقضى فيها بعدم قبول الطعن. 2- الجنحة رقم 30902 لسنة 2006 جنح قسم مدينة نصر أول والذى قضى فيها بتغريمه عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت 2001 جنيه والمستأنف تحت رقم 22449 لسنة 2006 مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بتعديل الحكم بتغريمه 2500 جنيه والمطعون عليه بالنقض برقم 8599 لسنة 2 قضائية والمقضى فيه برفض الطعن موضوعا. 3- الدعوى رقم 3036 لسنة 2007 تعويضات كلى شمال والمقضى فيها تغريمه 20000 جنيه تعويضاً والدعوى رقم 552 لسنة 2011 تعويضات شمال القاهرة بمبلغ 200000 جنيه. وفوجئنا بالعدد رقم 1794 بمانشيت يتضمن (التحفظ على أموال حسن حمدى والخطيب) أنه تم منعه من السفر إلى لندن وهذا أيضاً عار من الصحة فلم يتم صدور قرار بمنعه ولم يتوجه إلى المطار لأى سبب ليتم منعه مع تأكيدنا بأنه لم يتم منعه من السفر ولم يتم صدور قرار بالنحفظ على أمواله ولا لأى أحد من أفراد أسرته. وفى النهاية ننأى بمجلتكم العريقة عن الوقوع فى تلك الأخطاء. وعملا بمبدأ حق الرد نطالبكم بنشر هذا الرد فى نفس المساحة بذات البنط لتوضيح الحقيقة للشعب المصرى مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية فى حالة تكرار النشر دون الرجوع إليه أو الرجوع لممثله القانونى لتوضيح الأمور قبل نشرها.
