لقد كنا من المؤيدين للخصخصة لإصلاح سلبيات قطاع الأعمال الحكومى، وكنا نواجه الفساد لتعظيم أداء شركة عمر أفندى حتى يعود علينا بالأرباح، لأننا كنا نكره الرشوة والفساد، ولكن بعد الخصخصة فوجئنا بخراب أشد من الفساد وكأننا مع عصابات وليس موظفين، فكان مدير المشتريات الحاصل على مؤهلات عليا يتم نقله لورشة سيارات، وموظف فاسد حاصل على دبلوم تجارة تتم ترقيته إلى نائب رئيس قطاع، وأصبح المعيار هو الموالاة والشللية وهو الوضع الذى نتمنى أن يتغير بعد 25 يناير.