كتبها خبير أمنى: روشتة عاجلة لانضباط الشارع

اختفاء الشرطة وغيابها منذ يوم 28 يناير كان بمثابة تهديد لأمن المواطن واقتصاده فى ظل استمرار سيطرة العصابات والبلطجية على مواقع بعينها لترويع المواطنين، وهو ما دفع اللواء محمد عبد اللطيف خضر رئيس المجلس الأعلى للشرطة سابقاً وأحد رجال الشرطة الأوفياء إلى أن يقدم رؤيته لعودة الانضباط للشارع المصرى فماذا قال؟
فى البداية يطالب اللواء خضر بتحديد مهام جهاز الشرطة باعتباره هيئة نظامية مدنية يتلخص اختصاصها فى المادة «3» من القانون رقم «109» لسنة 1971، وهى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.
ويرى أن تجاوز الأزمة وعودة الجهاز يتلخص فى:
1- ضرورة فصل الأمن السياسى عن الأمن الجنائى، وأن يقتصر جهاز الشرطة على الأمن العام والجنائى فقط وأن ينضم الأمن السياسى إلى الأمن القومى.
2- إعادة النظر فى الأوضاع المالية لجهاز الشرطة والاهتمام بالتدريب العلمى المدروس والتخطيط لتطوير قدرات الدوريات الراكبة وأجهزة الاتصالات وأقسام الشرطة وأساليب أداء الخدمات.
3- النظر فى ساعات عمل الضباط والأفراد التى امتدت لأكثر من 15 ساعة إضافة إلى خدمات التشريفات والمواكب الرسمية وكرة القدم وساعات العمل الإضافية التى لا يتقاضى عنها رجل الشرطة أى مقابل ولا يتوافر لديهم أية وسائل مواصلات أو وجبات ومشروبات خلال العمل، بالإضافة إلى تكلفة المحافظة على الزى الرسمى النظيف والأنيق خلال فترات العمل، كما أصبحت علاقات القيادات الكبرى والمتوسطة بالضباط والأفراد من خلال إثبات المخالفات والجزاءات وقد تم تغليظ العقوبات، الأمر الذى أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين القيادات وصغار الضباط والأفراد، وهذا يتطلب ضبط هذه الثغرات للحصول على خدمة أفضل من رجل الشرطة.
4- لابد من تعزيز العلاقات بين أقسام الشرطة والمواطنين من خلال إشراك المواطنين فى بعض الأعمال البسيطة فى عمليات الأمن العام مثل جمعيات أصدقاء الشرطة - وجمعيات مقاومة الجريمة وهى جمعيات مدنية تشكل من أهالى المنطقة وتكلف بالإبلاغ عن المخالفات والخروج عن القانون مع عقد بعض اللقاءات الدورية من هؤلاء الأفراد ورجال الشرطة وكذلك زيارات المدارس لوحدات المرور أو الإطفاء مما يولّد القناعة بأعمال الشرطة المختلفة.
5- لابد من اختصار عدد قوات الأمن المركزى بحيث لا يزيد العدد على «250» جندياً فقد ويتم العدول عن الاستعانة بالمجندين لأننا فى حاجة إلى جندى محترف على مستوى لائق من الثقافة والتعليم مع العناية بالتدريب القائم على دراسات علمية مع تغيير الاسم إلى «شرطة مكافحة الشغب» وأن تكون مهمتهم حماية الممتلكات العامة والمساهمة عند حالات الكوارث والحوادث، وأن يكون عملهم خلال التظاهر حماية حرية التعبير.
6- إلغاء الشرطة الملحقة بالجهات الوزارية مثل (شرطة الكهرباء والمواصلات - والضرائب) ويمكن منح الضبطية القضائية لبعض أفراد هذه الوزارات لضبط المخالفات.
7- عدم إقحام الشرطة فى جميع مشاكل الدولة، حتى لا تتسع المواجهة بين الشرطة والشعب خاصة فى ظل الدستور الجديد ومناخ الديمقراطية والحريات.
8- إعادة النظر فى القانون الذى صدر فى عهد حبيب العادلى بإخضاع الضباط للتقييم السنوى من رتبة العقيد والتجديد سنويا لهذه الرتب لأنه تسبب فى سيطرة الخوف على الكثير من القيادات وقدرتها على اتخاذ القرار، خاصة أن قانون هيئة الشرطة به من المواد التى تسمح بالتخلص ومعاقبة المفسدين دون اللجوء لقوانين أخرى.
9- الالتحاق بأكاديمية الشرطة يسمح بقبول خريجى الكليات المختلفة واختيار التخصصات المطلوبة للجهاز - ويمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع المستوى العلمى لضباط الشرطة - والتخلص من اعتبار أكاديمية الشرطة هى الباب الخلفى للوصول إلى المناصب القضائية والنيابية وأن يقتصر دور الأكاديمية على دراسة العلوم الشرطية والنظامية وحقوق الإنسان والتأكيد على احترام الدستور والقانون وحقوق المواطنين.
وأكد اللواء خضر على ضرورة تقنين تصرفات الضباط والأفراد على أن يراعى النظام الجديد وجود مبنى مشترك يحتوى على قسم الشرطة والنيابة العامة والمحكمة القضائية وهو إجراء متبع فى كثير من الدول للمساهمة فى ضمان عدم تجاوز رجال الشرطة وتحقيق سرعة التقاضى والعدالة.
وأشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الشرطية والعمل على سرعة إنهاء مصالح الجماهير والمواطنين من خلال وجود تنظيمات إدارية متقدمة تؤدى إلى سهولة وإنهاء جميع الخدمات الشرطية للمواطنين.