استعد عدد كبير من المؤسسات الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتشمل التعديلات مواد أرقام 75 و 76 و77 و 88 و 93 و 179 و 189 بالدستور المصرى والتى يطرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام الشعب للاقتراع العام عليها كأحد ثمار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير . وتأتى مشاركة تلك المنظمات حفاظا على مكاسب الثورة التى شهدت تفجير الرغبة الشعبية فى إطلاق الحرية و العدالة والديمقراطية و المساواة و احترام الكرامة الإنسانية التى مثلت أهم الأهداف التى سعت منظمات المجتمع المدنى من أجل تحقيقها خلال تاريخها الممتد على مدى 29 عاما منذ إطلاق حركة حقوق الانسان المصرية. كما أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عن مراقبتها لفاعليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال 3 آلاف مراقب متطوع منتشرين فى كافة محافظات الجمهورية. وطالب محمود على المستشار الإعلامى للجمعية المصرية كافة المواطنين المشاركة فى الاستفتاء لإنهاء عهود من السلبية ويمارسون حقا مكفولا لهم بموجب الدستور والمواثيق الدولية. كما أعلن ائتلاف مراقبين بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وجمعية أرض الكنانة للتنمية عن مراقبتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وأكدت المنظمات أن التعديلات الدستورية القادمة تمثل لحظة تاريخية جديدة فى مسيرة مصر بتاريخها المعاصر وبدء تحولها نحو الديمقراطية الحقيقية، وتشمل التعديلات مواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و179 و189 بالدستور المصرى والتى يطرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام الشعب المصرى للاقتراع العام عليها كأحد ثمار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير. وقالت المنظمات فى بيان لها إن خطة المراقبة الوطنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تطبقها تعتمد على ثلاثة أساليب، الأولى ميدانيا عن طريق المراقبين المحليين فى 7 محافظات، والثانية إلكترونيا عن طريق مدونين ومستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعى من شباب الثورة فى عشر محافظات، والثالثة إعلامياً عن طريق مراسلين إعلاميين فى 5 محافظات فيما يعرف بصحافة المواطن فى استخدام شبكة الإنترنت والإعلام الالكترونى. كما أطلق مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان و جمعية أرض الكنانة للتنمية أعمال مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فقد قامت المنظمات بعقد 6 ندوات و 3 ورش عمل للتوعية السياسية بالتعديلات الدستورية فى المحافظات بمشاركة عدد من شباب الثورة و الحقوقين بالاضافة لتدريبهم على أعمال المراقبة الميدانية و الاعلامية . وتعتمد خطة المراقبة الوطنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تطبقها المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأهلية على ثلاثة أساليب ، الأولى ميدانيا عن طريق المراقبين المحليين فى 7 محافظات، والثانية الكترونيا عن طريق مدونين ومستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعى من شباب الثورة فى عشرة محافظات، والثالثة إعلاميا عن طريق مراسلين إعلاميين فى خمسة محافظات فيما يعرف بصحافة المواطن فى استخدام شبكة الإنترنت والإعلام الالكترونى الجديد، وسيتم ربط الموقع الالكترونى والفيس بوك والتوتير لمراقبون بلا حدود مع عدد من الجروبات النشطة للشباب طوال فترة الاستفتاء. وسيتم إصدار تقارير عن سير الاستفتاء حتى إعلان النتيجة و رصد فترة التصويت و طريقة التعامل مع الناخبين داخل و خارج اللجان التى تشهد لأول مرة التصويت بالرقم القومى وينتظر أن يشترك فيه 45 مليون ناخب الذين لهم حق التصويت فى أكبر رقم تسجله مصر فى الدعوة للناخبين وفقا لتقديرات اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة . و قال عماد حجاب المدير التنفيذى لحملة مراقبون بلا حدود إن المنظمات تشارك فى أعمال المراقبة انطلاقا من حقها الأساسى فى مراقبة الانتخابات و الاستفتاءات. ومن جانبه دعا حافظ أبو سعدة رئيس المصرية لحقوق الإنسان جميع المواطنين لاستخدام حقهم الدستورى فى المشاركة على الاستفتاء سواء بالتصويت ضدها أو لصالحها، بغية الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 من يناير، ولكون الانتخابات والاستفتاءات الحرة والنزيهة تشكل عنواناً مهماً للديمقراطية فى المجتمعات المعاصرة، واستنادا إلى نصوص المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصرى اللذين يكفلان الحق فى الانتخاب. وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن ما حققه الشعب المصرى يوم 25 يناير هو ثورة حقيقية ملهمة للعالم أجمع فلقد اعطى المصريين نموذجياً حياً وبناء لشعوب العالم على طريق تحررهم، فمن هذا المنطلق ترى الجمعية انه لابد من الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 من يناير ودفعها إلى الأمام لتكملة مسيرتها فى تحقيق وطن ديمقراطى.
